نظام مجوزدهی به فعالیت‌های اقتصادی، یکی از ستون‌های بنیادین حکمرانی اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود که از رهگذر آن، نه‌تنها سامان‌دهی و انتظام‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد، بلکه بستر لازم برای تحقق اهداف کلان در حوزه‌های عدالت مالیاتی، سلامت رقابت، امنیت عمومی و توسعه پایدار نیز فراهم می‌گردد. در این چارچوب، فقدان مجوز رسمی در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را باید نشانه‌ای از اختلال در نظم حقوقی و نهادی تلقی کرد که تبعات آن فراتر از یک تخلف اداری صرف است و پیامدهایی چندوجهی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی در پی دارد.

پدیده‌ی فعالیت اقتصادی بدون مجوز، از یک سو بیانگر ناکارآمدی بخشی از فرایندهای سیاست‌گذاری در تسهیل صدور مجوزها و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی ضعف در نظام‌های نظارتی، اطلاعاتی و بازدارنده کشور است. این مسئله در عمل به گسترش اقتصاد غیررسمی، فرار مالیاتی، کاهش کارایی دستگاه‌های حاکمیتی و در نهایت به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عدالت اقتصادی دامن می‌زند. از منظر سیاست‌گذاری عمومی، مقابله با این پدیده تنها از طریق الزامات قانونی یا اقدامات مقطعی ممکن نیست، بلکه مستلزم طراحی یک مداخله‌ی ساختاری و بین‌بخشی است که بتواند از طریق تجمیع هوشمند داده‌ها، اتصال سامانه‌های کلیدی و بازطراحی جریان‌های خدمات‌دهی، فعالیت‌های غیررسمی را به سمت رسمی شدن سوق دهد.

در این راستا، تحلیل ابعاد مختلف فقدان مجوز، شناسایی گلوگاه‌های اطلاعاتی و حقوقی و طراحی سازوکارهای هماهنگ برای ممانعت از ارائه‌ی خدمات کلیدی به افراد فاقد مجوز، گامی ضروری در جهت ارتقای شفافیت، عدالت مالیاتی و کارآمدی حکمرانی تلقی می‌شود. متن پیش‌رو با اتکا به بررسی‌های میدانی، تحلیل‌های کارشناسی و گفت‌وگو با مسئولان ذی‌ربط، در پی آن است تا ضمن تبیین ابعاد مسئله، راهکارهایی عملیاتی برای مهار فعالیت‌های بدون مجوز و ارتقای پیوند میان دستگاه‌های مسئول ارائه دهد.