در اقتصاد دیجیتال، سرمایه انسانی نقشی تعیینکننده دارد. فناوری، بدون نیروی انسانیِ برخوردار از مهارت، نه به نوآوری پایدار منتهی میشود و نه به ارتقای بهرهوری و خلق ارزش افزوده. از این منظر، کیفیت و کمیت نیروی انسانی دیجیتال، یکی از مؤلفههای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار میآید. در سالهای اخیر، کمبود نیروی متخصص در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، داده و امنیت سایبری، به یکی از چالشهای جدی در بسیاری از کشورها، از جمله اتحادیه اروپا، تبدیل شده و بر ظرفیت رقابتپذیری، رشد اقتصادی و توانمندی فناورانه آنها اثر مستقیم گذاشته است.
در کنار کمبود نیروی متخصص، ضعف مهارتهای پایه دیجیتال در سطح عمومی نیز مسئلهای اساسی است. فقدان این مهارتها، دسترسی افراد به فرصتهای شغلی، آموزش، خدمات عمومی و اشکال نوین مشارکت اجتماعی را محدود میکند و در عمل، به تعمیق شکافهای اجتماعی و اقتصادی میانجامد. از این رو، مسئله مهارتهای دیجیتال صرفاً به بازار کار یا بخش فناوری محدود نیست، بلکه به یکی از ابعاد مهم سیاستگذاری عمومی تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا از این جهت نمونهای قابل توجه برای مطالعه است که کوشیده مسئله سرمایه انسانی دیجیتال را در قالب یک چارچوب نسبتاً منسجم سیاستی صورتبندی کند. این گزارش با معرفی این ساختار، تلاش میکند عبرتها و فرصتهای نهفته در این تجربهی قابل توجه را پیش چشم سیاستگذاران قرار دهد.
