در گذشته، ساختار بیشتر سازمان‌های دولتی بر پایه بایگانی اسناد، پردازش دستی اطلاعات و استفاده گسترده از فرم‌های کاغذی شکل گرفته بود. با گسترش فناوری اطلاعات، این فرایندها به محیط دیجیتال منتقل شدند و بسیاری از خدمات دولتی به‌صورت برخط ارائه شدند. با این حال، دیجیتالی شدن صرفاً به معنای تبدیل فرم‌ها و فرایندهای سنتی به نسخه‌های الکترونیکی بود و ساختارهای جزیره‌ای سازمان‌ها همچنان حفظ شد.

این رویکرد مشکلات متعددی ایجاد کرده است؛ از جمله تکرار داده‌ها در سازمان‌های مختلف، افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری سامانه‌های مشابه، دشواری تبادل اطلاعات میان نهادهای دولتی و کاهش کیفیت تجربه شهروندان در دریافت خدمات. در چنین شرایطی، افراد برای انجام یک فرایند ساده ناچارند با چندین سازمان مختلف ارتباط برقرار کنند.

برای رفع این چالش‌ها، برخی کشورها رویکرد «دولت به مثابه پلتفرم» را در پیش گرفته‌اند. در این مدل، دولت به جای ایجاد سامانه‌های مستقل، زیرساخت‌ها، داده‌ها و خدمات مشترکی را در قالب پلتفرم‌های یکپارچه و APIها در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، بهبود کیفیت خدمات و تسهیل مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در ارائه خدمات عمومی می‌شود.

کشورهایی مانند آمریکا، هند، استونی، انگلستان، ایتالیا و آرژانتین نمونه‌هایی از اجرای این رویکرد را ارائه کرده‌اند. این کشورها با ایجاد زیرساخت‌های مشترک دیجیتال، امکان تبادل داده، احراز هویت یکپارچه و ارائه خدمات کارآمدتر را فراهم کرده‌اند.

مفهوم «دولت به مثابه پلتفرم» که نخستین بار توسط تیم اوریلی مطرح شد، دولت را مشابه یک سیستم‌عامل در نظر می‌گیرد که بستری مشترک برای ارائه خدمات توسط نهادهای مختلف فراهم می‌کند. هدف این رویکرد، افزایش کارایی دولت، بهبود تجربه شهروندان و تسریع پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

این تحول نیازمند حضور نیروهای متخصص در حوزه‌هایی مانند توسعه نرم‌افزار، طراحی خدمات، پژوهش کاربری، علم داده و مدیریت محصولات دیجیتال است. همچنین سازمان‌ها باید به‌تدریج و متناسب با سطح بلوغ دیجیتال خود، مسیر تحول را طی کنند و از اجرای هم‌زمان همه تغییرات پرهیز نمایند.