اقتصاد زیرزمینی به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی قانونی یا غیرقانونی اطلاق می‌شود که به دلایل مختلف، از جمله فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های اداری و دور زدن مقررات، از دید نهادهای رسمی پنهان می‌مانند و در آمارهای رسمی، به‌ویژه محاسبات تولید ناخالص داخلی، به‌طور کامل منعکس نمی‌شوند. این فعالیت‌ها با وجود ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، خارج از چارچوب‌های رسمی ثبت و نظارت قرار دارند و گسترش آن‌ها می‌تواند موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف نظارت اقتصادی و اختلال در سیاست‌گذاری کلان شود. بر اساس برخی برآوردهای ارائه‌شده در متن، اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۱۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است که بیانگر اهمیت بررسی این پدیده در اقتصاد کشور است.

صاحب‌نظران مختلف، ابعاد متفاوتی از اقتصاد زیرزمینی را مورد توجه قرار داده‌اند. گیلز این مفهوم را شامل فعالیت‌ها و مبادلات ثبت‌نشده‌ای می‌داند که ممکن است ماهیت قانونی یا غیرقانونی داشته باشند. توماس نیز با در نظر گرفتن دو معیار قانونی بودن و انجام مبادلات در بازار، اقتصاد غیررسمی را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی تقسیم می‌کند. همچنین، پژوهش فریدمن و همکاران درباره ۶۹ کشور نشان می‌دهد که گسترش فعالیت‌های غیررسمی لزوماً با نرخ‌های پایین مالیاتی ارتباط ندارد، بلکه عواملی مانند فساد و بار بوروکراتیک می‌توانند نقش مهم‌تری در سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های پنهان ایفا کنند. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای چندبعدی است و نمی‌توان شکل‌گیری آن را صرفاً به انگیزه فرار مالیاتی نسبت داد.

اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی به دلیل ماهیت پنهان فعالیت‌ها و تفاوت در تعاریف آن، با دشواری‌های متعددی همراه است. برای برآورد حجم این بخش از اقتصاد، سه رویکرد اصلی به کار گرفته می‌شود. رویکرد مستقیم بر اطلاعات خوداظهاری و پرسش‌نامه‌های نمونه‌ای تکیه دارد، اما احتمال ارائه پاسخ‌های غیرواقعی یا محتاطانه می‌تواند دقت آن را کاهش دهد. رویکرد غیرمستقیم با استفاده از شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله تفاوت‌های موجود در حساب‌های ملی، حجم معاملات، تقاضای پول و میزان مصرف برق، به تخمین فعالیت‌های ثبت‌نشده می‌پردازد. در مقابل، رویکرد مدلی با بررسی هم‌زمان علل شکل‌گیری و پیامدهای اقتصاد زیرزمینی، به‌ویژه از طریق الگوی علل چندگانه و شاخص‌های چندگانه، تصویری جامع‌تر از عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش آن ارائه می‌دهد. در مجموع، شناخت دقیق اقتصاد زیرزمینی و به‌کارگیری روش‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن، زمینه لازم را برای تدوین سیاست‌های مؤثر در کاهش فعالیت‌های پنهان و بهبود کارآمدی نظام اقتصادی فراهم می‌کند.