باید میان معنای حقوقی انتساب و معنای فنی آن تمایز گذاشت، گرچه دومی مبنایی واقعی برای معنای اولی است. به‌لحاظ حقوقی، مفهوم انتساب دلالت بر وضعیتی است که در آن رفتار یک فرد یا گروه به‌منزله رفتار یک دولت قلمداد می‌شود. برای مثال، در سال 2020 و با هدف مداخله در انتخابات آمریکا، «سرویس اطلاعاتی روسیه، افراد مرتبط با اوکراین که در پیوند با این سرویس و شبکه‌هایشان بودند، و نیز پروکسی‌ها، ترول‌ها و رسانه‌های دولتی روسی در این اقدامات دخیل بودند»[۱].
روشن‌ترین مبنا برای انتساب یک عملیات سایبری به مداخله انتخاباتی زمانی است که یک ارگان دولتی آن را انجام دهد. این ارگان یا به‌معنای دقیق کلمه در قوانین دولتی طراحی شده است یا در «وابستگی کامل» به دولت عمل می‌کند. مبنای دوم مانع از آن می‌شود که دولت، با استفاده از سازمانی که فاقد موقعیت قانونی است اما برای دولت و در راستای آن عمل می‌کند، از مسئولیت مداخله انتخاباتی فرار کند[۲]. وقتی کنشگران غیردولتی دست به عملیات سایبری می‌زنند، محتمل‌ترین مبنا برای انتساب این است که آنها «با دستورالعمل، یا در راستای یا تحت‌کنترل» آن دولت عمل کرده‌اند[۳].
البته اصطلاحات دستورالعمل، راستا و کنترل نسبتاً مبهم هستند. بعضی از موارد بدیهی هستند؛ به‌عنوان مثال وقتی رابطه‌ای قراردادی بین دولت و یک شرکت خصوصی وجود دارد، مانند یک آژانس بازاریابی یا مشاوره رسانه‌ای. اما در بسیاری از موارد، ارزیابی اینکه آیا رابطه بین کنشگر غیردولتی و دولت معادل دستورالعمل، راستا یا کنترل است، ساده نیست. این مسئله لزوماً به دلیل ابهام در قواعد انتساب نیست، بلکه ناشی از فقدان شواهد در مورد ماهیت رابطه بین دولت و کنشگر غیردولتی است. بدون انتساب به یک دولت، مداخلات انتخاباتی سایبری از سوی کنشگران غیردولتی به‌عنوان تخطی از قوانین بین‌المللی نیست.
جلوگیری از مداخله
همان‌طور که در حقوق عُرفی فهمیده می‌شود، مداخله شامل دو عنصر است که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در حُکم فعالیت‌های شبه‌نظامی آن بیان شده است. اولاً، عملیات سایبری مزبور باید بر امور داخلی یا خارجی دولت دیگر تأثیرگذار باشد. ثانیاً، این عملیات باید اجباری باشد. کشورهایی که درباره این موضوع صحبت کرده‌اند با این مؤلفه‌ها موافقت دارند. برای مثال، مُتمم حقوق بین‌الملل 2019 بر استراتژی بین‌المللی دخالت سایبری استرالیا، با استناد به عبارت دیوان عدالت بین‌المللی در فعالیت‌های شبه‌نظامی، توضیح می‌دهد که «مداخله ممنوع، مداخله‌ای با استفاده از ابزارهای قهری مستقیم یا غیرمستقیم (یعنی به‌نحومؤثری دولت موردنظر را از توانایی کنترل، تصمیم‌گیری یا حکمرانی محروم سازد) در مواردی که است دولت‌ها می‌توانند آزادانه تصمیم‌گیری کنند»[۴].
در حوزه قلمرو استحفاظی، قانون بین‌المللی به قانون‌گذاری دولت‌ها واگذار می‌شود و دولت‌ها از این اختیار برخوردارند که گزینه‌های خودشان را داشته باشند. انتخابات نمونه بارزی از این مسئله است. همچنان‌که فنلاند هوشیارانه متذکر شده است، «درحالی‌که انتخابات بدون‌شک در زمره امور داخلی دولت‌ها به شمار می‌آید، اما عنصر اجبار را در همه روش‌های مداخله انتخاباتی نمی‌توان نشان داد»[۵]. باید عملیات‌های سایبری اجبارآمیز را از آن دسته از عملیات‌هایی که صرفاً تأثیرگذار یا تحریک‌برانگیز هستند متمایز کنیم.
یک شیوه مناسب برای نزدیک‌شدن به این مسئله تمایزگذاری میان فعالیت‌های سایبری انتخاباتی مؤثر بر توانایی دولت در انجام انتخابات و فعالیت‌های مؤثر بر نگرش رأی‌دهندگان است. کشورهای خارجی همچنین می‌توانند با انجام فعالیت‌هایی که متوجه رأی‌دهندگان می‌شود، مثلاً مهندسی رأی‌دهندگان، به‌طور غیرمستقیم توانایی یک کشور را در انجام انتخابات مُختل کنند. توانایی رسانه‌های اجتماعی در ارائه گزارش نادرست درباره یک محل رأی‌گیری را در نظر بگیرید که به مردم هشدار می‌دهد به‌دلایلی مانند وجود یک خطر جانی به این محل نزدیک نشوند. افراد عاقل از این دستورالعمل‌ها پیروی می‌کنند و بنابراین رأی نمی‌دهند. ارائه اطلاعات غلط درباره محل و وضعیت رأی‌گیری نیز موارد دیگر هستند. در مجموع، آن دسته از فعالیت‌های سایبری که مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی دولت در اداره انتخابات یا توانایی رأی‌دهندگان تأثیرگذارند، اجبارآمیز هستند.
یکی از وضعیت‌های پیچیده‌تر زمانی است که یک دولت خارجی اطلاعاتی را درخصوص نامزدها یا موضوعات دیگر انتخاباتی به رأی‌دهندگان تحمیل می‌کنند. چنین عملیات‌هایی موجب طرح پرسش‌هایی اساسی درباره قوانین بین‌المللی می‌شوند، زیرا در اینجا «دیگر مسئله دستکاری میزان آرا نیست، بلکه مهندسی افکار رأی‌دهندگان مطرح است»[۶]. آیا نقطه معینی وجود دارد که مبارزه اطلاعاتی یک کشور بیگانه علیه یک دولت اجبارآمیز باشد. مثلاً تصور کنید که یک دولت خارجی برای پشتیبانی از یک نامزد، منابع کافی را سرمایه‌گذاری کند تا تبلیغات آنلاین حریف را تحت‌فشار قرار دهد؛ در نتیجه بر فضای اطلاعات تسلط می‌یابد. درحال‌حاضر، قانون درباره اینکه چه زمانی عملیات‌های اطلاعاتی را می‌توان اجبارآمیز خواند روشن نیست.
مداخله روسیه در 2016 را به یاد آورید که در آن مطالب واقعی، ولی سرقت‌شده، در زمانی از انتخابات منتشر شد که کمپین کلینتون ناتوان از واکنش به آن بود و فرآیند رأی‌گیری تحت‌تأثیر قرار گرفت. اگر رأی‌دهندگان آمریکایی می‌دانستند که اطلاعات، ولو صادقانه، توسط روسیه و به‌عنوان بخشی از یک کارزار نفوذ درحال انتشار است، احتمالاً آن اطلاعات را به‌نحو دیگری ارزیابی می‌کردند. شاید این پیش‌فرض وجود داشته باشد که انتشار اطلاعات صحیح و کامل خلاف قوانین بین‌المللی نیست، اما این پیش‌فرض باید در موارد رادیکال قابل اعتراض باشد.
