…. با این حال، در عمل، به دلیل ناقص بودن قوانین اطلاعات مدرن،تلاش برای قانون‌گذاری در زمینۀ ارتباطات مجازی با مشکلات زیادی مواجه است. علاوه‌براین، با توجه به اینکه جامعۀ اینترنتی بر ایدئولوژی «آنارشیسم» داخلی مبتنی است، مقاومت قابل‌توجهی در برابر مقررات دولتی نشان می‌دهد و معتقد است که در یک محیط فرامرزی که همان شبکۀ جهانی است، تنها تنظیم‌کنندۀ مؤثر به‌صورت داوطلبانه و آگاهانۀ یک شبکۀ اخلاقی داخلی است که براساس آگاهی از مسئولیت اخلاقی فرد در قبال آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد پذیرفته شده است.
درعین‌حال، اهمیت خودتنظیمی اخلاقی نه‌تنها در این واقعیت نهفته است که امکان کنترل مناطقی را که به‌اندازۀ کافی تحت پوشش نیستند ممکن می‌کند، بلکه در سایر مقررات نظارتی در سطوح سیاسی، قانونی، فنی یا اقتصادی نیز وجود دارد. بررسی معنا، قانونمندی و مشروعیت سایر ابزارهای نظارتی بر عهدۀ اخلاق است. مفاد قانونی که دولت از آن پشتیبانی می‌کند هم باید حداقل در حالت ایدئال براساس قواعد اخلاقی تدوین و اجرا شوند. گفتنی است که اگرچه رعایت قانون، حداقلِ الزامات اخلاقی تلقی می‌شود، اما در واقعیت همیشه این‌گونه نیست، حداقل تا زمانی که یک قانون «ایدئال» نوشته شود که به‌هیچ‌وجه با اخلاق در تضاد نباشد. بنابراین، توجیه اخلاقی و بررسی یکسان از اقدامات قانونی و انضباطی در رابطه با فناوری اطلاعات و فناوری رایانه ضروری است.
اساس اخلاق در علم حقوق اطلاعات، حق انسان برای داشتن اطلاعات است. اگرچه این حق در اسناد حقوقی مختلف ملّی و بین‌المللی ذکر شده است، اما معمولاً در عمل حمایت از آن را کسی تضمین نمی‌کند. این امر ساختارهای دولتی مختلفی را قادر می‌سازد تا محدودیت‌های مختلفی را برای اطلاعات ایجاد کنند و آن‌ها را با اهداف عالی مانند لزوم اجرای مفهوم امنیت ملّی توجیه کنند.
باید تأکید کرد که قوانین اطلاعاتی (مثل هر قانون دیگر به‌طور کلّی) ماهیتی متعارف دارد، یعنی نوعی سازش موقتی است که توسط نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی حاصل می‌شود؛ بنابراین، هیچ اصول تزلزل‌ناپذیری در این حوزه وجود ندارد: قانونی بودن و غیرقانونی بودن با تعادل پویا بین میل به آزادی اطلاعات، از یک سو و تلاش برای محدود کردن این آزادی به هر طریقی از سوی دیگر. بنابراین، چندین موضوع با توجه به قانون اطلاعات مدرن دارای الزامات بسیار متناقضی هستند که به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را با هم تطبیق داد. قانون اطلاعات باید به‌طور هم‌زمان از حق دریافت آزاد اطلاعات و حق امنیت اطلاعات و همچنین تضمین حریم خصوصی و جلوگیری از جرایم سایبری محافظت کند. همچنین باید مرتباً دسترسی عمومی به اطلاعات ایجادشده را ارتقا دهد و از کپی‌رایت محافظت کند، حتی اگر این امر به اصل جهانی اشتراک دانش لطمه بزند. مبنای نظام حقوق بین‌المللی اطلاعات باید با رعایت تعادلِ میان این آرزوهای اغلب متضاد باشد، با احترامِ بی‌قیدوشرط به حقوق اساسی بشر.
سازمان‌های عمومی ملّی و بین‌المللی مختلف و متخصصان و انجمن‌های کاربران داوطلب[۱]، اصول عملکرد خود را در یک محیط مجازی تعریف می‌کنند. این اصول اغلب در آیین‌نامه‌های رفتاری رسمیت می‌یابند که هدف آن به حداقل رساندن پیامدهای بالقوه خطرناکِ اخلاقی و اجتماعیِ استفاده از فناوری اطلاعات و درنتیجه دستیابی به درجۀ خاصی از خودمختاری جامعۀ وب است؛ حداقل زمانی که صحبت از مسائل مشکل‌ساز داخلی می‌شود. این استانداردها همیشه وصف استانداردهای اخلاقی را با خود ندارند، بااین‌وجود جوهرۀ آن‌ها تغییر نمی‌کند. از این گذشته، آن‌ها وضعیت مقررات قانونی را ندارند، به این معنا که نمی‌توانند مبنایی برای اِعمال تدابیر انضباطی، اداری یا هر مجازات و مسئولیت دیگری برای متخلفان باشند. در نتیجه، استانداردهای اخلاقی توسط اعضای جامعه با حسن نیت پذیرفته می‌شوند و در نتیجۀ بیان آزاد براساس شناخت و اشتراک ارزش‌ها و قوانین مندرج در آن‌ها، به اجرا درمی‌آیند؛ بنابراین این استانداردها به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های اخلاقی خودتنظیم‌کنندۀ جامعۀ وب عمل می‌کنند.
کدهای اخلاقی فضای مجازی رهنمودهای اخلاقی اساسی را ارائه می‌کنند که باید فعالیت‌های اطلاعاتی را هدایت کند. آن‌ها اصول کلی اخلاق نظری را مشخص می‌کنند و در یک محیط مجازی منعکس می‌شوند. کدهای اخلاقی فضای مجازی حاوی معیارهایی هستند که می‌توانند یک عمل معیّن را اخلاقی یا غیراخلاقی تشخیص دهند. آن‌ها در نهایت توصیه‌های خاصی درمورد نحوۀ رفتار در موقعیت‌های خاص ارائه می‌دهند. قواعد مندرج در کدهای اخلاقی در قالب مقررات، مجوزها، ممنوعیت‌ها و غیره، از بسیاری جهات بیانگر رسمی و نظام‌مند شدن قوانین و الزامات نانوشته‌ای است که به‌طور خودبه‌خودی در فرایند تعامل مجازی اینترنت در طول سی سال گذشته توسعه یافته است. از سوی دیگر، مفاد کدهای اخلاقی باید به‌طور کامل مورد توجه و قضاوت قرار گیرند، ماهیت کدهای اخلاقی، منشورهای اخلاقی قراردادی هستند و ازاین‌رو آن‌ها همیشه نتیجۀ توافق متقابل اعضای یک گروه اجتماعی خاص هستند، در غیر این صورت صرفاً به یک بیانیۀ رسمی و مقطعی، جدا از واقعیت زندگی و بدون قاعده محدود می‌شوند.
با وجود چندجهتی بودن کدهای اخلاقی، به دلیل تنوع توانایی‌های کاربردی اینترنت و ناهمگونی مخاطبان، مقایسۀ مهم‌ترین کدهای اخلاقی در اینترنت، تعدادی از اصول رایج را نشان می‌دهد. ظاهراً، این اصول بین تمامی اعضای جامعۀ اینترنتی مشترک است. این بدان معناست که آن‌ها زیربنای اخلاق فضای مجازی هستند. کدهای اخلاقی شامل اصل دسترسی، محرمانه بودن و کیفیت اطلاعات، اصل مصونیت مالکیت معنوی، اصل عدم آسیب و اصل محدود کردن استفادۀ بیش‌ازحد از منابع خالص هستند[۲]. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این فهرست منعکس‌کنندل چهار اصل دئونتولوژیکال[۳] اخلاق اطلاعات است که توسط ریچارد میسون[۴] در مقالۀ چهار موضوع اخلاقی عصر اطلاعات فرموله شده است.
وجود یک منشور اخلاقی کاملاً مدون نمی‌تواند تضمین کند که همۀ اعضای گروه مطابق با آن عمل خواهند کرد، زیرا برای یک فرد، مطمئن‌ترین تضمین دربرابر رفتار غیراخلاقی، وجدان و وظایف اوست. پس ممکن است همیشه این‌طور نباشد؛ بنابراین نباید اهمیت کدها را دست‌بالا گرفت: اصول و اخلاقیات اعلام‌شده توسط کدها ممکن است کاملاً از یکدیگر متفاوت باشند. بااین‌حال، کدهای اخلاقی کارکرد بسیار مهمی در اینترنت دارند: اولاً، آن‌ها می‌توانند با القای ایدۀ نیاز به ارزیابی اقدامات، کاربران اینترنت را به تفکر اخلاقی وادار کنند. ثانیاً می‌توانند در فضای مجازی جامعۀ سالمی را تشکیل دهند و همچنین معیارهای یکسان و معقولی را برای ارزیابی اخلاقی در اختیار قرار دهند. ثالثاً آن‌ها می‌توانند مبنایی برای ایجاد حقوق بین‌المللی اطلاعات در آینده مطابق با واقعیت‌های عصر الکترونیک ایجاد کنند.
ادامه دارد…
اولین گفتار را از اینجا بخوانید.
دومین گفتار را از اینجا بخوانید.
سومین گفتار را از اینجا بخوانید.
پنجمین گفتار را از اینجا بخوانید.
ششمین گفتار را از اینجا بخوانید.
