مقدمه

شبکه‌های اجتماعی مجازی از انواع رسانه محسوب می‌شوند. منظور از رسانه هرگونه وسیلۀ مادی یا غیر مادی در بستر کاغذی یا الکترونیکی در فضای حقیقی یا برای نشر و اعلان اطلاعات است که می‌تواند دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد. به نظر می‌رسد اقتضای ذات هرگونه فعالیت رسانه‌ای، علنی بودن، قابلیت دسترسی و وصف اثرگذاری در مقیاس وسیع است. رسانه به عنوان یک پدیده لازم و اجتناب‌ناپذیر اجتماعی، در هرشکل خود می‌تواند چالش‌های حقوقی خاص خود را داشته باشد. برای حل این چالش‌ها به ناچار باید مبادرت به چاره‌اندیشی حقوقی در دو سطح تقنینی و قضایی نمود.

اهمیت این موضوع با توجه به افزایش غیرقابل انکار اثرگذاری فعالیت‌های رسانه‌ای در بعد فراملی، بسیار زیاد است. آنجاست که به واسطۀ ورود یک عنصر خارجی، نظام‌های حقوقی متعددی درگیر این حل مساله می‌شوند. هر نظام حقوقی که از فعالیت رسانه‌ای فراملی متاثر شده باشد، داعیۀ رسیدگی به آن موضوع را از طریق دادگاه‌ها و قوانین خود دارد. عرصه‌ای که محل بحث از اصول تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها است. شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از انواع رسانه محسوب می‌شوند و از منظر حقوق رسانه و  ملاحظات آن قابل بررسی هستند.  نکتۀ مهم در این خصوص، عدم امکان تعیین مفهوم مرز و به تبع فعالیت فرامرزی در بستر رسانه‌های اجتماعی مجازی است. زیرا مرز به مفهوم فیزیکی و کلاسیک آن در فضای مجازی معنا ندارد و عبور از مرز پدیده‌ای مادی نیست. علاوه بر این شیوۀ فعالیت فرامرزی بیش از آنکه از حیث محل وقوع فعل، قابل توجیه باشد، از حیث اثرگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موضوع تحقیق حاضر، گرچه در کشورهای خارجی نظیر ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سابقۀ بررسی دارد لیکن در حقوق ایران، امری نوین محسوب می‌شود. شاید علت سابقۀ طولانی بحث در کشورهای یادشده، این باشد که استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی در کشورهای آنها سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و در نظام حقوقی ایران، امری نسبتاَ نوین محسوب می‌شود. از سوی دیگر مسالۀ فیلترینگ و شاید به رسمیت شناخته نشدن شبکه‌های یادشده در برهه‌های مختلف در حقوق ایران، موجب پنهان شدن چالش‌های حقوقی ناشی از این ارتباطات و شاید مه‌آلود شدن راهکارهای حقوقی آن شده است. گرچه در ایران دادسرایی تحت عنوان فرهنگ و رسانه به تناسب موضوعیت این چالش‌ها، تخصیص داده شده است اما رویۀ قضایی قابل دسترسی از آرای دادگاه‌هایی که به تصمیمات صادر شده در این دادسرا رسیدگی نموده اند، وجود ندارد. هم چنین در دعاوی مدنی که به طور مستقیم در دادگاه‌ها طرح می‌شوند، رویه قضایی قابل اتکایی تولید نشده است. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 گرجه سعی درشناسایی پلت فرم های الکترونیک و حقوق و تکالیف آنها نمود، ولیکن در خصوص مجازی بودن و قابلیت گستردۀ اعلان اطلاعات از طریق بسترهای یادشده، راهکاری ارائه نمی‌دهد. شاید عصری که آن قانون به  تصویب رسیده است، چالش‌های حقوقی ناشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی هنوز بروز و ظهور نیافته بود. علاوه بر این قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بستر مناسبی برای برخورد جزایی با آن دسته از فعالیت‌هایی که وصف مجرمانه داشته و از طریق رایانه ارتکاب یافته اند، ایجاد نموده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز  با در نظر گرفتن مجازات برای اشخاص حقوقی ، امکان انتساب جرم در برخی موارد به مدیران شخص حقوقی، می‌تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.

در دعاوی علیه شبکه‌های اجتماعی مجازی سه دسته ادعا قابل تفکیک است و هرکدام می‌تواند توسط کاربر شبکه اجتماعی یا شرکت مالک شبکه اجتماعی ارتکاب یابد. دسته نخست، جرایمی است که می‌تواند از این طریق ارتکاب یابد. توهین، افترا، نشر اکاذیب، جاسوسی، تخلیه اطلاعاتی، نقض حریم خصوصی و تهدید، رایجترین جرایمی هستند که در فضای مجازی در بستر شبکه‌های اجتماعی ارتکاب می‌یابند. دسته دوم خسارات مادی یا معنوی است که می‌تواند به عنوان الزامات خارج از قرارداد توسط افراد یادشده به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود. دسته سوم دعاوی نیز می‌تواند نقض تعهد در قراردادهایی باشد که یک طرف آن کاربر شبکه اجتماعی یا مالک آن به عنوان یک شخص حقوقی ناقض قرارداد است. در دسته نخست، تعارض قوانین رخ نمی‌دهد زیرا اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و سرزمینی بودن قوانین جزایی در همه نظام‌های حقوقی به طور یکسان اجرا می‌شود[۱]. در خصوص افعال زیانباری که از طریق شبکه‌های اجتماعی ممکن است صورت گیرد می‌توان قائل به تفکیک شد. این افعال ممکن است متضمن آسیب به تمامیت جسمانی انسان‌ها شود یا موجب تفویت اموال ایشان گردد. فروش کالاها و محصولات مرتبط با سلامتی و بهداشت که به طور متقلبانه عرضه شده اند، فاسد یا غیر اصل هستند و یا اساساً می‌توانند تهدیدی ذاتی برای سلامتی انسان به شمار آید، مثل داروهای کاهش وزن فوری یا مواد مخدر در دسته نخست قرار می‌گیرند. فروش کالاها و خدمات موهوم، نظیر خدمات حقوقی، خدمات مهاجرتی، خدمات پزشکی و…. می‌تواند مثال‌هایی از مورد دوم فعل زیانبار باشد. نکته مهم و حائز اهمیت این است که این افعال فارغ از عنصر معنوی یعنی سوء نیت اعم از خاص و عام مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بعد کیفری در این موضوع مشمول اصول تعارض دادگاه‌ها و قوانین نمی‌شود.

نکتۀ مهم دیگری که در این خصوص باید به آن توجه نمود، لزوم همکاری مالکان شبکه‌های اجتماعی برای رصدکردن کاربران متخلف و سهولت طرح دعوا علیه ایشان است. اگر کاربران شبکه‌های اجتماعی بدانند که کلیه اطلاعات ایشان توسط مالکان آن شبکه قابل رصد و سپس قابل ارائه به مدعیان است، در رفتارخود محتاط تر خواهند شد.

سوالات اصلی و فرعی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت عبارتند از:

سوال اصلی: برای طرح دعوا علیه یک کاربر یا مالک شبکه اجتماعی مجازی باید به کدام دادگاه دادخواست داد و قاضی طبق چه قانونی رسیدگی خواهد کرد؟

سوال فرعی: آیا همان راهکارهای کلاسیک حل تعارض در دادگاه‌ها و قانون می‌تواند در دعاوی علیه  کاربران یا مالکان رسانه های مجازی هم کابرد داشته باشد؟

فرضیه‌هایی که در این مقاله سعی در اثبات آن‌ها شده است، عبارتند از:

فرضیۀ اصلی: دادگاه صلاحیت‌دار بین المللی برای طرح دعوا علیه بسترهای ارتباطی جمعی وجود ندارد مگر اینکه یک جرم سازمان یافته بین المللی که قابلیت پیگیری در سطح بین المللی داشته باشد، از این طریق رخ دهد.

 فرضیۀ فرعی: دعاوی علیه رسانه‌های جمعی مجازی در قالب‌های مرسوم حقوق بین الملل خصوصی قابل توصیف است و عمدتاَ با همان راهکارهای حقوق ملی قابل حل می‌باشد.

این پژوهش با رویکرد تطبیقی نگاشته شده است و عمدتا بیانگر سیاست تقنینی و قضایی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپاست. کشورهای هدف مطالعه، از این رو انتخاب شده‌اند که از حیث پیشگامی در حل چالش‌های حقوقی فضای مجازی، به دلیل قدمت استفاده از این بسترها در امور ارتباطی و تجاری، سابقه بیشتری دارند. از این رو نگارنده بدون ارزیابی صحت و سقم این راه‌حل‌ها، صرفا با بیان تحلیلی و گاها نقادانه به ارائۀ راهکار برای آن قسمت از حقوق ایران که قابل تطبیق با سایر نظام‌های حقوقی است، می‌پردازد.

این پژوهش با توجه به رویکردهای ارائه شده در دو بخش کلی ساماندهی شده است. بخش نخست به دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی علیه کابران و مالکان شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌پردازد زیرا در یک ترتب منطقی، حل موضوع صلاحیت دادگاه مقدم بر صلاحیت قانون است. در این قسمت نگارنده با مطالعه قوانین در کشورهای مختلف که پیشینه طولانی تری در موضوعات حقوقی فضای مجازی دارند، به بیان موضوع می‌پردازد. بخش دوم به قانون حاکم در دعاوی علیه شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌پردازد. این قسمت نیز با رویکرد تطبیقی و تقسیم‌بندی دعاوی گوناگون در عرصۀ فضای مجازی، سعی در توصیف این اختلافات با رویکرد حقوق بین الملل خصوصی و تعیین راهکار برای قانون حاکم دارد.

بخش اول- دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی علیه شبکه‌های اجتماعی مجازی

در این قسمت دو نظام حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیه اروپا را که دارای پیشینه قابل توجهی در این گونه دعاوی دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس موضع حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

قسمت اول- نظام حقوقی امریکا

انتظار می‌رود در حقوق ایالات متحده، موضوعات راجع به حقوق فضای مجازی، داخل در صلاحیت قانون گذاری و قضایی فدرال باشد. به نظر می‌رسد این موضوعات از این جهت توسط حقوق ایالتی تنظیم‌گری نشده‌اند که سطح اثرگذاری فراایالتی و به تبع فراملی دارند. با این وجود، در ایالات متحدۀ آمریکا هیچ ابتکار واحدی در سطح فدرال در مورد دعاوی آنلاین و مجازی وجود ندارد و این موضوع در تصمیمات قضایی هر ایالت تصمیم گیری می‌شود که  تولید سابقه و رویه قضایی می‌کند. به دلیل شکل تقسیمات کشوری ایالات متحده، هر ایالت از حیث نظام قضایی این استقلال عمل را دارد که دادگاه‌های خود را سازماندهی کند و در برخی موارد، به ویژه در امور مدنی و تجاری، قانون وضع کند.

 بنابراین، هر ایالت به قواعد صلاحیت قضایی خود متکی است و قواعد  خود را وضع می‌کند. شایان ذکر است، قانون اساسی ایالات متحده برخی از موازین صلاحیت قضایی را در اصول خود مقرر کرده است. به عنوان مثال،  اصلاحیه چهاردهم، که اصل دادرسی و حمایت از قانون را برای افراد تحت صلاحیت ایالات متحده تعیین می‌کند، اجازه نمی‌دهد که اتباع امریکایی در دادگاه‌های غیر صلاحیتدار مورد تعقیب قرار گیرند[۲].

قوانین ایالات متحده به عنوان یک سیستم حقوقی کامن لا، عمدتاً از طریق رویه قضایی توسعه می‌یابد. به عبارت دیگر، تصمیمات قضایی منبع اصلی حقوق را تشکیل می‌دهند و به کاربرد و تفسیر قانون برای موارد مشابه در آینده کمک می‌کنند. یک اصل بنیادین که معمولاً در سیستم‌های حقوقی با سنت انگلیسی-آمریکایی به کار می‌رود، اصل عدم تناسب دادگاه[۳] است که در این موارد مرجع قضایی  می‌تواند از اعمال صلاحیت در مورد دعوای خاص خودداری کند. در تجزیه و تحلیل برای تشخیص عدم تناسب دادگاه، از یک راه حل ناکارآمد یا ناعادلانه برای دعوا جلوگیری می‌شود و سعی در ارائه بهترین راه حل برای موارد مشابه می‌شود.

معمولاَ در حقوق ایالات متحده وجود شخص یا شیء به عنوان موضوع دعوا در یک محل است که  صلاحیت قضایی ایجاد می‌کند[۴]. مبنای این ایجاد صلاحیت نیز قاعده حداقل ارتباط یا حداقل تماس[۵] است که برای ایجاد صلاحیت دادگاه ضروری است. این معیار برای نخستین بار در دعوای شرکت شوکو علیه ایالت واشنگتن در سال ۱۹۴۵ بنا نهاده شد[۶].

هدف این معیار، اطمینان از عدم ثبت درخواست رسیدگی قضایی،  در مکانی است که خوانده هیچ ارتباط یا ارتباط منطقی با آن ندارد. پس از تأیید وجود حداقل ارتباط، دادگاه به مرحله تجزیه و تحلیل می‌رسد تا نوع دعوا را با توجه به معیارهای موجود در دعاوی مهم و تاثیرگذار نظیر هانسون علیه دنکلا در سال ۱۹۵۸ مشخص کند[۷]. در این دعوا دادگاه معیاری را ارائه داد که بر اساس آن جریان تجارت[۸] ملاک احراز صلاحیت قرار گرفت. طبق این معیار، دادگاه برای احراز صلاحیت باید قانع شود که آیا خوانده  ارتباط ارادی، معنادار و مستمری با مقر دادگاه دارد یا خیر، علاوه بر این، آیا از این فعالیت‌های مستمر به دنبال تحصیل و تعقیب یک نفع معنادار می‌باشد یا خیر. اکر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، دادگاه می‌تواند صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوای چنین خوانده ای احراز نماید.

در این راستا باید به آرای مهم که در اختلافات ناشی از  تعاملات در فضای سایبری صادر شده است، نیز توجه شود. در این دعاوی، به اقتضای رسانه‌ای بودن دعوا و مجازی بودن آن توجه شده و معیار صلاحیت تغییر یافته است. دو دعوای مهم کادلر علیه جونز[۹] و شرکت تولیدی زیپو علیه شرکت زیپو دات کام[۱۰] از این قبیل هستند. در این دعاوی نه معیار حداقل تماس بلکه معیار حداقل اثرات[۱۱] یا آزمون تست[۱۲]، ایجاد صلاحیت نموده است.

 در استدلال این آرا ، گرچه معیار حداقل ارتباط یعنی محل انتشار یک خبر در قالب روزنامه، برای ایالت فلوریدا صلاحیت ایجاد نموده بود، اما چون اثر فعل زیانبار در کالیفرنیا- ایالتی که روزنامه در آن توزیع شده بود- احراز شده بود، شکایت در دادگاه‌های ایالت اخیر اقامه و رسیدگی شد. کالیفرنیا جایی بود که اثرات فعل زیانبار رسانه ای، در نهایت در آنجا احساس و توسط دادگاه احراز شد. تغییر معیار احراز صلاحیت از محل انجام فعل به محل اثر فعل، به خوبی اقتضای فعالیت‌های رسانه ای و اثر آن در آیین حقوق را نمایان می‌سازد. این تغییر با توجه به دشواری احراز محل وقوع مال یا محل اقامت شخص یا مرکز اداره شرکت در دعاوی فضای مجازی، کمک‌کننده است و تسهیلی برای دادخواهی اشخاص و دادرسی دادگاه محسوب می‌شود.

در پرونده زیپو بحثی در مورد نقض حقوق علامت تجاری وجود داشت. استدلال مندرج در این پرونده به یک معیار تبدیل شد. زیرا مدلی را برای تعریف صلاحیت قضایی در مورد دعاوی نوظهور مجازی مفتوح کرده است که به عنوان یک مقیاس طیفی[۱۳] در نظر گرفته شده است. این معیار، گستره ای از سیر تعاملات تجاری و تبادل اطلاعات را مشخص می‌کند و تعیین صلاحیت قضایی توسط دادگاه‌های داخلی را مستقیماً با ماهیت و کیفیت فعالیت تجاری انجام شده از طریق فضای مجازی توسط خوانده متناسب دانسته شده است. در ارزیابی این معیار، عنصری از رفتار مذاکره فعال نیز وجود دارد که بر اساس آن، بخشی که با خواهان در تماس است و تجارت را در یک مکان خاص از طریق یک وب سایت یا شبکه اجتماعی خاص به طور سیستماتیک انجام می‌دهد، در احراز صلاحیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. البته امکان احراز رفتار منفعلانه تری نیز وجود دارد که زمانی مشخص می‌شود که فقط اطلاعات در یک آدرس الکترونیکی قابل دسترسی باشد و هیچ ارتباط سیسماتیکی، بین طرفین احراز نشده باشد.

با این وجود، برخی از مطالعات، به ناکافی بودن معیارهای ایجاد شده توسط دعاوی کادلر و زیپو برای رسیدگی به دعاوی مجازی برون مرزی اشاره می‌کنند. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که معیارهای ایجاد شده برای پرونده‌های مربوط به دعاوی علیه کاربران شبکه‌های اجتماعی، ممکن است مؤثرتر از معیارهای سابق که برای دعاوی آفلاین استفاده می‌شد، نباشند یا اینکه نیاز به تدوین قواعد جدید، قابل اجرا، سازگارتر و مؤثرتر وجود داشته باشد.

علاوه بر توسعه رویه قضایی، موضوع صلاحیت توسط نهادهای مقرره گذار خصوصی در ایالات متحده نیز مورد توجه قرار گرفته است که منجر به اقدامات بخشی شده است. یکی از ابتکارات اصلی، اصول فرآیند دیجیتالی[۱۴] است[۱۵]. ائتلافی که اتاق‌های فکر، متخصصان و شرکت‌های بزرگ را گرد هم می‌آورد که به دنبال اصلاح قانون حفظ حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی (ECPA) در کشور است که از سال ۱۹۸۶ لازم‌الاجرا شده است[۱۶]. همچنین قوانینی در مورد شنود ارتباطات نیز در حال تصویب است که ابتکار آن  در اختیار شرکت‌هایی مانند اپل، فیس بوک و گوگل است و هدف آن تحت تاثیر قرار دادن کنگره ایالات متحده از طریق رایزنی و مذاکره برای به روز رسانی ECPA است که به نظر آن‌ها در مواجهه با فناوری‌های جدید، ناکارامد است.

در حال حاضر، کنگره ایالات متحده در حال بحث در مورد پیشنهاد «قانون حفظ حریم ایمیل[۱۷]» است که توسط سازمان‌های جامعه مدنی و کارشناسان به عنوان یک پیشرفت مهم برای تضمین امنیت ارتباطات الکترونیکی تلقی شده است هر چند به عقیده تحلیلگران حقوق امریکا، این فرآیند به کندی در حال انجام است[۱۸]. به نظر می‌رسد که بعید است با  توجه به ماهیت مقررات، تلاش‌های یادشده در خصوص مسأله صلحیت، تغیر بنیادینی ایجاد نماید.

قسمت دوم-نظام حقوقی اتحادیه اروپا

مسایل راجع به نظام مندی چالش‌های حقوقی راجع به شبکه‌های اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سطح اتحادیه و از طریق مقررات اتحادیه ای ساماندهی شده است. در اروپا، بسترهای حقوقی نسبتا، خوب و جامعی به ویژه به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از تعاملات دیجیتالی ایجاد شده است. این وظیفه اخیراً توسط کمیسیون اروپا برای تداوم و گسترش یکپارچگی تجاری و اقتصادی ضروری تشخیص داده شده است که منجر به ایجاد استراتژی معروف به “بازار واحد دیجیتال[۱۹]” شده است. این بازار واحد دیجیتال همانند مفهوم بازار مشترک[۲۰] در اتحادیه اروپا است که عمدتا در ابعاد اقتصادی و تجاری کاربرد دارد و واجد مقررات واحدی برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه است. لازم به ذکر است که همانگونه که از نام آن هویداست، حقوق اتجادیه برای تنظیم روابط بین کشورهای عضو با کشورهای غیر عضو کاربردی ندارد و صرفا می‌تواند الگویی غیرالزام آور برای تنظیم روابط حقوقی آتی باشد.

در حقوق اتحادیه اروپا که می‌توان گفت از نمونه‌های موفق یکپارچه سازی قوانین و مقررات است، یک مقرره واحد برای صلاحیت قضایی در دعاوی گوناگون وجود دارد که به نظر می‌رسد فروض نسبتاَ جامعی را پوشش داده است. این مقرره که موسوم به مقرره بروکسل یک است در سال ۲۰۱۲[۲۱] به تصویب رسیده است. در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، و بدون درنظر گرفتن اینکه چه دعوایی در حال طرح است، حقوق اتحادیه در بند ۴ ماده ۸ مقرره یاشده، قاعده عام صلاحیت دادگاه محل وقوع مال را در نظر گرفته است[۲۲].

اگر مال غیر منقول موضوع دعوا نباشد، ماده ۴، مقرره بروکسل ، بیان کرده است که کشور عضوی که خوانده در آن اقامت دارد، اصولاَ صلاحیت قضایی برای حل و فصل اختلافات مربوط به امور مدنی و تجاری دارد[۲۳].

به عبارت دیگر، قواعد صلاحیت در اتحادیۀ اروپا، بر اساس اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده[۲۴] است. از این رو می‌توان گفت مقرره اروپایی، به عنوان یک قاعده کلی، صلاحیت قضایی را به دادگاه‌های کشوری که نقض کننده تعهد یا عامل زیان در آن اقامت دارد، می‌دهد. این قاعده صرف نظر از ملیت طرف دعوا اعمال می‌شود.

در دعاوی علیه کاربران  شبکه‌های اجتماعی مجازی، باید محل اقامت یک ارائه دهنده خدمات دیجیتال را یافت تا بتوان از آن در دادگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اقامه دعوا کرد. تعیین محل اقامت آن ارائه دهنده همیشه آسان نیست. شرکتی را تصور کنید که در بخش فروش آنلاین فعال است، در فرانسه مستقر است و با سرورهایی که در اسپانیا فعال است، کار می‌کند اما با شکایت مشتری آلمانی در مورد زمان حمل و نقل و مطابقت کالاهای معامله شده مواجه است. این شرکت کجاست؟ اقامتگاه به معنای مرکز مهم امور او دقیقا در کجا مستقر شده است تا بتوان صلاحیت محلی را ادر آن محل مستقر نمود؟

دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیک[۲۵] محل تأسیس شرکت ارائه‌کننده خدمات آنلاین را به عنوان جایی که در آن فعالیت اقتصادی خود را انجام می‌دهد، تعیین می‌کند. این مقرره در دعاوی مجازی می‌تواند برای دادخواهان و دادرسان مفید باشد. در فرضیکه فعالیت اقتصادی از مکان‌های مختلف ارائه شود، باید مشخص کرد که مرکز ارائه خدمات[۲۶] کدام است. با این حال، دستورالعمل، تنها اهدافی را تعیین می‌کند که باید برای مدیریت بهتر دعاوی الکترونیکی، به آن‌ها دست یافت و انتخاب بهترین ابزار را به هر کشور عضو واگذار می‌کند. بنابراین، هر یک از اعضای اتحادیه اروپا می‌تواند در داخل قلمرو قانونگذاری و قضایی خود تعریف کند که چگونه این معیار مرکز خدمات مندرج در دستورالعمل را اعمال می‌کند. به عنوان مثال در مثالی که در بند قبل گفته شد، محل تاسیس شرکت مادر متخلف که در اساسنامه آن درج شده است، می‌تواند دادگاه صلاحیت‌دار برای طرح دعوا را مشخص نماید.

به طور کلی، تعیین صلاحیت  در اتحادیه اروپا از  اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تبعیت می‌کند. با این حال، استثنائاتی تحت عنوان صلاحیت خاص[۲۷] برای این قاعده وجود دارد که در مواد ۷ تا ۲۵ مقرره بروکسل یک آمده است. استثنائات یادشده عبارتند از: صلاحیت در امور بیمه، صلاحیت در امور مربوط به قراردادهای مصرف کننده، صلاحیت در قراردادهای استخدامی فردی و گسترش صلاحیت.به منظور تجزیه و تحلیل موضوع مقاله،  تنها به صلاحیت‌هایی پرداخته خواهد شد که ارتباط اساسی با دعاوی مجازی دارند. سایر صلاحیت‌ها، اگرچه از اهمیت قابل توجهی برخوردارند، اما برای این مطالعه مرتبط نیستند.

علاوه بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، مقرره یادشده در بند ۱ ماده ۷ خود مقرر می‌دارد که می‌توان در دعاوی قراردادی از خوانده در محلی که تعهد خاصی انجام شده یا باید انجام شود، شکایت کرد[۲۸]. به عبارت دیگر صلاحیت دادگاه محل انجام تعهد یک صلاحیت قضایی ارفاقی برای طرح دعوا علیه متعهد قراردادی که تعهد خود را نقض نموده است، برقرار کرده است. با این وجود و با توجه به اینکه عمده دعاوی علیه شبکه‌های اجتماعی مجازی، مسبوق به وجود یک قرارداد نیست، این ماده نمی‌تواند مبنایی برای این قسم از دعاوی باشد. هرچند اگر یکی از شرکت‌های مالک این شبکه‌های اجتماعی با انعقاد قراردادی در یکی از کشورهای عضو مستقر شوند، می‌توان از این ماده برای نقض تعهدات قراردادی ایشان استفاده نمود.

اگر محل تاسیس شرکت ارائه دهنده خدمات در کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا واقع شده باشد،  لازم است در قرارداد قید شود که هر گونه اختلاف در کشوری که قرارداد منعقد شده است، حل و فصل خواهد شد زیرا این مقرره صرفاَ برای تنظیم روابط بین کشورهای عضو برقرار شده است. ذکر این نکته ضروری است که این صلاحیت ارفاقی در مورد قراردادهای مربوط به فروش کالا و خدمات اعمال می‌شود.

علاوه بر این، بند ۲ ماده ۷ مقرره صلاحیت مقرر می‌دارد که در دعاوی غیر قراردادی، دعوا باید در محلی که حادثه زیانبار رخ می‌دهد حل و فصل شود[۲۹]. این ماده می‌تواند برای طرح دعوا علیه کاربر شبکه اجتماعی و شرکت مالک آن شبکه مورد استناد قرار گیرد. به نظر می‌رسد رویه قضایی ایالات متحده امریکا که به جای معیار صلاحیت محل وقوع فعل زیانبار، به معیار صلاحیت محل اثر عمل زیانبار توجه کرده است، مقرره ای مفیدتر و کاراتر برای دعاوی مجازی محسوب می‌شود.

قسمت سوم-نظام حقوقی ایران

  در حقوق ایران ماده ۹۷۱ قانون مدنی در ارتباط با صلاحیت بین المللی قابل استفاده است که ما را به قانون آیین دادرسی مدنی هدایت می‌کند[۳۰]. به موجب این ماده دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود، مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود .هم چنین می‌توان با توجه به ماده ۵ قانون مدنی[۳۱] و نیز موازین مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی که تابعیت ایرانی را از شرایط اصحاب دعوا به شمار نیاورده است[۳۲]، استنباط نمود که دادگاه‌ها برای دعاوی که حتی هر دو طرف آن بیگانه باشند نیز صلاحیت رسیدگی دارند. بالطریق اولی دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به دعاوی که علیه طرف خارجی طرح و اقامه می‌شود نیز، صلاحیت خواهند داشت.

  در نظام دادرسی ایران، تفاوت بنیادینی میان صلاحیت داخلی و بین المللی نیست، بنابراین برای درک صلاحیت بین المللی باید به مقررات  داخلی و در راس آن قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود[۳۳]. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد… » این ماده که قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را در حقوق دادرسی ایران مستقر نموده است، در ارتباط با دعاوی مجازی نیز قابلیت اجرا دارد. 

قاعده اصلی در صلاحیت دادگاه، محل اقامت خوانده می‌باشد و این قاعده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ درباره شرکت‌های تجاری نیز اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد عبارت مرکز اصلی شرکت در مواد 22 و 23 همان اقامتگاه شرکت است. قانون تجارت، بارها از عبارت «مرکز اصلی» استفاده نموده است[۳۴] و به نظر نمی‌رسد که مفهوم دیگری به جز اقامتگاه شرکت را مد نظر داشته است، بدون اینکه به تعریف آن بپردازد. به عنوان مثال، به موجب بند 1 ماده 37 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تعیین و درج مرکز اصلی شرکت در اساسنامه اجباری است[۳۵].

  در خصوص اقامتگاه شرکت نیز در نظام حقوقی ایران اقوال متفاوت است. به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «اقامتگاه شخص حقوقی همان محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جاست.» و به موجب ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود». در خصوص ارتباط بین این دو ماده و رویکر غالب در این خصوص سخن‌های مفصلی بیان شده است که این مقاله مجال تکرار آن‌ها را به نگارنده نمی‌دهد[۳۶]. قانون تجارت الکترونیک در خصوص صلاحیت در دعاوی تجاری اظهارنظر نکرده است. این قانون صرفا در ماره ۷۷ موضوع صلاحیت جزایی را به قانون احاله داده است. بنابراین باید طبق عمومات قانون آیین دادرسی، قانون مدنی و قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود.

باتوجه به وضع موجود، باید محل اقامت کاربر شبکه اجتماعی را ملاک طرح دعوا برای دعاوی این چنینی قرار داد. موضوعی که احراز آن به سادگی صورت نمی‌گیرد. اگر مقامات و مراجع انتظامی بتوانند در خصوص اشخاص حقیقی، خواهان دعوا را در احراز محل اقامت وی یاری کنند، مقصود حاصل است اما در فرض عدم امکان چنین مساعدتی، احراز محل اقامت خوانده در اینگونه دعاوی به ویژه در فرضی که شخص حقیقی طرف دعواست، از موانع دادخواهی و دادرسی محسوب می‌شود. اگر خوانده دعوا مالکان شبکه‌های اجتماعی باشند، ابتدا باید در خصوص امکان طرح چنین دعوایی با توجه به اقتضائات حقوق رسانه و حقایق موضوعی دعوا، اندیشیده شود و بعد از احراز وجود ارکان دعوا، به نظر می‌رسد دادگاه‌های محل اقامت شرکت مالک خوانده صلاحیت داشته باشند. هرچند با توجه به دشواری‌های دادخواهی و دادرسی در نظام حقوقی ایران، معیار صلاحیت دادگاه محل بروز اثر فعل زیانبار به نفع صلاحیت دادگاههای ایران و به سود خواهان ایرانی باشد، موضوعی که تاکنون در قوانین و رویۀ قضایی ایران به رسمیت شناخته نشده است.

بخش دوم- قانون حاکم در دعاوی علیه شبکه‌ های اجتماعی مجازی

در این قسمت نیز همانند بخش سابق، دو نظام حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا را که دارای پیشینه قابل توجهی در این گونه دعاوی دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس موضع حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

قسمت اول- نظام حقوقی امریکا

همان گونه که می‌دانیم، از تراکنش‌های آنلاین، طیف گسترده‌ای از اختلافات ممکن است به وجود آید. در مواجهه با این گونه اختلافات که مرتبط با حوزه‌های قضایی مختلف هستند، موضوع چگونگی دستیابی به یک راه‌حل برای حل یک تعارض حقوقی که مربوط به اینترنت است، بسیار مهم است. پس از تعیین صلاحیت قضایی، گام بعدی شروع به انتخاب قانونی است که برای حل تعارض حقوقی قابل اجرا باشد.

در ایالات متحده امریکا، دو دکترین اصلی برای انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا وجود دارد: انتخاب آزاد قانون برای ماهیت دعوا و عدم آزادی انتخاب قانون. هیچ یک از این دو اصل به طور کامل و بدون استثنا اجرا نمی‌شود و موضوع دعوا در انتخاب هریک از راه حل‌های یادشده، تعیین کننده است. در مورد قانون قابل اجرا در مورد تعهدات قراردادی، اصل آزادی قراردادی، مقتضای انتخاب آزادانۀ قانون همانند سایر آثار قرارداد است[۳۷]. در ایالات متحده امریکا سند واحدی برای بیان خط و مشی‌ها و حدود این آزادی برای انتخاب قانون وجود ندارد.

این موضوع در ایالات مختلف توسط اسناد توصیه‌ای و غیر الزام‌آور و رویۀ قضایی نظام‌مند شده است. در این کشور سلسله اسناد نمونه برای ارائه راهکار در خصوص نحوۀ تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تعارض قوانین وجود دارد که به بیانیه‌های تعارض قوانین معروف است. بیانیۀ دوم تعارض قوانین[۳۸] تصریح می‌کند که قانون انتخاب شده توسط طرفین، بر قرارداد حاکم خواهد بود. با این حال، این آزادی انتخاب می‌تواند توسط دو مانع مهم محدود شود. اگر قانون انتخاب شده به طور آشکارا با قرارداد بین طرفین مرتبط نباشد یا قاعدۀ اساسی مرتبط با نظم عمومی را نقض کند.

مقررات مشابهی نیز درقانون متحدالشکل ایالات متحدۀ امریکا[۳۹] یافت می‌شود. این قانون متحدالشکل که در سطح فدرال تصویب شده است، الگوی قانونگذاری برای ایالات متحده می‌باشد. هر چند عمده مقررات تعارض قوانین از طریق حقوق نرم[۴۰] و نه حقوق سخت[۴۱]، پایه‌گذاری شده است. در حال حاضر، معیار خاصی مانند صلاحیت برای انتخاب قانون قابل اجرا در خصوص قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد و از همان قواعد عام تبعیت می‌شود. اصلاحیۀ بيانیۀ دوم تعارض قوانين ایالات متحده در فرضی که قانونی انتخاب نشده باشد،  قانون محل انعقاد یا اجراي قرارداد را برای اعمال بر ماهیت دعوا توصیه می‌کند[۴۲].

همچنین در قانون یکپارچه تعاملات اطلاعاتی[۴۳]، موازین خاصی برای معاملاتی مانند خرید و صدور مجوز نرم افزارها وجود دارد. تجديد بيان دوم تعارض قوانين به نوبۀ خود حكم مي‌كند كه عدم انتخاب قانون توسط طرفین، منجر به اعمال قانون محلي مي‌شود كه محل تأسيس و یا اجراي قرارداد باشد. در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت‌های غیرقراردادی، ملاک‌ها در ایالت محتلف متفاوت است و می‌تواند قانون محل وقوع فعل زیانبار، قانون محل ورود ضرر و قانون محلی که بیشترین ارتباط را با موضوع دعوا دارد، باشد. به نظر می‌رسد فضای رسانه‌ای و سایبری بیش از آنکه مساله قانون حاکم را تحت تاثیر قرار داده باشد، بر مساله صلاحیت اثرگذار شده است. این در حالی است که شاید بتوان گفت در فضای رسانه‌ای که اثر عمل بیش از خود عمل، مهم و تعیین کننده است، اقتضای قانون محل اثر عمل را بر دعوا می‌طلبد.

قسمت دوم-نظام حقوقی اتحادیۀ اروپا

همان گونه که گفته شد، پس از تعیین صلاحیت قضایی برای حل تعارض، لازم است قانون قابل اجرا برای حل یک مورد خاص تعیین شود. برای این منظور، در اتحادیه اروپا، مقررات رم یک[۴۴] و رم دو[۴۵] در خصوص تعهدات قراردادی و غیرقراردادی معیارهای قانون حاکم را تعیین نموده‌اند.. مانند مقررات بروکسل، این مقررۀ خاص انتخاب قانون در امور مدنی و تجاری است و  در مورد امور گمرکی و اداری یا سایر امور عمومی اعمال نمی‌شود.

. طبق بند ۱ مادۀ ۳، اصل آزادی انتخاب قانون قابل اجرا بر تعهدات قراردادی اعمال می‌شود[۴۶]. هم‌چنین بند ۲ ماده ۳ مقرر کرده است که در هر زمان طرفین در صورت توافق مشترک، می‌توانند قانون انتخاب شده برای قرارداد را تغییر دهند[۴۷]. در صورت عدم انتخاب قانون در قرارداد، طبق بند ۱ ماده ۴ قانون قابل اعمال، قانون کشور محل اقامت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات است[۴۸]. احراز محل اقامت خوانده، همانگونه که در بخش صلاحیت گفته شد، محل تأسیس شرکت ارائه کننده خدمات آنلاین به عنوان معیار محل اقامت پذیرفته شده است.

مقرره رم ۲ به بیان معیار قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی می‌پردازد و مقرر می‌دارد که قانون قابل اعمال در مورد تعهدات غیر قراردادی، قانون[۴۹] کشوری خواهد بود که  محل ورود خسارت است[۵۰]. بدیهی است که در هر دو مورد یادشده، توصیف رابطه حقوقی و قراردادن هر نوع رابطه در یک دسته ارتباط، وظیفۀ قاضی است که طبق قانون مقر دادگاه اقدام به این عمل می‌نماید. این همان اوست که با بررسی حقایق موضوعی دعوا تصمیم میگیرد که محل اقامت محل بروز خسارت را تشخیص و قانون آن محل را به عنوان قانون قابل اعمال، رعایت کند.

رویۀ قضایی و دکترین در اتحادیه اروپا بر این باور است که مقررات یادشده می‌تواند بر دعاوی مجازی نیز اعمال شود. با این حال، ممکن است در فضای مجازی تضادهایی وجود داشته باشد که ارتباط مستقیمی با مقررات مذکور نداشته باشد. در چنین شرایطی قاضی نمی‌تواند قانون را بر اساس رم یک یا رم دو تفسیر کند[۵۱]. اتحادیۀ اروپا تاکنون اقدام قانونی یا قضایی خاصی برای تغییر معیارهای مندرج در مقرره‌های رم یک و رم دو در دعاوی مجازی، انجام نداده است.

قسمت سوم-نظام حقوقی ایران

در خصوص قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی، نظام حقوقی ایران موضع ویژه ای دارد. در نظام حقوقی ایران در ارتباط با قراردادها قاعده حل تعارض خاص وجود دارد، ماده ۹۶۸ مقرر داشه است: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» این ماده گرچه به ظاهر توانسته است خل ناشی از نبود قاعدۀ حل تعارض برای قراردادها را از بین ببرد اما متن آن به گونه‌ای انشا شده است که اختلاف‌نظرهای متعددی را دامن زده است. 

 اختلاف نظرها در خصوص امری یا تخییری بودن این ماده است. نگارندۀ خود، به دلیل تبعیت قاعده حل تعارض از قاعدۀ ماهوی ضمن باور به تخییری بودن ماده ۹۶۸ از میان استدلالات موجود در تحقیقات انجام شده، استدلال اخیر را واجد ارزش حقوقی دانسته و به این دلیل قایل به آزادی ارادۀ ایرانیان برای انتخاب قانون در قراردادهای بین المللی‌شان است. بحث تشخیص محل انعقاد عقد در قراردادهای مجازی نیز بحث مفصلی است که اغلب به به حاکمیت نظریۀ وصول قبولی منجر می‌شود[۵۲].

برای تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران تا کنون مقرره‌ای به تصویب نرسیده است. بنابراین با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی[۵۳] و اصل ۱۶۷ قانون اساسی[۵۴] قاضی باید حتی در مورادی که قانون در ارتباط با موضوعی خاص، حکمی ندارد، از طریق منابع معتبر اسلامی فتاوی معتبر و اصول حقوقی مبادرت به اصدار رای نماید. هرچند در نحوه اجرایی نمودن این ماده و اصل، دشواری‌ها و اختلاف نظرها بسیار است[۵۵]، اما در هر حال قاضی ایرانی در صورت مواجهه با دعوایی که ناشی از الزامات غیر قراردادی باشد چنانچه به بهانۀ نبود متن مصوب قانونی از اصدار رای امتناع ورزد، مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شود و با مجازات انتظامی مواجه خواهد شد[۵۶]. 

  حال با توجه به متون کنونی حقوق ایران، چندین راه‌حل ارائه شده  است. طبق ماده ۵ قانون مدنی ایران که مقرر داشته است: «کلیۀ سکنۀ ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» و حاوی اصل سرزمینی بودن قوانین است، هر فعل زیان‌باری که در قلمرو جغرافیایی ایران رخ دهد، تابع قوانین ایران خواهد بود[۵۷]. نظر دیگر، مبتنی بر اخذ وحدت ملاک از قانون حاکم بر قرارداد و ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران است، در این ماده که قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تابع محل وقوع عقد دانسته است می‌تواند معیاری برای باور به حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار بر دعاوی مسئولیت مدنی باشد. نتیجه در دو استدلال اخیر، واحد است.

قانون تجارت الکترونیک به رغم اینکه در ماده ۳ به صرف بین المللی بودن این قانون اشاره نموده است اما حاوی قاعدۀ حل تعارضی در این خصوص نیست. هرچند شاید به دلالت التزام بتوان ماده ۴ این قانون را حمل بر اراده قانون‌گذار برای صلاحیت قانون ایران نمود[۵۸].

 در هر حال، تعیین قاعده حل تعارض بر مسئولیت مدنی یک امر کاملا ضروری بوده و یک سیاست قضایی و تقنینی مناسب را می‌طلبد. حال، تمایلات قانونی و قضایی در نظام‌های بزرگ حقوقی دنیا نظیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا به این سمت رفته‌اند که قانونی که بیشترین ارتباط را با دعوا دارد یا قانون محلی که اثر عمل رسانه ای مجازی در آنجا مشهود است را، بر این گونه دعاوی حاکم نمایند. شاید نظام حقوقی ایران هم با اتخاذ این نظرات و تصویب آن در قوانین مربوطه، به شفافیت و قابلیت پیش بینی این گونه دعاوی کمک و دادخواهی و دادرسی را تسهیل نماید.

نتیجه

وقتی سخن از طرح دعوا علیه شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌شود، نخستین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، طرح دعوا علیه شرکت‌های مالک این شبکه‌ها است، فارغ از اینکه یک ادعا در ابتدا می‌تواند علیه کاربر آن شبکه طرح شود. در خصوص اعمالی که کاربر یک شبکۀ اجتماعی می‌تواند انجام دهد که جنبه غیر مجاز داشته باشد، باید قائل به تفکیک شد. اگر کاربر شبکه اجتماعی با خواهان رابطه قراردادی داشته باشد، نظام حاکم بر روابط بین طرفین، تابع قواعد عمومی قراردادهاست. بنابراین، دادگاه صلاحیت‌دار برای طرح دعوا علیه کاربر یک شبکه اجتماعی، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل. اجرای تعهدات قراردادی می‌تواند باشد. اگر فعل زیان‌باری توسط کاربر یک شبکۀ اجتماعی انجام شود و شرایط و ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، ورود ضرر و  رابطۀ سببیت فراهم باشد، دعوا تابع قواعد حاکم بر نظام مسئولیت مدنی از نوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. بنابراین دادگاه صلاحیت‌دار علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می‌تواند دادگاه محل وقوع فعل زیانبار یا دادگاه محل ورود ضرر باشد. چالش در این گونه دعاوی، یافتن محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد، محل ورود ضرر یا محل ارتکاب فعل زیان‌بار است که در این خصوص، هر نظام حقوقی به شیوۀ خود مبادرت به کشف عوامل ارتباط یادشده می‌نماید. چالش دیگر، یافتن محل اقامت خوانده است. اگر خوانده یک شخص حقوقی ثبت شده باشد، دشواری در این خصوص احساس نمی‌شود اما اگر شخص حقوقی یا حقیقی باشد که محل اقامت رسمی و ثبت‌شده در فضای مجازی نداشته باشد، در اینجا رسالت مالک آن شبکه اجتماعی آشکار می‌شود. از آنجا که محل اقامت آن کاربران، از طریق سرورهایی که به واسطۀ آن به اینترنت متصل شده‌اند در اختیار مالکان آن شبکه‌های اجتماعی قرار دارد، می‌توانند محل اقامت کاربر را کشف و احراز نمایند. پرسش مهم در اینجا حدود تکالیف مالکان شبکه‌های اجتماعی در برابر شهروندان و دولت‌ها برای افشای اطلاعات کاربران است که یک مسئله دو وجهی محسوب می‌شود. از یک سو این بسترها موظف به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران هستند و از سوی دیگر چون این قدرت را دارند که حاکمیت کشورها را با گردش آگاهانه اطلاعات، تحت تاثیر قرار دهند، در برابر ایشان تعهداتی دارند. به نظر می‌رسد که هر زمان شبکه‌های یادشده بتوانند با دولت‌ها توافقی برای این موضوع داشته باشند، از حیث ترک فعل متخلف محسوب می‌شوند اما در غیر اینصورت به ویژه در شرایطی که در یک کشور شبکه‌های یادشده به عنوان ابزار اجتماعی رسمی ارتباط به رسمیت شناخته نشده‌اند، تعهدی در این خصوص وجود ندارد. در فرضی که قراردادی وجود داشته باشد، دادگاه صالح و قانون حاکم تابع نظام قراردادی خواهد بود اما در فرضی که قراردادی نباشد با توجه به اینکه اقتضای ذات فعالیت رسانه‌ای، گردش آزاد اطلاعات است، فرض محکومیت شرکت‌های مالک این شبکه‌ها، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

منابع

فارسی

1. جباری، مصطفی، «فتوا» یا «قانون»،(۱۳۷۸)، نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۳
2. سلیمان زاده، سمیرا، (۱۴۰۱)،گروه شرکت‌های تجاری، دادگاه صالح و قانون حاکم، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار
3. صفایی، سید حسین، (۱۳۹۱)،فواعد عمومی قراردادها، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان
4. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۷)،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات میزان
5. کاتوزیان، ناصر،(۱۳۸۶)، اعمال حقوقی، چاپ دوازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار
6. نهرینی، فریدون،(۱۳۹۶)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آن‌ها، تهران، انتشارات گنج دانش

غیرفارسی

AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement (Second) of Conflict of Laws. 1971, § 187 (1) (2). Available at: <https://goo.gl/iKA- ZCE>. Access 15/01/2024

Fourteenth Amendment (Amendment XIV), 1868. Ver STEIN, Allan R. Personal Jurisdiction and the Internet: Seeing Due Process through the Lens of Regulatory Precision. Northwestern University Law Review, v. 98, p. 413-415, 2004. Available at: <https://goo. gl/2L97Aq>. Accessed in: 19/01/2024

 JIMÉNEZ, William Guillermo. Rules for Offline and Online in Determining Internet Jurisdiction: Global Overview and Colom- bian cases. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, n. 26, p. 21-22. Available at: <https://goo.gl/HaXDjH>. Accessed in: 12/02/2024

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). OJ L 177, 4.7.2008,Available at: <http://bit.ly/2vPJSX7>. Accessed in: 12/13/2016

 Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contrac- tual obligations (Rome II). OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49. Available at: <http://bit.ly/2uF9aZa>. Accessed in: 12/13/2016

WANG, Faye Fangfei. (2010),Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US and China. Cambridge: Cambridge University Press. p. 123-124