فناوریها در طول تاریخ تأثیرات گستردهای بر دولت و ساختارهای آن داشته و مدلهای حکمرانی و اعمال حاکمیت را دگرگون کردهاند. در کشور ما نیز با توجه به اقتضائات زمانه، تحولات مهمی در ساختار دولت و سازوکارهای آن رخ داده است. این موضوع از منظر «فقه سیاسی» و با توجه به ویژگیهای «فقه پویا» پذیرفته شده و حتی در صورتبندی متأخرترین مدل حکومت با عنوان «جمهوری اسلامی» که همان «مردمسالاری دینی» است، تجلی یافته است.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، فناوریهای فضای مجازی که با ویژگیهایی همچون جهانیشدن، اطلاعاتیشدن، شبکهایشدن و اجتماعیشدن شناخته میشوند، در همگرایی با دیگر فناوریهای سطح بالا (High Tech) مانند «زیستفناوری»، «فناوری بایو»، «فناوریهای انسانیساخت» و «فناوریهای کوانتومی» (QNBIC)، تحولات عمیقی را در ساختار و کارکرد دولتها و حتی مدلهای حکمرانی ایجاد کردهاند و افقهای متفاوتی را برای آینده ترسیم میکنند.
در چنین شرایطی، اگر دولت ۱۴۰۰ نتواند ضمن اتکا به مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی، نقش و کارویژه خود را در این وضعیت جدید و در چارچوب یک نظریه جامع بازتعریف کند، نظام حکمرانی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و کشور در معرض پیامدهای سنگینی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و افزایش رفاه عمومی قرار خواهد گرفت. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، بیتوجهی به این تحولات میتواند سرنوشتی جز عقبماندگی، تضعیف جایگاه کشور و وابستگی به قدرتهای خارجی به همراه نداشته باشد.
البته فضای مجازی، اگرچه دارای تهدیدهایی در حوزههای مختلف است، اما فرصتها و ظرفیتهای بینظیری نیز برای حل مسائل و رفع چالشهای جوامع انسانی فراهم کرده است. با اتخاذ رویکردی واقعبینانه، فعالانه و هوشمندانه نسبت به تحولات سریع و شتابنده این حوزه، میتوان با افزایش فرصتها و کاهش تهدیدها، بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور را برطرف کرد.
بهویژه آنکه برخی از چالشها و مسائل کشور به سطحی از پیچیدگی رسیدهاند که حل آنها بدون ایجاد تحول اساسی امکانپذیر نخواهد بود. در این میان، دولت به عنوان مهمترین رکن و بازیگر نظام حکمرانی کشور، نقش ویژهای در فعالسازی ظرفیتهای فضای مجازی برای تحقق این تحول بر عهده دارد.
برخی از مهمترین عرصههای این تحول عبارتاند از:
۱. افزایش ظرفیت حکمرانی دولت برای حفظ استقلال و حوزه نفوذ
۲. کاهش تصدیگری دولت و استفاده از ابزارهای تنظیمگری و ظرفیت بازیگران مختلف
۳. اصلاح بوروکراسی و استقرار «دولت به مثابه سکو»
۴. ظرفیتسازی و قلمروسازی دولت (سرزمینی و فراسرزمینی) از طریق ایجاد سکوهای بومی و ملی
۵. استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد
۶. بسط عدالت و مبارزه با بیعدالتی
۷. حوزه اقتصاد
۸. حوزه اشتغال
۹. حوزه بهداشت و سلامت
۱۰. حوزه آموزش
