محتوای منتشرشده در این نوشتار، لزوماً بازتاب‌دهندۀ دیدگاه مرکز ملّی فضای مجازی نیست.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت اعلام کرد:

«دو سال قبل در پی انتقادات شدید درباره روند کند حذف اخبار جعلی، نفرت پراکنی و کمپین‌های مخرب در این پلتفرم، هیئتی نیمه مستقل ایجاد کرده است. وظیفه این هیئت تصمیم‌گیری درباره چالش‌های محتوایی است.»

او در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«ما هم‌اکنون مشغول آزمایش سیستم‌های فنی جدیدی هستیم که به هیئت نظارت اجازه بررسی پرونده‌های مربوط به محتواهای مختلف را می‌دهد. همچنین کاربران نیز از طریق این سیستم می‌توانند نسبت به رأی هیئت نظارت فیسبوک درباره محتوا اعتراض کنند.»

از جمله اقدامات جنجال‌برانگیز که در دست بررسی این هیئت است، تعلیق حساب کاربری ترامپ در فیسبوک و اینستاگرام پس از حمله طرفداران وی به کنگره آمریکا و به دلیل بیم از خشونت بیشتر بود.

در همین راستا اندیشکده بروکینگز در تاریخ 23 فوریه 2021 مطلبی درباره هیئت نظارت بر فیسبوک در جهت حکمرانی خصوصی منتشر کرد که ترجمه آن به شرح ذیل می‌باشد:

هیئت نظارت بر فیسبوک؛ یک مدل برای حکمرانی خصوصی

هیئت نظارت بر فیسبوک اخیراً اولین تصمیمات خود درباره موارد تعدیل محتوای منتخب را منتشر کرده است و در حال تصمیم‌گیری است که آیا به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق اجازه بازگشت به رسانه‌های اجتماعی را بدهد یا خیر.

با وجود اینکه هیئت نظارت در اکوسیستم تعدیل محتوای آنلاین تا حدودی بی‌نظیر است، اما بخشی از یک اکوسیستم پیچیده متشکل از انتخاب‌ها و اقدامات نهادی و قانونی است. گرچه هیئت‌مدیره با انتقادات شدید و قانونی همراه است، اما همچنان قادر است چند دستاورد مهم برای سیاست‌گذاران به ارمغان آورد:

«همکاری مهم است و حتی ممکن است فرجام‌خواهی و فرایندهای حکمرانی خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.»

هیئت نظارت

ایده پشت این نهاد خاص حکمرانی خصوصی، برای اولین بار در سال 2018، از میان درخواست‌ها برای بیرونی‌سازی فرایند تصمیم‌گیری در مورد محتوا، ظاهر شد. غول شبکه‌های اجتماعی در تلاش برای انجام هرچه بیشتر مشاوره‌های جهانی و فراگیر از هیچ هزینه‌ای دریغ نکرد. این فرآیند همچنین از حداقل دو دور ورودی از متخصصان در طیف گسترده‌ای از رشته‌ها و دیدگاه بسیار متنوعی در مورد خود شرکت بهره‌مند شد.

اگرچه عملیات ایجاد هیئت یادشده به ظاهر مشارکتی بوده است، اما همچنان ساختاری نزدیک به نیازهای فیسبوک ایجاد دارد: بیرونی‌سازی تصمیم‌گیری نهایی در مورد موارد دشوار در حالی صورت می‌گیرد که به طور قابل توجهی درصدد حفظ قدرتِ تصمیم‌گیری شرکت یادشده در مورد سیاست‌های تعدیل محتوا است. هیئت نظارت کاملاً خارج از فیسبوک ایجاد می‌شود و اعضای مستقلی از سراسر جهان برای قضاوت در پرونده‌ها انتخاب می‌شوند. نتیجه این پرونده‌ها، در حد امکان فنی، برای شرکت فناوری الزام‌آور است. با این حال، نقش هیئت نظارت در ارائه توصیه‌های سیاستی، بررسی مسائل حیاتی و زوایای قانونی، همچنان مشورتی و از نظر ساختاری نامشخص باقی ماند.

از آنجا که فرایند تدوین ساختار، قوانین و اعضا در سال‌های 2019 و 2020 انجام شد، جامعه عمومی فعالان، مدافعان این حوزه و دانشگاهیان حاضر در بحث، همچنان هیئت نظارت را به طور کامل نپذیرفته‌اند، که همین امر منجر به برخورد‌های متفاوتی شد.

برخی از همان ابتدا انتقاداتی سازنده و بنیادی را ابراز داشتند. دیگران، با متمرکزشدن بر برتری حکمرانی قانونی نسبت به خصوصی، در ابتدا با چارچوب کلی ارائه‌شده توسط فیسبوک مخالفت کردند و گروهی دیگر با تحسین کار تیم و اهمیت حقوقی و تاریخی آن، انتقادات ملایمی را ارائه دادند.

هیئت نظارت به‌زودی درباره سرنوشت رئیس‌جمهور سابقایالات متحده، در پلتفرم‌های یادشده تصمیم خواهد گرفت، اما در حال حاضر تصمیمات خود را درباره اولین دسته از پرونده‌های انتخاب‌شده، منتشر کرده است، که برخی از آن‌ها بسیار بحث برانگیزتر هستند. براساس مدعای مسئولان فیسبوک، تصمیمات با تکیه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تخصص اعضا، با احتیاط فراوان اتخاذ شدند. علاوه بر این، در فرایند یادشده، از تخصص خارجی نیز استفاده شده است. خارج از تصمیمات اتخاذشده تا به حال، اعضای هیئت نظارت کار خود را با جدیت دنبال می‌کنند و تلاش بر آن است که این گروه، صرفا مهر تأییدی بر تصمیمات محافظه‌کارانه فیسبوک نباشند و کاملاً مستقل عمل کنند.
صرف نظر از تصمیمات اتخاذشده و احساس ما در مورد آن‌ها، نگرانی اساسی در مورد این نهاد شبه‌قضایی خصوصی فراتر از تصمیمات آن‌ها یا استقلال اعضا است. علی‌رغم تعهدات اجرایی فیسبوک در مورد قواعد ساماندهی محتوا، تفاوت‌های ظریف میان پرونده‌ها، این فرایند شبه قضایی را بسیار دشوار می‌‎سازد. ممکن است پس از مدتی، الگوریتم‌هایی فاقد زمینه‌های محتوایی لازم و افرادی با کار بیش‌ازحد و حقوق ناکافی به ابزار فیسبوک برای تحقق این امر، بدل شوند و نتایج نیز از همین روی، در اغلب موارد فاقد زمینه محلی و بی‌بهره از مشاوره‌های تخصصی خارجی شود.

از سوی دیگر، تصمیمات فعلی و سیاست‌های آینده ممکن است به‌طور قابل توجهی بر گفتمان جاری در خارج از فیسبوک تأثیر بگذارد. هیئت نظارت یادشده، با توجه به مشروعیت و اعتبار اعضا، با تصمیم‌گیری دقیق و توجه به رسانه‌های بزرگ، می‌تواند در سایر رسانه‌های اجتماعی نیز تغییرات ایجاد کند. در حقیقت تمایل به گسترش فعالیت هیئت نظارتبر دیگر شرکت‌های بزرگ که در ابتدا از اهداف و پیشنهادات فیسبوک بود، اکنون به اعضای هیئت نظارت نیز رسیده است. این درحالی است که هنوز هم هواداران سیاست اعتدال به شدت با آن مخالفت می‌کنند.

همکاری لازم است

یک گروه مشورتی از متخصصان مشهور سراسر جهان، با دسترسی تقریبا نامحدود و طی یک فرایند کامل به راه‌حلی می‌رسند که درنهایت کاملا قابل انتقاد و نقض است. بنابراین پیچیدگی تصمیم‌گیری در مورد گفتار را نمی‌توان واضح‌تر این نشان داد. این در حالی است که مسئله یادشده، نگرانی‌های کلی در مورد ساختار، نقش، قدرت و هدف نهایی شرکت فیسبوک از اجرای این طرح را در بر نمی‌گیرد. فیسبوک پیش از این برای مدت‌ها ادعا می‌کرد که آن‌ها «داور حقیقت[۱]» نیستند و نباید هم باشند.

در همین حال، دولت ایالات متحده نیز که توسط متمم اول قانون اساسی محدود شده است، قادر و مایل به ورود در حوزه تصمیم‌گیری درباره مسئله سخن و بیان، خارج از چارچوب‌های قانونی و غیرقانونی، نیست.

در حالی که گزینه‌های رادیکال مشروع و قانونی هستند، اما به نظر می‌رسد نقطه شروع گفتگوی تعدیل محتوا این باشد که چنین بسترهایی در جامعه نقش خاص خود را بیابند. به نظر نمی‌رسد که گزینه‌های گفتمانی موجود، لزوما ذی‌نفعان را ترغیب به همکاری برای پیشبرد مشکل کند. همکاری در تعدیل محتوا، می‌تواند به درک متقابل بین دولت، جامعه مدنی و شرکت‌های فناوری، اقدامات مکمل و احتمالاً یک محیط آنلاین کمتر سمی و آلوده، منجر شود.

فرآیندهای فرجام‌خواهی مهم هستند

گرچه ساختار هیئت نظارت تا حدودی نمایانگر شکل ساختاری دادگاه تجدیدنظر است، اما فاقد ویژگی‌های مهمی مانند مشروعیت نهادی، قانون اساسی و شاخص‌های نهادی برابر با دولت است. با این حال، فرجام‌خواهی‌ها پیش از این به‌منظور اطمینان از تامین بهتر حقوق کاربران، به‌طور فزاینده‌ای توسط سیاست گذاران به ویژه در اتحادیه اروپا برای قانون خدمات دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اصول سانتا کلارا[۲] فرجام خواهی را یکی از سه پایه اساسی در شفافیت و پاسخگویی به شمار می‌آورد. این فرایند، در واقع راهکاری ناکافی اما ضروری به شمار می‌رود و باید در زمره گزینه‌های همه ذی‌نفعان از جمله سیاست‌گذاران و پلتفرم‌ها قرار گرد.

حکمرانی خصوصی مناسب می‌تواند مؤثر باشد

پرونده هیئت نظارت می‌تواند به‌عنوان یک درس عبرت علیه حکمرانی خصوصی به پایان برسد و بسته شود:
یک شرکت بزرگ موفق، یک هیئت شبه‌قضایی را با اختیارات محدود به‌منظور دفع مقررات موجود مقررات موجود تشکیل می‌دهد. این درحالی است که همزمان سعی در تنظیم مقررات بالقوه برای بقیه صنایع دارد. این در حالی است که اقدامات شرکت‌های فناوری، در زمینه گفتار و محتوا در درون یک اکوسیستم مکمّل، گزینه‌های نظارت را تشکیل می‌دهند. از همین روی، ایجاد سیستم‌های نظارت خصوصی که اقدامات و سیاست‌های زیربنایی آن‌ها را نهادینه، قابل مشاهده و مدوّن کند، بسیار حائز اهمیت است و آن‌ها را تحت تأثیر تغییرات بالقوه قرار می‌دهد. نظارت خصوصی، صنعت گسترده با محافظ مناسب، شفافیت و درگیر کردن سایر ذی‌نفعان می‌تواند به راه‌حل‌هایی منجر شود که دولت ایالات متحده نمی‌تواند آنها را وضع کند اما می‌تواند تشویقشان کند.