در سال‌های اخیر، گرایش اخلاق فضای مجازی به سمت ظهور مکانیسم‌های درون‌شبکه و سامانه‌های خودتنظیمی بوده است. به‌ویژه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، ارائه‌دهندگان خدمات اطلاعاتی شروع به آغاز نهضت خود محدودیتی داوطلبانه[۱] کرده‌اند. برای نمونه، در بریتانیا، یک بنیاد حریم الکترونیکی[۲] مستقل وجود دارد[۳] که نمایندگان آن با نظارت مداوم برای جمع‌آوری اطلاعاتی که استانداردهای اخلاقی و قانونی در وب‌سایت‌ها را نقض می‌کند، سامانه‌های رتبه‌بندی منابع اینترنتی را توسعه می‌دهند تا اگر لازم است دسترسی به آن‌ها مسدود شود.
احتمالاً یکی از راه‌حل‌های مشکل کیفیت اطلاعات موجود در اینترنت می‌تواند رسانه‌های سنتی باشد که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای متعهد به ارائۀ نسخۀ الکترونیکی محتوای چاپی یا رادیویی و تلویزیونی خود بوده‌اند. علاوه‌براین، روزنامه‌ها و مجلات منحصراً آنلاین شده‌اند که به لطف رویکرد جدی و محتاطانۀ خود، اعتماد عمومی آنلاین را جلب کرده‌اند. این انتشارات می‌توانند نقش بسیار مهمی را ازطریق پروتکل‌های نظرسنجی گسترده ایفا کنند: ارزیابی نشریات الکترونیکی؛ حفظ شهرت رسانۀ مجازی؛ و نظارت بر اجرای قوانین و اصول اولیۀ اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در اینترنت.
علاوه‌براین، تضاد اخلاقی بین نویسندۀ (مالک) یک محصول اطلاعاتی و عموم مخاطبان اینترنت باید در نظر گرفته شود، یعنی تجزیه‌وتحلیل تناقض بین تمایل برای دسترسی عمومی به اطلاعات جدید ایجادشده و نیاز به حمایت از حق چاپ (کپی‌رایت).
پیدایش مفهوم «کپی‌رایت» یا حق چاپ (با قدمت تقریباً سیصدساله: اولین قانون در این زمینه، قانونی است که در سال 1709 تصویب شد و در 10 آوریل 1710 لازم‌الاجرا شد.) به دلیل نیاز به ایجاد تعادل بین علایق خالقان آثار اصیل و نیازهای اجتماعی بود؛ بنابراین، کپی‌رایت بر دو اصل اخلاقی غیرتصادفی و حتی گاهی متناقض[۴] استوار است: دفاع از ثمرۀ کار امری طبیعی است، از سوی دیگر اصل دسترسی آزاد همگانی به دانش وجود دارد که پیشرفت علم و دانش و هنر را تضمین می‌کند و استفادۀ رایگان از هرگونه اطلاعات و ایده را بدون محدودیت تشویق می‌کند.
فناوری‌های ارتباطی مدرن تقریباً امکانات نامحدودی برای مالکیت شخصی و بازتولید اطلاعات ایجاد می‌کنند و این امر حفاظت از حق چاپ را بسیار پیچیده می‌کند. درنتیجه، قوانین بین‌المللی قبلی و موافقت‌نامه‌های مربوط به حمایت از مالکیت معنوی ناکافی هستند و ایده‌های سنتی درمورد حق چاپ نیاز به بازنگری دارند.
قوانین فعلی چگونه باید تغییر کند تا با واقعیت‌های مدرن مطابقت داشته باشد؟ دو رویکرد مفهومی برای حل این مشکل وجود دارد. رویکرد اول گرایش عمومی پذیرفته‌شده برای بهبود قوانین ملّی و بین‌المللی حقوق اطلاعات، گسترش دامنۀ حق چاپ و گسترش آن به انواع الکترونیکی اطلاعات است. درعین‌حال، باید تأکید کرد که حق چاپ از واقعیت خلق یک اثر ناشی می‌شود و به ماهیت رسانه بستگی ندارد. ازاین‌رو مشکل ما در لزوم تفسیر صحیح قوانین جاری و اجرای قوانین موجود در شرایط جدید است.
بااین‌حال، دیدگاه مخالف دیگری هم وجود دارد، به‌موجب این دیدگاه رعایت حق چاپ در اینترنت باعث کُند شدن توسعۀ وب و تداخل با محتوای فعال آن می‌شود. رادیکال‌ترین طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند ازآنجایی‌که اساس اخلاق اطلاعاتی تبادل آزاد دانش و ایده است، اصولاً مقوله‌های کپی‌رایت بر آن اعمال‌شدنی نیستند و بنابراین اینترنت باید به‌عنوان یک فضای اطلاعات عمومی تلقی شود که در آن ارزش یک متن با کپی‌رایت خاص[۵] کاهش می‌یابد. این ایده‌ها کامل‌ترین تجسم خود را در اصول اخلاقی هکرها یافته‌اند. به خاطر داشته باشید که منظور از کلمۀ «هکر» به معنای اصلی و مثبت آن است: شخصی که از مهارت‌های رایانه‌ای خود برای کشف جزئیات سامانه‌های قابل‌برنامه‌ریزی بهره می‌برد و از آزمایش‌هایی با نحوۀ گسترش استفاده از آن‌ها برای همه استفاده می‌کند. استفادۀ تحقیرآمیزی که برخی از این کلمه می‌کنند، منعکس‌کنندۀ بار اخلاقی و ماهیت فلسفی آن نیست. در راستای این دیدگاه، پیشنهاد می‌شود که برخی از قوانین را از مبانی مفهومی حق چاپ محدود یا حتی حذف کنیم، مثلاً اجازۀ استفادۀ منصفانه و مناسب از آثار اصلی را داده و در نهایت ایدۀ مالکیت معنوی را به‌کلّی کنار بگذاریم.
واضح است که منشأ این رویکرد را باید در ایده‌های آزادی در شبکه[۶] جست‌وجو کرد، براساس این اصل که اطلاعات نباید توسط طرح‌های قانونی و/یا مجوّز محدود و محصور شود، در واقع حتی کسانی که از لغو مالکیت فکری حمایت می‌کنند، حاضر نیستند به‌طور کامل از حقوق آثار خود چشم‌پوشی کنند و نام خود را از عنوان‌ها و به‌ویژه از درآمدها و هزینه‌ها حذف کنند. خاستگاه این رویکرد را باید در شبکه جست‌وجو کرد و این نظام عقاید از هر دو جهت مشروع به نظر می‌رسد.
بنابراین واضح است که وظیفۀ ایدۀ اصلی در تدوین قوانین اطلاعاتی مدرن، حفظ تعادل بین منافع تولیدکنندگان نرم‌افزار و منابع اطلاعاتی از یک‌سو و منافع مصرف‌کنندگان آن‌ها از سوی دیگر است. در غیر این صورت، توسعۀ فناوری‌های ارتباطی جدید به تعمیق نابرابری اطلاعات در میان جوامع مدرن و غیرمدرن و تقسیم بیشتر جامعه بین افراد آگاه و کم‌آگاه کمک خواهد کرد.
یک حق دیگر، به نام حق حفظ حریم خصوصی یکی از اساسی‌ترین حقوق است: این حق منعکس‌کنندۀ نیاز طبیعی انسان به حریم خصوصی، رازداری و استقلال و همچنین برای محافظت از «حوزۀ شخصی» خود دربرابر نفوذ خارجی و توانایی و تصمیم‌گیری بدون جاسوسی و خود ماندن[۷] و حفظ فردیت خود است.
تصادفی نیست که در تمام اسناد بین‌المللی و اعلامیه‌های حقوق بشر و همچنین در کلیۀ قوانین اخلاقی مرتبط با حوزۀ اطلاعات، حریم خصوصی به‌عنوان یک ارزش اخلاقی اساسی که پایه و اساس آزادی و امنیت انسان را تشکیل می‌دهد، اعلام شده است؛ بنابراین نیاز به احترام و حمایت دارد. جالب است بدانید که برخلاف سایر حقوق بشر که در قرن هجدهم نهضت به رسمیت شناخته شده و تدوین آن آغازه شده است، حق مصونیت زندگی خصوصی[۸] اخیراً حمایت شده و در قوانین به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی در اواسط قرن بیستم. این تأخیر را می‌توان دقیقاً با توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح داد که تحت تأثیر این توسعۀ نفوذ به حوزۀ خصوصی افراد بسیار آسان‌تر شده است.
به‌طور خاص، باوجود ناشناس بودن در گشت‌وگذارهای اینترنتی، فناوری‌هایی وجود دارد که امکان جمع‌آوری اطلاعات در مورد رفتارهای کاربران در وب را فراهم می‌کنند. جمع‌آوری چنین اطلاعاتی را تنها در صورت رعایت برخی الزامات و شرایط نسبتاً سختگیرانه نمی‌توان مذموم تلقی کرد. اطلاعات باید با حسن نیت و با آگاهی و رضایت فردی که صاحب داده‌ها است به دست آورده شود، باید برای اهداف کاملاً تعریف‌شده جمع‌آوری شود که قانون را نقض نمی‌کند و با رعایت دقیق اهداف ذکرشده استفاده شود، باید از دسترسی غیرمجاز محافظت شود و بدون اجازۀ مالک نباشد و اطلاعات اضافی یا مرتبط با داده‌های قابل‌شناسایی شخصی درمورد کاربر نباشد؛ اما در عمل، این قوانین همیشه رعایت نمی‌شوند. این امر مستلزم یافتن راه‌حل‌های مناسب است، بنابراین حریم خصوصی، کاربران اینترنت را قادر می‌سازد تا به‌طور مؤثری از مداخلۀ غیرمجازِ سازمان‌های دولتی و تجاری محافظت شوند.
سیاست حفظ حریم خصوصی یک بیانیۀ رسمی درمورد شرایط استفاده از داده‌های شخصی درخواست‌شده از کاربران اینترنت است که عموما‌ً در صفحۀ اصلی وب‌سایت منتشر می‌شود و شامل شرح مفصّلی از هدف جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات است؛ من در یکی از مقالات قبلی خود با ابراز تردیدهای زیادی درمورد آن صحبت کردم. دلیل تردید من بسیار ساده است: هرکسی که علاقه‌مند به جاسوسی از اشخاص ثالث باشد، بیشتر از سازمان بین‌المللی یا دولتی یا خصوصی، به سازندۀ نرم‌افزارِ مناسب پول پرداخت می‌کند. این منطقِ غیراخلاقیِ سرمایه‌داری است.
بنابراین، شرایط سیاست حفاظت از حریم خصوصی باید شامل ضمانت‌هایی درمورد حفاظت از داده‌های شخصی نیز باشد که مدیریت وب‌سایت متعهد می‌شود. در غرب، حضور و پیوستن شرکت‌هایی که سیاست‌های حفظ حریم خصوصی را ارائه می‌کنند، بخشی جدایی‌ناپذیر از اخلاق کسب‌وکار الکترونیکی است و نهادهای عمومی بین‌المللی که گواهی‌های منابع اینترنتی را ارائه می‌کنند، گواه این کار هستند و از این طریق کاربران را آگاه می‌سازند که اطلاعات شخصی آن‌ها هنگام کار با وب‌سایت‌ها محافظت می‌شود. چنین مثال‌هایی به‌وضوح نشان می‌دهد که خودتنظیمی در اینترنت بسیار مؤثر است؛ بنابراین، امیدواریم کاربران اینترنت به اهمیت حریم خصوصی به‌عنوان یک ارزش اجتماعی و اخلاقی پی ببرند.
اولین گفتار را از اینجا بخوانید.
دومین گفتار را از اینجا بخوانید.
سومین گفتار را از اینجا بخوانید.
چهارمین گفتار را از اینجا بخوانید.
پنجمین گفتار را از اینجا بخوانید.
