امروزه پلتفرم‌ها از طریق ارائه خدمات، واپایش جریان اطلاعات و تعیین قواعد استفاده، بر رفتار اجتماعی اثر می‌گذارند. این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، جامعه و سیاست نقش دارند و به همین دلیل رابطه آن‌ها با دولت‌ها از یک ارتباط ساده فراتر رفته است. دولت‌ها مسئول تنظیم‌گری و اعمال قانون هستند، اما اجرای برخی سیاست‌ها به ظرفیت‌ها و همکاری پلتفرم‌ها وابسته است. برای مثال، دسترسی به داده‌های کاربران، مدیریت محتوای منتشرشده یا اجرای برخی الزامات قانونی، در عمل بدون همکاری یا مداخله فنی پلتفرم‌ها ممکن است با محدودیت مواجه شود. در نتیجه، میان اختیار قانونی دولت و توانایی عملی آن برای اعمال حکمرانی بر پلتفرم‌ها فاصله‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند بر نحوه تعامل دو طرف اثر بگذارد.
این وابستگی باعث می‌شود رابطه دولت و پلتفرم صرفاً رابطه تنظیم‌گر و تنظیم‌شونده نباشد. پلتفرم‌ها نیز به دلیل برخورداری از منابعی مانند شبکه گسترده کاربران، داده، ظرفیت فنی و منابع اقتصادی می‌توانند در برابر برخی درخواست‌ها مقاومت کنند، دامنه همکاری خود را تعیین کنند یا هزینه مداخله دولت را افزایش دهند. این منابع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که پلتفرم در معرض فشار حقوقی یا تنظیم‌گری قرار می‌گیرد؛ زیرا میزان وابستگی دولت به ظرفیت‌های پلتفرم می‌تواند بر امکان و نحوه اعمال فشار دولت اثر بگذارد. از این منظر، مسئله اصلی نحوه تبدیل این منابع به اهرم‌ها و اثرگذاری آن‌هاست که در تعامل با دولت قابلیت استفاده پیدا می‌کنند.
براین‌اساس، پرسش اصلی این یادداشت آن است که پلتفرم‌ها از چه منابعی برای ایجاد قدرت در برابر دولت‌ها برخوردارند و این منابع چگونه به اهرم‌های چانه‌زنی تبدیل می‌شوند و بر نحوه اعمال فشار و حکمرانی دولت اثر می‌گذارند؟ پرونده مواجهه تلگرام و دولت فرانسه نمونه‌ای واقعی برای بررسی این مسئله است.
پرونده تلگرام فرانسه
با بازداشت پاول دوروف در اوت ۲۰۲۴، مناقشه میان تلگرام و مقامات قضایی فرانسه به پرونده‌ای قضایی بدل گشت. دوروف در ۲۴ اوت در فرودگاه لو بورژه بازداشت شد و مبنای حقوقی اتهامات وارده بر وی، ماده ۳۲۳-۳-۲ قانون کیفری فرانسه و قانون LOPMI [۱] بود. به گزارش رویترز، مقامات قضایی فرانسه تلگرام را به بی‌اعتنایی نسبت به دستورات قضایی و خودداری از ارائه اطلاعات متهم ساختند. تحقیقات مقدماتی نیز از سوی بخش J3 مبارزه با جرایم سایبری در دادستانی پاریس پیگیری گردید (دادستانی پاریس، ۲۰۲۴، بند ۲).
در این پرونده، مقامات قضایی فرانسه برای دسترسی به بخشی از داده‌ها و اطلاعات فنی موردنیاز تحقیقات، به همکاری تلگرام نیاز داشتند؛ زیرا این اطلاعات در اختیار پلتفرم قرار داشت. همین وابستگی، امکان مقاومت در برابر خواسته‌های قضایی و تعیین دامنه همکاری را برای پلتفرم فراهم می‌آورد.
پاول دوروف نیز پس از بازداشت، با اشاره به وجود نماینده تلگرام در اتحادیه اروپا و خط ارتباطی با فرانسه، مسئول دانستن مدیر پلتفرم در قبال اقدامات کاربران را نادرست قلمداد کرد و بر لزوم ایجاد تعادل میان حریم خصوصی و الزامات قانونی تأکید ورزید. از منظر تلگرام، مسئله اصلی حدود مسئولیت پلتفرم و مشروعیت مداخله دولت به شمار می‌رفت.
منابع قدرت تلگرام و چگونگی تبدیل‌شدن به اهرم چانه‌زنی
قدرت تلگرام بر منابع متنوعی استوار بود که از میان آن‌ها اثر شبکه‌ای گسترده، ساختار فنی، منابع اقتصادی و ظرفیت‌های حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با این‌همه، باید دقت داشت که صرف برخورداری از یک ظرفیت، به‌خودی‌خود به معنای داشتن اهرم چانه‌زنی نیست؛ منبعی را می‌توان اهرم قدرت قلمداد کرد که پلتفرم قادر باشد با اتکا به آن، برای دولت یا نهاد سیاست‌گذار هزینه، محدودیت یا وابستگی ملموس ایجاد نماید.
یکی از اصلی‌ترین منابع قدرت تلگرام، شبکه وسیع کاربران آن بود. در پلتفرم‌های ارتباطی، افزایش شمار کاربران به طور فزاینده‌ای ارزش و جذابیت برنامه را برای افراد جدید بالا می‌برد. تلگرام در سال ۲۰۲۴ حدود یک میلیارد کاربر در سراسر جهان داشت که بر اساس گزارش لوموند، ۴۱ میلیون نفر از آنان در اروپا و نزدیک به یک میلیون نفر در فرانسه سکونت داشتند. هنگامی که یک برنامه تا این اندازه در تاروپود زندگی روزمره مردم نفوذ می‌کند، هرگونه محدودیت بر آن می‌تواند دسترسی میلیون‌ها کاربر عادی را مختل سازد و برای دولت هزینه‌های اجتماعی و فنی سنگینی به بار آورد.
تجربه روسیه در سال ۲۰۱۸ نمونه روشنی از این وضعیت است؛ جایی که تلاش دولت برای فیلترکردن تلگرام به مسدودشدن بیش از ۱۵ میلیون آدرس آی‌پی و اختلال گسترده در بخش‌های قابل‌توجهی از اینترنت انجامید، درحالی‌که تلگرام با تغییر مداوم آدرس‌های سرور به فعالیت خود ادامه داد. در واقع، گستردگی شبکه زمانی به اهرم قدرت بدل می‌شود که محدودکردن برنامه، دولت را با چالش‌های فنی پیچیده و موجی از نارضایتی عمومی روبه‌رو سازد. در پرونده فرانسه نیز همین گستردگی شبکه سبب شد هرگونه برخورد مستقیم با تلگرام پیچیده و پرهزینه گردد؛ هرچند شواهدی در دست نیست که نشان دهد نگرانی از واکنش مردم، به طور مستقیم بر تصمیمات قضایی فرانسه تأثیر نهاده باشد.
معماری فنی تلگرام نیز نقشی بنیادین در کیفیت تعامل و رابطه آن با نهادهای قضایی ایفا می‌کرد. این پلتفرم دو حالت اصلی برای پیام‌رسانی ارائه می‌دهد: گفتگوهای ابری (Cloud Chats) و گفتگوهای محرمانه (Secret Chats). در گفتگوهای ابری، پیام‌ها بر سرورهای تلگرام ذخیره شده و با رمزنگاری میان کاربر و سرور محافظت می‌شوند؛ حال‌آنکه در گفتگوهای محرمانه، رمزنگاری به‌صورت سرتاسری انجام می‌پذیرد و کلیدهای رمزگشایی صرفاً در اختیار طرفین گفتگو قرار دارد. ازاین‌رو، تلگرام محتوای این دسته از پیام‌ها را بر سرورهای خود نگهداری نمی‌کند.
این تمایز فنی برای مقامات قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مشخص می‌سازد کدام دسته از داده‌ها در اختیار پلتفرم قرار دارد و کدام بخش به‌کلی خارج از دسترس آن است. در خصوص داده‌های ذخیره‌شده در زیرساخت تلگرام، مقام قضایی برای دسترسی به اطلاعات ناگزیر از همکاری خود پلتفرم بود؛ درحالی‌که در محتوای گفتگوهای محرمانه، تلگرام نیز فاقد دسترسی فنی به پیام‌ها به شمار می‌رفت. بدین‌سان، معماری فنی پلتفرم نه‌تنها نوع اطلاعات قابل‌ارائه را تعیین می‌کرد، بلکه میزان وابستگی دستگاه قضایی به همکاری تلگرام را نیز رقم می‌زد. همین وابستگی به تلگرام امکان می‌داد تا دامنه همکاری خود را محدود یا مدیریت کند و در شرایط مقتضی، این ظرفیت فنی را به اهرمی مؤثر در چانه‌زنی بدل سازد.
منابع اقتصادی نیز می‌توانستند به استقلال نسبی تلگرام یاری رسانند. اشتراک Telegram Premium، تبلیغات و پرداخت‌های درون پلتفرمی از منابع اصلی درآمد این برنامه به شمار می‌رفتند و بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، درآمد تلگرام در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱٫۴ میلیارد دلار رسید. برخورداری از چنین استقلال مالی، پلتفرم را قادر می‌ساخت تا در برابر فشارهای جریمه‌ای یا مطالبات مالی دولت‌ها مقاومت کند و ادامه حیاتش به کمک‌های دولتی وابسته نباشد. ازاین‌رو، ثروت مالی ذاتاً یک منبع قدرت به شمار می‌آید. با این‌همه، در پرونده فرانسه شواهد مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد تلگرام عملاً از این منابع مالی به‌عنوان اهرم فشار یا ابزار چانه‌زنی در برابر نظام قضایی، استفاده کرده باشد؛ بنابراین، قدرت اقتصادی در این پرونده بیشتر یک منبع زمینه‌ای و پشتیبان برای حفظ استقلال تلگرام بود تا اهرمی فعال و اثبات‌شده.
چارچوب حقوقی اروپا یکی دیگر از منابعی بود که به تلگرام امکان می‌داد در برابر درخواست‌های دولت، از حقوق کاربران دفاع نماید. ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۱۱ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، آزادی بیان و حق دریافت و انتقال اطلاعات را به‌صراحت به رسمیت شناخته‌اند. هرچند دولت‌ها می‌توانند به‌منظور پیشگیری از جرم یا حفظ امنیت عمومی محدودیت‌هایی بر این حق اعمال کنند، اما چنین محدودیت‌هایی باید بر پایه قانون و با رعایت اصول ضرورت و تناسب صورت پذیرد. ازاین‌رو، دولت نمی‌تواند صرفاً با استناد به وجود یک خطر، هرگونه محدودیتی بر ارتباطات کاربران تحمیل نماید و نحوه و میزان مداخله نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
این قواعد حقوقی با رویکرد تلگرام درباره حریم خصوصی و ارتباطات آزاد پیوند نزدیکی داشت. تلگرام از ابتدا خود را به‌عنوان پلتفرمی برای ارتباطات آزاد و خصوصی معرفی کرده و پاول دوروف نیز بارها بر اهمیت حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید کرده است. به همین دلیل، تلگرام می‌توانست درخواست دسترسی دولت به داده‌ها را صرفاً یک مسئله فنی نداند و درباره ضرورت و حدود این درخواست نیز بحث کند. در اینجا، چارچوب حقوقی موجود به تلگرام امکان می‌داد از آزادی بیان و حریم خصوصی به‌عنوان اهرمی برای دفاع از موضع خود استفاده کند و مقاومت خود در برابر خواسته‌های دولت را در قالب دفاع از حقوق کاربران و جلوگیری از مداخله بیش از حد در ارتباطات آن‌ها توضیح دهد.
این موضوع پس از بازداشت دوروف بیش‌ازپیش به فضای عمومی راه یافت. بازداشت وی واکنش‌هایی را در میان چهره‌های فناوری، رسانه‌ها و فعالان آزادی بیان برانگیخت و بحث درباره آزادی بیان، حریم خصوصی و مسئولیت پلتفرم‌ها را مطرح کرد. بی‌بی‌سی در گزارش خود به همین بحث درباره آزادی بیان و مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها پرداخت و رویترز نیز از واکنش‌هایی خبر داد که بازداشت دوروف را از منظر آزادی بیان مورد انتقاد قرار می‌دادند. به‌این‌ترتیب، آزادی بیان به موضوعی برای بحث عمومی نیز تبدیل شد. هرچند این واکنش‌ها را نمی‌توان به معنای تأثیر مستقیم افکار عمومی بر تصمیم قضایی فرانسه دانست، اما می‌توان گفت که هزینه عمومی و اعتباری نحوه برخورد دولت با تلگرام را افزایش می‌داد و به تلگرام امکان می‌داد موضع خود را برای مخاطبان گسترده‌تری توضیح دهد.
ابزارهای دولت
پس از بازداشت، تلگرام در بخشی از موارد موضع پیشین خود را تغییر داد و به درخواست‌های قضایی بیشتری پاسخ گفت. این تغییر ابتدا در پرونده‌های مرتبط با جرایم جنسی علیه کودکان و سایر پرونده‌های کیفری نمایان گشت. تلگرام در ادامه نیز قواعد خود را اصلاح کرد و اعلام نمود که در صورت وجود درخواست قضایی معتبر، می‌تواند آدرس آی‌پی و شماره‌تلفن کاربرانی را که هم قوانین پلتفرم و هم قوانین کیفری را نقض کرده‌اند، در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.
در مقابل، این تغییر به معنای پذیرش تمام مطالبات قضایی فرانسه نبود. یکی از محورهای اصلی پرونده دوروف، خودداری تلگرام از ارائه اطلاعات و اسناد موردنیاز برای اجرای شنودهای قانونی بود؛ موضوعی که در اتهامات رسمی دادستانی پاریس نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ازاین‌رو، بخشی از خواسته‌های دولت درباره دسترسی به اطلاعات و پاسخ‌گویی به درخواست‌های قضایی با تغییر رویه تلگرام همراه شد، اما اختلاف درباره حدود مسئولیت پلتفرم و میزان همکاری آن همچنان پابرجا ماند. ادامه رسیدگی قضایی به پرونده دوروف در سال‌های بعد نیز نشان می‌دهد که افزایش همکاری تلگرام به معنای پایان مناقشه میان دو طرف نبود.
فرجام سخن
پرونده تلگرام و فرانسه به‌روشنی نشان می‌دهد که منابع قدرت پلتفرم‌ها از نظر قابلیت تبدیل‌شدن به اهرم چانه‌زنی یکسان نیستند. اثر شبکه‌ای و منابع اقتصادی بیشتر در قالب ظرفیت‌های زمینه‌ای ظاهر می‌شوند: شبکه گسترده کاربران می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و فنی مداخله دولت را به طور محسوسی افزایش دهد و توان اقتصادی نیز پلتفرم را از وابستگی ساختاری به دولت رها می‌سازد. با این‌همه، در پرونده فرانسه آنچه مستقیماً وارد رابطه قضایی شد، کنترل تلگرام بر داده‌ها و ظرفیت فنی آن بود. وابستگی مقامات قضایی به همکاری پلتفرم برای دسترسی به برخی اطلاعات، این منبع را به اهرمی عینی و ملموس در تعامل با دولت تبدیل کرد. در کنار این امر، استناد به حریم خصوصی و آزادی بیان به تلگرام امکان داد تا مقاومت خود را در چارچوبی حقوقی و هنجاری توضیح دهد؛ به‌گونه‌ای که درخواست دسترسی به داده‌ها می‌توانست از سوی پلتفرم در قالب اصول ضرورت، تناسب و حدود مداخله دولت در حریم خصوصی و ارتباطات کاربران مطرح شود. بازتاب این مناقشه در رسانه‌ها نیز به این چارچوب هنجاری بعد عمومی بخشید.
ازسوی‌دیگر، توانایی ایجاد پیامدهای حقوقی و کیفری برای عدم همکاری، ابزار اصلی دولت بود. در این پرونده، امتناع از همکاری می‌توانست از سطح یک اختلاف اداری درباره دسترسی به اطلاعات فراتر رود و به تشکیل پرونده قضایی و مسئولیت کیفری مدیر پلتفرم منجر شود. بازداشت پاول دوروف از این منظر اهمیت دارد که نشان داد دولت می‌تواند هزینه عدم همکاری را به طور چشمگیری افزایش دهد و رابطه با پلتفرم را از سطح تعامل اداری به عرصه پیگیری قضایی منتقل کند. افزایش نسبی همکاری تلگرام با مقامات قضایی پس از این تحولات نیز نشان می‌دهد که فشار حقوقی بر رفتار پلتفرم اثر گذاشته، هرچند به پذیرش کامل مطالبات دولت منجر نشده است. به‌این‌ترتیب، قدرت چانه‌زنی تلگرام در این پرونده از ترکیب ظرفیت فنی، کنترل بر داده‌ها و امکان دفاع هنجاری از حریم خصوصی و آزادی ارتباطات شکل گرفت و در برابر آن، دولت باتکیه‌بر قدرت حقوقی و کیفری خود کوشید هزینه عدم همکاری را بالا ببرد و توازن قدرت را به سود خود تغییر دهد.
پیشنهادها
تحلیل پرونده فرانسه نشان می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر پیش از هرگونه مداخله، نیازمند شناخت دقیق منابع قدرت و اهرم‌های چانه‌زنی پلتفرم هستند؛ زیرا اثربخشی تنظیم‌گری صرفاً به الزام قانونی وابسته نیست، بلکه به میزان توانایی پلتفرم در فرسایشی کردن اجرای سیاست‌ها نیز بستگی دارد. ازاین‌رو، تنظیم‌گری تنها زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با اهرم فعال پدیدآمده از سوی پلتفرم طراحی گردد.
بررسی این پرونده همچنین آشکار می‌سازد که سیاست‌گذاران برای موازنه‌سازی در برابر اهرم‌های پلتفرم نمی‌توانند صرفاً به قدرت سخت اتکا کنند. این موازنه با کاهش وابستگی زیرساختی جامعه به بسترهای فرامرزی در حوزه‌های اخبار، ارتباطات و خدمات اقتصادی آغاز می‌شود. هم‌زمان، وضع الزامات قانونی برای تعامل‌پذیری [۲]و جابه‌جایی‌پذیری داده‌ها [۳] با الگوبرداری از قانون بازارهای دیجیتال اروپا (DMA [۴])
ازسوی‌دیگر، تجربه فرانسه حاکی از آن است که نهادهای قضایی و ضابطان سایبری برای مقابله با اهرم‌های فنی و عدم تقارن اطلاعاتی، نیازمند ارتقای توانمندی مستقل خود در کشف جرم و تحلیل متاداده‌ها هستند تا وابستگی عملیاتی به همکاری داوطلبانه پلتفرم به حداقل برسد. این اقدام زمانی تکمیل می‌گردد که پلتفرم‌ها به شفاف‌سازی ساختار نگهداری داده‌ها و فرایندهای پاسخ‌گویی ملزم شوند.
در نهایت، تحلیل نشان می‌دهد که تدوین قواعد روشن از سوی قوه مقننه و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مرحله‌ای، به‌جای شوک‌های تنبیهی ناگهانی یا ابزارهای کیفری مستقیم علیه مدیران، مانع از آن می‌شود که پلتفرم از ابهامات اجرایی برای فرسایشی کردن فرایند قضایی بهره جوید. هدف نهایی در این چارچوب، دستیابی به وابستگی متقابل و متوازن است؛ وضعیتی که در آن پلتفرم نیز تداوم فعالیت پایدار خود را در پاسخ‌گویی و تعامل بازمی‌یابد.
