“حاکمیت” به قدرت عالی و انحصاری اداره امور در حوزه‌های قضایی خاص اطلاق می‌شود. “حاکمیت سایبری” گسترش طبیعی حاکمیت ملی در فضای سایبری است. نظرات مختلفی در مورد ساختار امنیت سایبری وجود دارد. در حالیکه معنای مفهوم “آزادی اینترنت” برای همه مهم و قابل فهم است، ما معتقدیم که “حاکمیت سایبری” اولین و مهمترین بخش در ساخت سیستم امنیت سایبری است. و حاکمیت سایبری خود پایه و اساس کلیه فعالیت‌های مربوطه است. از نظر تئوری، فضای سایبری محدودیتی ندارد، اما از نظر قانونی این فضا دور از دسترس قانون نیست. چین یک حامی و طرفدار سرسخت حاکمیت سایبری است. در حال حاضر، حاکمیت سایبری با چالش‌های زیادی روبرو است. برای رسیدگی به آنها، لازم است آینده حاکمیت سایبری (امنیت سایبری) و کشورهای درگیر نوظهور مطالعه شود. به دست آوردن امنیت مطلق برای هر کشوری غیرممکن است. تأکید بر نقش حاکمیت سایبری در ساختمان امنیت سایبری به معنای تعطیل کردن فضای سایبر و جدا کردن کشور از جهان خارج نیست. جامعه بین الملل باید بر اساس احترام متقابل به حاکمیت سایبری و برابری حاکمیتی، دستورالعمل جدیدی برای حاکمیت سایبر ایجاد کند. حاکمیت مشترک باید آینده حاکمیت سایبری باشد.
با توسعه و استفاده سریع از شبکه فناوری اطلاعات، اینترنت در حال حاضر به یک عامل اساسی و ضروری برای بقای مردم و یک زیرساخت ضروری برای همه کشورهای جهان تبدیل شده است. و علاوه بر زمین، دریا، هوا و آسمان به بعد پنجم حاکمیت کشورها تبدیل شده است. فناوری شبکه به طور گسترده ای در مدیریت جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سایر جنبه‌ها استفاده شده است. سایبر به عنوان “سیستم عصبی” دیده می‌شود که کشورها برای بقا و توسعه به حاکمیت بر آن وابسته هستند. همزمان ، حوادثی نظیر حملات سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت سایبری و نشت اطلاعات یکی پس از دیگری پدیدار می‌شود و همه کشورها تلاش دارند ساخت سیستم‌های حفاظت امنیت سایبری و اطلاعاتی مربوط به خود را سرعت ببخشند.
اتهامات متقابل روسیه و ایالات متحده مبنی بر اینکه روسیه احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا دخالت کرده است ، به وضوح به عنوان یک واقعه تاریخی برای تأکید بر مبارزه بین قدرت‌های بزرگ بر سر امنیت سایبری و حاکمیت سایبری ظاهر شد. اگرچه سایبر هیچ محدودیتی ندارد، اما زیرساخت های سایبری مرزهایی دارند. اطلاعات اینترنتی می‌تواند فراتر از یک کشور باشد، اما فضای سایبری جایی نیست که از دسترس قانون خارج شود. اگرچه سایبر به دنیای مجازی تعلق دارد، اما بازیگران شبکه (شامل افراد، شرکت‌ها، احزاب سیاسی و غیره) شهروندان و سازمان‌های یک کشور خاص در زندگی واقعی هستند و تابع قانون و مقررات کشور هستند. بنابراین، توسعه سایبر نیز باید منوط به یک قانون خاص باشد. مدیریت این توسعه اساساً مربوط به امور داخلی یک کشور است. حق چنین مدیریتی گسترش طبیعی حاکمیت ملی در فضای مجازی در عصر اینترنت است که اکنون بیشتر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.

پیدایش و گسترش حاکمیت سایبر

مفهوم “حاکمیت” در کشورهای مدرن از مفهوم متناظر با تعریف سیستم وستفالی (Westphalian System) گرفته شده است. در این زمینه، حاکمیت دولت به قدرت عالی و انحصاری اداره امور در حوزه‌های قضایی خاص اشاره دارد. این نوع قدرت شامل چهار عنصر اساسی است: مردم، زمین، منابع و سیستم سیاسی. هنجارهای دیرینه حاکم بر رفتار دولت در زمان صلح در مورد فضای مجازی نیز صدق می‌کند. به طور طبیعی پنج اصل اساسی همزیستی مسالمت‌آمیز، یعنی احترام به حاکمیت، عدم تعرض، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیت و منافع متقابل، که در روابط بین ملت‌ها اعمال می‌شود، در فضای مجازی نیز کار می‌کنند.
بنابراین ، حاکمیت سایبری بر اساس حاکمیت ملی است، درست مانند حقوق دریایی سرزمینی. این گسترش و تجسم حاکمیت ملی در فضای مجازی است. حاکمیت سایبری در عصر اینترنت به این معناست که هر کشور دارای بالاترین مرجع مدیریت فضای مجازی در قلمرو خود است، و این عناصر اساسی، حقوق اساسی و اصول اساسی حاکمیت دولت ملی را به ارث می‌برد.

عناصر اساسی و حقوق حاکمیت سایبری

حاکمیت سایبری نیز مانند حاکمیت ملی دارای چهار عنصر اساسی است:
فضای مجازی شکل گرفته توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، معادل قلمرو فضای مجازی (شبکه حاکمیت)؛
افرادی که داده‌ها را اداره می‌کنند، معادل جمعیت فضای مجازی.
سیگنال منتقل شده توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، معادل منابع فضای مجازی؛
“قوانین فعالیت”، معادل رژیم فضای مجازی.
حقوق حاکمیت سایبری به شرح زیر است:

1. حق استقلال سایبری. این یک جلوه مهم حاکمیت سایبری است: سیستم سایبری یک کشور کاملاً مستقل است و از نظر ساخت و ساز زیرساخت‌های سایبری داخلی، ذخیره سازی داده‌ها، قوانین و فناوری کاربردی، تحت کنترل هیچ کشور یا سازمان دیگری نیست. با این حال، در توسعه واقعی اینترنت، شبکه فعلی موجود، به سیستم نام دامنه ریشه متکی است (root domain name resolution)، که تا حدی بر حق استقلال شبکه به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد.
2. حق اشتراک مساوی در فضای سایبری، یعنی صرف نظر از اندازه کشورها، فضای سایبر همه کشورها برابر هستند و حق اتصال و اشتراک اطلاعات را دارند. به عنوان مثال ، سایبرهای با نام دامنه “.cn” برابر با سایبرهای با نام دامنه “.ru” هستند و همه آنها حق اتصال و اشتراک منابع اطلاعاتی را دارند. نابرابری در منابع سایبری کشورهای مختلف منجر به نابرابری در وضعیت سایبر یا اشتراک منابع نخواهد شد. از نظر حاکمیت جهانی اینترنت، همه کشورها از موقعیت برابر و حقوق برابر برخوردار هستند، هر کشور بدون توجه به حجم فضای سایبری، یک رأی دارد.
3. حق دفاع سایبری. یعنی همه کشورها حق دارند از فضای سایبری خود در برابر حمله خارجی محافظت کنند و اقدامات لازم را برای محافظت از حاکمیت سایبری خود در هنگام حمله انجام دهند. یکی از اقدامات ، دفاع از “حاکمیت سایبری” با ایجاد “دفاع سایبری مرزی” برای جلوگیری و مقاومت در برابر حملات خارج از کشور است. از سوی دیگر، لازم است وظایف و عملیات نیروهای دفاع ملی امنیت سایبری در دفاع از زیرساخت شبکه ملی و سیستم‌های اطلاعاتی مهم به وضوح روشن شود. و در صورت لزوم، باید به نیروهای دفاعی ملی امنیت سایبری در حفاظت از حاکمیت سایبر اختیار کامل داده شود.
4. حق حوزه قضایی سایبری – کشورها از نظر زیرساخت‌های سایبری، سیستم های سایبری، داده‌ها و قوانین عملیاتی خود دارای صلاحیت عالی هستند. در حال حاضر ، کشورها در واقع از اختیارات سایبری در سرزمین‌های مربوطه خود استفاده می‌کنند. برای تعریف فضای مجازی در صلاحیت قضایی، لازم است ابتدا “حاکمیت سایبر” تعریف شود، همانطور که در مورد حوزه صلاحیت قضایی سایبر بحث شده است “فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهنده شبکه و خدمات اطلاعاتی در داخل قلمرو سایبری است”. بنابراین، یک کشور می‌تواند سازوکار مدیریت سایبری خود و همچنین مدل تجاری، محتوای تجاری و مجازات‌های مربوطه را برای اپراتورهای اصلی اینترنت تعیین کند. در روند اجرا ، می‌توان آن را به صورت مالکیت زیرساخت‌های سایبری، مدیریت اینترنت، مدیریت فرهنگ شبکه و قدرت تدوین و اجرای قوانین و مقررات و … در فضای مجازی بیان کرد.

اصول اساسی حاکمیت سایبر

رابطه بین حاکمان سایبری ملی اساساً رابطه بین دولت‌های حاکم است. احترام به حاکمیت سایبری به معنای احترام به حق سایر کشورها برای استقلال سایبری و عدم اقدام برای اخلال در فعالیت مستقل سایر کشورها است. عدم تعرض متقابل به معنای حمله نکردن به سایبر سایر کشورها است. عدم مداخله در امور سایبری داخلی یکدیگر به معنای عدم تداخل در صلاحیت سایبری یک کشور مستقل است. برابری در حاکمیت سایبری به این معنی است که حاکمیت کشورها به طور برابر حق دارند به جای اتخاذ مدل “ذینفعان” برای محروم کردن برخی از کشورها از حق حاکمیت سایبری و دادن قدرت کنترل فضای مجازی جهانی به دیگر کشورها، به طور یکسان حق حاکمیت در فضای مجازی را داشته باشند. هدف این است که همه کشورها به طور مشترک نظم جدیدی از حاکمیت سایبری را از طریق اشتراک و اداره مشترک در توسعه آینده حاکمیت سایبری ایجاد کنند.
به طور کلی ، با توحه به حاکمیت ملی، همانطور که اصل حاکمیت ملی سنگ بنای نظم بین المللی مدرن و حقوق بین الملل است، حاکمیت سایبری نیز باید سنگ بنای نظم بین المللی و قانون بین المللی در مورد فضای مجازی باشد.

حاکمیت سایبر یک موضوع اصلی در دولت سایبر است

در حال حاضر، حاکمیت سایبری به یک موضوع اصلی و کانون اصلی در حاکمیت بین المللی سایبر تبدیل شده است. کشورها به دلیل شرایط ملی مختلف، نظرات مختلفی در این مورد دارند. برخی از دولت‌ها به شدت از “آزادی سایبری” حمایت می‌کنند و از مزایایی که قبلاً به دست آورده‌اند استفاده می‌کنند و عمداً مفهوم حاکمیت سایبری را دست کم می‌گیرند. کشورهای در حال توسعه به تدریج به رابطه بین حاکمیت سایبر و حاکمیت ملی پی برده‌اند و شروع به دفاع از حاکمیت سایبری به عنوان گسترش طبیعی حاکمیت ملی می‌کنند.

ماهیت “آزادی سایبری” که توسط ایالات متحده حمایت می‌شود

با بررسی سیاست سایبری فعلی اعمال شده توسط ایالات متحده، این کشور در واقع عمداً از اهمیت حاکمیت سایبری کاسته و “آزادی سایبری” را به شدت برجسته می‌کند. “آزادی سایبری” گسترش و افزایش تلاش واشنگتن برای به دست آوردن هژمونی در دنیای مجازی، تجسم سلطه طلبی آمریکایی و ذهنیت جنگ سرد در فضای مجازی است که دو چالش اصلی حاکمیت شبکه را تشکیل می‌دهد.
همانطور که همه ما می‌دانیم، فناوری اینترنت از ایالات متحده آغاز شده است و 13 پردازنده اصلی اینترنت جهانی نیز در آن قرار دارند. به دلیل این مزیت ایالات متحده در توسعه اینترنت، این کشور دارای مزایای مطلق و حتی هژمونی فوق العاده در زمینه‌های پیکربندی زیرساخت‌های سایبری، تولید محتوای سایبری، استانداردهای فناوری سایبری و قوانین رفتار سایبری است. ایالات متحده منابع سایبری را در انحصار خود درآورده و بر کلیدهای اصلی زنجیره صنعت سایبر تسلط دارد. اگر واشنگتن بخواهد کشوری را سرکوب کند، نیازی به تحریم اقتصادی یا حملات نظامی ندارد، بلکه فقط باید سرور دوم DNS کشور را از سرور اصلی جدا کند. چنین کشوری بلافاصله به یک جزیره منزوی اطلاعات تبدیل می شود و در دنیای اینترنت مجازی از بین می‌رود. به عنوان مثال ، در آوریل 2004، در طول جنگ در لیبی، دامنه “.ly” مسدود شد و باعث شد شبکه لیبی برای مدتی از اینترنت ناپدید شود. علاوه بر این، با امتیازات مدیریت نام دامنه، ایالات متحده همچنین می‌تواند بر روی استفاده از شبکه در سایر کشورها به دلخواه نظارت کند. تا حدودی، اطلاعات سایر کشورها کاملاً تحت نظارت شبکه در ایالات متحده است. مجموعه ای از رخدادها، مانند “PRISM gate” در اکتبر 2014، نشان داد که واشنگتن از هیچ تلاشی برای جمع آوری اطلاعات از کشورهای مختلف دریغ نکرده است. در صورت لزوم ، ایالات متحده می‌تواند بر اساس داده‌های به دست آمده به مخالفان حمله کند.
علاوه بر این ، ایالات متحده اهمیت زیادی برای توسعه فضای مجازی خود قائل است، تعدادی از استراتژی‌های شبکه را برای پیشرفت فضای مجازی به طور متوالی تدوین کرده و ارتش سایبری ایالات متحده را ایجاد کرده است. اولین استراتژی ملی نظامی برای عملیات فضای مجازی که در اکتبر 2014 اعلام شد، به معنای آمادگی کامل ایالات متحده برای راه‌اندازی جنگ سایبری است.
اما در عین حال، ایالات متحده از “آزادی اینترنت” و “شبکه بدون مرز”، “دسترسی بدون محدودیت اینترنت به عنوان یک حقوق اساسی بشر” حمایت کرده و “آزادی سایبری” را به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی و دسترسی نامحدود به شبکه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجیشان معرفی می‌کند. تلاش برای کنترل جهان از طریق کنترل شبکه به بخشی مهم از استراتژی جهانی واشنگتن و یک استراتژی سایبری جدید برای ایالات متحده برای تحکیم هژمونی جهانی خود تبدیل شده است.
با مزایای مطلق فوق الذکر، با ترویج جدی “آزادی سایبری” و “سایبر بدون مرز” ، با مزایای فناوری شبکه پیشرو، زبان اصلی، فرهنگ عامه و غیره، ایالات متحده قادر به ارتقا ارزش های خود و جذب مردم است تا در سراسر جهان به طور داوطلبانه این ارزش‌ها را بپذیرند. این کار بسیار آسانتر از پرورش عوامل خارجی است که با ارزش‌های آمریکایی همذات پنداری می‌کنند. بنابراین، حاکمیت سایبری که ایالات متحده به دنبال آن است از “آزادی سایبری” و “اینترنت بدون مرز” با قدرت حمایت و آن را ترویج می‌کند. هدف این است که از شبکه برای تقویت نفوذ و کنترل آن در حوزه ایدئولوژی استفاده شود. در اصل، استفاده از “آزادی سایبری” برای نفی “حاکمیت سایبری” سایر کشورهای مستقل است. این تجسم و محتوای واقعی “دموکراسی و آزادی” آمریکایی در فضای مجازی است.
علاوه بر این ، تا حدودی ، “آزادی سایبری” مورد حمایت ایالات متحده نیز تجسم سیاست “درهای باز” در زمینه سایبر است. هدف اصلی استفاده از برتری فناوری آمریکایی و هژمونی فضای مجازی برای ارتقا هنجارهای تحت هدایت ایالات متحده در زمینه سایبر، و باز کردن درهای مدیریت سایبری دیگر کشورهاست و از این طریق قوانین بازی در فضای سایبری ایجاد شده توسط ایالات متحده را پذیرفته و از این طریق ایالات متحده را قادر می‌سازد تا سلطه و برتری سایبری خود را بیشتر تثبیت کنند. این امر منجر به دسترسی آزاد ایالات متحده به شبکه‌های سایر کشورها و ناتوانی کشورهای دیگر در دفاع از حمله یک دولت قدرتمند می‌شود.
واشنگتون همچنین فعالانه از “سیاست سایبری” در سایر کشورها پشتیبانی می‌کند، آزادی بیان را در فضای مجازی ارتقا می‌دهد، نیروهای ضد دولتی را به بیان عقاید بی پروا، تجمع افکار عمومی و دعوت به تظاهرات از طریق اینترنت و غیره تشویق می‌کند. در عین حال، ایالات متحده اتهامات غیر قابل توجیهی را علیه حاکمیت قانونی سایبری مبتنی بر حاکمیت سایبری کشورهای در حال توسعه مطرح می‌کند و در نهایت آنها را مجبور می‌کند تا حاکمیت سایبری را رها کنند یا تخفیف دهند.
ایالات متحده همچنین آموزش‌های هدفمندی را در زمینه فناوری سایبری به نیروهای ضد دولتی در برخی از کشورها ارائه می‌دهد تا از آنها در ارتقا “دموکراسی و آزادی”در فضای سایبری خود حمایت کند. حقایق ثابت کرده است که آموزش سایبری آمریکا تأثیرات آشکاری داشته است، به عنوان مثال ، در انقلاب “یاس” در خاورمیانه و شمال آفریقا: گروه های جوانی که خود را با مفهوم “آزادی سایبری” می‌شناسند، نیروی محرکه اصلی تغییر قدرت سیاسی در این کشورها و بدنه اصلی سیاست خیابانی هستند. شعار “دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی” آنها همزمان با حمایت از ایالات متحده است و مهمات سیاسی را برای واشنگتن فراهم می‌کند تا بیشتر در هرج و مرج سیاسی در منطقه مداخله کند.
علاوه بر این ، ایالات متحده با بهره گیری از امیدهای مردم برای برقراری ارتباط با دنیای خارج، از توسعه و گردش نرم افزار پروکسی به طور فعال حمایت کرده و بودجه آن را تأمین می‌کند، به نیروهای ضد دولتی در ایران، سوریه، لیبی، روسیه و سایر کشورها در تماس با دنیای خارج و دور زدن نظارت یا محاصره دولت و توانایی‌های مدیریت اینترنت توسط دولت را به چالش می‌کشد.

ادعاهای حاکمیت شبکه روسیه

در 8 فوریه 2019، رسانه اصلی روسیه RBC گزارش داد که روسیه یک تمرین “خاموش کردن شبکه” را انجام می‌دهد، تا شرایط “مورد حمله قرار گرفتن توسط کشورهای دیگر” را شبیه سازی کند، در این شبیه سازی اتصال اینترنت روسیه قطع می شود و برای اطمینان از امنیت شبکه داخلی، اینترنت با شبکه ملی روسی Runet جایگزین شد. در واقع ، در چارچوب تقابل روسیه و جهان غرب که توسط ایالات متحده نمایندگی می‌شود، روسیه درک صحیحی از حاکمیت سایبری و احساس کامل بحران در برابر هژمونی سایبری آمریکا دارد. در اوایل دسامبر سال 2012 ، در کنفرانس اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (ITU) در دبی، روسیه به چین، هند و سایر کشورها پیوست و پیشنهاد داد که منابع بین المللی باید تحت نظارت جهانی باشد و ایالات متحده باید کنترل اینترنت را به سازمان ملل تحویل دهد. اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (UNITU) یا حداقل ITU باید تا حدی در توزیع نام دامنه‌های بین المللی مشارکت کند. اگرچه در آن زمان چنین مفهومی از “حاکمیت سایبری” در روسیه وجود نداشت، اما همه این ادعاها در واقع بیانگر مفهوم “حاکمیت سایبری” بود. از سال 2014 ، روسیه اقدامات خود را برای آماده سازی پرونده قطع شدن Runet از اینترنت آغاز کرد.
در دسامبر 2015، رئیس جمهور شی جین پینگ، در دومین کنفرانس جهانی اینترنت (Wuzhen ، چین) ایده “حاکمیت سایبری” را توضیح داد. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف پاسخ مثبت داد و خواستار ایجاد “استاندارد جهانی برای حاکمیت فضای مجازی” شد. در آن کنفرانس، طرفداران چین و روسیه برای تقویت حاکمیت فضای مجازی پاسخ‌های مثبتی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده دریافت کردند. در تاریخ 25 ژوئن 2016، در پکن، چین و روسیه “بیانیه مشترک سران چین و روسیه در مورد ارتقا توسعه فضای شبکه اطلاعات ” را امضا کردند. امضای بیانیه، همکاری‌های دو کشور را در زمینه امنیت اطلاعات بیشتر ارتقا داده و سطح چنین مشارکتی را در زمینه امنیت سایبری به اوج جدیدی می‌رساند. این توافق همچنین نشان می‌دهد که پکن و مسکو قصد دارند همکاری در زمینه بررسی مدل‌های جهانی حاکمیت سایبری را تقویت کنند. در سال 2017، مدودف هنگام پاسخ به سوالات خبرنگاران ، نگرش روسیه نسبت به حاکمیت سایبری را توضیح داد. او معتقد بود که روسیه باید “خودکفا باشد اما بسته نباشد”. ملاحظه می شود که مسکو نسبت به ادعای حاکمیت سایبری در حفظ امنیت سایبری خود نگرش مثبتی دارد.
روسیه بیش از “حاکمیت سایبری” از اصطلاح “حاکمیت اطلاعات” یا “حاکمیت دیجیتال” استفاده می‌کند. ایگور اشمانوف ، کارشناس روسی معتقد است که تقویت مدیریت امنیت سایبری “مسئله آزادی بیان نیست، بلکه مسئله حاکمیت ملی است” ، “از دست دادن حاکمیت اطلاعات به معنای از دست دادن تمام حاکمیت است”. از نظر وی، لیبی و اوکراین نمونه‌هایی از کشورها هستند که از دست دادن حاکمیت اطلاعات منجر به هرج و مرج داخلی و سپس از دست دادن حاکمیت دولت می‌شود.
روسیه همچنین اقدامات عینی بسیاری برای محافظت از حاکمیت سایبری خود انجام داده است. در فوریه 2017، افرادی از نیروهای مسلح ، دپارتمان امنیتی و وزارت امور داخلی و غیره و تعداد زیادی از کارشناسان فنی خارجی را سازماندهی کرد و از استقرار نیروهای جنگ اطلاعاتی روسیه خبر داد. متعاقباً ، در سال 2007 ، در جلسه شورای امنیت فدرال روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به وضوح ایده همکاری بین المللی را در فضای اطلاعاتی روسیه پیشنهاد داد و به طور فعال ساخت یک سیستم امنیت اطلاعات بین المللی را ترویج کرد. در 14 دسامبر 2018 ، کمیته دومای دولتی در قانونگذاری قانون اساسی لایحه ای درباره “حاکمیت اینترنت” روسیه به دومای روسیه ارائه داد. طبق این لایحه، داده های سایبری داخلی از طریق شبکه داخلی منتقل می‌شود. هر داده ای که از روسیه خارج می‌شود باید از طریق مبادلات ثبت شده توسط دولت انجام شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های فدرال روسیه (“Roskomnadzor“) – تنظیم کننده ملی ارتباطات – مسئول این امر خواهد بود. به عنوان بخشی از برنامه “اینترنت مستقل”، همانطور که ویاچسلاو ولودین بیان کرد، طرح “قطع شبکه” که در بالا شرح داده شد عمدتا برای آزمایش توانایی‌های امنیت سایبری کشور استفاده می‌شود. رئیس دوما می‌گوید هدف آن “بستن و قطع شدن اینترنت نیست ، بلکه فقط برای محافظت از امنیت سایبری روسیه است”.
از نظر محافظت از حاکمیت سایبر، روسیه همچنین اهمیت زیادی برای تقویت همکاری بین المللی قائل است. به ویژه، در میان کشورهای مشترک المنافع (CIS) و تحت چارچوب سازمان همکاری شانگهای (SCO)، این کشور بارها پیشنهاد کرده است که همکاری بین کشورهای عضو را تقویت کند، همچنین در پیشبرد همکاری میان دولت‌ها به چین، قزاقستان و سایر کشورها در حمایت و ارتقا “آیین نامه رفتار بین المللی برای امنیت اطلاعات” توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست. در دسامبر 2018 ، روسیه مجدداً تصویب قطعنامه ای را تحت عنوان “تحولات در زمینه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در زمینه امنیت بین المللی” در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبلیغ کرد. این اسناد به عنوان آیین نامه رفتاری در عرصه دیجیتال عمل می‌کنند و برای ایجاد زمینه‌ای برای تعامل مسالمت‌آمیز و جلوگیری از جنگ، رویارویی یا هرگونه تجاوز دیگر طراحی شده‌اند.

ادعاهای حاکمیت سایبر چین

دولت چین درک و فهم مداوم و روشنی از “حاکمیت سایبری” دارد. در اعلامیه “وضعیت اینترنت دولت چین” که در 8 ژوئن 2010 منتشر شد، به روشنی آمده است که “فضای مجازی به پنجمین قلمروزندگی انسان علاوه بر زمین، دریا، هوا و آسمان تبدیل شده است. حاکمیت ملی باید در فضای مجازی نیز به طور طبیعی باید گسترش داشته باشد “.
در سال 2014 ، در اولین کنفرانس جهانی اینترنت ، رئیس جمهور شی جین پینگ طرح “احترام به حاکمیت سایبری” را پیشنهاد داد. بنابراین چین اولین کشوری شد که خواستار “حاکمیت سایبری” شد. “حاکمیت سایبری” یکی از ادعاهای اصلی پکن در مورد حاکمیت جهانی فضای مجازی و تدوین قوانین بین المللی برای فضای مجازی است. در جولای 2015 ، چین برای اولین بار در “قانون امنیت ملی” که به تازگی تصویب شده است ، مفهوم “حاکمیت فضای مجازی” را به وضوح تعریف کرد ،با بیان اینکه این به معنای “تجسم ، گسترش و انعکاس حاکمیت ملی در فضای مجازی” است. تدوین مفهوم “حاکمیت سایبری” در قانون بیانگر این است که چین با اعمال حاکمیت امنیت سایبری خود را حفظ خواهد کرد. در شانزدهم دسامبر 2015 ، در دومین کنفرانس جهانی اینترنت ، رئیس جمهور شی جین پینگ بار دیگر به نمایندگی از کشور خود ، برنامه حاکمیت جهانی اینترنت چین را شامل “اصل چهار ماده ای” و “گزاره پنج ماده ای” ارائه داد که در اصل ، حمایت از احترام و توجه به حاکمیت سایبری توسط کشورهای مختلف است. “قانون امنیت سایبری” که در نوامبر 2016 تصویب شد، “حفظ حاکمیت فضای مجازی” را به یکی از اهداف اساسی این قانون تبدیل کرده است.
پکن به طور فعال از حاکمیت سایبری حمایت می‌کند و می گوید خواستار سیاست بسته در فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ارتقا نظم اطلاعات سایبری و خدمات بهتر به کاربران اینترنت در سراسر جهان است. در مورد حاکمیت سایبری ، چین در همکاری با روسیه ، هند ، BRICS (اقتصادهای نوظهور)، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای جنوب شرقی آسیا را تقویت کرده و از آنها حمایت و پاسخ فعال دریافت کرده است.

مواضع اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به حاکمیت سایبر

نگرش اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به حاکمیت سایبری پیچیده تر است. اتحادیه اروپا و ژاپن معمولاً تسلیم دیدگاه ایالات متحده در این مورد می‌شوند. از یک طرف ، این کشورها شبکه‌های کوچکتری دارند و معمولاً مجبورند از موتورهای جستجوی پیشرفته ایالات متحده، نرم افزارهای اجتماعی، مانند فیس بوک ، توییتر و غیره استفاده کنند. با در نظر گرفتن عواملی مانند هزینه، کارایی، بازار و غیره، آنها امیدوارند که حاکمیت سایبری به عاملی که مانع برقراری ارتباط است تبدیل نشود و بنابراین از گشودگی و آزادی، همکاری، اشتراک فضای مجازی ملی با سایر کشورها حمایت می‌کنند. از طرف دیگر ، بعد از “PRISM gate” ، کشورهای اتحادیه اروپا به تدریج درک واضح تری از رقابت در زمینه سایبر دارند، بنابراین نگرش آنها علیه نظارت و دستکاری سایبری ایالات متحده سخت تر می‌شود. اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به تدریج حاکمیت سایبری و امنیت ملی خود را تقویت می کنند و اتحادیه اروپا استراتژی امنیت سایبری خود را توسعه داد. در داخل ، بروکسل و توکیو با اجرای اقداماتی از جمله سیستم‌های real-name، منعکس کننده عملکردهای داخلی حاکمیت سایبری بوده‌اند.

درک و نگرش نسبت به حاکمیت سایبر

در مورد حاکمیت سایبری ، کشورهای مختلف به عمد یا ناخودآگاه “با توجه به منافع ، ایدئولوژی‌ها و ارزش‌های ملی مختلف” در این مسئله یک “طرف” را انتخاب می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه، به ویژه در خاورمیانه (مصر و شش کشور خلیج فارس) به طور فزاینده ای از رابطه بین سایبر و حاکمیت و امنیت ملی آگاه هستند. طی سال‌ها ، دولت‌های خاورمیانه با بررسی محتوایی که از نظر مذهبی غیراخلاقی یا از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است، مفهوم حاکمیت اینترنت را تقویت کرده‌اند. به عنوان مثال ، پس از کودتا در سال 2013 در مصر، هنگامی که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی روی کار آمد، اصل 31 قانون اساسی مصر (2014) با تأکید بر اینکه “امنیت فضای اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ملی و سیستم امنیت مصر است و دولت اقدامات لازم را برای محافظت از آن انجام خواهد داد ” تدوین شد. موضع مصر به تدریج به چین و روسیه، در پاسخ و حمایت از حاکمیت سایبری به طور فزاینده ای نزدیک شد. در سال 2014 ، مصر حتی در فکر پیوستن به چین برای مقابله با جرایم اینترنتی بود. در دسامبر 2012، در کنفرانس بین المللی ارتباطات از راه دور که در دبی برگزار شد ، هیئت‌هایی از برخی از کشورهای در حال توسعه از مواضع چین و روسیه حمایت کردند. بلاروس ، پاکستان ، مصر و عربستان سعودی نیز نگرش مثبتی نسبت به حاکمیت سایبری داشتند. در حال حاضر ، سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور و سایر سازمان‌ها به بسترهای اصلی این کشورها برای انجام همکاری در زمینه حاکمیت سایبری تبدیل شده‌اند.
پس از چندین سال بحث و گفتگو در مورد این سکوها، مفهوم “حاکمیت سایبری” بیشتر و بیشتر توسط کشورها به رسمیت شناخته شد و مورد حمایت قرار گرفت. اکنون این مفهوم، مورد اجماع جامعه جهانی است که حاکمیت سایبری گسترش طبیعی و تجسم حاکمیت ملی در فضای مجازی است و اصل حاکمیت سایبری برای کشورها برای حفاظت از امنیت و منافع ملی، مشارکت در حاکمیت و همکاری بین المللی مهم است. در 24 ژوئن 2013، ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه “گروه کارشناسان دولتی در مورد تحولات حوزه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در زمینه امنیت بین المللی” سند A / 68/98 را صادر کرد. در ماده 20 این قطعنامه آمده است: “حاکمیت دولت و هنجارها و اصول بین المللی که از حق حاکمیت ناشی می‌شود، به انجام فعالیت‌های مربوط به ICT توسط دولت و صلاحیت آنها در زیرساخت‌های ICT در سرزمین‌شان تسری می‌یابد”. ماهیت این مقاله، شناخت حق حاکمیت سایبری دولت‌هاست.

چالش‌های حاکمیت سایبر

در عصر اینترنت، علاوه بر سرزمین‌های سنتی چون خاک، دریا و فضای هوایی، هر کشور همچنین دارای اختیار تصرف در اینترنت در قلمرو خود، یعنی “قلمرو شبکه” است. زیرساخت‌های سایبری مرزهای خاص خود را دارد ، بازیگران سایبر خود را دارند و رفتار سایبری نیز قوانین خاص خود را دارد. محتوای سایبر ممکن است به دلیل تفاوت در زبان، مذهب، آداب و رسوم، فرهنگ و غیره متفاوت باشد. از این رو ، هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که به سایر کشورها اجازه دهد از فضای سایبر داخلیش استراق سمع کنند و به آن حمله کنند و هیچ کشوری مایل نیست از حاکمیت سایبری و امنیت سایبری خود دست بکشد. در یک دنیای مجازی، از آنجا که اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات هر روز در حال تغییر هستند، فضای سایبری نسبتا ناآشنا به نظر می‌رسد. همچنین کشورها در مدیریت خود مشکلات زیادی دارند که حاکمیت سایبری را در سطح فنی با چالش مواجه می‌کند.

1. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد فضای سایبر، از جمله گشودگی، تعدد نظرات و قابلیت همکاری، نظرات افراد با پیشینه‌های فرهنگی مختلف و دیدگاه‌های مختلف به طور کامل در عصر اینترنت بیان می‌شود. در همین زمان، تعداد زیادی از فعالان سیاسی شروع به بیان خواسته‌های سیاسی، گسترش ایده‌های سیاسی، سازماندهی فعال و بسیج انواع مختلف جنبش‌های سیاسی در اینترنت کرده‌اند. حملات سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت بر شبکه و افشای اطلاعات به موضوعات عمده ای تبدیل شده است که همه کشورها با آن روبرو هستند. علاوه بر این، ایدئولوژی تروریستی، افراط گرایی مذهبی، اخبار جعلی، کلاهبرداری مالی، تفکر خرابکارانه و اطلاعات پورنوگرافیک نیز به طور کامل در اینترنت قابل دسترسی است و از فن‌آوری‌های شبکه رمزگذاری شده برای سازماندهی فعالیت‌های فرامرزی و فرار از مقررات دولتی استفاده می‌شود. همه این عوامل حاکمیت سایبری یک کشور را با چالش‌های خاصی مواجه می‌کند.
2. فرهنگ و ارزشهای اصلی بسیار تحت تأثیر سایبر است. به دلیل فقدان یک قانون رفتاری مناسب برای فضای مجازی، همراه با توزیع ناهموار زیرساخت‌های سایبری و همچنین مزایای کشورهای پیشرفته در رسانه‌ها و گفتمان‌ها و غیره، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های تبلیغ شده توسط کشورهای پیشرفته بسیار غالب است. سایبر، تأثیر جدی بر فرهنگ و ارزش‌های کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین مورد این است که وب سایت‌های انگلیسی زبان در اروپا و ایالات متحده تقریباً بر توسعه سایبر در کل جهان تسلط دارند. حاکمیت سایبری کشورهای کوچک به وضوح در معرض آسیب است و توسط حاکمیت قدرت‌های بزرگ سرکوب می‌شود.
3. به دلیل ناشناس بودن و بهم پیوستن فضای مجازی، مرزهای ملی سنتی تقریباً دیگر در فضای مجازی وجود ندارد. در دنیای واقعی نمی توان مشروعیت حاکمیت سایبری را به طور کامل تضمین کرد. با شعار “آزادی سایبری” و “سایبر بدون مرز” ، کشورهای بزرگ می‌توانند هر طور که می‌خواهند غوغا کنند و کشورهای کوچک هیچ راهی برای مقابله با آن ندارند.
4. امور مالی بین المللی با کمک فناوری شبکه به سرعت توسعه یافته است، اما حاکمیت اقتصادی یک کشور به طور جدی به چالش کشیده شده است. یک مورد معمول، توسعه سریع ارز دیجیتال است. سرمایه گذاری مالی خون اقتصاد مدرن است وحق نظارت ارزی اولویت اصلی در اقتصاد و همچنین یکی از محتوای اصلی حاکمیت اقتصادی یک کشور است. با این حال، با تولد و توسعه سریع ارز دیجیتال، سرمایه گذاری مالی الکترونیکی حاکمیت اقتصادی یک کشور را به چالش کشیده است. ارز دیجیتال واسطه ای است که کاملاً مستقل از نظارت دولت و بانک، قابلیت تبدیل با ارز قانونی را دارد، قیمت آن با توجه به تقاضا و عرضه تعیین می‌شود و پتانسیلی برای تحول در صنعت مالی جهانی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه دولت‌ها در حال حاضر از ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و یا مخالف آن نیستند، اما مشاغل بیشتر و بیشتری شروع به پذیرش آن کرده‌اند که باعث شکوفایی آن طی سال‌های اخیر شده است. در نتیجه ، توسعه امور مالی دیجیتال و تجارت الکترونیکی نه تنها مشاغل سنتی را به چالش کشیده است، بلکه مشکلات مالی غیرقابل جبرانی را برای نظارت مالی و سیستم های نظارت بر مالیات کشورهای مستقل به وجود آورده است.

علاوه بر این ، عوامل زیادی در سطح فنی وجود دارند که تضمین کامل حاکمیت سایبر را دشوار می‌کنند ، که این امر باعث ایجاد یک سری چالش ها نیز می‌شود.

1. تعیین مرزهای سایبری

مرزهای سایبری مرز بین فضای سایبر کشورهای مختلف است. آنها بخش مهمی از فضای مجازی هستند و مسئولیت اصلی فیلتر کردن اولیه و نهایی ترافیک سایبری را بر عهده دارند، بنابراین، مرزهای سایبری برای امنیت سایبری قابل توجه است. از نظر تئوری ، خط تقسیم بین فضای سایبر با سطح امنیتی مختلف، باید به عنوان مرزهای سایبری تعریف شود. در حقیقت ، تعریف و مدیریت صحیح چنین مرزهایی و در نتیجه تضمین کامل حاکمیت سایبر دشوار است.

2. دیوار آتش یا Firewall.

دیوارهای آتش حد فاصل شبکه‌های فضای مجازی هستند. دیوار آتش اولین و آخرین دروازه امنیتی برای ارتباطات مختلف سایبری است. این سیستم نقش “دیوار”ی را بازی می‌کند که بین سایبر کشورهای مختلف ساخته شده است. با استفاده از دیوار آتش، مرزهای ملی در فضای مجازی به وجود می‌آید. این به عنوان نمادی از مرز در حاکمیت سایبری عمل می‌کند و توسط حاکمیت سایبری محافظت می‌شود. دیوارهای آتش بخشی جدایی ناپذیر در طراحی امنیتی مرزهای سایبری هستند. به قول آمریکایی‌ها، “حصارهای خوب، همسایگان خوب می‌سازند”.
دیوار آتش “پرده آهنی” برای متوقف کردن ارتباط نیست ، بلکه عرفی است برای محافظت از عملکرد عادی در برابر نفوذ غیرقانونی دیگران در فضای سایبری. وظایف اساسی دیوار آتش ارتباطات رایگان کاربران عادی اینترنت را هدف قرار نمی‌دهد، این دیوار ارتباطی با جلوگیری از اتصال افراد به اینترنت ندارد، اما انواع فعالیت‌های غیرقانونی را برای “اهداف تاریک” مسدود می‌کند. در فضای مجازی، دیوار آتش سد حاکمیت، حصار در مرز و محافظت در برابر حمله است، اما مانعی برای آزادی بیان نیست. این با سانسور متفاوت است: دیوار آتش در ظاهر است، سانسور باطنی است. سانسور بیشتر با آزادی اطلاعات ارتباط دارد. ایالات متحده به شدت “اینترنت باز” را تبلیغ می‌کند، اما همچنین “مطابق با حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی” انواع خاصی از سخن‌ها را محدود می‌کند. ایالات متحده آمریکا همچنین بر امنیت سایبری تأکید دارد اما متفاوت از سایر کشورها.
وظیفه هر کشور دیگر “حاکمیت + امنیت” سایبری است ، اما برای ایالات متحده فقط “امنیت سایبری” است. زیرا ، با تحهیز خوب به فن آوری‌های پیشرفته اینترنت، هیچ کشوری تمایل و توانایی به چالش کشیدن حاکمیت سایبری ایالات متحده را ندارد، مگر اینکه تروریست‌ها یا سایر گروه‌های جنایی برای اهداف خاصی دنبال آن باشند. به همین دلیل هیلاری کلینتون در اظهارات خود تأکید کرده بود که ایالات متحده “اینترنت باز” را دنبال خواهد کرد، اما کشورهای دیگر نمی‌توانند. در حقیقت، “اینترنت باز” معادل عبارت “حقوق بشر بالاتر از حاکمیت” در فضای مجازی است.
با این حال، در واقعیت، به دلایل مختلفی مانند فناوری، دیوارهای آتش اغلب فقط به نام وجود دارند و بنابراین، اغلب لازم است چندین دیوار آتش نصب شود. اما ، به هر حال، مقصر اصلی “اینترنت جدا جدا شده” دیوار آتش نیست، بلکه فعالیت‌های مجرمانه غیرقانونی است.

3. شبکه خصوصی مجازی (VPN).

در حال حاضر ، VPN در سراسر جهان بسیار محبوب است. این یک شبکه خصوصی است که با استفاده از یک پروتکل تونل لایه لایه ای رمزگذاری شده در یک شبکه عمومی، دسترسی به اینترنت خارجی را فراهم می‌کند. دیوار آتش هر چقدر خوب باشد، VPN کماکان از آن قوی تر است. به دلایلی مانند دور زدن دیوار آتش، کاربران اینترنت ممکن است VPN را اعمال کنند یا به سرورهای پروکسی متصل شوند تا در اینترنت خارج ناشناس بمانند. کاربران اگر فقط اطلاعات نادرست صفحات وب خارجی را مرور کنند، تحت حاکمیت سایبری نخواهند بود. اما اگر آنها به دلایل سیاسی شایعات را کپی و گسترش دهند، نظم مدنی را بر هم بزنند، رژیم را براندازی کنند و … این یک نقض جدی حاکمیت سایبری است. در واقع ، مبارزه بین قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در گفتمان غالب اینترنت، به شدت در جریان است. به طور خاص، برخی از کشورها از برتری فناوری خود برای انجام جاسوسی سایبری یا حملات سایبری علیه سایر کشورها استفاده می کنند. برخی از دولت ها “توسعه و آموزش” نرم افزار پروکسی “جدید را تشویق، پشتیبانی و حتی به طور مستقیم درگیر آن می شوند و به مردم کمک می‌کنند” از فیلترشکن ها استفاده کنند” تا دیپلماسی خود را از طریق فن آوری پیگیری کنند.
این‌ها برخی از عوامل صرفاً فنی است که ممکن است حاکمیت سایبری را به چالش بکشد. هنوز عوامل چالش برانگیز بسیاری مانند استفاده غیرقانونی یا غیر مجاز از رایانه‌ها، شبکه‌ها، سیستم‌ها، داده‌ها و برنامه‌ها وجود دارد که باید در عمل تجزیه و تحلیل شود. هدف جرایم اینترنتی می‌تواند رفتار فردی یا گروهی باشد.
علاوه بر این ، به دلیل تفاوت توانایی کشورها در محافظت از حاکمیت سایبری خود، برخی از کشورها از ظرفیت کافی در این زمینه برخوردار نیستند، به طوری که نقص در ساختار و فناوری سایبری آنها، مقابله موثر با حملات سایبری از طرف منابع ناشناس را دشوار می‌کند. به عنوان مثال ، در سال 2007 در استونی، وب سایت‌ها در زمینه‌های مختلف مورد حملات گسترده از کار اندازی خدمات قرار گرفتند ، اما چون منبع حمله ناشناس بود و از چندین کشور آمده بود ، شناسایی سریع دست‌اندرکاران واقعی پشت صحنه دشوار بود. این کشور قادر به انجام ضدحمله فوری و موثر نبود که منجر به خراب شدن کل شبکه برای چند روز شد و ضربه ای به زندگی سیاسی و اقتصادی کشور وارد کرد.

اقدامات پاسخگویی

در حال حاضر، حاکمیت سایبری، تحت حمایت چین و سایر کشورهای در حال توسعه، بیشتر و بیشتر توسط دولت‌ها شناخته شده و پشتیبانی می‌شود. در این زمینه، کشورها می‌توانند و نیاز دارند یک سری اقدامات برای پاسخگویی به چالش‌های حاکمیت سایبری انجام دهند.

1. چین مفهوم “حاکمیت سایبری” را از طریق قانونگذاری آغاز کرده و ایجاد کرده است، اما هنوز تحقیقات عمیق بیشتری برای شکل گیری یک سیستم نظری از طریق انتشار یک سری مقالات دانشگاهی، سازماندهی سمینارهای بین المللی و غیره لازم است. تبلیغات بین المللی و بحث در مورد حاکمیت سایبری، کشورهای بیشتری را درگیر مطالعه در این زمینه می‌کند.
2. در میان کشورهای با اقتصاد نوظهور، و برخی از کشورها مانند روسیه، برزیل، بلاروس، پاکستان، مصر و عربستان سعودی، با توجه به توسعه شبکه‌های خود، از قبل درک عمیقی از مفهوم و گسترش حاکمیت سایبری، رابطه آن با حاکمیت ملی، و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ارتقا موضوع دارند. برخی از کشورها نیز قوانینی درباره حاکمیت سایبری تصویب کرده‌اند. این کشورها می‌توانند برای کشف آینده امنیت اینترنت اقدام مشترک کنند. به عنوان مثال، در برخی از سیستم های بین المللی، مانند اجلاس BRICS، بیانیه ای برای “تشویق بحث در مورد ایجاد یک موسسه تحقیقاتی در مورد آینده شبکه در کشورهای BRICS” صادر شد.
3. نهادهایی نیز در برخی از کشورهای پیشرفته توجه به حاکمیت و امنیت اینترنت را آغاز کرده‌اند. ما باید روابط خود را با آنها بیشتر تقویت کنیم، ضمن حفظ اختلافات، به جستجوی نقاط مشترک بپردازیم و ارتباطات را افزایش دهیم. به عنوان مثال، در تاریخ 25 مه 2018، اتحادیه اروپا مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) را صادر کرد، که در ادامه قانون محافظت از داده‌های رایانه ای بود که در سال 1995 توسط اتحادیه اروپا تصویب شد. صلاحیت GDPR از حوزه قانون قبلی در موارد زیر بود: تا زمانی که هر جمع کننده داده، ارائه دهنده داده (کاربری که اطلاعات را جمع می‌کند) یا پردازشگر داده (مانند یک سازمان پردازش داده شخص ثالث) شهروند اتحادیه اروپا یا شخص حقوقی اتحادیه اروپا باشد، پرونده در صلاحیت GDPR قرار می گیرد. این نشان می دهد که اتحادیه اروپا به سمت حمایت از حاکمیت سایبری در حال حرکت است. ما باید همه نیروهایی را که می‌توانند در این زیمنه متحد شوند، را به منظور ارتقا مشترک تحقیقات، تبلیغات و ایجاد اجماع در مورد حاکمیت سایبری متحد کنیم و برای قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین المللی در این زمینه تلاش کنیم.
4. تقویت مذاکرات و ارتباطات با ایالات متحده. در سال‌های اخیر ، ایالات متحده نیز مجموعه ای از لوایح را تصویب کرده است، مانند قانون افزایش امنیت سایبری 2010، و تأکید بر امنیت سایبری به اوج خاصی رسیده است. حفظ امنیت سایبری مظهر قصد و عزم برای محافظت از حاکمیت سایبری کشور است. ما باید تحقیق در مورد سیاست‌ها، مقررات و اقدامات امنیتی سایبری آمریکا را عمیق تر کنیم، از اقدامات ایالات متحده برای تقویت امنیت سایبری پشتیبانی کنیم، در حالی که قاطعانه مراحل گسترش هژمونی سایبری ایالات متحده را با صراحت افشا و از آن انتقاد می‌کنیم، برخی از مطالبی را که به ما در مورد تقویت و ارتقا حاکمیت شبکه کمک می‌کند، حمایت کنیم.
5. تقویت آموزش و افزایش شناخت در مورد حاکمیت سایبر و اخلاق سایبری. به دلیل ماهیت مجازی شبکه، ارزشهای اخلاقی و شعور حقوقی افراد در زندگی آنلاین تا حدودی تضعیف شده است. که ممکن است منجر به ظهور شخصیت‌های ریاکارانه شود. می‌توان برای تقویت آموزش و افزایش شناخت در زمینه حاکمیت شبکه، اخلاق سایبری و مقررات شبکه تلاش کرد تا به تدریج توانایی افراد در تشخیص درست و نادرست، توسعه دید صحیح در مورد اخلاق و ارزش‌های شبکه و جلوگیری از سواستفاده از شبکه را پرورش دهد. این امر تا حدی یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از جرایم اینترنتی نیز می‌باشد.
6. اقدامات احتیاطی را افزایش داده و در عمل فایروال چند لایه ایجاد کنید. با توجه به اهمیت امکانات شبکه، سیستم‌های شبکه و داده‌ها در برخی مناطق، برای محافظت از پایگاه‌های اطلاعاتی کلیدی، تقویت محافظت از برخی از امکانات و سیستم‌های مهم شبکه، استفاده از چندین فایروال ضروری است.

نتیجه‌گیری

حقوق و منافع حاکمیت هیچ کشور مستقلی نباید نقض شود. توسعه فناوری اینترنت هرگز نباید حاکمیت اطلاعات سایر کشورها را نقض کند. حاکمیت اطلاعات یکی از مطالب مهم حاکمیت ملی در عصر اینترنت است که عبارت است از توسعه حاکمیت ملی از جنبه ایدئولوژیک و به همه یادآوری می‌کند که هر چقدر فناوری یک کشور پیشرفته باشد، نمی‌تواند سایر کشورها را آزار دهد، نمی‌تواند حاکمیت سایبری دیگری را نقض کند، همه کشورها در حوزه شبکه خود، قدرت حفظ امنیت اطلاعات خود را دارند. ما نمی‌توانیم جهانی را در نظر بگیریم که یک کشور یا برخی از کشورها در امنیت باشند، در حالی که بقیه کشورها از آن برخوردار نباشند، یا یک کشور خاص امنیت سایر کشورها را فدای امنیت مطلق خود کند. این نه تنها اصل حفظ “حاکمیت سایبری” است، بلکه اصلی است که باید در همکاری در زمینه “حاکمیت بین المللی” نیز رعایت شود.
به دلیل ارتباط جهانی و ارتباط بین فضای مجازی، جامعه بین الملل باید برای اجماع در مورد برخی از موضوعات حاکمیت سایبر بر اساس حاکمیت سایبری تلاش کند و به استقلال شبکه، حقوق برابر، حقوق دفاع از خود، صلاحیت قضایی و نگرانی‌های قانونی احترام بگذارند.
در عین حال، کشورها باید تفاوت‌های فرهنگی مربوطه خود را در نظر بگیرند و برای تقویت درک متقابل و گسترش نقاط مشترک، ارتباطات را تقویت کنند. با تمام این کارها، می‌توان اطمینان داشت که اینترنت به عنوان آفرینش خرد انسانی، فرصت‌های بیشتری برای صلح و توسعه به جای فاجعه و رنج برای بشر به وجود خواهد آورد. از این گذشته، در عصر اینترنت، بدون امنیت کلی فضای سایبری، هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت را بدست آورد.
جامعه بین الملل باید ارتباطات متقابل و همکاری موثر بین المللی مبتنی بر اصل احترام متقابل به حاکمیت سایبری و برابری حاکمیت سایبری را تقویت کند، به طور مشترک یک نظم جدید حکمرانی سایبری برای صلح، امنیت، گشودگی روابط و همکاری، را با استفاده از یک سیستم جدید از حاکمیت سایبری بین المللی چند جانبه، دموکراتیک و شفاف ایجاد کند . اشتراک و همکاری بر اساس برابری حاکمیت سایبری باید نقشه مسیر توسعه آینده حاکمیت سایبری باشد.