دکتر سیدمحمدرضا دادگستر با تشریح موانع استقرار فناوریهای تنظیمگری در ایران، بر ضرورت اصلاح بوروکراسی، اشتراکگذاری دادهها و تغییر رویکرد نهادهای تنظیمگر از کنترل سنتی به نظارت هوشمند تأکید کرد.
نشست تخصصی «مروری بر وضعیت فناوریهای تنظیمگری (RegTech) در ایران؛ ظرفیتها، موانع و الزامات» روز سهشنبه ۲۴ شهریورماه، به میزبانی پژوهشگاه فضای مجازی و با دبیری فاطمه فدایی برگزار شد. در این نشست، دکتر سیدمحمدرضا دادگستر، مدیر گروه تنظیمگری اندیشکده حکمرانی شریف و کارشناس فناوریهای تنظیمگری، به بررسی وضعیت رگتک در ایران و موانع نهادی و اجرایی استقرار آن در ساختارهای دولتی پرداخت.
دادگستر در این نشست، شکاف میان پویایی بخش خصوصی و کندی ساختارهای اداری را از چالشهای مهم تنظیمگری در ایران دانست. به گفته او، در حالی که کسبوکارهای فناوریمحور با سرعت در حال توسعه و مقیاسپذیری هستند، بسیاری از نهادهای دولتی همچنان بر الگوهای سنتی مبتنی بر کاغذبازی، کنترل فیزیکی و فرایندهای پیچیده اداری تکیه دارند؛ وضعیتی که میتواند تنظیمگر را به مانعی در مسیر نوآوری تبدیل کند.
یکی از محورهای اصلی این نشست، تفاوت میان استفاده واقعی از فناوری برای حل مسئله و راهاندازی صوری سامانههای اداری بود. بر اساس مباحث مطرحشده، استقرار رگتک نباید به ایجاد سامانههای متعدد و موازی محدود شود؛ بلکه لازم است از شناسایی مسائل واقعی آغاز شود و به کاهش هزینههای اداری، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت نظارت بینجامد. در غیر این صورت، فناوری بهجای کاهش بوروکراسی، لایهای تازه از پیچیدگی را به فرایندهای موجود اضافه میکند.

در بخش دیگری از نشست، دسترسی به دادههای استاندارد، دقیق و قابل تحلیل بهعنوان یکی از پیششرطهای نظارت هوشمند مطرح شد. پراکندگی دادهها میان دستگاههای اجرایی، ضعف استانداردسازی و محدودیت تبادل اطلاعات، امکان تحلیل کلانداده و استفاده از الگوریتمهای هوشمند را کاهش میدهد. از این منظر، توسعه رگتک علاوه بر زیرساخت فنی، به همکاری میان نهادها و اصلاح سازوکارهای حکمرانی داده نیاز دارد.
دادگستر همچنین بر ضرورت بازتعریف مأموریت تنظیمگران تأکید کرد. در این چارچوب، تنظیمگری صرفاً نباید بر کنترل، محدودسازی و برخورد با تخلف متمرکز باشد، بلکه باید تسهیل فعالیتهای اقتصادی، حمایت از نوآوری و فراهمکردن زمینه رقابت منصفانه را نیز دنبال کند. به باور مطرحشده در نشست، تداخل وظایف نهادهای تنظیمگر، تعارض تصمیمها و نگرانی از بزرگشدن بازیگران فناوریمحور میتواند زمینهساز سیاستهایی شود که بهجای تقویت رقابت، مانع رشد کسبوکارهای نوآور میشوند.
از دیگر موضوعات مورد توجه، فاصله میان سیاستگذاری و اجرای عملیاتی بود. تجربه محیطهای آزمون تنظیمگری یا «سندباکس»ها، واگذاری پروژههای فناورانه به پیمانکاران سنتی و مقاومت ساختارهای مستقر در برابر اصلاحات، از جمله مسائلی بود که در این نشست مطرح شد. بر اساس دیدگاه ارائهشده، اجرای موفق سیاستهای فناورانه مستلزم مدیریت تعارض منافع، مشارکت ذینفعان و همراهکردن بدنه اجرایی است؛ در غیر این صورت، طرحهای نوآورانه ممکن است در مرحله اجرا متوقف شوند یا به نسخهای صوری از اهداف اولیه خود تبدیل شوند.
در حوزه الزامات اجرایی، حرکت از مجوزدهی و استعلامهای پیشینی به ثبت آسان و نظارت پسینیِ دادهمحور از پیشنهادهای مطرحشده بود. در این الگو، شروع فعالیت کسبوکارها با فرایندهای سادهتری همراه میشود و نهاد تنظیمگر با اتکا به دادهها، رفتارها و انحرافات را بهصورت مستمر پایش میکند. تعمیم تجربه تسهیل صدور مجوزها به سایر حوزههای نظارتی، مالیاتی و استانداردی نیز از جمله مسیرهای پیشنهادی برای گسترش این رویکرد عنوان شد.
توسعه توان کارشناسی نهادهای تنظیمگر در زمینه تحلیل کلانداده، هوش مصنوعی و معماری الگوریتمها، از دیگر الزامات مورد تأکید در نشست بود. همچنین، پیشنهاد شد تخصیص بودجه و مجوزهای توسعه ساختاری نهادهای تنظیمگر با شاخصهای مشخصی از پیشرفت در هوشمندسازی و استقرار سازوکارهای دادهمحور پیوند بخورد. در این نگاه، ارزیابی عملکرد تنظیمگران و ایجاد سازوکاری فرابخشی برای نظارت بر کیفیت تنظیمگری، میتواند به اصلاح رویههای ناکارآمد کمک کند.
در بخش پایانی، کاربرد فناوریهای تنظیمگری در حوزههایی مانند نظارت بر محتوای دیجیتال، خدمات شهری و تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از ابزارهای خودکار پایش محتوا، تحلیل دادههای شهری و ادغام خدمات اداری در بسترهای ارتباطی در دسترس مردم، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند دسترسیپذیری خدمات و کارآمدی نظارت را افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه این ابزارها با بازطراحی فرایندها و توجه به الزامات حکمرانی و امنیت داده همراه باشند.
جمعبندی مباحث نشست نشان میدهد که استقرار مؤثر رگتک در ایران، بیش از آنکه به خرید فناوری یا راهاندازی سامانههای جدید وابسته باشد، به اصلاح ساختارهای اداری، ارتقای کیفیت دادهها، بازتعریف نقش تنظیمگران و ایجاد سازوکارهای پاسخگو برای ارزیابی عملکرد آنها نیاز دارد. بر این اساس، فناوریهای تنظیمگری زمانی میتوانند به بهبود حکمرانی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی کمک کنند که از سطح ابزارهای نمایشی فراتر روند و در خدمت حل مسائل واقعی، کاهش بوروکراسی و تقویت نظارت هوشمند قرار گیرند.