
جریان مستمر مهاجرت در سالهای گذشته، باعث شکلگیری بدنهای توانمند و روزآمد از ایرانیان، در خارج از کشور شده؛ بدنهای با ظرفیت بالای خلق ارزش که اگر در مدار تعامل با داخل کشور قرار گیرد، میتواند فاصله به وجود آمده میان ایران و کشورهای توسعهیافته را از نظر دانش، سرمایهگذاری، فناوری، بهرهوری و دسترسی به بازارهای جهانی کاهش دهد و با انتقال تجربههای جهانی به داخل کشور، مسیر رشد را ترسیم کند.
لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» که به تازگی در مجلس به تصویب رسیده و هماکنون زیر ذرهبین شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت است، ۱۶ ماده دارد که به رغم اختصار به مسائل متنوعی در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور پرداخته است. با اینکه موضوع این لایحه عموم ایرانیان خارج از کشور اند اما به نظر میرسد تمرکز این لایحه بر یک بخش بیشتر از سایر بخشها بوده که خود نشان از اهمیت راهبردی آن برای کشور دارد: شرکتهای دانشبنیان. در ۴ ماده از این لایحه صراحتاً از این بخش نام برده شده و بر حمایت از آن از راههای گوناگون تاکید شده است.
ماده ۲ این لایحه معاونت علمی ریاستجمهوری را مکلف میکند تا جذب و به کارگیری نخبگان ایرانی خارج از ایران را در دولت و بخش خصوصی به ویژه دانشبنیانها تسهیل کند. ماده نیز ۳ وزارت امور خارجه را مکلف میکند تا کارشناسان مستعد و سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور را شناسایی کند و راه ورود سرمایه و تخصص آنان به شرکتهای دانشبنیان را تسهیل نماید. ماده ۱۵ به صندوق نوآوری و شکوفایی مجوز میدهد تا با سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج، در طرحهای دانشبنیان همسرمایهگذار شود. در انتها نیز ماده ۱۶ برای دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیانی که با متخصصان خارج از کشور ارتباط بگیرند و با آنان همکاری کنند، امتیازات و مشوقهایی قرار داده است.
اما چرا لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه خوبی است؟
امروزه فناوری موتور پیشرانِ اقتصاد است. بنگاههای فناورانه به دلایلی مانند سرعت، سهولت، دقت، شفافیت و کیفیت بالا رشد قابل توجهی دارند و به همین جهت سبد قابل توجهی از تولید و خدمات کشورها را به خود اختصاص داده اند. پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۲۰۲۸ حجم اقتصاد دیجیتال و فناورپایه، به ۱۶ تریلیون دلار میرسد و ۱۷ درصد از کل GDP جهان را به خود اختصاص خواهد داد. متوسط سرعت رشد در این بخش ۶.۹ درصد است در حالی که متوسط نرخ رشد سایر بخشها منهای اقتصاد دیجیتال ۲.۲ درصد است.معنای سادهٔ این ارقام این است: آیندهٔ رشد کشورها، تابعِ کیفیت زیستبوم علم و نوآوریشان است، نه صرفاً اندازهٔ منابعشان.
یکی از پیامدهای این وضعیت، خروج متخصصان و کارشناسان از زیستبوم است. طبق برآورد بنیاد ملی نخبگان، از ۲۶۴ هزار نیروی متخصص این زیستبوم، حدود ۲۷ هزار نفر مهاجرت کردهاند. در حالیکه میانگین جمعیت مهاجر در کشور حدود ۵ درصد است، در فناوری اطلاعات نسبت متخصصانِ مهاجر به کل متخصصان تا ۱۰ درصد گزارش شده است.
زیستبوم علم و نوآوری ایران در سالهای گذشته به رغم محدودیتها و موانع گوناگون رشد خوبی داشته اما این رشد دارای فراز و نشیب بوده و پایدار نبوده است. به گزارش ستاد اقتصاد دیجیتالِ معاونت علمی، در سال ۱۳۹۱، سهم اقتصاد دیجیتال از کل GDP ایران ۲.۲ درصد بوده و طی هشت سال با سه برابر رشد در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که طبق آمار statistica این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۹.۴ میلیارد دلار بوده و تنها ۲.۵ درصد از GDP را تشکیل میدهد.
یکی از پیامدهای این وضعیت، خروج متخصصان و کارشناسان از زیستبوم است. طبق برآورد بنیاد ملی نخبگان، از ۲۶۴ هزار نیروی متخصص این زیستبوم، حدود ۲۷ هزار نفر مهاجرت کردهاند. در حالیکه میانگین جمعیت مهاجر در کشور حدود ۵ درصد است، در فناوری اطلاعات نسبت متخصصانِ مهاجر به کل متخصصان تا ۱۰ درصد گزارش شده است.
در مواجهه با مهاجرت نخبگان به طور کلی دو نگاه وجود دارد: نگاه تهدیدمحور که مهاجرت را تهدید و راه رفع تهدید را پیشگیری و بازگرداندن نخبگان میداند؛ و نگاه فرصتمحور که مهاجرت را واقعیتی ناگزیر میبیند و بهجای ستیز با واقعیت، سازوکار بهرهبرداری از ظرفیت آن را میچیند. در این نگاه، هرچند مهاجرت امری دلخواه و مطلوب نیست، اما گریزی از آن وجود ندارد و وقتی گریزی از آن نیست، باید تلاش کرد هر چه بیشتر از آوردهها و ظرفیتهایش بهرهمند شد و از آسیبها و صدماتش کاست. لایحه جدید آشکارا در اردوگاه دوم است. توجه به دیاسپورا و تلاش برای فعال کردن و بهرهگیری از ظرفیت آن در مسیر رشد و توسعه کشور، سیاستی است برآمده از نگاه فرصتمحور به نخبگان مهاجر. سیاستی که دال مرکزی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور است.
تجربه سایر کشورها نیز پشتیبان نگاه دوم است. هند با جمعیتی بیش از ۳۵.۴ میلیون نفر در خارج از مرزهایش، بزرگترین دیاسپورای جهان را در اختیار دارد. این کشور با دنبالگیری سیاستهای حمایت و اتصال دیاسپورا و اجرای برنامههایی مانند Indian Startup و India Development Bonds توانست تعداد استارتاپهای خود را از ۵۰۲ در ۲۰۱۶ به ۱۵۷ هزار در ۲۰۲۳ برساند. سهم اقتصاد دیجیتال هند از GDP آن از ۴ درصد در ۲۰۱۶ به ۱۳.۴ درصد در ۲۰۲۳ رسیده است و حجم آن در حدود ۲۵۳.۹ میلیارد دلار برآورد میشود. در بخش شبکهسازی متخصصان نیز دولت هند گامهای رو به جلویی برداشته است. تنها یک برنامه Global Initiative of Academic Networks توانسته است بیش از ۷۳ هزار دانشجو را به ۱۶۳۰ استاد خارج از کشور متصل کند.
نمونه دیگر کشور تایوان است. تایوان از جمله اولین کشورهای آسیایی است که از ابتکار پارک علم و فناوری استقبال کرد و در سال ۱۹۸۰ پارک هسینچو را تاسیس نمود که از آن به عنوان سیلیکونولی تایوان یاد میشود. این پارک در سال ۱۹۹۹ برنامهای را برای شکلدادن همکاری با نخبگان تایوانی خارج از کشور در حوزه IT آغاز کرد و توانست ۲۵۰۰ نفر از متخصصان تایوانی خارج از تایوان که عمدتا در شرکت های فناوری آمریکایی مشغول به کار بودند را به پارک متصل کند. در آغاز اجرای این برنامه، کل درآمد صنعت فناوری تایوان تنها ۱۴.۳ میلیارد دلار بود؛ اما امروز، پس از گذشت دو دهه، فقط سه پارک علم و فناوری این کشور بهتنهایی بیش از ۱۴۴ میلیارد دلار درآمد داشته اند که سه برابر کل صادرات غیرنفتی کشور ما در سال گذشته است.
نکته کلیدی در تجربه جهانی آن است که موفقیتهایشان در زمینه تعامل سازنده با دیاسپورا نه مرهون بازگشت فیزیکی یا اصرار بر پیشگیری از مهاجرت، بلکه نتیجهٔ اتصال سازمانیافته و چرخش مغزها بوده است. این کشورها به متخصصان مقیم خارج به چشم مربی، شریک فناورانه، سرمایهگذار و واسطه ارتباط با زیستبوم جهانی نگریستهاند. نگاهی که در لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» هم دیده میشود. اگر آییننامههای اجرایی این مواد طوری تهیه شوند که بتوان با شاخصهای سنجشپذیر آنها را ارزیابی کرد، میتوان امیدوار بود که دانش و سرمایه دیاسپورای ایران به نفع زیستبوم نوآوری کشور به گردش در بیاید.
توسعه و پیشرفت تصادفی رخ نمیدهد؛ بلکه محصول سیاست درست و پیگیری منضبط است. لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» لایحهای برآمده از یک سیاست درست است که اگر به خوبی به اجرا درآید، میتواند اثرات مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد دانشبنیان ایران بگذارد.