
جایگاه، ساختار و مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مهاجرت نخبگان
خانم مهندس ناهیداعظم رامپناهی، در آغاز گفتوگو، به تشریح ساختار و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری فرهنگی کشور پرداخت. به گفته او، شورای عالی دارای پنج ستاد اصلی است که عبارتاند از: ستاد فرهنگی و اجتماعی، ستاد علم و فناوری، ستاد تعلیم و تربیت، ستاد زنان و خانواده، و ستاد سلامت (بهعنوان جدیدترین ستاد اضافهشده). ذیل هر یک از این ستادها، میزهایی مسئلهمحور شکل گرفتهاند که به موضوعات اولویتدار فرهنگی و اجتماعی کشور میپردازند. یکی از این میزها، «میز مهاجرت نخبگان» است که حدود دو سال پیش راهاندازی شده و مسئولیت آن بر عهده خانم رامپناهی قرار دارد.
این میز، بر اساس حکمی که به ایشان ابلاغ شده، مأموریت دارد در حوزههایی که خلأ قانونی یا سیاستی وجود دارد، نسبت به تدوین بستههای سیاستی و ارائه پیشنهادهای مصوب اقدام کند. از دیگر وظایف این میز، میتوان به راهبری اجرای اسناد، تسهیل تعامل میان نهادهای مسئول، و ایجاد هماهنگی بینبخشی اشاره کرد.
میز مهاجرت نخبگان برخلاف تصور رایج، صرفاً به مهاجرت خروج محدود نمیشود، بلکه به سه حوزه اصلی میپردازد: مهاجرت ورودی به معنای حضور اتباع خارجی در ایران؛ مهاجرت خروجی به معنای مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و مهاجرت داخلی به معنای جابهجایی جمعیت در پهنه سرزمینی کشور.
یکی از مسئولیتهای مهم میز مهاجرت، پیگیری اجراییشدن مصوبات پیشین و راهبری تعاملات بیننهادی برای تحقق اهداف مندرج در این اسناد است.
وی در ادامه از وجود یک هیئت اندیشهورز فعال در این میز خبر داد که نمایندگانی از نهادهای کلیدی مانند وزارت امور خارجه، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، معاونت علمی ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آن حضور دارند. علاوه بر نمایندگان دستگاههای دولتی، برخی از دانشگاهیان و متخصصان حوزه مهاجرت نیز در این هیئت مشارکت دارند و فرآیند سیاستسازی را همراهی میکنند.
اسناد و مصوبات مرتبط با مهاجرت نخبگان
در ادامه نشست، خانم رامپناهی به معرفی مجموعهای از اسناد بالادستی، مصوبات قانونی، و آییننامههایی پرداخت که در حوزه مهاجرت نخبگان کشور به تصویب رسیدهاند. او تأکید کرد که برخلاف تصور عمومی، کشور در این حوزه از کمبود سند و قانون رنج نمیبرد. بلکه مشکل عمدتاً در پیادهسازی، اجرای دقیق، و پیگیری مؤثر این اسناد است.
به گفته وی، یکی از قدیمیترین اسناد در این زمینه، سند راهکارها و سیاستهای کاهش مهاجرت نخبگان است که در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و طی آن، نهادهای مختلف موظف به تهیه آییننامههای اجرایی برای کاهش مهاجرت نخبگان شدند. این سند پایه، یکی از اولین تلاشهای مدون برای ورود نهادی به موضوع مهاجرت نخبگان در سطح سیاستگذاری کلان محسوب میشود.
علاوه بر این سند، خانم رامپناهی به چند بند مهم در نقشه مهندسی فرهنگی کشور اشاره کرد که در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده است. راهبرد کلان شماره ۴ این سند، دولت را موظف به «پایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاستهای مهاجرتی بهمنظور جهتدهی به جابهجاییهای جمعیتی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی» کرده است. همچنین در راهبرد کلان ۱۱ و اقدام ملی ۲۰ این سند، بر ضرورت تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید شده است.
ما بیش از ۴۰ سند در شورای عالی، ۲۴ قانون در مجلس، و ۱۰۰۰ ماده و بند در حوزه مهاجرت داریم. آنچه غایب است، سازوکار یکپارچه اجرا، نهاد متولی و اراده نهادی هماهنگکننده است
در همین راستا، ماده واحدهای در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی به تصویب رسید که طی آن، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دبیرخانه شورا، فرایند تدوین سند راهبردی ایرانیان خارج از کشور را طراحی و اجرا کند. با وجود گذشت چند سال از تصویب این ماده، به گفته خانم رامپناهی هنوز این سند نهایی نشده، هرچند وزارت خارجه جلساتی را در این خصوص تشکیل داده و برخی اقدامات اولیه را آغاز کرده است.
در ادامه، مجری نشست با طرح این پرسش که «چرا اجرای اسناد و مصوبات در ایران چنین کند و زمانبر است؟»، خواستار تحلیل ریشهای این پدیده شد. خانم رامپناهی در پاسخ، ضمن پذیرش این انتقاد، علت اصلی این روند کند را ماهیت فرادستگاهی برخی اسناد، بروکراسی گسترده اجرایی، و عدم همکاری نهادهای همسطح با یکدیگر دانست. وی همچنین به تجربه سند راهبردی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت با اینکه وزارت خارجه متولی تدوین این سند معرفی شده، اما این وزارتخانه صرفاً مسئول پیگیری امور ایرانیان پس از خروج از کشور است و نسبت به زمینهسازهای مهاجرت و تبعات پیشینی آن، احساس مسئولیت نمیکند. این مسأله، یکی از عوامل تأخیر در تدوین این سند بوده است.
او سپس افزود که بخش مهمی از مشکلات، ناشی از فقدان نهاد مرکزی و یکپارچه برای حکمرانی مهاجرت است. به گفته وی، ایده ایجاد سازمان ملی مهاجرت سالهاست مطرح شده، اما به دلایل مختلف از جمله بار مالی، تعدد نهادهای درگیر، و تعارض مسئولیتها میان دستگاهها، تاکنون به سرانجام نرسیده است.
خانم رامپناهی تأکید کرد مهاجرت بسته به سیاستگذاری و نوع مدیریت آن، میتواند منافع یا تهدیداتی را برای کشور به همراه داشته باشد. سیاستگذاری هوشمند و جهتدهی صحیح، اصل اساسی در مواجهه با مهاجرت نخبگان است؛ موضوعی که در بندهای متعدد اسناد ملی نیز به آن تصریح شده است.
چرا اجرای اسناد مهاجرتی پیش نمیرود؟
در ادامه نشست، پرسش مهمی از سوی مجری برنامه مطرح شد: با وجود تعدد اسناد بالادستی، مصوبات قانونی، و سیاستهای کلان مرتبط با مهاجرت نخبگان، چرا پیشرفت محسوسی در اجرای این سیاستها مشاهده نمیشود؟ این پرسش، محور یکی از جدیترین بخشهای گفتوگو با خانم رامپناهی بود.
ایشان در پاسخ، با اذعان به اینکه روند اجراییشدن اسناد در کشور کند و پیچیده است، بر چند عامل کلیدی تأکید کرد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه مهاجرت بسیاری از اسناد مهاجرتی، مانند سند راهبردی ایرانیان خارج از کشور، سند مهندسی فرهنگی، یا اسناد مربوط به مهاجرت نخبگان، سندهای فرابخشی و فرادستگاهی هستند. در نتیجه، اجرای آنها نیازمند همکاری نهادهای متعددی از سطوح مختلف حاکمیتی است. این موضوع، زمانبر بودن فرایند اجرا را اجتنابناپذیر کرده است.
خانم رامپناهی با انتقاد از کندی ساختار بروکراتیک کشور، تأکید کرد که «زمانی که اجرای یک سند حتی به بیش از یک سال میکشد، نشان از فقدان چابکی نهادی است.» او افزود که برخی از این اسناد، حتی پس از گذشت چندین سال، هنوز در مرحله ابتدایی ماندهاند یا تدوینشان نیمهکاره مانده است.
امروز با کاهش سن مهاجرت و گسترش مهاجرت دانشآموزی، بهویژه برای دور زدن موانع نظام وظیفه مواجهایم.
وی از نبود نهاد مشخص برای مدیریت یکپارچه موضوع مهاجرت بهعنوان یک خلأ مهم یاد کرد. به گفته او، تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که مهاجرت یک موضوع «چرخهای» است و باید در قالب یک نظام یکپارچه حکمرانی شود. اما در ایران، بهدلیل فقدان نهاد مرکزی، این مسئولیت بین وزارتخانهها و نهادهای مختلف تقسیم شده است؛ بدون اینکه سازوکار هماهنگی مؤثری بین آنها وجود داشته باشد.
بهعنوان نمونه، خانم رامپناهی به موضعگیری وزارت امور خارجه اشاره کرد که تنها خود را مسئول امور ایرانیان پس از خروج از کشور میداند و مراحل پیش از مهاجرت، سیاستگذاری و مدیریت انگیزههای مهاجرت را خارج از حوزه ماموریتی خود میداند.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده، نگاه منفی به مهاجرت در فضای سیاسی و اداری کشور است. او تصریح کرد که در نظام بینالمللی، مهاجرت امری عادی و حتی سودمند تلقی میشود و بسیاری از کشورها از آن برای توسعه علمی، دیپلماسی نرم و تبادل فناوری بهره میبرند. اما در ایران، اغلب مهاجرت بهمثابه فرار، تهدید یا شکست تلقی میشود. همین نگاه، موجب اختلال در سیاستگذاری کارآمد میگردد.
او ضمن اشاره به برخی تلاشها برای تأسیس سازمان ملی مهاجرت، خاطرنشان کرد که تاسیس این سازمان اخیرا به تصویب مجلس رسید، اما نهاد مذکور صرفاً به موضوع اتباع خارجی محدود شده است. در حالیکه به اعتقاد او، موضوع مهاجرت باید در یک ساختار منسجم، کلان و جامع مدیریت شود.
پژوهشهای صورتگرفته در شورای عالی درباره مهاجرت
در میانه نشست، خانم رامپناهی گزارشی از مهمترین فعالیتهای پژوهشی انجامشده در میز مهاجرت نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد. او با اشاره به خلأ مطالعات تجمیعی در حوزه مهاجرت، تأکید کرد که یکی از اقدامات ارزشمند میز، گردآوری نظاممند اسناد، مواد قانونی، سیاستها و مصوبات دستگاههای گوناگون درباره مهاجرت بوده است؛ اقدامی که پیشتر در سطح ملی تجربه نشده بود. رامپناهی افزود تیم پژوهش میز مهاجرت نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگ اقدام به استخراج بیش از ۱۰۰۰ ماده، بند، و سند در حوزه مهاجرت کرده است. این استخراج از منابع مختلف صورت گرفته: قوانین مصوب مجلس، سیاستهای کلی نظام، اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، آییننامهها، دستورالعملها و مصوبات دستگاههای اجرایی
این مواد و بندها سپس در یک فرآیند تحلیلی، دستهبندی شدهاند. بهعنوان مثال، در مورد مهاجرت خروجی، حدود ۴۰۰ ماده و بند بهدست آمده که در حوزههایی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، آموزش، رسانه و علم تقسیم شدهاند.
خانم رامپناهی تأکید کرد که این دستهبندی اکنون موجود است و قابل بهرهبرداری برای همه نهادهای تصمیمساز است؛ بهویژه برای آن دسته از نهادهایی که قصد دارند در تدوین بستههای سیاستی، پیشنهادهای قانونی یا اصلاح آییننامهها اقدام کنند. این مجموعه، بهنوعی بانک اسناد حقوقی حوزه مهاجرت است و میتواند مبنای تصمیمگیریهای آتی باشد.
در ادامه، ایشان از نمونههای همکاری میاندستگاهی نیز سخن گفت و به بررسی تطبیقی سیاستهای مهاجرتی در کشورهای مهاجرخیز یا مهاجر فرست مانند هند، چین و برخی کشورهای آسیایی اشاره کرد که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین خانم رامپناهی از تاسیس اندیشکده ایرانیان خارج از کشور توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و تأکید کرد که در آنجا نیز تلاشهایی برای پژوهش پیرامون مسائل ایرانیان مهاجر، بهویژه از زاویه فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در حال انجام است.
مسائل نوظهور در مهاجرت نخبگان؛ از کاهش سن مهاجرت تا مهاجرت خانوادگی
خانم رامپناهی در بخشی از سخنان خود به تحولات جدید در روند مهاجرت نخبگان ایرانی اشاره کرد. او تأکید کرد که امروزه مهاجرت در ایران، دیگر صرفاً یک «تصمیم فردی برای تحصیل یا کار» نیست، بلکه بهتدریج به یک پدیده خانوادگی، چندمرحلهای و زودهنگام تبدیل شده است.
یکی از تحولات مهم، کاهش سن مهاجرت است. بر اساس تحلیلهای میز مهاجرت و تجربههای میدانی، بسیاری از خانوادهها در سالهای اخیر تلاش کردهاند تا فرزندان خود را پیش از ورود به دانشگاه و حتی در دوران متوسطه یا دبیرستان، به کشورهای دیگر اعزام کنند.
یکی از عوامل اصلی این پدیده، قوانین مرتبط با نظام وظیفه است که باعث میشود خانوادهها، برای پرهیز از موانع بعدی خروج از کشور، تصمیم به مهاجرت تحصیلی زودتر از موعد بگیرند. به گفته او، همین موضوع موجب شده سن مهاجرت به طرز محسوسی کاهش یابد و شکل جدیدی از مهاجرت دانشآموزی پدید آید.
خانم رامپناهی در ادامه توضیح داد که در برخی موارد، مهاجرت تحصیلی دانشآموزان به مدارس غیردولتی یا بینالمللی در خارج از کشور منجر به انقطاع پیوند با نظام آموزشی ایران میشود. این در حالی است که برخی خانوادهها به دلیل شرایط موجود، فرزندان خود را در مدارس غیرایرانی ثبتنام میکنند تا شانس بیشتری برای ورود به دانشگاههای مقصد داشته باشند.
مهاجرت خانوادگی گر چه از آسیبهای فرهنگی و هویتی مهاجر میکاهد اما در عین حال امکان برگشت را هم کاهش میدهد.
در این میان، پیشنهادهای اصلاحی نیز مطرح شده است. یکی از پیشنهاداتی که در هیئت اندیشهورز میز مهاجرت ارائه شده بود و اخیراً به اجرا درآمد، محاسبه ایرانیان دانشآموز خارج از کشور بهعنوان داوطلبان منطقه ۳ در کنکور بود؛ سیاستی که میتواند مشوق بازگشت تحصیلی به ایران باشد.
تحول مهم دیگر، افزایش مهاجرت خانوادگی است. به گفته خانم رامپناهی، در گذشته، اغلب مهاجرتها به صورت فردی انجام میشد. اما امروزه مهاجرت اعضای خانواده، بهصورت جمعی و با برنامهریزی بلندمدت صورت میگیرد. حتی در مواردی که فرد اصلی ابتدا مهاجرت میکند، خانواده در گامهای بعدی به او میپیوندند.
از نگاه او، این نوع مهاجرت دو پیامد دارد: از یکسو، آسیبهای فرهنگی ناشی از مهاجرت فردی کاهش مییابد؛ زیرا خانواده نوعی ثبات فرهنگی ایجاد میکند. از سوی دیگر، احتمال بازگشت نخبگان به کشور در صورت مهاجرت خانوادگی کمتر میشود، چرا که بازگشت تنها یک عضو از خانواده، عملاً امکانپذیر نیست.
خانم رامپناهی بار دیگر بر ضرورت تغییر نگاه منفی به مهاجرت در فضای رسمی کشور تأکید کرد. او گفت: «ما باید بهجای واژههایی چون پیشگیری یا مقابله با مهاجرت، از ادبیاتی مثل پاسداشت نخبگان و مهاجرت هوشمندانه استفاده کنیم».
به اعتقاد او، مهاجرت نهتنها میتواند فرصتی برای انتقال تجربه، دانش و ثروت به کشور باشد، بلکه در صورت وجود سازوکارهای لازم برای تعامل، میتواند یک سرمایه بلندمدت برای ایران به شمار رود.
در بخش پایانی این گفتوگو، خانم رامپناهی با استفاده از آموزههای دینی و فرهنگی، به اهمیت حفظ ریشههای هویتی ایرانیان در مهاجرت اشاره کرد. او با استناد به آیهای از قرآن درباره «شجره طیبه» گفت: «اگر قرار است ایرانی به هر کجای دنیا مهاجرت کند، مهم آن است که ریشهاش را حفظ کند، به هویت و تمدن خود وفادار بماند، و سفیر فرهنگی ایران باشد.»
او همچنین به تجربه زیسته خود در کشورهای مختلف اروپایی اشاره کرد و گفت: «ایرانیانی که اصالت و فرهنگ خود را حفظ کردهاند، حتی از سوی شهروندان آن کشورها بیشتر مورد احترام هستند. اما آنهایی که بریدگی فرهنگی پیدا میکنند، معمولاً نه در اینسو ماندهاند و نه در آنسو پذیرفته شدهاند.»
جمعبندی و نگاه راهبردی به مسئله مهاجرت نخبگان
در بخش پایانی نشست، خانم رامپناهی تلاش کرد با نگاهی راهبردی، مسئله مهاجرت نخبگان را در قالب یک چرخه قابل مدیریت و سیاستگذاری ترسیم کند. او تأکید کرد که مهاجرت، پدیدهای صرفاً منفی یا نیازمند مقابله نیست، بلکه باید بهعنوان بخشی از جریان طبیعی رشد، تبادل و توسعه ملی در نظر گرفته شود. به گفته او، سیاستگذاری مؤثر در این حوزه، نیازمند عبور از ادبیات پیشگیرانه و حرکت به سمت نگاههایی چون پاسداشت نخبگان، مهاجرت هدفمند، و تعامل موثر با نخبگان خارج از کشور است.
در همین چارچوب، او بر لزوم طراحی زیستبومی برای بازگشت و تعامل پایدار تأکید کرد؛ زیستبومی که تنها بر مشوقهای اقتصادی متکی نباشد، بلکه منزلت اجتماعی، فرصت مشارکت در توسعه، و شأن فرهنگی و تخصصی نخبگان را نیز در بر گیرد. این نگاه، مهاجرت را به چرخهای هدفمند تبدیل میکند که از آن میتوان برای تقویت سرمایه انسانی، گسترش قدرت نرم و تقویت پیوندهای ملی بهره گرفت.