این نمایندگان، از سال 1998 بحث پیرامون رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای مجازی و همچنین چارچوب ثبات سایبری که شامل قوانین بین‌المللی، هنجارها، اقدامات اعتماد ساز[۱]، ظرفیت سازی و گفتگوی منظم نهادی است را ذیل کمیته اول سازمان ملل، آغاز کرده‌اند. سفرای سایبری عموما به بحث و اظهارنظر در مورد مسائل و موارد زیر می‌پردازند:
1) نیازمندی یا بی‌نیازی جامعه جهانی به یک «معاهده سایبری» به عنوان ابزار قانونی الزام آور
2) نحوه ایجاد هنجارهای غیرالزام آور و شکل‌دهی به هنجارهای جدید مورد نیاز
3) تهدیدات نوظهور موجود و چگونگی مواجهه با آن‌ها
4) چالش‌های در حال شکل‌گیری و چگونگی غلبه بر آن‌ها
5) نحوه محافظت از زیرساخت‌های حیاتی
6) و…
از سوی دیگر، شرکت‌های خصوصی روند مذاکره میان دولت‌ها در مورد مسائل، پروتکل‌ها و زبان خاص مورد استفاده سفیران سایبری را بسیار پیچیده، ظریف و تخصصی ارزیابی می‌کنند. بنابراین، ممکن است علاقه شرکت‌های بزرگ فناوری در نگاه اول عجیب به نظر برسد.
به عقیده کارشناسان، عواملی چون استقبال برخی کشورها از حضور و مشارکت در حکمرانی چند ذیربطی فضای مجازی و نیاز به بحث و تبادل نظر در مورد تهدیدات پیش روی جامعه بین‌الملل در بستر فضای سایبری، قوام بخش این دست گفتگوها میان کشورها هستند.
از همین روی، بسیاری از متخصصان حوزه روابط بین‌الملل، بر این عقیده‌اند که با توجه به قرار داشتن مسئولیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در زمره وظایف دولت‌ها، لازم است که کل جامعه بین‌الملل رویکردی یکپارچه در این خصوص اتخاذ کند تا از چند پاره شدن رویکرد کشورها به این قبیل تهدیدات، جلوگیری شود.
به عبارت دیگر، چنین استنباط می‌شود که عدم وجود توافق جهانی در مورد نحوه مواجهه با این تهدیدات، توانایی بخش خصوصی برای محافظت از زیرساخت‌ها در برابر حوادث سایبری را محدود کرده و موجب ناتوانی نهادهای مسئول در واکنش به موقع می‌شود. این امر به نوبه خود زیرساخت‌های حیاتی را با چالش غیرقابل اتکا بودن و انعطاف‌پذیری سایبری کمتر، مواجه می‌کند.
بی شک، جامعه جهانی در صورت وقوع حملات سایبری بزرگ و سخت، به حوزه‌های حیاتی مختلف، نیازمند یک مکانیسم واکنش جمعی مشترک در برابر حوادث است. علاوه بر این، دستیابی به چارچوب قانونی مشخص در این حوزه، می‌تواند تداوم سیستم «غرب وحشی[۲]» و بی‌قانونی در این بستر را کاهش داده و عملکرد بازیگران را پیش‌بینی‌پذیرتر از گذشته نماید.
سازمان ملل متحد، در سال 2019، برای نخستین بار در طول تاریخ، طی یک روند کاملا شفاف، فراگیر و باز، امکان حضور و مشارکت نمایندگان همه 193 کشور عضو این نهاد بین المللی را در یک کارگروه تخصصی[۳] برای بحث و گفتگو در مورد مسائل فضای مجازی، فراهم ساخت.
این کارگروه، اگرچه به اندازه سایر مجامع وابسته به سازمان ملل گسترده نیست، اما علاوه بر ماموریت یاد شده، امکان مشارکت داوطلبانه و برگزاری جلسات مشورتی با طرف‌های علاقه‌مند از جمله بنگاه‌های تجاری، سازمان‌های غیر دولتی و دانشگاهیان را نیز مهیا می‌کند.
به عنوان مثال، آزمایشگاه امنیت سایبری کسپرسکی در راستای حمایت از این مذاکرات و گفتگوها بین دولتی، دانش تخصصی خود در حوزه امنیت سایبری را در اختیار کارگروه تخصصی یاد شده قرار داده است. این شرکت همچنین، در تدوین چند پیش نویس سند و گزارش مشترک با این کارگروه نیز همکاری داشته و پیش از این پیشنهاداتی در مورد هنجارهای غیرالزام آور امنیت سایبری، مطرح ساخته است.
نتیجه مذاکرات صورت گرفته بین دولت‌ها از سال 2019 در این کارگروه، تصویب گزارش اجماع پیرامون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه امنیت و صلح بین المللی بود که در 12 مارس 2021 انتشار یافت. اگرچه این گزارش نمایانگر پیشرفت شگرف و بزرگی در این حوزه نیست، اما تصویب آن گامی مهم در جهت دستیابی به اتفاق نظر بین تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.
این گزارش، فارغ از میزان کارآمدی، موفقیتی بزرگ در مسیر حصول اطمینان از ثبات در فضای مجازی است که بی‌شک مرهون آغاز دیپلماسی سایبری به عنوان گونه جدیدی از دیپلماسی است.
شرایط فعلی حاکم بر فضای مجازی، بیش از هر زمان دیگری، نیاز جامعه جهانی به فرایند دیپلماسی سایبری و دیپلمات‌های سایبری را برجسته ساخته است. حصول اطمینان از تداوم فعالیت پایدار و ایمن فضای مجازی، با وجود اختلافات و چالش‌های موجود میان ذیربطان، تنها از راه گفتگو جهانی میان کشورها، شرکت‌ها و دیگر ذینفعان، میسر می‌شود.
