مقدمه
شکاف جنسیتی دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابعاد نابرابری است که به تفاوت‌های موجود میان زنان و مردان در دسترسی، سواد، مهارت و کاربریِ فناوری‌های دیجیتال می‌پردازد. برای درک این پدیده، سه رویکرد نظری «قابلیت[۱]»، «سرمایه دیجیتال[۲]» و «فناوری-علم فمینیستی[۳]» مورد بررسی قرار می‌گیرند که هر یک از زاویه خود به موضوع شکاف دیجیتال پرداخته‌اند. نظریه قابلیت بر اهمیت فراهم‌سازی شرایطی تأکید دارد که دسترسی زنان به فناوری‌های دیجیتال را براساس ترجیحات و نیازهای خودشان معنادار کند. براساس ایده سرمایه دیجیتال، افرادی که سرمایه دیجیتال بیشتری دارند، می‌توانند از دیگر انواع سرمایه هم بیشتر بهره‌مند شوند چراکه سرمایه تبدیل‌پذیر است. شکاف جنسیتی دیجیتال به‌نوعی توزیع نابرابر این سرمایه بین زنان و مردان است که می‌تواند به تقویت نابرابری‌های موجود منجر شود. و در نهایت، نظریه فمنیستی می‌گوید شکاف جنسیتی دیجیتال نتیجه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است که دسترسی و مشارکت زنان در فناوری را محدود می‌کند. برای کاهش این شکاف، باید به نقد و بازنگری در این ساختارها پرداخت و فناوری را به گونه‌ای توسعه داد که نیازها و تجربیات زنان را نیز منعکس کند.
رویکرد قابلیت
دو زن، یکی در یک شهر بزرگ و دیگری در یک روستای دورافتاده، می‌خواهند از طریق اینترنت کسب درآمد کنند. زن شهری به راحتی یا با اندکی تلاش به اینترنت پرسرعت، لپ‌تاپ و منابع آموزشی آنلاین دسترسی دارد. او می‌تواند دوره‌های بازاریابی دیجیتال را بگذراند، با مشتریان ارتباط برقرار کند و کسب‌وکار خود را رونق دهد. اما زن روستایی با چالش‌هایی روبرو است. اینترنت در روستای او ضعیف و گران است، لپ‌تاپ ندارد و مهارت‌های دیجیتال‌اش محدود است. حتی اگر بتواند به اینترنت دسترسی پیدا کند، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی ممکن است مانع از آن شود که او به‌طور فعال در فضای آنلاین حضور پیدا کند و کسب‌وکار خود را توسعه دهد.
در مثال بالا، روشن است که دسترسی به اینترنت و ابزارهای دیجیتال به‌تنهایی در توانمندسازی زنان کافی نیست. برای توانمندسازی، باید به عوامل دیگری مانند مهارت‌های دیجیتال، منابع آموزشی، موانع فرهنگی-اجتماعی و سیاست‌های حمایتی نیز توجه کرد. در این زمینه، رویکرد قابلیت می‌گوید برای اینکه زنان بتوانند از فناوری‌های دیجیتال به طور معنادار در زندگی خود استفاده کنند، باید فرصت‌های واقع‌بینانه برای برخورداری آنان از فناوری فراهم شود. این می‌تواند شامل تأمین دسترسی، ابزار، سواد، مهارت، زیرساخت‌های مالی، فرهنگ‌سازی، تقسیم کار و تنظیم مقررات متناسب برای مناطق، اقشار، و نسل‌های مختلف زنان باشد.
رویکرد قابلیت در سال ۱۹۹۹ توسط آمارتیا سن[۴] نظریه‌پرداز توسعه و برنده جایزه نوبل اقتصاد مطرح شد. سِن در کتاب «توسعه به‌مثابه رهایی[۵]» مباحث توسعه را از رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی به سنجه‌های واقعی رهایی انتقال داد و برای اولین بار، بحث «زندگی معنادار» را در حوزه توسعه مطرح کرد. به همین دلیل، تفکرات او را می‌توان به‌نحوی سنگ بنای مفهوم «توسعه پایدار» تلقی کرد که در آن، ظرافت‌های فرهنگی نیز تا حدودی در تعیین الگوی توسعه لحاظ شده و توسعه الگویی متکثر تلقی می‌شود، نه آن الگوی خطی که مدرنیزاسیون پیشنهاد می‌کرد. یک سال بعد مارتا نوسبوم[۶] فیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه شیکاگو این نظریه را به حوزه توانمندسازی زنان بسط داد.[۷] نوسبوم چارچوبی انسان‌محور برای ارزیابی نابرابری ارائه کرد که بعدها توسط برخی پژوهشگران برای بسط نظری شکاف جنسیتی دیجیتال نیز به کار رفت.
دسترسی به اینترنت و ابزارهای دیجیتال به‌تنهایی در توانمندسازی زنان کافی نیست. برای توانمندسازی، باید به عوامل دیگری مانند مهارت‌های دیجیتال، منابع آموزشی، موانع فرهنگی-اجتماعی و سیاست‌های حمایتی نیز توجه کرد.
این رویکرد، به جای اینکه صرفاً به میزان دسترسی افراد و گروه‌های مختلف به منابع و فناوری بپردازد، بر فرصت‌های واقعی و برابر آنها برای استفاده از منابع، بسته به نیاز و در تناسب با زندگی خودشان، تمرکز دارد. این امر به‌خصوص در ارزیابی شکاف در میان گروه‌های حاشیه‌ای مانند زنان حائز اهمیت است. صرف داشتن دسترسی به اینترنت یا ابزارهای دیجیتال به معنای توانمندسازی واقعی زنان نیست. برای افزایش شمول زنان در فناوری‌های جدید، مهم این است که استفاده معنادار زنان از این فناوری‌ها را محقق کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که بفهمیم آیا زنان در شرایط و جوامع مختلف می‌توانند به‌طور معناداری از فناوری برای بهبود آموزش، فرصت‌های اقتصادی و رفاه خود استفاده کنند یا خیر.[۸] به گفته کلِین (۲۰۱۳)، «فناوری‌های دیجیتال نباید صرفاً بر اساس میزان دسترس‌پذیری‌شان ارزیابی شوند، بلکه باید بررسی شود که تا چه حد به تحقق آزادی و افزایش انتخاب‌های افراد کمک می‌کنند». حال سؤال این است که، آیا می‌توان از تمامی روش‌هایی که یک جامعه برای شمول دیجیتال زنان بهره برده، در جامعه دیگر نیز استفاده کرد؟
ممکن است در برخی جوامع، عوامل تبدیلِ[۹] موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی _مثل هنجارهای جنسیتی، شکاف سواد دیجیتال یا سیاست‌های محدودکننده _به‌نحوی باشند که مانع از دسترسی زنان به مشارکت دیجیتال واقعی شوند. به همین دلیل است که هاتاکا و لاگستن (۲۰۱۲) معتقدند «فناوری به‌تنهایی نابرابری‌های دیجیتال را کاهش نمی‌دهد؛ تعامل میان قابلیت‌ها، شرایط اجتماعی و سیاست‌های حمایتی است که تأثیر واقعی را مشخص می‌کند[۱۰]». این دیدگاه نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با شمول دیجیتال زنان، باید به عوامل فرهنگی و ساختاری توجه ویژه‌ای داشت. سیاست‌گذاری دیجیتال که مبتنی‌بر رویکرد قابلیت باشد، قرار است بر افزایش سواد دیجیتال، استقلال مالی و خودمختاری زنان تمرکز کند تا در پی آن، زنان بتوانند از فناوری به روشی که با ارزش‌ها و آرمان‌های زنانه، خانوادگی و محلی‌شان سازگار است، بهره ببرند.[۱۱]
سرمایه دیجیتال
در سال ۲۰۱۶، یک چوپان ایتالیایی به نام جیان دانیله کالبینی ویدئویی منتشر کرد که در آن یکی از گوسفندانش در حال جویدن آدامس بود (یا اینطور به نظر می‌رسید). میلیون‌ها نفر از این ویدئو دیدن کردند، کالبینی جوایز متعددی دریافت کرد و به در شبکه‌های مهم تلویزیونی دعوت شد. طبق نظر ماسیمو راگنِدا[۱۲] در کتاب «سرمایه دیجیتال: چشم‌انداز بورژوایی به شکاف دیجیتال»، این چوپان جوان در طی کردن برق‌آسای سلسله‌مراتب اجتماعی، مدیون «سرمایه دیجیتال» خود بوده است چون این ویدئو برای صاحبش شهرت و ثروت را هم‌زمان به ارمغان آورد. لذا، سرمایه دیجیتال یک نوع سرمایه است که در دنیای دیجیتال کلید انباشت سایر انواع سرمایه یعنی سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شود[۱۳].
راگندا مفهوم سرمایه دیجیتال را در سال ۲۰۱۳ برمبنای نظریه سرمایه پیر بوردیو معرفی کرد. براساس این ایده، سرمایه دیجیتال در امتداد انواع سرمایه بوردیو (فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی) قرار می‌گیرد و ویژگی آن این است که حدفاصل و پیونددهنده دنیای واقعی و مجازیِ فرد است. براساس مفهوم سرمایه دیجیتال، نابرابری‌های دیجیتال بازتاب‌دهنده و تقویت‌کننده شکاف‌های اجتماعی موجود است. سرمایه دیجیتال _یعنی حاصل‌جمع مهارت‌های دیجیتال و دسترسی دیجیتال_ به‌عنوان نوعی پس‌انداز است که افراد می‌توانند از آن برای بهبود موقعیت اجتماعی خود استفاده کنند. راگنِدا باور دارد که سرمایه دیجیتال با سرمایه اجتماعی گره خورده است و می‌گوید افرادی که شبکه‌های اجتماعی قوی‌تری دارند، موقعیت بهتری برای ارتقاء مهارت‌ها و دسترسی دیجیتال خود دارند و این باعث تداوم چرخه‌های مزیت آنها می‌شود[۱۴].
راگنِدا پیشتر نیز در اثری با نام «شکاف دیجیتال: اینترنت و نابرابری اجتماعی در ابعاد جهانی» تأکید کرده بود که شکاف دیجیتال صرفاً یک شکاف تکنولوژیکی نیست؛ این شکاف یک مسأله اجتماعی چندبعدی است که تحت تأثیر عواملی مانند درآمد، تحصیلات، سن و به‌ویژه جنسیت قرار دارد. او تأکید داشت که زنان در دسترسی و سواد دیجیتال معمولاً با موانع سیستماتیک مواجه هستند که می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی موجود را نیز تشدید کند. لذا، اولاً برای جلوگیری از تشدید نابرابری، رفع این تفاوت‌ها ضروری است و ثانیاً این اقدام نیازمند سیاست‌های جامعی است که به تعاملِ پیچیده میان سرمایه اجتماعی و دیجیتال توجه داشته باشد.[۱۵]
این نظریه با استفاده از آراء قدیمی بوردیو، دسترسی و مهارت دیجیتال را به‌عنوان یک نوع سرمایه مفصل‌بندی کرده و مداخلات هدفمند برای توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌ای، به‌ویژه زنان، در عرصه دیجیتال را ضروری می‌داند. به عقیده راگندا و همکارانش، چنین تلاش‌هایی برای ترویج مشارکت عادلانه در جامعه‌ای که هرچه می‌گذرد بیشتر دیجیتال می‌شود، حیاتی است.
تقاطعیت[۱۶] و فن‌آوری-علمِ فمینیستی[۱۷]
فن‌آوری-علم فمینیستی، که در آثار جودی واجمن[۱۸] و دانا هاراوی[۱۹] به آن پرداخته می‌شود، به بررسی انتقادی رابطه فناوری، علم و جنسیت می‌پردازد. برخلاف دیدگاه سنتی که علم و فناوری را حوزه‌های بی‌طرف و عینی برمی‌شمرد، این رویکرد نشان می‌دهد که برعکس، علم و فناوری ساختارهای اجتماعی هستند که با بازی‌های قدرت، به‌ویژه سلسله‌مراتب مرتبط با جنسیت، آمیخته شده‌اند. واجمن در «فمینیسم فناورانه[۲۰]» بیان می‌کند که فناوری صرفاً ابزار نیست، بلکه روابط اجتماعی و من‌جمله روابط جنسیتی را بازتولید می‌کند. هاراوی نیز در کتاب «میمون‌ها، سایبورگ‌ها و زنان[۲۱]»، تفکر دوگانه را واسازی می‌کند. او در این کتاب توضیح می‌دهد که هستی‌شناسی سایبورگ مرزهای بین انسان، حیوان و ماشین را محو می‌کند و راهی برای نفی دوگانه‌های متصلب معرفت‌شناسی غرب که نظام مردسالار را تقویت می‌کنند، ارائه می‌دهد. هر دو پژوهشگر بر اهمیت تقاطعیت تأکید می‌کنند و اشاره می‌کنند که جنسیت را نمی‌توان به تنهایی درک کرد، بلکه می‌باید آن در ارتباط با سایر مقوله‌های اجتماعی مانند نژاد و طبقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این دو، دانش را موقعیت‌مند و حاصل مکان‌‌مندی‌های اجتماعی می‌دانند.
تصور کنید مریم در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند و به دلیل محدودیت‌های مالی و نبود امکانات آموزشی، هرگز فرصت تحصیلات عالیه را پیدا نکرده است. با این حال، او دارای مهارت‌های سنتی فرش‌بافی است و هنگامی که یک پروژه دولتی برای ارائه اینترنت رایگان و آموزش‌های دیجیتال در روستا اجرا می‌شود، مریم فرصت جدیدی پیدا می‌کند. او در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کند و یاد می‌گیرد که چگونه از اینترنت برای تبلیغ و فروش فرش‌های خود استفاده کند. با این حال، او با چالش‌هایی نیز روبرو است؛ سرعت اینترنت در روستا پایین است و او به سختی می‌تواند تصاویر با کیفیت از فرش‌های خود را بارگذاری کند. وانگهی، برخی از روستایی‌ها با استفاده زنان از فناوری‌های دیجیتال مخالف هستند و سعی می‌کنند او را از ادامه فعالیتش منصرف می‌کنند.
در اینجا نیز همچون دو قالب پیشین، مسئله شکاف جنسیتی دیجیتال صرفاً دسترسی به فناوری نیست، بلکه پیچیدگی‌هایی است که ریشه در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. این شکاف پدیده‌ای چندوجهی است که دسترسی، مهارت، استفاده و بازنمایی ابعاد آن هستند.
اولاً، دسترسی به فناوری‌های دیجیتال اغلب نابرابر است و محدودیت‌های اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و هنجارهای فرهنگی مخصوصاً در جوامع حاشیه‌ای باعث می‌شود که زنان با موانعی روبرو باشند. به همین دلیل است که واجمن می‌گوید «فناوری صرفاً یک ابزار نیست، بلکه بخشی از یک [نظام] روابط اجتماعی است». اینجا هم الگوی توزیع فناوری، نابرابری‌های اجتماعی موجود را منعکس می‌کند. برای مثال، در بسیاری از جوامع زنان ممکن است کنترل کمتری بر منابع خانگی داشته باشند، و این یعنی توانایی آنها برای خرید دستگاه‌های دیجیتال یا دسترسی به اینترنت محدود است.
ثانیاً، حتی زمانی که زنان به فناوری دسترسی دارند هم ممکن است فاقد مهارت و سواد دیجیتال لازم باشند. در اینجا نیز مانند نظریه قابلیت، موضوع صرفاً توانایی فردی نیست، بلکه موقعیتی است که توسط فرصت‌های آموزشی و انتظارات فرهنگی شکل می‌گیرد. زنان در برخی جوامع از حوزه‌های علوم، ریاضیات و تخصصی‌های فنی دور نگه داشته می‌شوند. علاوه بر این، فضاهای آنلاین اغلب برای زنان خصمانه است و تجربه خشونت سایبر مشارکت آنها را تضعیف می‌کند. به‌علاوه، همانطور که استعاره سایبورگ نشان می‌دهد مرزهای بین دیجیتال و واقعی محو شونده‌اند، به این معنی که آزار و اذیت آنلاین می‌تواند پیامدهای واقعی در دنیای واقعی داشته باشد.
ثالثاً، استفاده از فناوری‌های دیجیتال نیز جنسیتی است. زنان ممکن است از فناوری متفاوت از مردان استفاده کنند و مثلاً بیشتر بر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی تمرکز کنند تا مهارت‌های فنی یا نوآوری. این تفاوت ذاتاً منفی نیست، اما می‌تواند تقسیم کار جنسیتی سنتی را تداوم بخشد و مشارکت زنان را در اقتصاد دیجیتال محدود کند. به تصور واجمن، «فناوری بی‌طرف نیست» و طراحی و استفاده از آن اغلب توسط هنجارها و ارزش‌های مردانه شکل می‌گیرد. پس یا باید هنجارها را بازتعریف کرد و یا رشد زنان را با آن همگام نمود.
در نهایت، الگوهای بازنمایی در توسعه و طراحی فناوری‌های دیجیتال بسیار مهم است. زنان در صنعت فناوری کم‌نماینده هستند، و این منجر به فناوری‌هایی می‌شود که نیازها و دغدغه‌های زنانه را انعکاس نمی‌دهند. نقص در بازنمایی، این تصور را ایجاد می‌کند که فناوری یک حوزه مردانه است و به‌این‌ترتیب، کلیشه‌های جنسیتی تداوم می‌یابند. مفهوم «دانش موقعیت‌مند» هاراوی به این معنی است که «تمام دانش، برساختی از دیدگاه‌های خیلی خاص و همواره محلی است». دانشی که فناوری را ایجاد می‌کند بی‌طرف نیست و نبود تکثر در فناوری منجربه فناوری‌های نه‌چندان متنوع و غیر فراگیر می‌شود.
در رویکرد فن‌آوری-علم فمینیستی شکاف جنسیتی دیجیتال عمیقاً ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی موجود دارد. برای رفع این شکاف، باید از بحث دسترسی عبور کرده و زمینه اجتماعی و فرهنگی گسترده‌تری را که در آن فناوری توسعه می‌یابد و استفاده می‌شود، در نظر بگیریم. این کار شامل به چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی، ترویج سواد دیجیتال و شمول زنان در طراحی و توسعه فناوری‌های دیجیتال است.
جمع‌بندی
با نگاه به سه نظریه‌ای که مرور شد، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که شکاف جنسیتی دیجیتال محدود به عدم دسترسی به فناوری نمی‌شود، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که فرصت‌های برابر را از زنان سلب می‌کنند. رویکرد «قابلیت» تأکید دارد که توانمندسازی زنان در استفاده معنادار از فناوری اهمیت دارد، نه صرف دسترسی برابر به آن؛ نظریه «سرمایه دیجیتال» نشان می‌دهد که شکاف دیجیتال بازتابی از نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تر و شکلی از سرمایه‌های تبدیل‌پذیر دیگر است؛ و رویکرد فناوری-علم فمینیستی بر نقش قدرت، دانش و بازنمایی در تولید و استفاده از فناوری تأکید دارد. هر سه نظریه شکاف جنسیتی را مرتبط و متداخل با سایر انواع نابرابری و بازتولیدکننده چرخه‌های ازپیش‌موجود نابرابری می‌دانند.
این تداخل و ارتباط درونی میان ساحت دیجیتال و دنیای واقعی و میان اشکال شکاف در دو جهان، ضرورت رسیدگی به تبعیض را ملموس‌تر می‌کند. برای رفع این شکاف، سیاست‌گذاری‌ها باید از تأمین زیرساخت‌ها فراتر رفته و بر کاهش موانع اجتماعی و فرهنگی در تعامل با شکاف جنسیتی دیجیتال تمرکز کنند. از سوی دیگر، همین تداخل به ما می‌گوید که اشکال تبعیض می‌تواند از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و مبارزه با آن نیازمند توجه به ظرافت‌های فرهنگی و در نظر گرفتن دورنمای کلانِ هر جامعه باشد. رفع تبعیض و شکاف در این سه نظریه امری ضروری برای تمامی جوامع انسانی است. اما این مهم می‌تواند از رهگذر الگوهای سیاستی متکثر و مبتنی‌بر ساختارهای اختصاصی هر جامعه محقق شود.
