در مواجهه با گسترش جهانیِ محدودیت دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی، جایگزینی جدید برای ممنوعیت سرسختانه به سبک استرالیا، در محافل حامی سیاست‌گذاری فناوری به‌تدریج مورد توجه قرار گرفته است. این ایده جایگزین «ممنوعیت پیش‌فرض» شبکه‌های اجتماعی است که بر اساس آن پلتفرم‌ها برای نوجوانان ممنوع خواهند بود، مگر آنکه بتوانند به یک نهاد نظارتی یا مرجعی مشابه اثبات کنند که ایمن‌اند. این ایده هم اشتهای سیاسی برای افزایش محدودیت‌های دسترسی را ارضا می‌کند و هم آن‌ها را به اهرمی برای ایمن کردن طراحی‌های پلتفرمی تبدیل می‌کند. از این رو این ایده به‌طور غریزی برای سیاست‌گذارانی که سال‌ها برای پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها مبارزه کرده‌اند و هنوز آمادهٔ تسلیم شدن نیستند، جذاب است. با این حال همانند ایدهٔ محدودیت سرسختانهٔ شبکه‌های اجتماعی، ایدهٔ ممنوعیت پیش‌فرض نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌ها این است که آیا سازوکار نظارتیِ امروزیِ ایمنی آنلاین اصلاً قادر هست این رویکرد سیاستی را به شیوه‌ای که طرفدارانش تصور می‌کنند اداره کند یا نه. اکنون که این ایده به‌عنوان جایگزین ممنوعیت سرسختانه در حال شکل گرفتن است، وقت آن رسیده که بررسی دقیق‌تری از آن داشته باشیم.
ایده‌ای که زمان بررسی‌اش فرا رسیده است
در هفته‌های اخیر، درخواست‌ها برای ممنوعیت پیش‌فرض به‌عنوان جایگزینی برای ممنوعیت سرسختانه، بلندتر و از سوی منابع برجسته‌تری مطرح شده‌اند. ائتلافی متشکل از بیش از ۱۴۰ سازمان جامعهٔ مدنی به اورسولا فون در لاین [۱]، رئیس کمیسیون اروپا، نامه نوشته و خواستار «ارزیابی مستقل و پیشینیِ مخاطرات، پیش‌گواهی ایمنی کودکان بر مبنای رده‌های سنی مختلف، و ممیزی مستقلِ منظم برای تمام خدماتی که کودکان به آن‌ها دسترسی دارند» شده است. در انگلیس، رئیس کمیتهٔ دیجیتال پارلمان از دولت درخواست کرده که مقرر کند «هر خدمت [شامل شبکه‌های اجتماعی] جدید باید پیش از ورود به بازار نشان دهد که معیارهای ایمنی را برآورده می‌کند». شبکهٔ قانون ایمنی آنلاین [۲]، ائتلافی بریتانیایی از گروه‌های ذی‌نفوذ، حتی یک چارچوب نمونهٔ پیشینی برای شکل احتمالی چنین استانداردهای ایمنی‌ای تدوین کرده است. و کانادا قرار است نخستین کشوری باشد که رویکرد ممنوعیت پیش‌فرض را در یک چارچوب نظارتی جای می‌دهد؛ زیرا قانون پیشنهادیِ شبکه‌های اجتماعی امنِ آن، سازوکاری ایجاد می‌کند که از طریق آن پلتفرم‌های اجتماعی می‌توانند با اثبات ایمن بودن خدماتشان برای کودکان نزد نهاد نظارتی، از ممنوعیت برای نوجوانان اجتناب کنند. پیشنهادی برای نظام رگولاتوری که (هنوز) وجود ندارد
از قضا بزرگ‌ترین نقطهٔ قوت این رویکرد سیاستی، یعنی تمرکز آن بر بررسی خطرات شبکه‌های اجتماعی پیش از ورود به بازار، در عین حال بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری آن نیز هست. در این پیشنهاد، اتکا بر یک نهاد نظارتی یا هر شخص ثالث مستقل دیگری است تا ایمن بودن پلتفرم‌های اجتماعی برای نوجوانان را ارزیابی و تأیید کنند. با این حال سازوکارهای نظارتی ایمنی آنلاین امروزی برای انجام این کار آماده نیستند. در ادامه خواهیم گفت چرا.
گریز ساختاری نهادهای نظارتی از ریسک
«هیچ‌کس تا حالا به‌خاطر خریدن IBM اخراج نشده [۳]».
این عبارت معروف که توضیح می‌دهد چگونه مشوق‌های سازمانیِ معیوب، منجر به تصمیم‌گیری‌های ناقص در شرکت‌های بزرگ می‌شوند، در عرصهٔ نظارتی نیز مصداق دارد. نهادهای نظارتی مسئول اجرای ممنوعیت پیش‌فرضِ شبکه‌های اجتماعی، با ساختار انگیزشی به‌شدت نامتوازنی روبه‌رو هستند که پیامدهای مهمی برای نحوهٔ عملکرد عملی این سیاست خواهد داشت. برای فهم چراییِ آن، تصور کنید که شما مقام مسئول ارزیابی این هستید که آیا باید یک خدمت شبکهٔ اجتماعی را بر اساس استانداردی از پیش تعریف‌شده برای «ایمن» بودن، برای استفادهٔ نوجوانان تأیید کنید یا نه. تأیید ایمن بودن آن خدمت، در حالی که فرض پیش‌فرض این است که ایمن نیست، احتمالاً پیامد چشمگیری برای شما یا سازمان نظارتی‌تان نخواهد داشت و قرار نیست برای انجام وظیفه‌تان امتیاز ویژه‌ای بگیرید. از سوی دیگر، تأیید ایمن بودن خدمتی که بعداً مشخص شود آسیب‌های غیرقابل‌قبولی به کودکان وارد می‌کند، برای شما به‌عنوان یک مقام و برای سازمانتان به‌عنوان نهادی پاسخ‌گو در برابر عموم، از حیث اعتبار فاجعه‌بار خواهد بود. این دستاوردی نیست که دوست داشته باشید در ارزیابی عملکرد سالانه‌تان برجسته شود.
در آخر هم، اگر بدانید که احتمالاً به‌خاطر تأیید نکردن ایمن بودن یک خدمت، با واکنش منفی معناداری از سوی مافوق‌های خود مواجه نخواهید شد (نهادهای نظارتی بیشتر از اکثر سازمان‌ها، در سنجش هزینهٔ ریسک نکردن مشکل دارند)، آن‌گاه می‌توانیم ببینیم چرا فرایند ارزیابی و تأیید احتمالاً کمتر از آنچه فرض می‌شود عینی و فن‌سالارانه [۴] خواهد بود.
این نگرانی، نمونه‌ای گویا از چالشی دیرینه در حوزهٔ تنظیم‌گری ریسک است. در دیگر حوزه‌های به‌شدت قانون‌گذاری‌شده، از حفاظت از کودکان تا انرژی هسته‌ای، نمونه‌های بی‌شماری وجود دارد از اینکه گریز ساختاری از ریسک چگونه کار نهادهای نظارتی و تحقق اهداف سیاست عمومی را تضعیف می‌کند. این پدیده در زمینهٔ تنظیم‌گری بانکی در دوران پس از بحران مالی جهانی با جزئیات مطالعه شده است و در دههٔ ۲۰۲۰، هم‌زمان با جست‌وجوی سرسختانه برای رشد و بهره‌وری، به دغدغه‌ای محوری برای اکثر سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در واقع، دولت بریتانیا در یک گزارش سفید اخیر دربارهٔ ایجاد توازن میان ریسک و نوآوری در تنظیم‌گری، اشاره کرد که رویکرد نظارتی [ملی] آن بیش از حد ریسک‌گریز شده است. میل به جلوگیری از شکل‌گیری انتقادات در زمانی که تنظیم‌گری نتواند تمامی خطرات را کاهش دهد، به افزایش ریسک‌گریزیِ افراطی در میان سیاستمداران و نهادهای نظارتی کمک کرده است. ممکن است به‌درستی پاسخ دهید که نهادهای نظارتی ایمنی آنلاینِ امروز ظاهراً به‌خوبی کار می‌کنند و به‌ندرت به‌خاطر ریسک‌گریزی مزمن از پا درمی‌آیند؛ کافی است به تمام تحقیقات DSA که کمیسیون اروپا آغاز کرده است نگاه کنید. اما دلیلش این است که مسئولیت‌های نهادهای نظارتی امروز ماهیتی سلبی دارند، یعنی شناسایی و مجازات عدم انطباق با مجموعه‌ای مدون از قواعد (که عمدتاً رویه‌ای هستند). این کار آشکارا برای نهاد نظارتی ریسک دارد، اما با تمرکز بر رفتارهای خارج از قاعده (چارچوب‌ها تا زمانی که نهاد نظارتی خلافش را ثابت نکند، انطباق را مفروض می‌گیرند) و با پیوند دادن آن انطباق به مجموعه‌ای از قواعد و رویه‌های مدون، ریسک اشتباه کردن برای خود نهاد نظارتی نسبتاً پایین است.
در مقابل، رویکرد ممنوعیت پیش‌فرض، نهادهای نظارتی را به مسئولیتی ایجابی مقید می‌کند. خود نهادهای نظارتی مسئول ارزیابی و تعیین ایمن بودن یا نبودن پلتفرم‌های اجتماعی برای استفادهٔ نوجوانان خواهند بود. فارغ از اینکه چه کسی استانداردهای ایمنی را مدون کرده باشد، در فرایند ارزیابی همواره تا حدی تصورات و قضاوت شخصی از سوی نهاد نظارتی وجود خواهد داشت. این کار بسیار پرمخاطره‌تر است و همان‌طور که در بالا دربارهٔ آن صحبت کردیم، ساختار انگیزشی نامتوازنی که شیوهٔ برخورد نهادهای نظارتی با کارشان را شکل می‌دهد، آن‌ها را با سوگیری قدرتمندی علیه تأیید مواجه می‌کند. برای مدافعان رویکرد ممنوعیت پیش‌فرض، که دوست داریم راهی ایمن برای دسترسی به خدمات شبکه‌های اجتماعی برای کودکان فراهم کند، این یک مشکل است.
تعیین شبکه‌های اجتماعی ایمن
نکتهٔ محوری در ایدهٔ ممنوعیت پیش‌فرض شبکه‌های اجتماعی این است که خدمات تا زمانی که ایمن بودن خود برای کودکان را نشان نداده‌اند، محدود شوند. برای ناظران و سرپرستانی که خود را برای مدلی نظارتی سازمان داده‌اند که بر عدم انطباق با قواعد رویه‌ایِ رسمی تمرکز دارد، این امر مستلزم بازاندیشی بنیادی در روش و ابزارهای آنان خواهد بود. در اجرای نظام ممنوعیت پیش‌فرض، پرسش فراگیر برای ناظرانِ نهادهای نظارتی دیگر این نخواهد بود که «آیا شواهدی داریم که این شرکت قواعد را نقض می‌کند؟» بلکه این خواهد بود که «آیا مطمئنیم این پلتفرم محیطی امن برای نوجوانان است؟» پاسخ دادن به پرسش دوم، در مقایسه با پرسش نخست، به داده، فهم و آگاهی وضعیتی بسیار بیشتری دربارهٔ پلتفرم‌ها نیاز دارد. «ایمنی» مفهومی جامع و نتیجه‌محور است و بعید است با بررسی اینکه آیا پلتفرم‌ها ارزیابی خطر را مطابق با راهنمایی نهاد نظارتی انجام داده‌اند یا ابزارهای عملی گزارش‌دهی کاربرمحور ارائه کرده‌اند، بتوان به‌طور معناداری از آن اطمینان حاصل کرد.
در واقع، تغییر تمرکز از ارزیابی‌های عدم انطباق به ارزیابی‌های ایمنی، ظرفیت‌ها و ابزارهای ارزیابی نهادهای نظارتی را تا مرز توانشان تحت فشار قرار خواهد داد. برای تأیید ایمن بودن یکی از خدمات شبکه‌های اجتماعی، نهادهای نظارتی باید سیستم‌های فنی را به‌مراتب عمیق‌تر بررسی کنند، معیارهای غنی‌تر و متنوع‌تری برای اعتماد و ایمنی گرد آورند، و درکی بسیار عمیق‌تر از چگونگی بروز خطر در بخش‌های مختلف محصول و برای گروه‌های گوناگون کاربران ایجاد کنند.
چالش توسعه و نگهداری ابزارها و روش‌های ارزیابی، ویژگی تمام حوزه‌های نظارتی‌ای است که نیازمند بررسی و مجوزدهی پیش از ورود به بازارند. اما برخلاف بخش‌هایی مانند خودرو یا مواد غذایی، نهادهای نظارتی در فضای شبکه‌های اجتماعی در سوی نامطلوب یک عدم تقارن اطلاعاتی چشمگیر قرار دارند که با شمار عظیمی از مجهولات شناخته‌شده و مجهولات ناشناخته مشخص می‌شود. این عدم تقارن باعث شده کار نظارتی نهادهای تنظیم‌گر شبکه‌های اجتماعی همین امروز هم به‌اندازهٔ کافی دشوار باشد. اما در اختیار داشتن مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌های نوآورانهٔ جدید، ارائهٔ گواهی‌های ایمنی در این نظام جدید صرفاً دشوار نخواهد بود، بلکه ناممکن خواهد بود.
آیا واقعاً امیدی به اجرای رویکرد ممنوعیت پیش‌فرض وجود دارد؟
تا اینجا، ممنوعیت پیش‌فرض شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان جایگزینی معتبر برای محدودیت‌های دسترسی سرسختانه شاید خیالی به نظر برسد. با این حال هرچند چالش‌های پیش روی آن عمیق‌اند، قابل غلبه هستند. برای رسیدن به آن نقطه، چهار اتفاق باید رخ دهد. نخست، به تبیینی روشن از اینکه یک شبکهٔ اجتماعی «ایمن» چیست و چگونه می‌توان از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کرد نیاز داریم. شرکت‌ها باید بدانند چه چیزی برای اثبات ایمن بودن خدمتشان لازم است، و نهادهای نظارتی باید جعبه‌ابزاری از معیارهای دقیق و استانداردهای عملکردی برای ارزیابی ایمنی داشته باشند.
راه‌های متعددی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؛ از قابلیت‌های خود پلتفرم گرفته (برای نمونه، برای ایمن تلقی شدن یک خدمت، برخی قابلیت‌ها باید محدود شوند) تا فرایندهای ایمنی (برای نمونه، خدمات باید ارزیابی‌های خطری را تکمیل کنند که معیارهای ماهویِ مشخصی برای کیفیت و سخت‌گیری دارند) یا نتایج عملکردی (برای نمونه، خدمات باید از آستانه‌های کمّی مشخصی برای محتوا، رفتارها و تجربه‌های آسیب‌زا پایین‌تر باشند). مدافعان این رویکرد پیشاپیش شروع به تشریح شکل احتمالی این امر کرده‌اند و مجموعهٔ غنی‌ای از کارهای انجام‌شده در سراسر جامعهٔ مسئولیت فناوری وجود دارد که می‌توان بر مبنای آن اقدام کرد.
دوم، به اکوسیستمی از تضمین‌کنندگان ایمنی فراتر از تنها نهادهای نظارتی نیاز داریم. تغییر طراحی ساختار انگیزشی نامتناسبی که نهادهای نظارتی را در انجام ارزیابی‌های ایمنی بیش از حد ریسک‌گریز می‌کند، دشوار است. اما می‌توان با وارد کردن مفهوم چندمرکزیتی [۵] به فرایند ارزیابی، آن را کاهش داد. این نظام‌ها باید فضایی برای اشخاص ثالث مستقل ایجاد کنند تا وارد فرایند ارزیابی و بررسی پرونده‌های ایمنی شرکت‌ها شوند (بر مبنای استانداردهای مورد توافق)، همان‌گونه که در بسیاری از بخش‌های دیگری که آزمون‌های ایمنی پیشینی دارند، رخ می‌دهد. این امر تضمین می‌کند که نهادهای نظارتی، به‌سبب گرایششان به ریسک‌گریزی، به تنها نقطهٔ شکست پایداری مدل تبدیل نشوند. برداشت DSA از ممیزی شخص ثالث، حل اختلافات جایگزین، و مقررات آن دربارهٔ دسترسی پژوهشگران به داده‌ها، جوانه‌های اولیه‌ای را ایجاد کرده‌اند که این نوع مدل نظارت چندمرکزی می‌تواند از طریق آن رشد کند.
سوم، شفافیت. در این رویکرد سیاستی، نهادهای نظارتی قدرت عظیمی برای دسترسی دادن یا ممنوعیت استفادهٔ نوجوانان از خدمات کلیدی آنلاین خواهند داشت. دربارهٔ تصمیماتی که نهادهای نظارتی در مورد ایمنی خدمات (یا فقدان آن) می‌گیرند و چگونگی اتخاذ این تصمیم‌ها، منفعت عمومی قابل‌توجهی وجود خواهد داشت. امروزه یکی از انتقادهای اصلی از نظارت رگولاتوری ایمنی آنلاین در حوزه‌های قضایی‌ای مانند اتحادیهٔ اروپا و بریتانیا، این است که بیش از حد محرمانه است و پاسخ‌گویی عمومی ندارد.
این شیوهٔ کار غیرشفاف در جهانی که نهادهای نظارتی نقش گواهی‌دهندگان ایمنی را ایفا می‌کنند و دربارهٔ امور بسیار مهمی برای نوجوانان و جامعه قضاوت ارزشی می‌کنند، توجیه‌ناپذیر خواهد بود. برای اینکه این نظام کار کند، نهادهای نظارتی باید دربارهٔ پرونده‌های ایمنیِ شرکت‌ها و نیز دربارهٔ چگونگی تصمیم‌گیری و تأیید یا عدم تأیید، شفاف باشند. شفافیت معنادار در این زمینه به کاهش ریسک‌گریزیِ غیرضروری نهادهای نظارتی و سیاسی شدن کار آن‌ها کمک خواهد کرد و تضمین می‌کند که قضاوت‌های ارزشی و بده‌بستان‌های ذاتی این اقدامات توسط کارشناسان، مدافعان و کسانی که از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند بررسی و به چالش کشیده شوند.
چهارم و در نهایت، درگیری جدی با تأثیر گسترده‌تر این سیاست. این نوشته به امکان‌پذیری رویکرد سیاستیِ ممنوعیت پیش‌فرض شبکه‌های اجتماعی پرداخته، اما پرسش‌های مربوط به اینکه آیا این رویکرد به‌خودی‌خود خوب است یا نه را تا حد زیادی کنار گذاشته است. این پرسش‌های ماهوی باید دیر یا زود به‌صراحت بررسی شوند. برای مثال، آیا در یک دموکراسی لیبرال مطلوب است که مقام‌های فن‌سالار در نهادها، به جای مقام‌های منتخب در پارلمان‌ها، تصمیم بگیرند کدام پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای استفادهٔ نوجوانان مناسب‌اند؟ و دربارهٔ این خطر چه می‌گوییم که فرایندهای پیچیدهٔ گواهی‌دهیِ رویه‌ای، موانع تازه‌ای برای ورود شرکت‌های نوپای جایگزینِ شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنند؛ استارت‌آپ‌هایی که منابع انطباق، حقوقی و لابی‌گریِ شرکت‌های تثبیت‌شدهٔ امروزی را ندارند؟
آیندهٔ این رویکرد چه خواهد شد؟
لایحهٔ شبکه‌های اجتماعی امن کانادا [۶]، که در ماه‌های پیش رو فرایند بررسی پارلمانی را طی خواهد کرد، انگیزه‌ای به‌موقع برای پرداختن ماهوی به چالش‌های ذاتی رویکرد ممنوعیت پیش‌فرض و توسعهٔ بیشتر راه‌های کاهش آن‌ها را فراهم می‌کند. در اینجا زمان حیاتی است. ایدهٔ ممنوعیت پیش‌فرض شبکه‌های اجتماعی، به‌طور فزاینده‌ای تنها جایگزین عملی ممنوعیت سرسختانهٔ شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان به نظر می‌رسد. با برداشتن گام‌های لازم برای تبدیل این رویکرد جایگزین از یک ایدهٔ انتزاعی به پیشنهادی سیاستی دقیق و منسجم، فرصتی واقع‌بینانه خواهیم داشت تا به تضمینی برای استفادهٔ مداوم نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی امن‌تر و متناسب‌تر با سنشان برسیم.
