صنعت بازی‌های دیجیتال در ایران به‌رغم ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی قابل‌توجه، با چالش‌های ساختاری در نظام حقوقی و حاکمیتی خود مواجه است که مانع از رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی آن شده است. این مقاله باهدف نقد و تحلیل این چالش‌ها، به بررسی شکاف عمیق میان ماهیت ترکیبی و نوآورانه بازی‌های دیجیتال و چارچوب‌های تقنینی سنتی و ناکارآمد حاکم بر آن می‌پردازد. روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل تطبیقی حقوقی است. در این راستا، قواعد مرتبط حقوقی بنیادین ایران ازجمله قوانین حمایت از مؤلفان 1348، نرم‌افزار۱۳۷۹ و مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، در کنار مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و مسئولیت مدنی، به‌صورت نظام‌مند بررسی و با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و رویه کشورهای پیشرو مقایسه شده‌اند. وجود خلأهای حقوقی گسترده و تعیین‌کننده در حوزه‌های کلیدی محرز است. در ایران، نظام حقوق مالکیت فکری، به دلیل محدودیت‌های «دکترین ایده-بیان» و استثناء صریح «بازی‌ها» از حیطه حمایت اختراع، در حفاظت از «مکانیک و گیم‌پلی» به‌عنوان مهم‌ترین بخش نوآوری بازی دیجیتال ناتوان است. این مسئله با عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن تشدید شده و به انزوای بین‌المللی و تحدید شدید پتانسیل صادراتی منجر شده است. علاوه بر این، در حوزه حقوق مصرف‌کننده، ابهام در ماهیت حقوقی مدل‌های درآمدزایی نوین و فقدان قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی، افراد را در برابر شروط عموماً یک‌طرفه توافق‌نامه‌های نهایی کاربر و ریسک‌های حریم خصوصی آسیب‌پذیر ساخته است. برون‌رفت از وضعیت فعلی و تحقق پتانسیل‌های این صنعت، مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق و چندوجهی است. بر این اساس، یک نقشه راه مرحله‌ای شامل اصلاحات تقنینی، از تدوین آیین‌نامه‌های فوری تا تصویب یک قانون جامع و مستقل) و تحول نهادی (با تمرکز بر تعیین یک متولی واحد و قدرتمند به‌جای تکثر نهادها، به‌عنوان راهکاری بنیادین برای گذار از رکود فعلی به سمت رشد پایدار و همگام با استانداردهای جهانی پیشنهاد می‌گردد.