او که خطر قریب‌الوقوعی را احساس می‌کرد، پیشنهاد آموزش دو هزار افسر پلیس متخصص در یک مرکز آموزشی منطقه‌ای به‌منظور «تقویت ظرفیت‌سازی اجرای قانون» را به‌عنوان بخشی از این همکاری مشترک در میان کشورهای عضو ارائه داد.
اظهارات او از یک جهت بسیار غافلگیرکننده بود؛ چراکه در عرض چند ساعت، انبوهی از تظاهرکنندگان به خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران آمدند؛ دست به اعمال خشونت‌آمیز زدند و خواهان سرنگونی حکومت شدند.
یک هفته بعد، علی‌رغم تجمعات میلیونیِ متقابل از سوی حامیان دولت و دستگیری اغتشاشگران کلیدی، نشانه‌هایی از فروکش‌کردن این آشوب به چشم نمی‌خورد. علی‌رغم خشونت گسترده‌ای که شهروندان و مقامات را به‌طور یکسان هدف قرار داده بود که به‌عنوان مثال در حادثۀ تخریب آمبولانسی که افسران پلیس را از صحنۀ شورشِ وحشیانه دور می‌کرد شاهد آن بودیم، بسیاری از معترضان ادعا می‌کنند که انگیزۀ آن‌ها صرفاً مربوط به دغدغه‌های حقوق‌بشری است.
برای اهالی حوزۀ شوروی سابق، این صحنه‌ها آشنا و به‌واقع ترسناک است. چراکه از آغاز قرن حاضر در این کشورها چندین حکومت با شورش‌های رنگی سرنگون شده‌اند؛ برای مثال، انقلاب رُز ۲۰۰۳ گرجستان، انقلاب نارنجی اوکراین در سال ۲۰۰۴، و انقلاب لاله‌ها در قرقیزستان در سال ۲۰۰۵.
این انقلاب‌ها همواره به‌صورت اعتراضات خیابانی گسترده آغاز شده که به‌سرعت در پی پاسخ‌های اجتناب‌ناپذیر مقامات محلّی به فتنه و آشوب تبدیل شدند. این شورش و ناآرامی‌ها نیز همواره در رسانه‌های غربی به‌عنوان انفجارهای خودانگیخته و برخاسته از ارادۀ عمومی، با انگیزۀ مطالبات محلّی برای حقوق‌بشر، دموکراسی و آزادی معرفی می‌شدند.
بااین‌همه، آنچه جایگزین حکومت‌های سرنگون‌شده شد، رژیم‌های مستبد و غیرمردمیِ موردحمایت غرب بود که نه‌تنها هیچ اقدامی برای پیشبرد اهداف بشردوستانه، پیشرفت یا آزادی انجام ندادند، بلکه در مقیاس وسیعی جهت پیشبرد منافع ایدئولوژیک و مالی غرب، جایگزین حاکمیت ملّی شدند. این حکومت‌ها صنایع کلیدی و بخش‌های اقتصادی را در اختیار گرفتند و کشورها و شهروندان خود را به دست‌نشاندگان امپراتوری آمریکا تبدیل کردند.
نیروی محرکۀ اصلی این «انقلاب‌ها» سازمانی حکومتی در امریکا به نام سازمان موقوفۀ ملّی برای دموکراسی[۱] بود [که ازین پس در این ترجمه به اختصار NED نامیده خواهد شد] که در نوامبر ۱۹۸۳ تأسیس شده بود. ویلیام کیسی، مدیر وقت سازمان سیا، در تأسیس این سازمان نقشی کلیدی داشت. او به‌دنبال ایجاد مکانیسمی در بخش عمومی بود که قادر به حمایت از گروه‌های اپوزیسیون، حرکت‌های فعالان [حوزه‌های مختلف]، و رسانه‌های خارجی باشد که امکان شرکت در پروپاگاندا و حرکت‌های سیاسی برای برهم‌زدن، بی‌ثبات‌کردن و درنهایت براندازی رژیم‌های «دشمن» را داشته باشند.
چنین فعالیت‌هایی به‌طور سنتی در حیطۀ اختیارات سازمان سیا قرار داشت؛ اما رسوایی‌های شرم‌آوری که در دهۀ ۱۹۷۰ رخ داد، ایالات متحده را مجبور کرد که برای دستیابی به مقاصد خصمانۀ خود بیشتر به روش‌های عمومی روی بیاورد. واشنگتن‌پست نیز در مقاله‌ای در سال 1991 بر ماهیت توطئه‌گرانۀ سازمان NED صحه گذاشته است. در این مقاله نشان داده شده که این سازمان چگونه «کودتاهای بدون جاسوس» را در خارج از کشور ازطریق اجرای «عملیات آشکار» با حمایت‌های مالی علنی از عناصر ضددولتی به انجام می‌رساند.
این مقاله مدعی بود که «اگر تأمین مالی مخفیانۀ این گروه‌ها فاش می‌شد، ضربه‌ای مهلکی به حساب می‌آمد. حال آنکه به نظر می‌رسد اختصاص بودجۀ آشکار در حمایت از این گروه‌ها، عاملی نجات‌بخش به شمار می‌رود.»
در این مقاله همچنین به نقل از آلن واینستین[۲]، یکی از مقامات ارشد NED، ادعا شده بود که «بسیاری از کارهایی که ما امروز درحال انجام آن هستیم، ۲۵ سال پیش به‌طور مخفیانه توسط سیا انجام می‌شده است.»
پروپاگاندا متخلف را بی‌اعتبار می‌کند
روسیه در سال ۲۰۱۵ فعالیت NED را در خاک خود ممنوع کرد؛ اقدامی که رسانه‌های غربی آن را سرکوب ظالمانۀ جامعۀ مدنی توصیف کردند. بسیاری از کشورهای دیگر از آن زمان به بعد دقیقاً همین اقدام را انجام دادند، به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی، یعنی بخشی از جهان که بیشتر از دیگران در معرض خطر مداخله‌های حمایتی این سازمان قرار داشتند.
کانادا نیز با مسئلۀ دخالت‌‌های این سازمان که از اواسط دهۀ ۲۰۱۰ افزایش یافته است، روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۲۱، رأی پارلمان کانادا برای اعلام «نسل‌کشی اویغورها» توسط پروژۀ حمایت از حقوق اویغور انجام شد که در سال ۲۰۲۰ مستقیماً ازطریق بودجۀ سازمان NED ایجاد شده بود.
ویلیام کیسی، مدیر وقت سازمان سیا، در تأسیس این سازمان نقشی کلیدی داشت. او به‌دنبال ایجاد مکانیسمی در بخش عمومی بود که قادر به حمایت از گروه‌های اپوزیسیون، حرکت‌های فعالان [حوزه‌های مختلف]، و رسانه‌های خارجی باشد که امکان شرکت در پروپاگاندا و حرکت‌های سیاسی برای برهم‌زدن، بی‌ثبات‌کردن و درنهایت براندازی رژیم‌های «دشمن» را داشته باشند.
شاید شگفت‌انگیز باشد که این سازمان همچنان اجازۀ فعالیت در تهران را دارد. دیتابیس کمک‌های مالی این سازمان نشان می‌دهد که این سازمان طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، از ۵۱ پروژۀ مختلف با هزینۀ تقریباً پنج میلیون دلار در کشور حمایت مالی کرده است. گزارش فعالیت‌های یک سال اخیر این سازمان حاکی از این است که پروژه‌های متعددی مربوط به افشای نقض حقوق‌بشر مورد حمایت مالیِ آن بوده‌اند.
برای نمونه، 45 هزار دلار از طریق NED به یک سازمان ناشناس جهت «رصد و مستندسازی موارد نقض حقوق‌بشر» و به‌منظور «افزایش آگاهی درمورد حقوق بشر و تقویت ظرفیت مدافعان این حوزه» در کشور اختصاص داده شده است.
در فهرست این کمک‌هزینۀ مالی آمده است: «سازمان مذکور موارد نقض حقوق‌بشر را رصد، مستندسازی و گزارش خواهد کرد و دیتابیس آنلاینِ زندانیان سیاسی خود را گسترش داده و داده‌های مرتبط را جمع‌آوری می‌کند». همچنین با شبکۀ فعالان حقوق‌بشر خود همکاری نزدیکی خواهد داشت تا ظرفیت خود را در زمینۀ گزارش‌دهی، حمایت و امنیت دیجیتال ایجاد کند. به‌علاوه، این سازمان یک فصلنامۀ تحلیلی درمورد قوانین و مسائل حقوق بشر منتشر خواهد کرد.
در موردی دیگر، ۷۰ هزار دلار برای تأمین مالی یک «مجلۀ حقوق‌بشر» جهت «افزایش آگاهی وکلا و فعالان جامعۀ مدنی درمورد حاکمیت قانون و حقوق مدنی و ایجاد بحث» میان «وکلا، دانشجویان حقوق و روحانیون» دربارۀ «اصلاحات دموکراتیک» صرف شد.
رالف مَگِیهی[۳] –که افشاگری‌هایی درمورد سازمان سیا کرده است– زمانی توضیح داد که دامن‌زدن به نگرانی‌های دروغینِ حقوق‌بشری، استراتژی ثابت ایالات متحده و اولین مرحله در عملیات تغییر رژیم است که مشخصاً توسط NED اجرا می‌شود:
«دولت ایالات متحده یا به سازمان‌های حقوق بشری نفوذ می‌کند یا چنین سازمان‌هایی را ایجاد می‌کند که کشوری نافرمان را ناقض حقوق‌بشر اعلام کند. تبلیغاتْ کشور نافرمان را بی‌اعتبار می‌کند. به‌محض اینکه حکومتی به اندازۀ کافی اهریمنی شناخته شد، اقدامات دیپلماتیک، سیاسی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و اقتصادی اعمال می‌شود تا کشور هدف را وادار به قبول سلطه کند. زمانی که کشور هدف محدودیت‌های سیاسی را کاهش می‌دهد آژانس توسعۀ جهانی ایالات متحده USAID، NED، بانک جهانی و باقی نهادها و سازمان‌ها عملیات‌های علنی یا مخفیانۀ خود را برای اصلاح یا تغییر قدرت حاکم آغاز می‌کنند.»
در اینکه سازمان NED به‌دقت رویدادهای تهران را زیر نظر دارد، تردیدی وجود ندارد. در ۲۲ سپتامبر، این سازمان از علاقه‌مندان به «پوشش خبری اعتراضات فزاینده در ایران» خواست از مرکز عبدالرحمن برومند پیروی کنند. این مرکز از دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی NED محسوب می‌شود.
شرایط و قوانین کمک‌های مالی سازمان NED نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ صدها هزار دلار برای مواردی مثل «ترویج حقوق‌بشر و آموزش، [تقویت] گفتار و حمایت از دموکراسی» و نیز «رصد و مستندسازی موارد نقض حقوق‌بشر، انتشار عمومی یافته‌ها و حمایت از تعهد بیشتر به الزامات قراردادهای بین‌المللی و همچنین پاسخگویی درمورد قربانیان نقض حقوق‌بشر» دریافت کرده است. به عبارت دیگر، این سازمان اکنون درحال انجام کاری است که برای انجام آن به‌وفور بودجه دریافت کرده است.
اقدامات مرکز عبدالرحمن برومند بدون شک هم‌راستای تلاش‌های NED در جهت درگیرکردن و بسیج‌کردن وکلا در ایران به‌عنوان سرباز پیادۀ خود است. در دهه‌های اخیر، خود «قانون» به یک ابزار بی‌ثبات‌کننده و البته محبوب برای واشنگتن تبدیل شده است که اغلب اثرات کاملاً ویرانگر دارد. در عملیات «لاوا جاتو[۴]» در برزیل، تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی چپ‌گرای محبوب زندانی و شرکت‌های موفق داخلی به‌‌خاطر اتهامات ساختگی فساد مالی فلج شدند که این امر خود باعث ویرانی اقتصاد کشور شد و در پی آن حکومت ژایر بولسانارو[۵] آغاز گشت.
کارگروه لاوا جاتو توسط روزنامه‌نگاران جریان غالب به‌عنوان قهرمانانی مبارز مورداحترام واقع شدند که توانسته بودند در جنگی شرافتمندانۀ برزیل را از جرم‌های اقتصادی آن هم در بالاترین سطوح تصفیه کنند. اما درواقع، این کارگروه خود متشکل از وکلای فاسدی بود که به‌صورت گسترده تحت هدایت و آموزش وزارت دادگستری ایالات متحده و دفتر تحقیقات فدرال قرار داشتند.
آن‌ها در مکالمات خصوصی خود در اپلیکیشن تلگرام، به این امر مباهات می‌کردند که دستگیری و زندانی شدن لولا داسیلوا[۶] رئیس جمهور سابق برزیل «هدیه‌ای از سوی سازمان سیا» بوده است. اکنون که وی پس از گذراندن ۵۸۰ روز زندان، آزاد شده است، اتهامات او برداشته شده و به‌وضوح در نظرسنجی‌ها پیشتاز انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در برزیل است.
سازمان NED سابقه‌ای طولانی در تبادر به این‌گونه اقدامات دارد. در سپتامبر ۲۰۰۳، این سازمان به مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل مستقر در واشنگتن مبلغ ۸۳ هزار دلار اعطا کرد تا به شهروندان ونزوئلایی آموزش دهد که چگونه ازطریق کمیسیون بین‌آمریکایی و دادگاه بین‌آمریکایی حقوق‌بشر علیه کشور خود اقدامات قانونی انجام دهند. این دادگاه که در کاستاریکا قرار دارد درحقیقت یک ارتباط حقوقی بی‌سروصدا اما به‌شدت قدرتمند میان آمریکا و کاستاریکا است که صلاحیت قضایی و حق اعمال قانون در حیطه کل قارۀ آمریکا را در اختیار دارد.
این مسئله منجر به افزایش چشم‌گیر ادعاهای پوچ علیه دولت ونزوئلا توسط فعالان مخالف شد که همگی توانستند نظام حقوقی این کشور را دور بزنند و حاکمیت آن را تضعیف و قدرت قضایی را به یک نهاد خارجی اعطا کردند.
هنر پنهان جاسوسی
رالف مَگِیهی در شهادت خود نشان می‌دهد که یکی دیگر از اجزای اصلی برنامه‌های براندازی ایالات متحده، اجرای «عملیات مدارک ساختگی[۷]» است. در این عملیات اسناد بی‌اعتبار و دروغ جعل می‌شوند و در «جایی که باید کشف شوند» قرار می‌گیرند. این بخشی از فرایند «تطهیر افراد بدنام و نیز بی‌اعتبارکردن افراد هدف، حتی شریف‌ترینِ آن‌ها» بوده است.
یکی از ابزارهای کلیدی که سیا امروز ازطریق آن چنین مطالبی را منتشر می‌کند، هک و گروه‌های هکری است. منابع خبری غربی تایید کرده‌اند که ایران در تیررس تلاش‌های این سازمان در این زمینه قرار دارد. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای لنگلی [نام دیگر سازمان سیا] مجوّز اقدامات سایبری «خشونت‌بار» و «بسیار تهاجمی‌تر» علیه تهران را صادر کرد، که منجر به انبوهی از «عملیات‌های هک و تخلیه» و «حملات سایبری به زیرساخت‌های ایران» شد. این حملات با «نظارت کمتر کاخ سفید» نسبت به قبل صورت گرفت.
به نظر می‌رسد که همین فعالیت‌ها باعث شکل‌گیری مجموعه مقالاتی شده است که تحت عنوان «The Iran Cables» توسط انتشارات اینترسپت و نیویورک تایمز در نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد. این مقالات براساس «نشت بی‌سابقه‌ای» از ۷۰۰ صفحه از گزارش‌هایی است که ظاهراً توسط وزارت اطلاعات تهران جمع‌آوری شده بود. این سری از مقالات به دنبال افشای مقیاس «نفوذ» ایران در عراق در سال‌های پس از جنگ غیرقانونی آمریکا علیه عراق بود.
انتشار این مقالات احتمالاً در ترور سردار قاسم سلیمانی نقش داشته است. بخشی از این مقالات به‌شدت بر ادعای نقش او به‌عنوان بازی‌گردانِ پنهان در پسِ دولت عراق متمرکز بود و ادعا می‌کرد وی «بیش از هر کس دیگری» از «هنرهای پنهان جاسوسی و اقدام نظامی مخفیانه برای اطمینان از روند افزایشی قدرت شیعیان در این کشور» استفاده کرده است. دو ماه بعد، او در یک حملۀ غیرقانونی توسط هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده درحالی‌که فرودگاه بین‌المللی بغداد را برای کنفرانس صلح ترک می‌کرد، به قتل رسید.
از زمان شروع ناآرامی‌های اخیر در ایران، هکرها دوباره کشور ایران را به‌صورت دسته‌جمعی هدف قرار داده‌اند و محتوای نامعتبر و ادعای واهی موفقیت خود در حملات سایبری را منتشر کرده‌اند. این مطالب به‌طور گسترده در توییتر همراه با هشتگ «#OpIran» به اشتراک گذاشته شده است.
تجزیه‌وتحلیل مارک جونز[۸]، به‌عنوان یک متخصص اطلاعات دیجیتالِ غلط، نشان می‌دهد که بسیاری از حساب‌های فعال پس از ۱۶ سپتامبر ثبت شده‌اند و از آن زمان تاکنون صدها حساب کاربری با استفاده از آن هشتگ هر روز ایجاد می‌شوند. این مسئله این احتمال را افزایش می‌دهد که این حساب‌ها ربات‌ها یا ترول‌ها هستند و به‌طور متمرکز توسط بازیگران ناشناخته در سایه کنترل می‌شوند.
این نکته نیز شایان توجه است که در ۱۹ سپتامبر، واشنگتن پست فاش کرد که واحد سنتکام پنتاگون که تمام عملیات نظامی ایالات متحده در سراسر ناحیۀ «مرکزی» جهان را پوشش می‌دهد، پس از اینکه تعدادی از کاربران جعلی که توسط این سازمان مدیریت می‌شدند، لو رفته و توسط فیس‌بوک تعلیق شدند، شروع به بازرسی از تمام فعالیت‌های آنلاینِ جنگ روانی خود کرده است. ازجمله حساب‌های حذف‌شده، یک پلتفرم خبری جعلی بود که محتوایی را به اشتراک می‌گذاشت که توسط بخش فارسی صدای آمریکا که یک رسانۀ تبلیغاتی آمریکایی است منتشر می‌شد.
گروهی به‌ظاهر خصوصی از هکرها کار خود را به جایی رسانده‌اند که یک کانال تلگرامی اختصاصی ایجاد کرده‌اند و در آن شهروندان ایرانی را تشویق می‌کند که «فیلم‌هایی از خشونت و تجاوز و نیز اطلاعاتی که رژیم ایران نمی‌خواهد در دسترس جهانیان قرار بگیرد را ارسال کنند» و متعهد می‌شوند که این گروه «اطمینان پیدا می‌کند که صدای شما شنیده و آنچه شما ارسال می‌کنید با بقیۀ جهان به اشتراک گذاشته خواهد شد».
به‌این‌ترتیب، در اینجا شاهد این هستیم که چگونه استراتژی‌های مختلف جنگ روانی و دیجیتالِ غرب، با هم در نقطه‌ای تلاقی پیدا کرده و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. در طی این فرآیند، احتمالِ اینکه ناآرامی‌های ایران از خارج تغذیه شده و هدایت و تقویت می‌شود و هدف نهایی آن کنارزدنِ یک حکومت معیوب است، در جهان مجازی تبدیل به امری قطعی می‌شود.
