بررسی متن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰؛ تمدید شده تا ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اشاره‌ای نسبت به نحوه تامین هزینه استعلامات برخط توسط دستگاههای اجرایی نشده است و قانون در این مورد مسکوت بوده است. این قانون صرفا در بعضی مفاد خود دستگاههای اجرایی مختلف را به راه اندازی زیرساخت‌های لازم برای استعلام برخط موظف کرده است. برای مثال در ماده ۱۸ بند ب آمده است که: «بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند». در ماده ۱۱۷ بند ت این قانون نیز آمده است که: « قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.»
