فناوریها در طول تاریخ تأثیرات گستردهای بر دولت و ساختارهای آن داشته و مدلهای حکمرانی و اعمال حاکمیت را دگرگون کردهاند. در کشور ما نیز با توجه به اقتضائات زمانه، تحولات مهمی در ساختار دولت و سازوکارهای آن رخ داده است. این موضوع از منظر «فقه سیاسی» و با توجه به ویژگیهای «فقه پویا» پذیرفته شده و حتی در صورتبندی متأخرترین مدل حکومت با عنوان «جمهوری اسلامی» که همان «مردمسالاری دینی» است، تجلی یافته است.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، فناوریهای فضای مجازی که با ویژگیهایی همچون جهانیشدن، اطلاعاتیشدن، شبکهایشدن و اجتماعیشدن شناخته میشوند، در همگرایی با دیگر فناوریهای سطح بالا (High Tech) مانند «زیستفناوری»، «فناوری بایو»، «فناوریهای انسانیساخت» و «فناوریهای کوانتومی» (QNBIC)، تحولات عمیقی را در ساختار و کارکرد دولتها و حتی مدلهای حکمرانی ایجاد کردهاند و افقهای متفاوتی را برای آینده ترسیم میکنند.
در چنین شرایطی، اگر دولت ۱۴۰۰ نتواند ضمن اتکا به مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی، نقش و کارویژه خود را در این وضعیت جدید و در چارچوب یک نظریه جامع بازتعریف کند، نظام حکمرانی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و کشور در معرض پیامدهای سنگینی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و افزایش رفاه عمومی قرار خواهد گرفت. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، بیتوجهی به این تحولات میتواند سرنوشتی جز عقبماندگی، تضعیف جایگاه کشور و وابستگی به قدرتهای خارجی به همراه نداشته باشد.
البته فضای مجازی، اگرچه دارای تهدیدهایی در حوزههای مختلف است، اما فرصتها و ظرفیتهای بینظیری نیز برای حل مسائل و رفع چالشهای جوامع انسانی فراهم کرده است. با اتخاذ رویکردی واقعبینانه، فعالانه و هوشمندانه نسبت به تحولات سریع و شتابنده این حوزه، میتوان با افزایش فرصتها و کاهش تهدیدها، بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور را برطرف کرد.
بهویژه آنکه برخی از چالشها و مسائل کشور به سطحی از پیچیدگی رسیدهاند که حل آنها بدون ایجاد تحول اساسی امکانپذیر نخواهد بود. در این میان، دولت به عنوان مهمترین رکن و بازیگر نظام حکمرانی کشور، نقش ویژهای در فعالسازی ظرفیتهای فضای مجازی برای تحقق این تحول بر عهده دارد.
برخی از مهمترین عرصههای این تحول عبارتاند از:
۱. افزایش ظرفیت حکمرانی دولت برای حفظ استقلال و حوزه نفوذ
در شرایط کنونی، با پدیده کاهش ظرفیت حکمرانی دولتها و توانایی آنها برای اعمال اراده در قلمرو سرزمینی مواجه هستیم؛ پدیدهای که اصطلاحاً با عنوان «دولت توخالی» (Hollow State) از آن یاد میشود.
یکی از عوامل مهم در شکلگیری دولتهای توخالی، ورود سازمانها و شرکتهای فراملی برای در اختیار گرفتن بخشی از وظایف و کارکردهای سنتی دولتهاست. این روند در بلندمدت میتواند به تضعیف کسبوکارهای داخلی و کاهش تدریجی قدرت اقتصادی و اجرایی دولتها منجر شود.
در چنین فضایی، به دلیل نبود معاهدات بینالمللی الزامآور و کارآمد، بسیاری از این شرکتها خود را متعهد به رعایت حقوق افراد، گروهها، کسبوکارها و دولتها نمیدانند. در نتیجه، نوع جدیدی از نظام سلطه در حال شکلگیری است که در آن «شرکتهای قدرتمند» در کنار «دولتهای قدرتمند» نقشآفرینی میکنند.
۲. کاهش تصدیگری دولت و استفاده از ابزارهای تنظیمگری و ظرفیت بازیگران مختلف
در مقیاس ملی، امروزه قدرت و سهم بازیگرانی مانند بخش خصوصی در مقایسه با گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در عصر فضای مجازی، شرکتهای خصوصی بزرگ و شبهانحصاری، چه در سطح ملی و چه فراملی، با ایجاد کسبوکار برای میلیونها نفر در گسترهای وسیع، الگوی سنتی اعمال حاکمیت دولتها را دچار تغییر کردهاند.
این تحولات موجب شده است ضرورت تغییر نقش دولت از «تصدیگری» به «تنظیمگری» و بهرهگیری از ظرفیتهای فعال جامعه مورد توجه قرار گیرد. در گذشته دولت تقریباً انحصار تنظیمگری را در اختیار داشت، اما امروزه شرکتهای بزرگ نیز در کنار دولتها در این حوزه نقشآفرینی میکنند.
همچنین، در صورتی که جامعه مدنی تحت تأثیر سوءاستفادههای احتمالی بخش خصوصی قرار نگیرد، میتواند در فرآیند تنظیمگری و مشارکت در حکمرانی نقش مؤثری ایفا کند.
۳. اصلاح بوروکراسی و استقرار «دولت به مثابه سکو»
دولت جدید بدون بازطراحی شیوه اداره امور و اصلاح ساختار بوروکراسی، نمیتواند متناسب با اقتضائات عصر فضای مجازی عمل کند. در واقع، بوروکراسی به عنوان الگوی اداره امور باید دچار اصلاحات بنیادین شود؛ بهگونهای که ساختارهای سلسلهمراتبی، چندلایه و متمرکز، جای خود را به ساختارهایی افقی، غیرمتمرکز و شبکهای بدهند.
ساختارهای سازمانی و اداری موجود که عمدتاً به صورت سیلویی، منفصل، متمرکز، سلسلهمراتبی و با هویتهای جداگانه طراحی شدهاند، معمولاً از طریق هماهنگیهای سطوح بالای قدرت مانند هیئت دولت، شوراهای عالی، ستادها و کمیسیونهای فرادستگاهی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
با این حال، تجربه تاریخی نشان داده است که ساختارهای سیلویی در برابر همکاری میان سازمانها مقاومت میکنند و با توجه به پیچیدگی مسائل جدید اجتماعی، این شیوه اداره امور دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. حتی در برخی موارد، افزایش لایههای اداری و سازمانی باعث تشدید مشکلات پیشین شده است.
دولت الکترونیک نیز اگرچه توانسته بخشی از این مشکلات را کاهش دهد، اما به دلیل آنکه همچنان بر پایه بوروکراسی سنتی و ساختارهای غیرشبکهای شکل گرفته است، قادر به حل بنیادین این چالشها نیست. در دولت الکترونیک، اگرچه سرعت، شفافیت و دسترسی به خدمات افزایش مییابد، اما رابطه میان دولت، مردم و کسبوکارها همچنان عمدتاً عمودی باقی میماند.
در مقابل، «دولت مجازی» یا «دولت شبکهای» هوشمندتر از دولت الکترونیک است و خدمات عمومی را در قالب فرآیندهایی مشارکتی، مبتنی بر پایش مستمر محیط و درک شرایط جهانی ارائه میکند. این دولت دارای ساختارهایی کملایهتر، چابکتر و کارآمدتر است که به صورت شبکهای و اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند.
در این مدل، ساختار سنتی هرمی که دولت در رأس آن قرار داشت، جای خود را به ساختارهای شبکهای و سکویی با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی میدهد. در چنین شرایطی، دولت باید با استفاده از ابزارهای جدید مانند ایجاد و مدیریت زیرساختها، سکوها و الزامات مرتبط با آنها، نقش حاکمیتی خود را حفظ و تقویت کند.
دولتهای جدید باید با کاهش حجم خود و حرکت از «ساختارمحوری» به سمت «وظیفهمحوری»، نظام اداری را بازطراحی کنند. در همین چارچوب، مفهوم «دولت به مثابه سکو» به عنوان الگویی جدید برای نقشآفرینی دولت مطرح میشود.
سکو بودن دولت به این معناست که دولت به وظایف ضروری و حاکمیتی خود محدود شود و زمینه فعالیت چابک، قانونمند و نظارتپذیر سایر بازیگران حکمرانی، از جمله بخش خصوصی و جامعه مدنی، را از طریق مدیریت قدرت نرم حاصل از این سکو فراهم کند.
۴. ظرفیتسازی و قلمروسازی دولت (سرزمینی و فراسرزمینی) از طریق ایجاد سکوهای بومی و ملی
پیش از گسترش فناوریهای فضای مجازی، قلمرو کشورها و دولتها عمدتاً از طریق ابزارهای سخت مانند قدرت نظامی یا در شکل نرمتر، از طریق فرآیندهای اقتصادی توسعه مییافت.
اما فضای مجازی امکان جدیدی فراهم کرده است که دولتها و حاکمیتها بتوانند به صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد و مدیریت سکوها، قلمرو نفوذ خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش دهند.
بر این اساس، ایجاد سکوهای بومی و ملی در حوزههای مختلف خدماتی میتواند به افزایش ظرفیت حکمرانی، تقویت استقلال و توسعه نفوذ کشور در عرصههای منطقهای و بینالمللی کمک کند.
۵. استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد
فساد یکی از مهمترین چالشهای کشور است که پیچیدگی فرآیندهای آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. ضعف در شفافیت، کاهش مسئولیتپذیری و پاسخگویی و همچنین پیچیدهتر شدن ساختارهای اقتصادی و اداری، موجب شده است مقابله با فساد دشوارتر شود.
رویکرد سنتی مبارزه با فساد عمدتاً پس از وقوع تخلف و به صورت واکنشی انجام میشود، در حالی که تجربه نشان داده است این شیوه اثربخشی محدودی دارد. مقابله مؤثر با فساد نیازمند نظارت پیشینی و کنترل همزمان با وقوع فرآیندهاست.
در این زمینه، فناوریهای فضای مجازی میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. ابزارهایی مانند شفافیت اطلاعاتی، تحلیل برخط دادهها، هوشمندسازی فرآیندها و اتصال سامانههای مختلف، امکان پیشگیری از فساد و افزایش نظارت عمومی را فراهم میکنند.
۶. بسط عدالت و مبارزه با بیعدالتی
بیعدالتیهای انباشتهشده ناشی از سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، یکی از موضوعاتی است که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد. بخش قابلتوجهی از این مسئله با بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی، امکان رصد، تحلیل و اصلاح دارد.
امروزه مدیریت هوشمند تقاضا، از طریق شناسایی دقیق نیازها، برآورد و توزیع هدفمند حمایتها و یارانهها، میتواند به تنظیم بهتر نظام عرضه و کاهش نابرابری کمک کند.
۷. حوزه اقتصاد
اقتصاد یکی از حوزههایی است که بیشترین سرعت جهانیشدن را تجربه میکند. ظهور رمزارزها، قراردادهای هوشمند و پلتفرمهای اقتصادی جدید، مرزهای سنتی اقتصادی را تغییر داده و نقش دولتها در نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
در صورت انفعال دولت، این تحولات میتواند به کاهش نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، تغییر در نظام مالکیت، خرید و فروش، اجاره و سایر تعاملات اقتصادی منجر شود.
دولت ۱۴۰۰ باید با رویکردی فعالانه، ضمن تنظیمگری این حوزه، توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را بر پایه ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم سامان دهد.
این مدل توسعه نسبت به الگوهای سنتی، وابستگی کمتری به منابع مادی دارد و بیشتر متکی بر دانش، نوآوری و نیروی انسانی آموزشدیده است. همچنین میتواند با کاهش اثرگذاری تحریمها، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کند.
۸. حوزه اشتغال
با توجه به جهانیشدن اقتصاد و توسعه کسبوکارهای غیرحضوری و فعالیتهای از راه دور، حوزه اشتغال نیز در آینده تحولات عمیقی را تجربه خواهد کرد. پیشبینی میشود در آیندهای نهچندان دور، بخشی از نیروی کار بتواند برای شرکتها و سازمانهای خارج از مرزهای جغرافیایی کشور خود فعالیت کند و حتی تحت پوشش برخی نظامهای رفاهی فراملی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، مفهوم سنتی شهروندی و وابستگی اقتصادی به یک کشور دچار تغییر خواهد شد و هویت شبکهای افراد ممکن است بر هویت اقتصادی ملی آنها غلبه کند.
برای مواجهه با این تحول، راهکارهایی مانند توسعه پلتفرمهای داخلی برای بهکارگیری نیروی انسانی، ایجاد اقتصاد دیجیتال منطقهای با محوریت ایران و الزام پلتفرمهای خارجی فعال در زمینه اشتغال به رعایت قوانین کشور، میتواند مورد توجه قرار گیرد.
۹. حوزه بهداشت و سلامت
پلتفرمهای خارجی حوزه سلامت با جمعآوری و تحلیل کلاندادههای سلامت میتوانند خدمات پزشکی را هوشمندتر و شخصیسازیشدهتر ارائه کنند. برای نمونه، تولید داروهای اختصاصی مبتنی بر اطلاعات ژنتیکی، ویژگیهای فردی، شرایط جغرافیایی، رژیم غذایی و سایر دادههای مرتبط، از جمله تحولاتی است که در آینده نزدیک امکان تحقق بیشتری خواهد یافت.
بر این اساس، شکلدهی و حمایت از کسبوکارهای داخلی حوزه سلامت، شامل پیشگیری، درمان، مدیریت بیماریهای واگیردار و خدمات پزشکی هوشمند، از طریق پلتفرمهای جامع و فراگیر داخلی، یکی از راهکارهای مهم برای ارتقای نظام سلامت کشور محسوب میشود.
۱۰. حوزه آموزش
یکی از مهمترین تحولات آینده در حوزه آموزش، مدیریت فرآیند یادگیری از طریق پلتفرمهای بزرگ و شخصیسازی زنجیره آموزش تا اشتغال است. فناوریهای نوین میتوانند مسیر آموزش را از مدلهای سنتی و یکسان برای همه، به سمت آموزش متناسب با نیازها، استعدادها و توانمندیهای هر فرد هدایت کنند.
طراحی و حمایت از پلتفرمهای جامع آموزشی داخلی، علاوه بر کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از وابستگی به سکوهای خارجی، میتواند زمینه توسعه نفوذ علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بهویژه در کشورهای فارسیزبان، را فراهم کند.
تحولات یادشده نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین و فراهمسازی پیشنیازهایی در فضای مجازی کشور است. در سالهای اخیر و با تدبیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، اقداماتی در این مسیر انجام شده است؛ اما به دلیل نبود اولویت کافی فضای مجازی در برنامههای دولتهای مختلف، این حوزه هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به عنوان پیشران توسعه کشور به دست آورد.
این گزارش، مهمترین چالشها و مسائل کلان کشور در حوزههای مختلف را به همراه راهبردها و راهکارهای مبتنی بر ظرفیتها و فرصتهای فضای مجازی بررسی کرده است. این مجموعه با استفاده از گزارشهای معتبر سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین بهرهگیری از دیدگاههای نخبگان و صاحبنظران، بهویژه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی، تدوین شده است تا بتواند در مسیر اداره بهتر کشور، بهبود معیشت و ارتقای رفاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
در این مسیر، کلانپروژههای حوزه فضای مجازی که میتوانند به عنوان پیشران تحول و توسعه در سایر بخشهای کشور عمل کنند، عبارتاند از:
۱) پیادهسازی نظام تحول ساختارها و فرآیندها در دستگاههای اداری و اجرایی کشور متناسب با اقتضائات فضای مجازی.
۲) استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات.
۳) ارائه تمامی خدمات دولتی با رویکرد «دولت به عنوان یک سکو»؛ بهگونهای که خدمات دولت به شهروندان، کسبوکارها و سایر دستگاههای دولتی، در قالب دولت دیجیتال و بر بستر سکوهای خدمات پایه و عمومی ارائه شود.
۴) رونق اقتصاد دیجیتال با حمایت از سکوهای داخلی و ساماندهی کسبوکارهای فضای مجازی.
۵) ایجاد سکوهای راهبردی کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی.
۶) راهاندازی صنعت زیرساختی فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی.
۷) ساماندهی حوزه سرگرمی و اوقات فراغت در فضای مجازی.
۸) پیادهسازی نظام امنسازی فضای مجازی شامل ایمنسازی، سالمسازی، امنیت دفاعی، نظام هویت معتبر و ایجاد اعتماد عمومی.
۹) تحول در نظام آموزشی و توسعه سواد دیجیتال.
۱۰) توسعه دیپلماسی دیجیتال شامل مشارکت در کنوانسیونهای بینالمللی، دیپلماسی شرکتی، ارائه خدمات دیجیتال و سایر حوزههای مرتبط.
