در نظام‌های اقتصادی نوین، شفافیت مالی نه صرفاً یک ارزش اخلاقی یا اصولی در اداره امور اقتصادی، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای ساختارهای رسمی، رشد سرمایه‌گذاری، جلوگیری از فساد و صیانت از منابع عمومی است. در چنین بستری، پولشویی یکی از مخرب‌ترین فرآیندهایی است که نظم اقتصادی، اعتبار نظام مالی و سلامت چرخه‌های پولی را تهدید می‌کند. پولشویی نه تنها فرآیند تطهیر عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است، بلکه پلی استراتژیک برای انتقال این عواید به اقتصاد رسمی، اخلال در رقابت سالم، فرار مالیاتی گسترده، و تأمین مالی اقدامات مجرمانه پیچیده محسوب می‌شود.
قانون مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و در سال ۱۳۹۷ با اصلاحاتی بنیادی مورد بازنگری قرار گرفت. این قانون، تلاش دارد با تکیه بر سه محور اصلی – پیشگیری، شناسایی و پیگرد – شبکه‌ای از مسئولیت‌ها را میان نهادهای دولتی، مالی، قضایی، صنفی و تخصصی توزیع کرده و نظامی حقوقی برای مهار جریان‌های مالی نامشروع طراحی کند. با این حال، آنچه اهمیت مضاعف می‌یابد، نه صرف تصویب قانون، بلکه نحوه اجرای آن در سطوح مختلف نهادی، نظارتی و صنفی است. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که میان ساختار پیش‌بینی‌شده قانونی و وضعیت واقعی اجرای آن، فاصله‌ای معنادار وجود دارد که اگر مورد تحلیل و اصلاح قرار نگیرد، به فرسایش اثربخشی قانون و تشدید روندهای غیررسمی در اقتصاد منتهی خواهد شد.
پژوهش حاضر با همین دغدغه آغاز شده است: آیا احکام و وظایف قانونی که برای نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی تعیین شده‌اند، به‌درستی اجرا شده‌اند؟ چه خلأها و کاستی‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد؟ ابزارهای نظارتی تا چه میزان کارآمد بوده‌اند؟ و نهایتاً، چگونه می‌توان با بازطراحی یا اصلاح برخی سازوکارها، به تحقق کامل اهداف قانون دست یافت؟ این پرسش‌ها، ستون فقرات پژوهش را شکل می‌دهند و در قالب چهار بخش مجزا، ولی به‌هم‌پیوسته، مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.
در بخش نخست، احکام قانونی و مسئولیت‌های مشخص‌شده برای نهادهای مختلف شناسایی شده‌اند. از شورای عالی مقابله با پولشویی به‌عنوان نهاد بالادستی سیاست‌گذار، تا اشخاص مشمول ماده ۶ مانند بانک‌ها، صرافی‌ها، بیمه‌ها، وکلا و دیگر نهادهای مالی و غیرمالی، ساختار اجرایی قانون ترسیم شده است. بخش دوم، با رویکردی تحلیلی، به ارزیابی واقع‌بینانه وضعیت اجرای این احکام در عمل پرداخته و خلأهای نهادی، مقاومت‌های صنفی، فقدان شفافیت قضایی و نبود نظارت یکپارچه را مستند کرده است. در بخش سوم، ابزارهای نظارتی از جمله عملکرد مرکز اطلاعات مالی، ساختار گزارش‌دهی در بانک‌ها و نهادهای غیرمالی، سامانه‌های هشدار و داده‌کاوی، و نحوه پیگیری پرونده‌ها در قوه قضائیه بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن‌ها به تفصیل تحلیل شده‌اند. نهایتاً، بخش چهارم بر مبنای یافته‌های سه بخش پیشین، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی، نهادی و نظارتی را پیشنهاد داده که بتواند هم در کوتاه‌مدت اثربخشی قانون را افزایش دهد و هم در بلندمدت مسیر تحقق عدالت اقتصادی و مقابله با فساد مالی را هموار کند.
