قانون، تأمین کننده و تضمین کننده نظم و امنیت عمومی، با محدودیت بزرگ قلمرو حاکمیت ملی روبرو است و اساساً در بیرون از این قلمرو، نوبت به نقش آفرینی معاهده‌های فراملی می‌رسد. معاهده‌ها، که بر پایه اصول و قواعد نظام حقوق بین‌الملل وضع می‌شوند، در پی بیشینه‌سازی منافع و کمینه‌سازی تهدیدهای پیش روی دولت‌های متعاهدند. لذا هرچه وابستگی و همبستگی کشورها به یکدیگر بیشتر باشد، نیازشان به این معاهده‌ها جدی‌تر می‌شود. دنیای سایبر، بستر مشترک منافع و تهدیدهای جامعه ملل امروز است و دولت‌ها را وادار کرده تا علیرغم افتراق‌ها و اختلاف‌های دنیای فیزیکی، به یکپارچگی روآورند و از این نگاه، معاهده‌های فراملی سایبری نقش تعیین‌کنندهای را ایفا می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، نیازمند حضور اثربخش‌تر در نظام معاهدات فراملی سایبری است. در غیر اینصورت، سخن از برپایی نظم و امنیت برای توسعه پایدار سایبری بی‌معنا خواهد بود.
