با پیشرفت‌های چشمگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، استفاده از سیاست‌گذاری داده‌بنیان[۱] به تدریج مورد استفادۀ نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری سیاست‌ها قرار می‌گیرد. در تمام مراحل چرخۀ سیاست‌گذاری[۲]، نظیر شناسایی حوزۀ نیازمند سیاست‌گذاری، طراحی و صورت‌بندی گزینه‌های سیاستی، انتخاب یک گزینۀ سیاستی از بین گزینه‌های سیاستی، اجرای سیاست منتخب، ارزیابی پیامدهای اجرای سیاست اتخاذ شده، اصلاح سیاست اتخاذ شده و استفاده از آموزه‌های حاصل از سیاست‌گذاری انجام شده برای سیاست‌گذاری جدید می‌توان از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره برد. به نظر می‌رسد، در صورت استفادۀ مناسب از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتقای کارایی[۳] و اثربخشی[۴] در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اتخاذ شده امکان‌پذیر است.

جهان‌گیری بیماری کووید-19 و ضرورت اتخاذ واکنش‌های مناسب در پاسخ به پیامدهای آن، استفاده از سیاست‌گذاری داده‌بنیان و اجرای داده‌بنیان سیاست‌های اتخاذ شده در امر حکمرانی را سرعت بخشیده است. نهادهای سیاست‌گذاری در ایران، نظیر ستاد ملی مدیریت کرونا، نیز می‌توانند از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری داده‌بنیان در اتخاذ تصمیمات خود بهره گیرد. برای نمونه، تصمیم چهل و سومین جلسۀ این ستاد که بیان می‌دارد «تعطیلی همۀ مشاغل، به جز گروه شغلی یک، از ساعت 18 در همۀ مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به تشخص ستاد استانی از تاریخ 20 آبان تا تاریخ 20 آذر 1399 اعمال می‌شود» را در نظر بگیرد.

صرف نظر از این که برای اتخاذ سیاست مذکور از ظرفیت‌ فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده شده یا خیر، برای اجرای آن می‌توان از راهکارهای مبتنی بر این فناوری‌ها بهره برد. مثلاً، می‌توان با استفاده از داده‌های مربوط به مصرف روزانه، هفتگی و ماهانۀ برق، گاز، آب و تلفن ثابت در دورۀ قبل از اجرای سیاست و مقایسۀ این داده‌ها با داده‌های دورۀ اجرای سیاست و بهره‌گیری از الگوریتم‌های مناسب نسبت به شناسایی مشاغلی اقدام نمود که از انجام مصوبۀ مذکور خودداری کرده‌اند. دربیش‌از یک سال گذشته، طرح‌های مربوط به حذف قبوض کاغذی در جریان بوده است و برای اجرای مصوبۀ پیش‌گفته می‌توان از تجارب و دستاوردهای حاصل از اجرای چنین طرح‌هایی استفاده کرد. همچنین، داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی الکترونیکی حضوری که با پایانه‌های فروش[۵] انجام می‌شود، نیز اطلاعات ارزشمندی را برای شناسایی مشاغل متخلف فراهم می‌کند. مثلاً، از طریق شناسایی تراکنش‌های انجام شده در ساعت 18 به بعد می‌توان نسبت به شناسایی مشاغل متخلف اقدام کرد. افزون بر این، برای شناسایی مشاغل متخلف می‌توان از داده‌های موقعیت مکانی گوشی‌ها و به‌طورکلی، دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند متعلق به صاحبان مشاغل، کارکنان، مشتریان و تامین‌کنندگان آن‌ها استفاده کرد.

نکتۀ مهم این که، بر اساس متن مصوبۀ مذکور ستاد ملی مدیریت کرونا، دستگاه مسئول اجرای آن وزارت کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به عنوان دستگاه همکار در اجرای این مصوبه به وزارت کشور کمک می‌کنند. این در حالی است که اجرای داده‌بنیان سیاست اتخاذ شده بر اساس پیشنهادهای ارائه شده برای شناسایی مشاغل متخلف مستلزم همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی است. در واقع، همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی در اجرای مصوبۀ فوق، ذیل روابط دولت به دولت[۶] در چهارچوب دولت الکترونیک قرار می‌گیرد، که در مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

نکتۀ مهم دیگر این که، در مصوبۀ مذکور پیش‌بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای آن از اخطار، جریمه و پلمپ استفاده شود. در استفاده از ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در مصوبۀ فوق نیز می‌توان از راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده کرد. برای نمونه، پس از شناسایی مشاغل متخلف با استفاده از چنین راهکارهایی، برای ارسال اخطار به آن‌ها نیز می‌توان از روش‌های الکترونیک، نظیر ارسال پیام‌های متنی، صوتی و تصویری از مجاری ارتباطاتی مختلف، به آن‌ها استفاده کرد. همچنین، برای محاسبه، ابلاغ و اخذ جرایم مالی نیز می‌توان از روش‌های الکترونیک استفاده کرد. افزون بر جرایم مالی مستقیم، می‌توان نسبت به اعمال جرایم غیرمستقیم نیز اقدام کرد. برای نمونه، می‌توان بر در دسترسی مشاغل متخلف به خدمات مالی از طریق پایانه‌های فروش یا خدمات گسترده‌تر بانکی محدودیت‌های موقت تحمیل کرد و از این طریق، انگیزۀ مشاغل برای عدم تبعیت از مصوبه را کاهش داد.

در صورت بهره‌گیری مناسب از راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نیاز چندانی به استفاده از نیروی انتظامی و به‌طورکلی، روش‌های سخت برای شناسایی مشاغل متخلف و اعمال ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها نیست. مزیت دیگر استفاده از چنین راهکارهایی این است که نقش عوامل انسانی به عنوان ضابط اجرایی مصوبه را کاهش می‌دهد. کاهش نقش عوامل انسانی به نوبۀ خود می‌تواند مزیت‌های مختلفی را به دنبال داشته باشد. برای نمونه، امکان فساد احتمالی عوامل انسانی، مثل رشوه‌گیری، از بین می‌رود. افزون بر این، استفاده از راهکارهای این‌چنینی امکان تولید داده‌هایی از جنس داده‌های ثبتی را فراهم می‌کنند. با استفاده از چنین داده‌هایی امکان ارزیابی کارایی و اثربخشی مصوبۀ فوق فراهم می‌شود. همچنین، داده‌های لازم برای اصلاح احتمالی مصوبۀ فوق یا اتخاذ تدابیر جدید ستاد ملی نیز فراهم می‌شود. فراتر از همه این که اجرای داده‌بنیان مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، نظیر مصوبۀ فوق، باعث ارتقای توانمندی‌های عمومی سیاست‌گذاری داده‌بنیان در کشور خواهد شد.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که در صورت نیاز به کسب مجوزهای قانونی لازم برای اجرای سیاست‌های داده‌بنیان به منظور مهار همه‌گیری کووید-19 و مدیریت پیامدهای آن می‌توان احکام لازم را در قانون بودجه 1400 تعبیه کرد.