“ اینترنت هیچگاه به این اندازه محدود نشده و پیشرفت هوش مصنوعی نیز تنها منجر به افزایش این محدودیت‌ها شده است.“
تمامی دولت‌ها و بازیگران سیاسی از هوش مصنوعی برای تولید متن، تصویر و ویدئو استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها از این کار دستکاری افکار عمومی به نفع خود و همچنین سانسور خودکار محتوای انتقادی در اینترنت است. این رفتار هم در حکومت‌های مدعی دموکراسی مشاهده می‌شود و هم در حکومت‌های خودکامه. در گزارشی تازه که توسط فریدم هاوس، نهادی مدافع حقوق بشر، منتشر شده، پژوهشگران کاربرد هوش مصنوعی مولد در ۱۶ کشور را مستند کرده‌اند؛ از AI برای ایجاد تردید، لکه‌دار کردن چهره مخالفان و یا تأثیرگذاری بر گفتمان عمومی استفاده شده است.
گزارش سالانه «آزادی در اینترنت» کشورها را بر اساس میزان آزادی اینترنت رتبه‌بندی و امتیازدهی می‌کند. این ارزیابی شامل مواردی مانند قطع دسترسی به اینترنت، قوانین محدودکننده بیان نظرات در فضای مجازی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اظهارنظرهای اینترنتی است. گزارش سال ۲۰۲۳ که در ۴ اکتبر منتشر شد نشان داد آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال متوالی کاهش یافته است، و یکی از علل اصلی کاهش سطح آزادی گسترش هوش مصنوعی است.
«اینترنت هیچگاه به این اندازه محدود نشده و پیشرفت هوش مصنوعی نیز تنها منجر به افزایش این محدودیت‌ها شده است.» این نقل قول از الی فانک[۱]، یکی از پژوهشگران این گزارش است. او توضیح می‌دهد که یکی از مهم‌ترین یافته‌های امسال آن‌ها این است که در نحوه استفاده دولت‌ها از AI تغییراتی به وجود آمده است. هرچند ما تازه در ابتدای راه درک چگونگی تاثیرگذاری این فناوری بر سرکوب‌های دیجیتال هستیم.
فانک معتقد است که دو عامل اصلی پشت این تغییرات قرار دارند: مقرون‌به‌صرفه بودن و دسترسی بالای هوش مصنوعی مولد که پیش‌برد کارزارهای اطلاعات غلط را آسان‌تر کرده است. همچنین قدرت بالای AI در خودکارسازی نیز به دولت‌ها اجازه می‌دهد اشکال دقیق‌تر و ظریف‌تری از سانسور اینترنتی را اعمال کنند.
اطلاعات غلط و دیپ‌فیک‌ها
با پیشرفته‌تر شدن ابزارهای هوش مصنوعی مولد، بازیگران سیاسی همچنان از این فناوری برای گسترش اطلاعات غلط استفاده می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، رسانه‌های دولتی ونزوئلا کلیپ‌هایی منتشر می‌کردند که بعدا مشخص شد توسط AI جعل شده‌اند. در این ویدیوها مجریان خبری یک شبکه بین‌المللی انگلیسی‌زبان به حمایت از اقدامات دولت ونزوئلا می‌پرداختند. این ویدئوها توسط شرکت Synthesia، که دیپ‌فیک‌های سفارشی تولید می‌کند، ساخته شده بود. در آمریکا نیز ویدئوها و تصاویری از رهبران سیاسی منتشر می‌شود که توسط AI تولید یا دستکاری شده‌اند. نمونه‌هایی از این موارد شامل ویدئویی است که جو بایدن اظهاراتی ترنس‌هراسانه[۲] مطرح می‌کند و تصویری که دونالد ترامپ را در حال در آغوش گرفتن آنتونی فاچی[۳] به تصویر می‌کشید.
“دسترسی گسترده به هوش مصنوعی مولد می‌تواند اعتماد مردم به حقایق قابل راستی‌آزمایی را تضعیف کند.“
علاوه بر ابزارهای هوش مصنوعی مولد، دولت‌ها هنوز از تاکتیک‌های قدیمی‌تر نیز استفاده می‌کنند. روش‌هایی مانند همکاری انسان‌ها و بات‌ها برای دستکاری و جهت دادن به گفتمان‌های آنلاین. دست‌کم ۴۷ دولت در سال ۲۰۲۳ از متخصصان فضای مجازی برای گسترش پروپاگاندای خود استفاده کردند؛ این عدد به نسبت یک دهه پیش، بیش از دو برابر افزایش داشته است.
شاید این تحولات به تنهایی شگفت‌آور نباشد، ولی فانک می‌گوید یکی از یافته‌های جالب آن‌ها این است که دسترسی گسترده به هوش مصنوعی مولد می‌تواند اعتماد مردم به حقایق قابل راستی‌آزمایی را تضعیف کند. به گفته او، با رواج پیدا کردن محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فضای مجازی، «سیاست‌مداران می‌توانند در اطلاعات قابل اعتماد نیز تردید ایجاد کنند.» این پدیده که به اصطلاح «سود دروغگویی[۴]» نامیده می‌شود، زمانی است که ترس از جعلی بودن باعث می‌شود مردم نسبت به اطلاعات واقعی هم شکاک‌تر شوند، به‌ویژه در شرایط بحرانی یا درگیری‌های سیاسی که اطلاعات غلط به سرعت گسترش می‌یابند.
برای نمونه در آپریل ۲۰۲۳ کلیپ‌های صوتی افشا‌شده از پالانیول تیاگاراجان[۵]، یکی از مقامات برجسته هندی، جنجال بزرگی به پا کرد؛ زیرا در این کلیپ‌ها وی اعضای حزب خود را تحقیر می‌کرد. در حالی‌که تییاگارجان اعلام کرد این کلیپ‌ها توسط هوش مصنوعی ساخته شده‌اند، پژوهشگران مستقل مشخص کردند که دست‌کم یکی از این کلیپ‌ها واقعی بوده است.
چت‌بات‌ها و سانسور
در میان این دولت‌ها، رژیم‌های اقتدارگرا بیشتر از هوش مصنوعی برای گسترش و افزایش تاثیرگذاری سانسور استفاده می‌کنند.
پژوهشگران فریدم هاوس در گزارش خود از ۲۲ کشور نام برده‌اند که قوانینی مبنی بر الزام یا تشویق پلتفرم‌های اینترنتی به استفاده از یادگیری ماشینی برای حذف گفتارهای نامطلوب در فضای مجازی تصویب کرده‌اند. برای نمونه، چت‌بات‌های چین به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که به پرسش‌ها درباره میدان تیان‌آنمن[۶] پاسخ ندهند. در هند نیز مقامات دولت نارندرا مودی[۷]، به یوتیوب و X دستور دادند دسترسی به مستندی درباره وقوع خشونت‌ها در دوران مسئولیت وی به‌عنوان وزیر ارشد ایالت گجرات[۸] را محدود کنند؛ اقدامی که شرکت‌های فناوری را به فیلتر کردن محتوا با استفاده از ابزارهای مدیریتی مبتنی بر هوش مصنوعی وادار می‌کند.
در مجموع در سال ۲۰۲۳، ۴۱ دولت وب‌سایت‌هایی را به‌دلیل انتشار محتوای سیاسی، اجتماعی یا مذهبی مسدود کرده‌اند؛ امری که به گفته فانک «نشانگر گسترش سانسور فضای مجازی در سراسر جهان» است. بر اساس این گزارش، میانمار و چین دارای شدیدترین سانسورهای اینترنتی هستند؛ رکوردی که چین برای ۹ سال پیاپی حفظ کرده است.
