مطرح شدن فرمان اجرایی نوآوری و رقابت ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور، با وجود شکاف سیاسی عمیق میان سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه، پیام سیاسی صریحی در مورد چین و آگاهی واشنگتن از لزوم تقابل با تلاش‌های این کشور جهت جانشینی آمریکا در زمینه فناوری محسوب می‌شود.

پژوهشگران موسسه هادسون، یکی از مراکز مطالعاتی ایالات متحده آمریکا، اخیرا طی یادداشتی کوتاه به موضوع خلاهای حقوقی موجود در مسئله «بی‌طرفی شبکه» پرداخته‌اند. در این گزارش به مطالعه مشروح این یادداشت خواهیم پرداخت.

بسیاری از کشورها، در حال منصوب کردن سفرای سایبری خود به عنوان نماینده جهت حضور در کمیته اول سازمان ملل به منظور بحث و بررسی درباره استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه امنیت و صلح بین‌المللی هستند. در بسیاری موارد، سفیران سایبری، نمایندگان و حافظان منافع دولت متبوع خویش در عرصه امنیت ملی، س

اگر توانایی غیر قابل وصف بشر برای فروپاشی و نابودی چیزهای خوب مورد استفاده برای تحقق اهداف خوب وجود نداشت، رسانه‌های اجتماعی به نیرویی قدرتمند برای اشاعه ارزش‌های مردم‌سالارانه بدل می‌شدند. اما در حال حاضر، قدرت و گستره فعالیت این پلتفرم‌ها به حدی است که خود تهدیدی اساسی برای دولت‌های بزرگ جهان تبدی

میزان رشد و قدرت درونی شبکه‌های اجتماعی، بر فعالیت و تولید محتوای بیشتر از سوی کاربران بستگی دارد. همین امر، عزم پلتفرم‌های یاد شده برای مبارزه با تولید محتوا به صورت غیرارگانیک و مخرب را کاهش می‌دهد. در این میان، اساسی‌ترین راهکارهای بالقوه، مستلزم تغییرات گسترده در سیاست‌های کلی و بنیادین شرکت‌های

بی شک پدیده‌ای که ما در عصر حاضر، «رسانه اجتماعی» می‌نامیم، فرزندان عصری هستند، که اینترنت در آن از طریق ساده‌ترین راه‌ها، امکان ارتباط افراد با یکدیگر را فراهم می‌ساخت. با ورود جهان به قرن 21 و آغاز روند ظهور بسترهای تازه چون فیسبوک و توییتر، مفهوم قادر ساختن مردم به ارتباط با یکدیگر به صورت آنلاین

بر اساس اعلام مدیران ارشد فیسبوک، هیئت نظارت بر این شبکه اجتماعی، به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره‌ی محتوای انتشاری در این پلتفرم، فعال شده است. بسیاری از کارشناسان، این اقدام فیسبوک را گامی در راستای تحکیم «حکمرانی خصوصی» در فضای مجازی می‌دانند.