در حدود نه ماه گذشته، جهانگیری بیماری کووید-19 به یکی از حادترین چالشهای پیشروی اقتصاد بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. چالشی که حداقل تا کشف روشهای موثر درمانی و پیشگیری از این بیماری، به ویژه ساخت واکسن آن و انجام برنامههای واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط، فاصلهگذاری اجتماعی[۱] و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز میتواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل ملاحظهای به همراه داشته باشد، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به مهمترین روش مهار این همهگیری تبدیل شده است.
همهگیری کووید-19، در کنار چالشهایی که ایجاد میکند، فرصتهای بالقوهای را نیز به همراه دارد. بهرهگیری از این فرصتها نهتنها مدیریت این چالشها را تسهیل، بلکه امکان حل بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهد کرد. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاههای اجرایی و ارباب رجوع این دستگاهها در برابر همهگیری کووید-19، به ویژه از طریق کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاههای اجرایی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاههای اجرایی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل کرده است. در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعۀ دولت الکترونیک در چنین شرایطی میتواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همهگیری، برای «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» مصرّح در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی[۲] و «چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز» مصرّح در سیاستهای کلی نظام اداری[۳]، به ویژه از طریق توسعۀ دولت الکترونیک و بهرهگیری از ظرفیتهای فضای سایبر، فرصتهای ارزشمندی فراهم شده است.
اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که بهرغم گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری و بیش از 7 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بهرغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور، بهویژه در از نظر بهرهبرداری از ظرفیتهای فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است. برای نمونه، عملکرد ایران در توسعۀ دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابلقبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبۀ کشور در «شاخص توسعۀ دولت الکترونیک[۴]» و «شاخص مشارکت الکترونیک[۵]»، که ماهیتاً برای مقایسۀ کشورها با یکدیگر طراحی شدهاند، گواهی بر این مدعی است. لازم به ذکر است، شاخص توسعۀ دولت الکترونیک، که وضعیت توسعۀ دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس میکند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائۀ برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکۀ مخابراتی» و «توانمندیهای انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفۀ «استفادۀ دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائۀ اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذینفعان سیاستگذاریها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاستها و ارائۀ خدمات» است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، رتبۀ ایران در شاخص توسعۀ دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی سالهایی که گزارش ذیربط منتشر شده است، بین 86 و 115 بوده است. همچنین، رتبۀ ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی همین سالها، بین 75 و 149 بوده است. نکتۀ مهم این که، عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل معنیداری از عملکرد آن در شاخص توسعۀ دولت الکترونیک ضعیفتر بوده است.
حتی در صورت عدم بروز همهگیری کووید-19، اصلاح نظام اداری بهویژه با تأکید بر توسعۀ دولت الکترونیک از مهمترین اولویتهای کشور بوده است. با وقوع همهگیری مذکور، ضرورت این امر دو چندان شده است. در این شرایط، پیشنهاد میشود تدوین راهبرد ملی اصلاح نظام اداری کشور با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای فضای سایبر به فوریت در دستور کار شورای عالی اداری و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد تا با نگاه فرصتساز به این همهگیری، «تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازۀ دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» عملیاتی گردد.
منابع
ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری. (1389, فروردین 31). بازیابی در آبان 21, 1399، از دفتر حفظ و نشر آثار آثار حضرت آیتالله خامنهای: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992
ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی». (1392, بهمن 29). بازیابی در آبان 21, 1399، از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
گزارش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد. سالهای مختلف.