به‌عنوان نمونه چالش‌های سیاسی برای زنان به‌طور فزاینده‌ای در انگلیس – و حتی در حواشی دورتر – منجر به دور شدن نمایندگان زن منتخب از نقش خود به‌عنوان نماینده مجلس شده است. انتخابات انگلستان در سال 2019 شاهد حضور نمایندگان پارلمان و همچنین وزرای پیشین دولت بود که به دلیل سوء استفاده‌های جنسیتی آنلاین و اطلاعات غلط جنسیتی، دیگر به دنبال انتخاب مجدد نیستند. به همین ترتیب، در اسکاتلند، اعضای پارلمان این کشور همانند نمایندگان انگلیس، تصمیمات مشابهی را در ادامه فعالیت‌های سیاسی خود، به دلیل تأثیر انتشار اطلاعات نادرست جنسیتی در فضای مجازی اتخاذ کرده‌اند.

با این که خشونت آنلاین و آفلاین علیه زنان در سیاست نقض حقوق بشر و ممانعت از مشارکت سیاسی زنان نقض حقوق سیاسی آنان می‌باشد، سیاست یک محیط خصمانه با زنان در همه‌جا حتی در کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر بوده است. سوء استفاده و نشر اطلاعات نادرست و هدفمند در راستای زن‌ستیزی و تهدید زنان در فعالیت‌های سیاسی به یک دوره‌ی انتخابات و یا مثلا یک حوزه قضایی اختصاص ندارد. در سال 2016، نمایندگان برجسته‌ای در پارلمان انگلیس از جمله جولیا گیلیارد[۱] و جو کاکس[۲] هر دو به روش‌های مختلف خطرات ناشی از اطلاعات غلط جنسیتی، زن‌ستیزی، سوء استفاده آنلاین و اخبار جعلی را که ناشی از سیاست‌های راست افراطی بود، تجربه کردند. وزیر بهداشت انگلستان نیز یکی از بسیاری از چهره‌های سیاسی است که اخیراً دلهره خود را از تعداد زنانی که از انتخاب مجدد در پارلمان انصراف داده و پس از افزایش آزار و اذیت آنلاین تصمیم به ترک سیاست گرفته‌اند، ابراز داشته است. این مسئله مختص به انگلستان نیست و با توجه به روند رو به رشد نقش فضای مجازی در زندگی مردم، در سراسر جهان رشد صعودی داشته است. گزارش‌های اخیر، روندهای مشابهی را در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، هند، کنیا و کلمبیا نشان می‌دهد و البته شیوع آن در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت است.
یک مطالعه جهانی اتحادیه بین پارلمانی در سال 2016 از میزان آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در سیاست به طرز تکان‌دهنده‌ای گزارش داد که 81.8٪ زنان به دلیل نقش آن‌ها در پارلمان، نوعی خشونت روانی را تجربه کرده‌اند که رایج‌ترین نوع خشونت زنان پارلمان شامل اظهارات جنسیتی و زن‌ستیزانه، تصاویر تحقیرآمیز، ارعاب و تهدید به مرگ، تجاوز، ضرب و شتم یا آدم‌ربایی بود. دو سال بعد در سال 2018، این میزان به 85.2 درصد رسید. انتشار اطلاعات نادرست، اخبار جعلی، استفاده از ربات‌ها و … در فضای مجازی متداول است و اغلب، زنان کاندیدای انتخابات پارلمانی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ هرچندزنان سیاستمدار خارج از روند انتخابات نیز در معرض خطر هستند.

تحقیقات نشان داده است که بین گسترش اطلاعات نادرست مربوط به نقش زنان، کمپین‌ها، اعتقادات و اقدامات آن‌ها در سیاست در نتیجه آزار و اذیت و سوء استفاده از زنان همبستگی وجود دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات الکترونیک اصلی‌ترین ابزاری است که برای تهدید به مرگ، تجاوز و ضرب و شتم علیه نمایندگان زن استفاده می‌شود و بیشتر عاملان آن کاربران ناشناس هستند. علاوه بر این، اتحادیه بین پارلمانی گزارش داده است که 58 درصد از تهدیدشدگانِ اروپایی و 42 درصد از تهدیدشدگان در سایر نقاط جهان، حملات جنسیتی و سوگیری آنلاین را در رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام دریافت کرده‌اند.

مطالعات پژوهشی بر اساس تجزیه و تحلیل روند گسترش رسانه‌های اجتماعی در هفت کشور (زیمبابوه، هائیتی، افغانستان، نپال، گینه نو، سریلانکا و اوکراین) نشان می‌دهد که انگیزه، جهت سخنان نفرت‌انگیز و خشونت آشکار علیه زنان در سیاست در رسانه‌های اجتماعی رو به رشد است. این گزارش از مقررات اندک و مصونیت گسترده از مجازات – که تأثیر منفی بر آزادی بیان و مشارکت سیاسی زنان دارد- خبر داد.

افزایش سوء استفاده آنلاین از زنان و اطلاعات غلط جنسیتی پیامدهای قابل توجهی برای خروج زنان از انتخابات و فعالیت‌های سیاسی به‌صورت آنلاین و آفلاین دارد. علاوه بر این، مقیاس و وقوع روزمره این پدیده‌ها بر روی زنان و همچنین دختران تأثیر خاموش و نهان دارد؛ زیرا بسیاری از زنان سیاست‌مدار احساس می‌کنند که نمی‌توانند آزادانه خود را به‌صورت آنلاین و در فضای مجازی مطرح کنند. این امر، نگرانی‌های قابل توجهی را از منظر برابری جنسیتی و اطمینان از تساوی حقوق زنان برای مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند (مطابق با تعهدات حقوقی بین‌المللی ایالت‌ها تحت ماده 7 کنوانسیون سازمان ملل متحد[۳] در مورد اَشکال تبعیض علیه زنان برای از بین بردن آن در زندگی سیاسی و اجتماعی)

ظهور سیاست‌های پوپولیستی و راست‌گرا در اروپا، بیشتر به عادی‌سازی سیاست‌های ضد جنسیتی و همچنین زبان ضد زن و زن‌ستیزی در زندگی اجتماعی و سیاسی کمک می‌کند که این امر به حقوق مشترک زنان و نیز اقلیت‌ها آسیبهای جدی وارد کرده است. به‌علاوه، پذیرش چنین زبانی در زندگی سیاسی و اجتماعی، ماهیت زن‌ستیزی و خشونت روزمره علیه زنان را مشروعیت بخشیده و تبلیغ اطلاعات نادرست جنسیتی را تسریع می‌کند. با توجه به این‌که فضای مجازی به یک منبع اصلی اطلاعات در زمینه سیاست تبدیل شده است، وجود اطلاعات غلط جنسیتی و سوگیرانه، پیامدهای شدیدی برای برابری جنسیتی نمایندگان در سیاست مدرن دارد.

از این گذشته، با توجه به ویژگی بصری فضای مجازی و مشارکت در زندگی سیاسی، چالش‌های ناشی از هدف قرار دادن نمایندگان و فعالان سیاسی زن بیشتر قابل توجه شده است. عدم مقابله با این پدیده، بسیار نگران‌کننده است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در حال حاضر علی‌رغم این‌که این مشکل به‌طور فزاینده‌ای قابل‌تشخیص است، یک شکاف مسئولیتی در مورد آن وجود دارد. نهادهای سیاسی و سازمان‌های غیردولتی، این‌گونه چالش‌ها را مهم دانسته، اما هنوز اقدامات قانونی برای مقابله با آن صورت نداده‌اند؛ اغلب به این دلیل که در روند توسعه تکنولوژی به “انتشار و سپس پاک‌سازی” تمایل وجود دارد و این دیدگاه سوگیری‌های جنسیتی و زمینه تکرار این‌گونه تحرکات را اساسا تقویت می‌کند. سیستم عامل‌های آنلاین مانند توییتر، گوگل، فیس بوک و اپل همگی در برابر این تبعیض جنسیتی دارای مسئولیت‌های قانونی هستند و این‌که تصور کنیم به‌دلیل ماهیت سرکش و بی‌رحمانه اینترنت این شرکت‌ها می‌توانند از این مسئولیت شانه خالی کنند، تصور قابل قبولی نیست.

در حقیقت، این موضوع اغلب در گفتار آسان‌تر است تا عمل؛ به‌ویژه با توجه به اختلافات قضایی در حل این مشکل که باعث ایجاد اختلاف نظرهای قانونی نیز می‌شود. در اروپا، تا حدی مکانیسم‌های قانونی، سیستم عامل‌های آنلاین را کنترل و تنظیم می‌کنند. هر پلتفرم آنلاین، حداقل یک مجموعه استاندارد دارد که کاربران هنگام عضویت در این سرویس باید موافقت کنند که رفتارها و کاربردهای قابل قبول پلتفرم را می‌پذیرند. چنین توافق‌نامه‌هایی از نظر حقوقی لازم الاجرا هستند (علی‌رغم این‌که کاربران به‌ندرت آن‌ها را می‌خوانند!) و در واقع این پلتفرم‌ها و سرویس‌های آنلاین تعهدات قانونی را به کاربر تحمیل می‌کنند و او هنگام ورود به یک سرویس خاص، آن موافقت را خوانده و در جریان تعهدات خود قرار می‌‌گیرد و یا بدون خواندن موافقت‌نامه و عدم اطلاع از آن به هر حال تعهدات را قانونا پذیرفته است.

فراتر از مکانیزم‌های بین یک کاربر خاص و سیستم عامل‌ها، اَشکال دیگری از مقررات وجود دارد که سیستم عامل‌ها تحت آن قرار می‌گیرند؛ به‌ویژه برای انواع خاصی از محتوا از جمله نشر محتوای افراطی. اما هیچ‌یک از این مکانیزم‌ها به‌طور کامل آسیب‌های زن‌ستیزی آنلاین را برطرف نمی‌کنند. اغلب اوقات، اپراتورهای سیستم‌های عامل از سپر مسئولیت استفاده می‌کنند که آن‌ها را در برابر مسئولیت محتوای ارسال‌شده توسط کاربران دیگر در سایت‌هایشان محافظت می‌کند و تعهد به جلوگیری از ایجاد اطلاعات نادرست مجدد را نادیده می‌گیرند.

با توجه به ماهیت ویروسی بودن اطلاعات نادرست و تبعیض جنسیتی، مقابله با این‌گونه تحرکات فقط وظیفه ارائه‌دهندگان سیستم عامل[۴] نیست. بخشی از مسئولیت نیز به عهده توسعه‌دهندگان فناوری[۵] و به‌طور کلی بخش رسانه است. سوگیری‌های جنسیتی – که در جستجوی گوگل نیز به‌وفور دیده می‌شود- به طرز باورنکردنی به زنان و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آن‌ها آسیب می‌زند و نوعی انزوا و عقب‌گرد برای آن‌ها ایجاد می‌کند. مبارزه با این تعصبات نیازمند اجرای اقدامات قانونی است. فراتر از این، بخش رسانه به‌عنوان یک کل، باید مسئولیت بسیار بیشتری را از نظر استانداردهای گزارش‌گری بپذیرد؛ به‌ویژه از نظر نحوه گزارش‌گری و اشتراک اخبار مربوط به زنان و نیز نشر خبر در رسانه‌های اجتماعی به دلیل سهولت در به‌اشتراک‌گذاری و تغییر محتوا. با استفاده از چنین رویکرد چندوجهی است که نشر اطلاعات نادرست و سوگیرانه جنسیتی و آسیب‌های آن می‌تواند کاهش یابد و فضای مجازی در سی و سومین سال تلاش خود، سرانجام می‌تواند به مکانی مناسب برای زنان تبدیل شود.