مسئلۀ تعرفهگذاری خدمات ارتباطی در سالهای اخیر یکی از مهمترین مسائل و چالشهای پیش روی اپراتورها بهویژه اپراتورها بوده است.
تثبیت تعرفه سیاست ناآشنایی نیست و بیشتر نیز در حوزۀ تلفن ثابت اعمال شده بود. در حوزۀ تلفن همراه علیرغم رشد چند برابری هزینهها و تورم عمومی در کشور، به دلیل ارائۀ خدمات اینترنت موبایل و رشد قابل ملاحظۀ آن، چه از حیث تعداد مشترک و چه از حیث میزان مصرف، تا حدودی افزایش درآمد حاصل، مصائب افزایش هزینهها را پوشاند. با این وجود به دلیل نیازهای توسعهای در سالهای آتی، ادامۀ وضع موجود امکانپذیر نیست و هرچند رگولاتوری تاکنون به دلایل مختلف از جمله وجود منع قانونی در قانون بودجه در برخی سالها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت برای مردم، در برابر پذیرش افزایش تعرفهها مقاومت کرده است ولی این سیاست نمیتواند ادامهدار باشد.
رگولاتوری در حوزۀ ارتباطات و مخابرات با بهرهگیری از ابزارهایی همچون قیمتگذاری، تنظیم الزامات دسترسی و اشتراک زیرساخت، مدیریت طیف فرکانسی، صدور مجوز و پایش کیفیت خدمات، در پی ارتقای رقابت، کنترل انحصار، بهبود فضای سرمایهگذاری و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
در بازارهای سنتی مخابرات، اپراتورهای غالب معمولاً بهصورت عمودی یکپارچه بودند و هم مالک زیرساخت شبکه و هم ارائهدهندۀ خدمات خردهفروشی محسوب میشدند. به همین دلیل، رگولاتورها برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار، بهویژه از طریق قیمتگذاری تبعیضآمیز، نظارت مستقیم بر تعرفههای خردهفروشی اعمال میکردند.
از دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، با آزادسازی بازارهای مخابراتی و خصوصیسازی اپراتورهای غالب، شرایط رقابتی در بسیاری از کشورها بهبود یافت. در نتیجه، رویکرد رگولاتورها از «کنترل مستقیم قیمتها» به سمت «رگولاتوری مبتنی بر رقابت» و «رگولاتوری عمدهفروشی» تغییر یافت و عمدتاً به تعیین قیمتهای سقف و کف برای حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از تخریب بازار بسنده شد.
یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای رقابت در غیاب قیمتگذاری خردهفروشی، تنظیم مؤثر بازار عمدهفروشی است. بر این اساس، در اغلب کشورها، ارائۀ خدمات زیرساختی و عمدهفروشی (در صورت عدم توافق طرفین) تحت تعرفهگذاری یا الزامات دسترسی رگولاتوری قرار میگیرد. این مداخلات معمولاً بر پایۀ تحلیل بازار و شناسایی بازیگران دارای قدرت بازار قابلتوجه یا SMP نجام میشود.
