این کار هدف بزرگی است که برای پر کردن خزانه‌های دولت چین انجام می‌شود. در سال 2019، اقتصاد دیجیتال ملی چین حدود 8/35 تریلیون یوان درآمد داشت. به گفته «آکادمی فناوری ارتباطات و اطلاعات چین» این میزان حدود 36 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را در برمی گیرد.

اقتصاد دیجیتال در دهه گذشته به‌سرعت گسترش یافته و از سایر بخش‌های اقتصاد پیشرفت بیشتری داشته است.
ارزش افزوده صنعت دیجیتال چین در سال 2019 به طور کلی 1/7 تریلیون یوان بوده است، که نسبت به سال 2018 حدود 1/11 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که طبق محاسبات مرکز مطالعاتی یاد شده، صنایع دیگر هم (از جمله صنعت کشاورزی، تولید و بخش‌های خدماتی) با استفاده از فناوری‌های دیجیتال 8/28 تریلیون یوان ارزش تولید کرده اند.

به گفته ژو جوانگیائو، وزیر مالی سابق چین، حال وقت آن رسیده که درمورد مالیات صنعت دیجتال (چه به صورت داخلی و چه به صورت بین‌المللی) مطالعاتی صورت دهیم و تمرکز مطالعاتمان را بر شرکت‌ها و پلتفرم‌های فناوری بزرگی بگذاریم که پایگاه‌های داده بزرگ و ارتباطات وسیعی با مشتریانشان دارند.

یائو کیان، رئیس اداره نظارت علم و فناوری در «کمیسیون قانونگذاری اوراق بهادار چین» (CSRC) می‌گوید چین باید برای شرکت‌های فناوری مالیات دیجیتال در نظر بگیرد. به این ترتیب، شهروندان چینی هم می‌توانند از این مزایا بهره ببرند. (مزایایی که خودشان با استفاده کردن از پلتفرم‌های اینترنتی خلق کرده اند.)

کارشناسان محاسبه مالیات معتقدند عملی کردن این ایده کار آسانی نیست. آن‌ها می‌گویند اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است و این مسئله مدیریت و جمع‌آوری مالیات را به‌شدت دشوار کرده است. درنتیجه، رقابت در این حوزه بسیار ناعادلانه شده است.

به گفته کارشناسان مالیات، با آنکه مقامات چین درصدد به‌روزرسانی قانون ضدتراست هستند و می‌خواهند شدت قوانین علیه رفتار ضدرقابتی غول‌های فناوری را بیشتر کنند، درنظر گرفتن مالیات برای اقتصاد دیجتال هم بسیار مهم است زیرا باعث هموارسازی حوزه رقابت، کاهش ترازهای مالیاتی شدید، و توزیع بهتر درآمد می‌شود.

وانگ یانگ‌جون، استاد «دانشگاه مرکزی امور مالی و اقتصادی چین» در مصاحبه با «Caixin» گفت، مالیات گرفتن از حوزه دیجیتال کار آسانی نیست و تنها با در نظر گرفتن یک نرخ مالیات و پایه مالیاتی انجام نمی‌شود.
برای این کار باید منافع بین بخش‌های مختلف را متعادل‌سازی کنیم و تاثیرات آن را بر اقتصاد، جامعه و سیستم مالیاتی را درنظر بگیریم.
دولت‌های دیگر نیز به همین صورت این مشکل را حل می‌کنند. بیش از 130 کشور دنیا در حال مذاکره برای وضع قوانین جدید هستند تا بتوانند برای غول‌های فناوری جهان، از جمله آمازون، فیسبوک، اپل و گوگل مالیات در نظر بگیرند.

هدف اصلی مذاکرات بین‌المللی این است که شرکت‌های فناوری بین‌المللی پردرآمد را وادار به پراخت مالیات کنند (چراکه این شرکت‌ها با آنکه حضور فیزیکی ندارند، در حال انجام کسب‌وکار و فروش خدمات هستند و مشمول مالیات می‌شوند) و به این ترتیب مشکل فرسایش پایه و انتقال سود را حل کنند.

بعضی از کشورها از مذاکرات جهانی هم پیشی گرفته اند و اقدامات یک‌جانبه‌ای در این مورد انجام داده اند. فرانسه، ایتالیا و بریتانیا چارچوبی برای مالیات خدمات دیجیتال پیاده‌سازی کرده اند و خیلی از کشورهای دیگر گزاره‌هایی برای تصویب این مالیات توزیع کرده اند.

اما چنین اقداماتی می‌تواند تنش‌های معامله بین کشورها را بیشتر کند. برای مثال، آمریکا فرانسه را متهم کرد که از سیستم مالیات دیجیتال خود برضد شرکت‌های آمریکایی استفاده می‌کند. به همین خاطر در ژانویه سال 2020 برای واردات سالانه کیف و لوازم آرایشی فرانسه (که سالانه 3/1 میلیارد دلار آمریکا معادل با 7/1 میلیارد دلار سنگاپور ارزش دارد) تعرفه‌های مالیاتی در نظر گرفته است.

واشینگتون نیز در حال بررسی سیستم مالیات دیجیتال استرالیا، ایتالیا و ترکیه است. بررسی‌های آن‌ها نیز ممکن است درنهایت به چنین تعرفه‌های مالیاتی انتقام‌جویانه‌ای ختم شود.

درحال حاضر، تلاش‌های مالیات دیجیتال جهانی، شرکت‌های غیربومی را هدف قرار داده است زیرا این شرکت‌های خارجی می‌توانند از طریق اینترنت سودهای هنگفتی از کشورهای دیگر به دست آورند.

به گفته کارشناسان مالیات، چین به‌طور کلی چنین مشکلی ندارد. مشکلی که سیاستمداران چینی با آن روربه‌رو هستند این است که چطور برای تجارت الکترونیک داخلی خود مالیات در نظر بگیرند.
حتی در سال 2016 نیز وزیر اسبق امور مالی چین، لو جیوی، تاکید کرد که باید حوزه تجارت الکترونیک، فناوری مالی و خدمات مبتنی بر اقتصاد مشارکتی (از جمله خدمات اتومبیل خصوصی شرکت‌هایی مانند اوبر و «Didi Chuxing» چین) را مالیات‌گذاری کنند.

مشکلات تعیین مالیات برای اقتصاد دیجیتال

آقای لو همچنین گفته است: «اما وضع مالیات برای دنیای دیجیتال از لحاظ فنی کار دشواری است.» برای مثال، باید کاربران اینرنتی را شناسایی کنیم و ارزش تراکنش‌هایی که در گستره‌ای از پلتفرم ها انجام می‌دهند را محاسبه کنیم.
در سیستم مالیاتی اقتصاد سنتی، مالیات در اصل بر اساس مکان ثبت کسب‌وکار یا عملیات کسب‌وکار تعیین می‌شود. اما از آنجایی که کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بر تراکنش‌های آنلاین متکی هستند، فرار مالیاتی یا پرداخت مالیات کم برای شرکت‌ها آسان‌تر می‌شود.

اقتصاددان‌ها می‌گویند، اگر بار مالیاتی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به‌شدت کمتر از بار مالیاتی کسب‌وکارهای صنایع دیگر باشد، این موضوع قاعده بی‌طرف بودن مالیات را به خطر می‌اندازد و بازار را از شکل طبیعی خود می‌اندازد.

به گفته وانگ، استاد دانشگاه امور مالی و اقتصاد مرکزی چین، مشکل فرسایش پایه و انتقال سود نه تنها بین کشورهای مختلف، بلکه بین مناطق مختلف یک کشور هم وجود دارد.

او می‌گوید در چین، دراصل مناطق توسعه‌یافته هستند که مالیات مربوط به فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال را پرداخت می‌کنند، درصورتی‌که مناطق توسعه‌نیافته نمی‌توانند چنین مالیاتی را جمع‌آوری کنند و این موضوع عدم تعادل بین مناطق را بیشتر می‌کند.

حل مشکل اکوسیستم فعلی در مقابل مالیات دیجیتال جدید

در سیستم مالیاتی فعلی چین، 18 نوع مالیات وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به مالیات ارزش افزوده، مالیات مصرفی، مالیات درامد شرکت و مالیات‌های شخصی اشاره کرد.

در مبحث مالیات دیجیتال چین دو نوع رویکرد وجود دارد. رویکرد اول این است که با شفاف‌سازی مالیات مربوط به اقتصاد دیجیتال، سیستم مالیات موجود را بهینه‌سازی کند. رویکرد دوم این است که علاوه بر مالیات‌های موجود، یک مالیات دیجیتال معرفی شود.

در رویکرد اول، آسان‌ترین راه برای افزایش درآمد مالیات دیجیتال این است که مدیریت و جمع‌آوری مالیات برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تقویت شود.

بیشتر کمبود درآمد مالیاتی از پلتفرم‌های دیجیتال، به این خاطر است که مدیریت و جمع‌آوری مالیات از کسب‌وکارهای کوچک موجود در این پلتفرم‌ها (از جمله مرچنت‌های تائوباو و فروشگاه‌های وی‌چت که در پلتفرم‌های گروه علی‌بابا و تنسنت هولدینگز فعالیت می‌کنند) به خوبی انجام نمی‌شود.

در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، چین قوانین شفافی برای ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال تعیین نکرده بود. در سال 2011، سازمان امور مالیاتی ووهان چین اولین لایحه مالیاتی خود را برای یکی از فروشگاه‌های تائوبائو تعیین کرد.

قانون تجارت الکترونیک چین (که در یکم ژانویه سال 2019) به مرحله اجرا رسید، باصراحت قید می‌کند که «نقش‌آفرینان تجارت الکترونیک باید ملزومات مالیاتی خود را انجام دهند و طبق قانون از مزایای مالیاتی آن بهرمند شوند.» این موضوع برای مالیات دیجیتال نوعی مبنای قانونی ایجاد کرده است.

یکی از گزارشات شرکت پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC) نشان می‌دهد که سیستم مالیاتی فعلی، جمع‌آوری مالیات از فروشگاه‌های آنلاین را تاحدودی تکمیل کرده است اما مالیات افرادی که محصولات خود را ازطریق پلتفرم‌های زنده می‌فروشند هنوز مورد بررسی قرار نگرفته.

در سال 2019، تجارت الکترونیک لایو در چین به‌شدت رونق گرفت. در این نوع خریدوفروش، سلبریتی‌های نرم‌افزارهای اجتماعی به صورت لایو محصولات خود را تبلیغ می‌کنند. اکنون این افراد آنقدر در تبلیغات ماهر شده اند که گاهی تمام موجودی یک محصول را تنها در یک جلسه لایو می‌فروشند.

به گزاش شرکت مشاوره «Bain & Co»، حجم کالای ناخالص مبادله شده در رویدادهای لایو در سال 2019 سه برابر شده و به بیش از 400 میلیارد یوان رسیده است.

لایوهایی که سلبریتی‌ها برگزار می‌کنند، معمولاً نوعی کسب‌وکار تک‌مالک به حساب می‌آیند و بنابراین، نرخ مالیاتی خیلی کمتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد. حتی اگر آن‌ها صدها کارمند استخدام کنند و شبیه به یک شرکت بزرگ عمل کنند. چین از شرکت‌ها تک‌مالیکتی یا شرکت‌هایی که فقط یک نفر روی آن سرمایه‌گذاری کرده است، مالیات بر درآمد دریافت نمی‌کند.

درعوض، مالیاتی که برای تولیدات و فعالیت کسب‌وکارهای تک‌مالیکتی در نظر گرفته می‌شوند، بخشی از مالیات‌های درآمد شخصی او هستند.

دولت‌های محلی برای مالیات گرفتن از این کسب‌وکارهای تک‌مالک، به جای حسابرسی (که روش سخت‌گیرانه‌ای به حساب می‌آید) از روش اصالت‌سنجی استفاده می‌کنند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کنند. این موضوع باعث می شود نرخ مالیات حتی از میزان حداقلی سه درصد (که برای مالیات درآمدهای فردی در نظر گرفته شده) نیز کمتر شود.

در مقایسه با کسب‌وکارهای تک‌مالک، شرکت‌های پلتفرمی اینترنتی باید از قوانین مالیاتی سختگیرانه‌تری پیروی کنند، اما همچنان می‌توانند از مزیت‌های طرح‌ریزی مالیاتی بهره ببرند.

برای مثال، پلتفرم‌های اینترنتی می‌توانند واحد توسعه و تحقیقات تاسیس کنند و سودهای خود را به این واحد اختصاص دهند. به گفته یکی از متخصصان مالیاتی «PwC»، به این ترتیب آن‌ها می‌توانند نسبت به نرخ مالیاتی 25 درصدی که برای شرکت‌های فناورانه درنظر گرفته شده، مبلغ کمتری را پرداخت کنند و مالیات 15 درصدی بدهند.

مالکیت داده‌ها به چه کسی تعلق دارد؟

شرکت‌های دارای پلتفرم داده‌‌های بسیار زیادی را از کاربران خود در دست دارند. این داده‌ها دارایی ارزشمندی به حساب می‌آیند. به قول آقای یائو (از کمیسیون قانونگذاری اوراق بهادار چین)، این داده‌ها حکم معدن فلزهای گرانبها را دارند زیرا درآمدهای زیادی را برای شرکت به ارمغان می‌آورند. اما متاسفانه، از این دارایی بزرگ هیچ سودی به کاربران پلتفرم (کسانی که تولیدکننده حقیقی این ارزش هستند) نمی‌رسد. با مالیات‌بندی داده‌ها می‌توان بخشی از این درآمد را برای خود شهروندان هزینه کرد.

اولین مشکل مالیات‌بندی داده‌ها مالکیت آن‌هاست. در حال حاضر، کارشناسان بر سر اینکه چه کسی مالک داده‌هاست به توافق نرسیده اند و هنوز مشخص نیست که کاربران مالک داده‌هایشان هستند، یا پلتفرم و یا هردوی آن‌ها. در ماه ژولای، شنژن قانونی را درباره داده‌ها پیش‌نویسی کرد که مالکیت داده‌ها را با عنوان داده‌های عمومی و داده‌های خصوصی از یکدیگر متمایز می‌کرد.

در قانون پیش‌نویس شنژن، باصراحت بیان شده بود که داده‌های عمومی و همچنین حقوق مربوط به آن متعلق به کشور است. طبق این قانون پیشنهادی، دولت شهری شنژن به نیابت از مردم کشور حقوق داده‌های عمومی را اعمال می‌کند.

اما داده‌های خصوصی به داده‌هایی گفته می‌شود که از طریق خودکارسازی (و ابزار دیگری که برای شناسایی شخصیت انسان‌ها استفاده می‌شود) به دست می‌آید. این داده‌ها مربوط به زندگی خصوصی فرد می‌شوند و مالکیت آن به خود فرد تعلق دارد.

بعضی از محققان استدلال می‌کنند که داده، نوعی عامل تولید محسوب می‌شود که می توان آن را با هزینه کم توزیع و تکثیر کرد. اگر داده ها را نوعی مالکیت بدانیم، بین دارندگان مختلف داده تعارض منافع به وجود می آید.
اینکه داده‌ها را باید چطور قیمت‌گذاری کنیم، یکی دیگر از مشکلات مالیات‌بندی داده‌هاست. آقای وانگ از دانشگاه مرکزی امور مالی و اقتصاد چین گفته این مشکل در چین هنوز تحت بررسی است اما اتحادیه اروپا تا دو یا سه سال دیگر استانداردی را برای قیمت‌گذاری داده‌ها معرفی خواهد کرد.

آقای وانگ می‌گوید، قبل از آنکه مشکل قیمت‌گذاری داده حل شود، بهترین راه این است که حجم معاملات، سود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال و داده‌های دیگر آنان را با یکدیگر مقایسه کنیم.

برخی از متخصصان مالیات عقیده دارند هیچ نیازی به تعیین یک مالیات دیجتال جدید نیست. برای آنکه به هدف خود دست یابیم، تنها کافی است سیاست مالیاتی قبلی را کمی برای آن‌ها شدیدتر کنیم.

به گفته چای وینیان، شریک «EY Greater China»: برای مثال، می‌توانیم مخارجی که شرکت برای توسعه فناوری‌ها، محصولات یا فرایندهای جدید در واحد تحقیق و توسعه هزینه می‌کند را در نظر بگیریم و با استنتاج از آن‌ها، درآمد مالیاتی شرکت را محاسبه کنیم.