طرح مسئله
تنگه هرمز، به عنوان معبری که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند، دهههاست که به عنوان نقطه ثقل اقتصاد سیاسی جهان و کانون اصلی رقابتهای ژئوپلیتیکی شناخته میشود. اهمیت این آبراه راهبردی زمانی آشکار میشود که بدانیم روزانه بیش از ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی (معادل یکپنجم مصرف جهانی) و سالانه حدود ۸۰ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) از معبری عبور میکند که عرض کانالهای کشتیرانی آن در «طرح تفکیک تردد»[۱] به کمتر از ۸ کیلومتر میرسد. این ویژگی منحصربهفرد جغرافیایی، تنگه هرمز را به یکی از حساسترین «نقاط حیاتی» در دریانوردی بینالمللی تبدیل کرده است.
تحولات اخیر و آغاز درگیریهای تمامعیار میان جمهوری اسلامی ایران و محور ایالات متحده، ماهیت این گذرگاه را از یک شریان تجاری صرف به خط مقدم یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی تغییر داده است. اعمال محدودیتهای گسترده بر کشتیرانی، توقیف شناورهای متخلف و در نهایت طرح حاکمیتی مجلس شورای اسلامی برای دریافت هزینه خدمات، نه تنها یک کنش سیاسی، بلکه لرزهای در مفاهیم کلاسیک حقوق دریاهاست. برای درک این دگردیسی، نمیتوان صرفاً به قواعد دوران صلح بسنده کرد. این نوشتار در پی آن است که ببیند وضعیت ایران در این میان چگونه است و حقوق بینالملل در این باره چه میگوید.
۱. ژئوپلیتیک به مثابه سلاح
تحلیل حقوقی اقدامات ایران نیازمند کالبدشکافی عمیق بستر وقوع آنهاست. ما دیگر در دوران جنگهای کلاسیک که محدود به تبادل آتش در خطوط مرزی بود، قرار نداریم. دکترینهای نظامی نوین به سمت جنگ نسل پنجم[۲] حرکت کردهاند؛ پارادایمی که در آن مرز میان حوزههای نظامی، اقتصادی، سایبری و روانی از بین رفته است. در این چارچوب، مفهوم «هرجومرج خلاق» و «تخریب سازنده»، زیرساختهای حیاتی را از پشتیبان جنگ به سلاح، به شکلی فعال مبدل ساخته است.
ایالات متحده با اعمال تحریمهای فراگیر و آنچه در دکترین امنیتی ایران تروریسم اقتصادی نامیده میشود، عملاً از سلاح مالی برای فلج کردن حیات ملی یک کشور استفاده کرده است. در برابر این هجمه نامتقارن که با برتری تسلیحاتی متعارف غرب همراه است، جمهوری اسلامی ایران با توسل به عمق راهبردی و موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد خود در کرانه شمالی تنگه هرمز و زنجیرهای از جزایر استراتژیک نظیر قشم، لارک و تنبها، جغرافیا را از یک بستر فیزیکی به یک اهرم فشار متقابل و ابزار بازدارندگی تغییر ماهیت داده است.
از منظر قواعد حقوق بینالملل، اگرچه منتقدان مکتب لیبرال با استناد به طرح مسئولیت بینالمللی دولتها ۲۰۰۱ مدعیاند که اقدامات متقابل نباید حقوق اشخاص ثالث یا امنیت دریانوردی را مخدوش کند، اما در مقابل، منطق ضرورت و دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد ایجاب میکند که دولت تحت تهدید، برای جبران عدم تقارن ناشی از جنگ اقتصادی، از تمامی ابزارهای در دسترس خود بهره گیرد. در واقع، در حالی که مخالفان از خطر شکلگیری یک رویه آنارشیک و گروگانگیری تجارت جهانی سخن میگویند، پارادایم نوین امنیت در منطقه نشان میدهد که تنگه هرمز دیگر یک گذرگاه بیطرف نیست، بلکه به سلاحی استراتژیک در دست قدرت ساحلی بدل شده است تا توازن قوا در خاورمیانه را از نو تعریف کند.
۲. عبور ترانزیت یا عبور بیضرر؟
نقطه آغازین مناقشات حقوقی در تنگه هرمز، بحث بر سر رژیم حقوقی حاکم بر عبور و مرور است. قدرتهای غربی با استناد به بخش سوم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، همواره بر حق «عبور ترانزیت»[۳] تأکید کردهاند؛ حقی که به تمام کشتیها (اعم از تجاری و نظامی) و هواپیماها اجازه عبور پیوسته، سریع و بدون تعلیق را میدهد. اما این استدلال از منظر فنی و حقوقی با چالشهایی روبروست.
طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ ، عبور زمانی بیضرر خواهد بود که مخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد. حضور ناوگانهای جنگی ایالات متحده که مستقیماً در حال انجام عملیات نظامی یا پشتیبانی اطلاعاتی علیه ایران هستند، ممکن است مصداق تهدید به زور و عبور باضرر باشد و لذا ممانعت ایران ممکن است در راستای بلکه تلاشی برای حفاظت از حریم سرزمینی در برابر عبور «باضرر» تلقی میشود.
طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، یک دولت تنها متعهد به معاهداتی است که رسماً به آنها پیوسته باشد. نه ایران و نه ایالات متحده، هیچکدام کنوانسیون ۱۹۸۲ را در مجالس قانونگذاری خود به تصویب نرساندهاند. ایران در زمان امضای کنوانسیون، با صدور یک بیانیه تفسیری صراحتاً اعلام کرد که مقررات مربوط به «عبور ترانزیت» را صرفاً برای دولتهای عضو کنوانسیون به رسمیت میشناسد. بنابراین، ایالات متحده که خود از پذیرش تعهدات کنوانسیون سر باز زده، نمیتواند برای بهرهمندی از امتیازات خاص آن (نظیر حق عبور ترانزیت که در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شده است) به ایران فشار بیاورد. در غیاب رژیم عبور ترانزیت، ایران خود را محق میداند که به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو رجوع کند؛ سندی که «عبور بیضرر»[۴] را بر تنگهها حاکم میداند. در این رژیم، زیردریاییها باید در سطح آب حرکت کنند و مهمتر از همه، دولت ساحلی میتواند در صورت به خطر افتادن امنیت ملی، عبور را به حالت تعلیق درآورد.
هرچند مخالفان مدعیاند که رژیم «عبور ترانزیت» به دلیل تکرار مداوم در رویه دولتها، اکنون به بخشی از حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده است و حتی کشورهایی که عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند نیز ملزم به رعایت آن هستند اما در پاسخ، ایران مسئله اعتراض مداوم را مطرح میکند؛ بدین معنا که ایران از همان ابتدای ایجاد این عرف با عرفی شدن و بالتبع با اجرای این قاعده مخالفت کرده و بیانیه تفسیری سال ۱۹۸۲ سندی بر این ادعاست، لذا بر اساس حقوق بینالملل، این عرف بر ایران بار نمیشود.
طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ ، عبور زمانی بیضرر خواهد بود که مخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد. حضور ناوگانهای جنگی ایالات متحده که مستقیماً در حال انجام عملیات نظامی یا پشتیبانی اطلاعاتی علیه ایران هستند، ممکن است مصداق تهدید به زور و عبور باضرر باشد و لذا ممانعت ایران ممکن است در راستای بلکه تلاشی برای حفاظت از حریم سرزمینی در برابر عبور «باضرر» تلقی میشود.
۳. تفوق قانون خاص
ورود به وضعیت مخاصمه مسلحانه، تمام معادلات زمان صلح را دگرگون میکند. قاعده بنیادین Lex Specialis تصریح میکند که قانون خاص (در اینجا، حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشردوستانه)، قانون عام (در اینجا، حقوق دریاها در زمان صلح) را نسخ یا محدود میکند. حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا (بر اساس کتابچه سانرمو ۱۹۹۴) قانون خاص زمان جنگ است. رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده «تنگه کورفو» که اختلافی میان انگلیس و آلبانی بود نیز صراحتاً حق عبور مطلق را به دوران صلح محدود کرده است.
با ورود به فاز عملیاتی مخاصمه، جمهوری اسلامی ایران با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدام به اعمال کنترلهایی کرده است که از منظر کارکردی بر رژیم حقوقی موسوم به «محاصره دریایی»[۵] منطبق است. برای تثبیت مشروعیت این اقدام در چارچوب حقوق عرفی، ایران با صدور اطلاعیههای منظم دریانوردی عنصر اعلان را محقق ساخته و با استقرار ناوگان نظامی و پوشش موشکی بر کرانههای تنگه، محاصره را از یک ادعای حقوقی صرف به واقعیتی میدانی و اثربخش تبدیل کرده است.
اگرچه منتقدان بر این باورند که محاصره دریایی تنها در سایه یک مخاصمه مسلحانه رسمی و گسترده مشروعیت مییابد و اقدامات ایران در منطقه خاکستری را به دلیل عدم اعلام رسمی جنگ فاقد وجاهت برای متوقف کردن کشتیهای بیطرف میدانند، اما پایبندی ایران به اصل بیطرفی در مواجهه با پرچمهای مختلف و باز نگه داشتن مسیرهای امدادی برای اقلام بشردوستانه نظیر غذا و دارو، پاسخی عملی به الزامات حقوق بشردوستانه بینالمللی است. در واقع، در حالی که مخالفان با استناد به رویههای قضایی بر ضرورت عدم قطع دسترسی کشورهای بیطرف به دریاهای آزاد تأکید دارند، ایران با بازتعریف این نظام کنترلی، در پی اثبات این نکته است که امنیت دریانوردی در شرایط جنگی، تابعی از رعایت قواعدی است که قدرت ساحلی برای حفاظت از تمامیت ارضی خود وضع میکند.
نهایتا، اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که حقوق مخاصمات مسلحانه به ایران حق «بازدید و بازرسی» از کشتیها و وسایل نقلیه دریایی دیگر را میدهد تا از عدم حمل کالای قاچاق جنگی اطمینان حاصل کند. بر اساس قطعنامه معروف به قطعنامه تعریف تجاوز و نیز طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب ۲۰۰۱، اگر کشوری بیطرف پایگاههای خود را در اختیار یکی از طرفین قرار دهد تا از آنجا حمله صورت گیرد، وضعیت بیطرفی خود را نقض کرده و به یک همرزم تبدیل خواهد شد. در این صورت، ایران حق قانونی را خواهد داشت تا کشتیهای متعلق به این کشورها را به عنوان بخشی از شبکه لجستیک دشمن، توقیف و مصادره کند یا نسبت به حملات از سوی این مناطق، حق دفاع مشروع خود را اعمال کند.
۴. اقتصاد امنیت در تنگه هرمز با دریافت هزینه
یکی از بحثبرانگیزترین و در عین حال کلیدیترین تحولات در بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز، طرح مجلس شورای اسلامی موسوم به «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران» در فروردین ۱۴۰۵ است. این لایحه که دریافت مبالغی تا سقف دو میلیون دلار از برخی شناورهای عبوری را پیشبینی کرده است، در نگاه نخست از سوی بازیگران غربی به عنوان نقض آزادی دریانوردی یا «باجگیری دریایی» توصیف شد. اما کالبدشکافی حقوقی این مصوبه، نشاندهنده نوعی دیگر از وقایع و در واقع شاید بتوان گفت در استفاده از خلاءهای قانونی و استثنائات معاهداتی است.
برخلاف تصور عمومی مبنی بر رایگان بودن مطلق تردد در آبراههای بینالمللی، ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها پنجرهای حقوقی را گشوده است که بر اساس آن، هرچند دریافت عوارض صرفاً بابت عبور ممنوع تلقی میشود، اما دولت ساحلی صراحتاً مجاز است مبالغی را به عنوان خدمات خاص ارائه شده به کشتیها دریافت نماید. ایران با اشراف بر این مسئله، مبالغ پیشبینی شده را نه به عنوان عوارض ترانزیت، بلکه تحت عنوان هزینه خدمات ناوبری، امنیتی و زیستمحیطی بازتعریف کرده است تا این کنش حاکمیتی را از یک اقدام چالشبرانگیز به یک تراکنش خدماتی مشروع در چارچوب حقوق معاهدات تبدیل کند. ایران مدعی است که در بستر مخاصمات فعلی، این وجوه مابهازای خدماتی است که مستقیماً امنیت و سلامت سفر دریایی را در یکی از پرخطرترین نقاط جهان تضمین میکند.
با این حال، این رویکرد در مهندسی واژگان با چالشهای حقوقی جدی از سوی منتقدان مواجه است که معتقدند طبق تفاسیر رسمی از حقوق دریاها، خدمات موضوع ماده ۲۶ لزوماً باید جنبه اختیاری داشته باشند و تحمیل اجباری آنها و دریافت وجه بابت خدماتی که کشتی درخواست نکرده، واجد وجاهت قانونی نیست. علاوه بر این، منتقدان با تکیه بر اصل تناسب، مدعیاند که تعیین مبالغ هنگفتی تا سقف دو میلیون دلار با هزینههای واقعی ارائه خدمات ادعایی همخوانی ندارد؛ امری که از نظر آنها نشاندهنده تغییر ماهیت این وجه از هزینه خدماتی به مالیات یا عوارض عبور غیرقانونی است که در پوشش استثنائات ماده ۲۶ پنهان شده تا آزادی دریانوردی را تحتالشعاع قرار دهد. در پاسخ به این انتقادات، میتوان استدلال کرد که در شرایط اضطراری ناشی از مخاصمات مسلحانه، تفکیک میان خدمات اختیاری و ضرورتهای حاکمیتی از بین میرود و تأمین امنیت دریانوردی به یک وظیفه عمومی غیرقابل واگذاری تبدیل میشود که منتفعان اصلی تجارت دریایی ملزم به مشارکت در هزینههای آن هستند. از این منظر، اصل تناسب نباید صرفاً بر اساس محاسبات حسابداری خدمات ساده، بلکه باید با توجه به ابعاد کلان مدیریت ریسک و پیشگیری از فجایع زیستمحیطی در یک آبراه راهبردی سنجیده شود. در واقع، دریافت این وجوه راهکاری حقوقی برای توازن بخشیدن میان حق عبور کشتیها و حق دولت ساحلی در صیانت از امنیت ملی خود در برابر تهدیدات ناشی از جنگ اقتصادی است.
با توجه به اینکه تنگه هرمز در وضعیت مخاصمه فعلی یک منطقه پرخطر محسوب میشود، صیانت از این شریان در برابر تهدیداتی نظیر مینهای دریایی، عملیات تروریستی و دزدی دریایی، در کنار مدیریت ترافیک تانکرهای فرسوده، مستلزم تخصیص بودجههای کلان نظامی و لجستیکی از سوی ایران است. از منظر حاکمیتی، با استناد به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها و نظریه استیفای ناروا، ایران حق دارد مابهازای خدماتی را که مانع از فجایع زیستمحیطی و امنیتی میشود، از ذینفعان مطالبه کند؛ چرا که بهرهمندی رایگان ناوگان بینالمللی از این پوششهای امنیتی و حفاظتی، نوعی اجحاف در حق منابع ملی دولت ساحلی تلقی میگردد. با این حال، حقوقدانان معارض با رد این استدلال، تأمین امنیت در آبراههای بینالمللی را وظیفه ذاتی و تعهد گریزناپذیر دولت ساحلی میدانند که هزینههای آن نباید به جامعه بینالمللی فاکتور شود. از نظر این منتقدان، پذیرش دکترین ایران میتواند به یک رویه خطرناک جهانی منجر شده و با تحریک سایر دولتهای ساحلی در تنگههای راهبردی نظیر ملقا یا جبلالطارق برای دریافت مبالغ مشابه، در نهایت موجب فروپاشی نظم تجاری و آزادی دریانوردی در پهنه دریاها گردد. البته که باز هم گفته شده که تعهد دولت ساحلی به تأمین امنیت، تکلیفی مطلق و یکجانبه نیست، بلکه در بستر مخاصمات نوین، حفظ آزادی دریانوردی در گرو همکاری متقابل و مشارکت عادلانه تمامی ذینفعانی است که از ثبات این شریانهای حیاتی سود میبرند؛ لذا همانطور که در رویه مدرن تنگههایی نظیر بسفر یا ملقا، ضرورت مشارکت مالی استفادهکنندگان در هزینههای ایمنی و زیستمحیطی بیش از پیش پذیرفته شده است، رویکرد ایران نیز تلاشی برای بازتعریف مسئولیتهای مشترک جهانی در قبال امنیت آبراههای پرخطر تلقی میشود.
۵. واقعگرایی اقتصادی و رضایت ضمنی جامعه جهانی
برای نهادینه شدن یک قاعده حقوقی جدید یا رویهای مبتنی بر استثنا در عرصه بینالملل، پذیرش عملی بازیگران کلیدی، از جمله شرکتهای چندملیتی، نقشی تعیینکنندهتر از بیانیههای سیاسی دولتها ایفا میکند. در این راستا، مواضع فعالان حوزه انرژی نظیر مدیرعامل شرکت توتال، حاکی از یک چرخش راهبردی در بازار است. وی بیان داشته بود که «بازگشایی و تردد آزاد در تنگه هرمز، حتی اگر به معنای پرداخت غرامت یا هزینه خدمات باشد، برای ثبات بازار جهانی انرژی حیاتی است» و این رویکردی است که میان دوگانه انسداد کامل و جهش قیمتها در برابر پرداخت هزینه امنیت، گزینه دوم را به عنوان یک ضرورت عقلایی برای ثبات بازار جهانی انرژی برگزیده است. این پذیرش بازار نشان میدهد که ذینفعان اصلی تجارت دریایی، پرداخت مبالغی تحت عنوان هزینه خدمات را در مقایسه با توقف کامل فعالیت، به رسمیت شناخته و آن را به عنوان بهای تداوم جریان کالا پذیرفتهاند.
از منظر حقوق بینالملل، آمادگی ذینفعان برای پرداخت این وجوه میتواند نشاندهنده شکلگیری نوعی رضایت ضمنی و تکوین تدریجی یک رویه بینالمللی باشد. اگرچه از منظر جغرافیایی میان تنگههای طبیعی و کانالهای مصنوعی نظیر سوئز و پاناما تفاوتهای بنیادینی وجود دارد، اما مقایسه کارکردی آنها نشان میدهد که وقتی ارزش خدمات امنیتی ارائه شده برای بازار گریزناپذیر باشد، مکانیسمهای اجرایی بعضا بر ملاحظات حقوقی پیشی میگیرند و در مانحنفیه نیز همین امر به چشم میخورد. در واقع، تبدیل شدن این طرح از یک ایده سیاسی به یک مکانیسم عملیاتی، ریشه در این واقعیت دارد که بازار، امنیت تضمینشده را کالایی میبیند که ارزش پرداخت هزینه را دارد.
با این وجود، منتقدان با استناد به کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، استدلال میکنند که هرگونه رضایت یا رویهای که تحت اجبار یا تهدید به انسداد حاصل شود، نمیتواند مبنای مشروعی برای خلق یک قاعده حقوقی یا عرف بینالمللی باشد. از این دیدگاه، پرداختهای صورتگرفته توسط شرکتهای انرژی ناشی از «اعتقاد حقوقی»[۶] و شناسایی حق قانونی دولت ساحلی نیست، بلکه صرفاً واکنشی به تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی برای جلوگیری از ضرر بیشتر تلقی میشود و لذا چنین رفتاری فاقد عناصر سازنده عرف بینالمللی بوده و نمیتواند به عنوان یک قاعده قانونی پایدار در حقوق دریاها تثبیت گردد.
در مقابل این نقد، حامیان رویکرد حاکمیتی ایران معتقدند که در جهان واقعگرای حقوق بینالملل، مرز میان اجبار و ضرورتهای نوین نظم عمومی همواره سیال بوده است. آنها استدلال میکنند که اگر رویه پرداخت هزینه خدمات در تنگه هرمز برای مدتی طولانی و بدون اعتراض مؤثر حقوقی تداوم یابد، این رفتار از حالت اضطراری خارج شده و به بخشی از نظم نوین حقوقی در آبراههای استراتژیک تبدیل خواهد شد. در این چارچوب، واکنش بازار نه یک تسلیم صرف، بلکه محرکی برای تطبیق حقوق با واقعیتهای ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم است که در آن امنیت دیگر یک کالای رایگان عمومی محسوب نمیشود.
با این وجود، منتقدان با استناد به کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، استدلال میکنند که هرگونه رضایت یا رویهای که تحت اجبار یا تهدید به انسداد حاصل شود، نمیتواند مبنای مشروعی برای خلق یک قاعده حقوقی یا عرف بینالمللی باشد. از این دیدگاه، پرداختهای صورتگرفته توسط شرکتهای انرژی ناشی از «اعتقاد حقوقی»[efn_note]به لاتین و در زبان تخصصی حقوق بینالملل و شناسایی حق قانونی دولت ساحلی نیست، بلکه صرفاً واکنشی به تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی برای جلوگیری از ضرر بیشتر تلقی میشود و لذا چنین رفتاری فاقد عناصر سازنده عرف بینالمللی بوده و نمیتواند به عنوان یک قاعده قانونی پایدار در حقوق دریاها تثبیت گردد.
۶. مدیریت بحران در بحران
جمهوری اسلامی ایران به خوبی آگاه است که اعمال یکجانبه چنین رژیم سنگینی میتواند واکنشهای سخت حقوقی و سیاسی در پی داشته باشد. به همین دلیل، یک بسته دیپلماتیک هوشمندانه برای حمایت از این معماری حقوقی طراحی شده است:
اول، مفهوم عبور هوشمند و تمایزدهی سیاسی
ایران به جای برخورد سلبی مطلق، از حق حاکمیتی خود برای تمایز قائل شدن استفاده میکند. بر این اساس، کشورهایی که موضعی سازنده در جنگ داشتهاند یا آمادگی خود را برای دور زدن تحریمهای آمریکا نشان دادهاند، از امتیازات و تخفیفهای ویژه برخوردار میشوند. اعمال این سیاست در قبال قدرتهای آسیایی (به ویژه چین و هند که مصرفکنندگان اصلی انرژی خلیج فارس هستند)، احتمالا آنها را به حامیان خاموش این رژیم جدید تبدیل میکند. این رویکرد، جبهه متحدی را که آمریکا سعی در ایجاد آن داشت، دچار شکاف و چنددستگی استراتژیک میکند.
دوم، شراکت با عمان و تغییر برند طرح
ادغام کشور عمان در سازوکار اجرایی مدیریت تنگه هرمز، یک مانور دیپلماتیک درخشان است. عمان کشوری با سابقه طولانی در بیطرفی و روابط حسنه با غرب است. اگر سازوکار دریافت هزینه خدمات در قالب یک کنسرسیوم منطقهای یا توافق دوجانبه با مسقط (نظیر مدل مدیریت برخی کانالهای بینالمللی) اجرا شود، احتمالا اتهام یکجانبهگرایی ایران به شدت تضعیف شده و جای خود را به یک رژیم مدیریت امنیت منطقهای میدهد که پذیرش آن برای جامعه جهانی سادهتر است.
سوم، دلارزدایی و هزینه ارزی
دریافت این هزینههای کلان با ارزهای محلی یا ارزهایی غیر از دلار آمریکا (مانند یوآن یا روبل)، خود به ابزاری برای تضعیف سلطه مالی ایالات متحده تبدیل خواهد شد. این اقدام با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و همسویی با بلوکهای قدرت نوظهور (نظیر بریکس) کاملاً همخوانی دارد و یک لایه دفاعی اقتصادی در برابر تحریمهای ثانویه ایجاد میکند.
چهارم، ایمنی در برابر اقدامات احتمالی شورای امنیت سازمان ملل
هرگونه اقدام قهرآمیز بینالمللی علیه این سیاست ایران تحت عنوان سازمان ملل، نیازمند تصویب قطعنامه تحت فصل هفتم منشور است. با توجه به شبکه منافعی که ایران با روسیه و چین (از طریق تخفیفهای عبوری و انرژی ارزان) ایجاد کرده است، این قدرتها قطعاً از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد. بدین ترتیب، اهرمهای حقوقی غرب در سازمان ملل عملاً بیاثر شده و ایران در یک حاشیه امن حقوقی قرار میگیرد.
فرجام سخن
سیاهه پیشرو نشاندهنده دگردیسی بنیادین در رژیم حقوقی تنگه هرمز از یک آبراه بینالمللی کلاسیک به یک «سلاح استراتژیک» در پارادایم جنگ نسل پنجم است. در این چارچوب، جغرافیا دیگر صرفاً بستر تردد نیست، بلکه به عنوان ابزاری جهت بازدارندگی در برابر جنگ اقتصادی و تروریسم مالی به کار گرفته شده است.
از منظر حقوقی، این تحول بر سه ستون اصلی استوار است: نخست، بازگشت از رژیم «عبور ترانزیتی» به «عبور بیضرر» بر مبنای کنوانسیون ۱۹۵۸ و اصل اعتراض مستمر؛ این امر به ایران اجازه میدهد تا با استناد به مخاطرات امنیتی ناشی از حضور ناوگان متخاصم، نظارت حاکمیتی خود را تشدید کند. دوم، تفوق حقوق مخاصمات مسلحانه (Lex Specialis) بر حقوق دریاها در زمان صلح؛ استناد به کتابچه سانرمو و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقداماتی نظیر بازرسی شناورها و اعمال محدودیتهای شبیه به محاصره دریایی را در قالب دفاع مشروع توجیه مینماید. سوم، بازتعریف اقتصادی امنیت از طریق تفسیر خلاقانه ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲؛ ایران با جایگزینی «عوارض ترانزیت» با «هزینه خدمات ناوبری و ایمنی»، تلاش دارد بار مالی صیانت از این شریان حیاتی و پیشگیری از فجایع زیستمحیطی (موضوع کنوانسیون مارپول) را از بودجه ملی به ذینفعان بینالمللی منتقل کند.
اگرچه منتقدان بر عدم تناسب این هزینهها و فقدان «اعتقاد حقوقی» در پذیرش شرکتهای انرژی تأکید دارند، اما واقعگرایی اقتصادی نشان میدهد که بازار، پرداخت هزینه امنیت را بر انسداد کامل آبراه ترجیح داده است. این «رضایت ضمنی» در کنار مانورهای دیپلماتیک نظیر مشارکت با عمان و دلارزدایی از مبادلات، در حال تثبیت یک رویه بینالمللی نوین است. در نهایت، تنگه هرمز از یک دارایی عمومی رایگان به یک مدل مدیریت امنیت منطقهای تغییر ماهیت داده است که در آن، حق عبور با مسئولیت مشارکت در هزینههای پایداری و ایمنی گره خورده است؛ رویهای که میتواند نظم حقوقی حاکم بر سایر تنگههای راهبردی جهان را نیز در آینده به چالش بکشد.
