مرحله استقرار دستیاران ماشینی

در ارزیابی رویه‌های امروزه، مشاهده می‌شود که نظام‌های قضایی جهان در مرحله گذار از خودکارسازی یا الکترونیکی کردن صرف، به سمت استقرار دستیاران در تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند. در این مسیر، کشورهای مختلف با درک مرز ظریف موجود میان تسهیل‌گری و مداخله در ماهیت قضاوت، رویکردهای احتیاطی متعددی را اتخاذ کرده‌اند. در سطح اتحادیه اروپا، اسناد راهبردی و به‌ویژه قانون هوش مصنوعی، سامانه‌های به‌کاررفته در راستای اجرای عدالت در دستگاه‌های قضایی را به سبب ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین شهروندان و ایضا استقلال قضا، در زمره فناوری‌های پرخطر طبقه‌بندی کرده‌اند. در نظام‌های حقوقی کامن‌لا نظیر بریتانیا، دستورالعمل‌های مراجع عالی قضایی بر این اصل استوار است که بهره‌گیری دادرس از مدل‌های زبانی منحصرا محدود به اموری چون خلاصه‌سازی اسناد طولانی و برخی امور و کارهای مقدماتی است و واگذاری استنباط ماهوی یا تحلیل حقوقی به ماشین، فاقد وجاهت تلقی شده است.

در نظام قضایی ایران نیز، مسئله استفاده از فناوری‌های نوین با ابتنا بر اسناد بالادستی، به سمت طراحی یک الگوی کلان تحت عنوان نظام ملی هوش حکمرانی قضایی سوق یافته است. در این چارچوب ملی، بالغ بر یکصد و پنجاه خدمت هوشمند در زمینه‌های گوناگون اداری، مدیریتی، ثبتی و قضایی شناسایی شده است و طبق گفته برخی مسئولین، با توسعه زیرساخت‌ها قابلیت ارتقا به بیش از سیصد خدمت را نیز دارد و قابل گنجاندن در سند مذکور است. البته ذکر این نکته ضروری است که باید تمایزی میان الکترونیکی‌سازی و قضاوت هوشمند قائل شد؛ با این توضیح که سامانه‌های ارتباطی صرفا بستری شکلی برای اتوماسیون محسوب می‌شوند و نباید با تحلیل هوشمند اشتباه گرفته شوند. در لایه تصمیم‌گیری، دستیار هوشمند به مثابه ابزاری جهت استخراج مدعیات از پرونده‌های حجیم، ارائه قوانین متناسب و جست‌وجوی سوابق مشابه تعریف می‌شود. اساساً در فقه و حقوق اساسی ایران، واگذاری تصمیم نهایی به الگوریتم مورد پذیرش نیست؛ چرا که قضاوت قائم به اراده، اختیار و مسئولیت شرعی و اخلاقی دادرس است و یک سامانه محاسباتی، به دلیل فقدان ادراک انسانی و عدم پاسخگویی در برابر اشتباهات، فاقد صلاحیت برای فصل خصومت، توجه به جنبه انسانی برخی آرا و صدور رأی است.

با وجود این، تحقق این نظام هوشمند در ایران با موانعی جدی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن‌ها ریشه در معضل اداری و ساختاری مدیریت جزیره‌ای داده‌ها است. بخش عظیمی از اطلاعات مورد نیاز محاکم برای کشف حقیقت، نظیر اطلاعات هویتی، اسناد ملکی، تراکنش‌های بانکی و سوابق انتظامی، به صورت منفک در دستگاه‌های مختلف نگهداری می‌شوند و این نهادها از اشتراک‌گذاری برخط داده‌ها با یکدیگر امتناع می‌ورزند. روشن است تا زمانی که بستر امن و یکپارچه‌ای برای تبادل اطلاعات با رعایت حریم خصوصی محقق نگردد، دادرسی هوشمند از ماده اولیه خود یعنی داده‌های جامع محروم مانده و از رسیدن به نتیجه‌ای عادلانه باز خواهد ماند.

به‌علاوه، مسئله زیرساخت‌های سخت‌افزاری و پایداری شبکه‌های ارتباطی، چالشی است که نادیده گرفتن آن می‌تواند دستاوردهای نرم‌افزاری را بی‌اثر سازد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حتی اگر پیشرفته‌ترین سامانه‌های تصمیم‌یار نیز طراحی شوند، در صورتی که سرورها و مراکز داده توان پردازش هم‌زمان هزاران درخواست قضایی را نداشته باشند، سیستم با کندی و قطعی‌های مکرر مواجه خواهد شد. این ضعف فنی، پیامد مخرب‌تری به همراه دارد و آن سلب اعتماد کاربران است؛ چرا که قاضی در مواجهه با سامانه‌ای که در زمان رسیدگی به پرونده‌های حجیم دچار اختلال می‌شود یا پاسخ ناقص می‌دهد، به‌سرعت از کاربری آن دلسرد شده و سیستم را رها می‌کند تا به همان رویه‌های سنتی و زمان‌بر گذشته بازگردد. از این رو، استقرار دادرسی هوشمند صرفاً به تولید یک نرم‌افزار محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری متوازن در تمام زنجیره فناوری، از تأمین سرورهای قدرتمند تا پشتیبانی مستمر فنی است.

تجربه عملی دادگاه‌ها

در مواجهه عینی و کاربردی محاکم با سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، متبادر این امر است که این فناوری به همان اندازه که در تسریع فرایندها کارآمد است، در صورت عدم استقرار موازین احتیاطی می‌تواند عدالت قضایی را با مخاطراتی جدی مواجه سازد. در تجربه های بین‌‎المللی، ماجرای پرونده ماتا علیه آویانکا در دادگاه فدرال نیویورک زنگ خطر اتکای بی‌چون‌وچرا به خروجی‌های خودکار را به صدا درآورد. در این دعوا، وکلای خواهان لایحه‌ای را تقدیم دادگاه نمودند که تماما توسط مدل زبانی چت‌جی‌پی‌تی تنظیم شده بود و حاوی استناد به رویه‌ها و آرای قضایی جعلی و ساختگی بود. این پدیده که به توهم الگوریتمی شهرت دارد، نشان داد که ماشین، فاقد درک از حقیقت حقوقی است و پذیرش بی‌پروای خروجی‌های آن، ضربه‌ای بر پیکره یکپارچگی دادرسی وارد می‌سازد.

از سوی دیگر، استفاده از نرم‌افزار ارزیابی احتمال مجرمیت (به نام کامپس) در محاکم ایالات متحده، نمونه‌ای روشن از تعارض سرعت دادرسی با حقوق متهم است. این نرم‌افزار احتمال تکرار جرم توسط متهم را پیش‌بینی می‌کند و قضات بر اساس همین پیش‌بینی ماشین، درباره آزادی یا تعیین قرار وثیقه او تصمیم می‌گیرند. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد وقتی سرنوشت آزادی یک فرد به الگوریتم‌های پنهان، که اصطلاحا «جعبه‌سیاه» نامیده می‌شوند، سپرده می‌شود، حق دفاع او عملا مخدوش می‌گردد؛ زیرا معیارهای محاسبه این خطر پنهان است و متهم نمی‌تواند مبنای تصمیم را بسنجد یا به آن اعتراض کند. افزون بر این، این نرم‌افزارها با الگوبرداری از داده‌های گذشته، تبعیض‌های نژادی و طبقاتی پنهان در جامعه را یاد گرفته و همان بی‌عدالتی‌ها را به‌طور سیستماتیک در تصمیمات قضایی بازتولید می‌کنند.

در محاکم داخلی کشور نیز، اجرای طرح‌های آزمایشی نظیر دستیار هوشمند قاضی، ابعاد متفاوتی از این فناوری را عیان ساخته است. در رویه عملی دیوان عدالت اداری، فرایند ارجاع پرونده‌ها با ارزیابی دقیق متغیرهایی چون تخصص دادرس، سابقه وی و حجم موجودی شعب، با موفقیت اجرا شده و زمان ارجاع را که پیش از این روزها به طول می‌انجامید، به چند دقیقه تقلیل داده است. همچنین در بررسی پرونده‌های مطول، سامانه قادر است در کسری از ثانیه نظرات طرفین و پیوندهای قانونی را استخراج نماید. در سازمان ثبت اسناد و املاک نیز تحلیل هوشمند داده‌ها توانسته است به کشف تعارض اسناد و تشخیص الگوهای تقلب کمک شایانی نماید.

با وجود این کارآمدی، تجربه کاربردی دادگاه‌ها حاکی از ظهور یک آسیب شناختی مهم است و آن، خطر وابستگی فکری و زوال ملکه ذهنی موجود و استنباط قضایی در میان دادرسان است. چنانچه دستیار هوشمند همواره پیش‌نویس‌های منظم و مستدلی ارائه دهد، قاضی به مرور زمان دچار نوعی اعتماد کاذب شده و ممکن است بدون تعمق و تحلیل انتقادی، خروجی ماشین را به عنوان حقیقتی مفروض امضا نماید که این امر جایگاه دادرس را به یک مجری ساده تنزل می‌دهد. برای خنثی‌سازی این چالش در سیستم قضایی ایران، یک راهکار مطرح شده که بر اساس آن، سامانه به طور خودکار و تصادفی در موارد معین، خطاهای عمدی استدلالی یا استنادات مخدوش قانونی را در پیش‌نویس‌های پیشنهادی درج می‌کند. هدف از این آزمون آن است که چنانچه قاضی بدون مطالعه پرونده و تفکر مستقل، پیش‌نویس واجد خطای آشکار را تأیید کند، این مسامحه بلافاصله در سامانه ارزشیابی و نظارت انتظامی وی ثبت شود تا هوشیاری عقلانی و تمرکز قضایی دادرس همواره فعال باقی بماند.

نتیجه‌گیری

برآیند تحلیل‌های ارائه‌شده مبیّن این حقیقت است که مواجهه نظام قضایی با پدیده هوش مصنوعی نباید بر مبنای دیدگاهی تقلیل‌گرایانه و طرد مطلق یا پذیرش بی‌قیدوشرط استوار گردد. دستاورد خوانش رویه‌های فوق، نشان از آن دارد که اگرچه ماشین در پردازش داده‌ها، خلاصه‌سازی و تسریع فرایندهای شکلی از توانایی محاسباتی بی‌بدیلی برخوردار است، اما به دلیل فقدان ادراک و مسئولیت‌پذیری اخلاقی، ذاتا از تصدی منصب قضاوت قاصر است و باید منحصرا در جایگاه دستیار تصمیم‌یار باقی بماند. نتیجه آنکه، استقرار موفقیت‌آمیز نظام هوشمند قضایی، در گرو تحقق توأمان دو الزام بنیادین است: نخست، پایان دادن به انحصار اطلاعاتی دستگاه‌ها و تجمیع امن کلان‌داده‌ها جهت تغذیه صحیح سامانه‌ها؛ و دوم، استقرار مکانیسم‌های نظارتی نظیر آزمون تعمدی هوشیاری قاضی برای حفظ استقلال و پویایی ذهن دادرس. تنها در سایه چنین ادغام کنترل‌شده‌ای است که دستگاه قضا می‌تواند بدون مخدوش ساختن حقوق دفاعی شهروندان در برابر الگوریتم‌های پنهان، عدالت قضایی را با کارآمدی فناوری همگام سازد.