حکمرانی مجموعۀ گسترده‌ای از ظرفیت‌ها، منابع، سازوکارها و ابزارها برای اعمال قدرت بر دامنۀ گسترده‌ای از بازیگران دولتی، غیردولتی و در سطوح ملّی و فراملّی است. پس از آشکار شدن نقاط قوت و ضعف جریانات اصلاحات نئولیبرال و نهادگراها در ساختار ادارۀ امور عمومی، از اواسط دهۀ 1990 سخن از مدهای حکمرانی به میان آمد. مدهای حکمرانی که نشان از فراوانی غالب یک آرایش حکمرانی از ساختار تا ابزار دارد در مدهای مختلفی نظیر مدهای مشارکتی یا تنظیمی و… صورت‌بندی شده است. تنظیم مقررات، خط‌مشی تنظیمی، تنظیم‌گری و حکمرانی تنظیمی درواقع همگی در یک معنا و یک خانواده قرار میگیرند.
تنظیم مقررات در اصل جابه‌جایی منافع برای تغییر رفتار بازیگرانی است که در یک شرایط عرضه و تقاضا، به‌خودی‌خود توان عملکرد بهینه را ندارند و هدف نهایی آن نیز تأمین منافع جامعه و به عبارت دقیق‌‌تر تأمین حداکثری منافع بخش عمومی و هم منافع بخش خصوصی است. با وجود مخالفت‌هایی که در طول دهه‌های اخیر با اعمال تنظیم‌گری صورت گرفته است، اما گسترش روزافزون آن در سیستم‌های حکمرانی بسیاری از کشور‌های دنیا نشان‌دهنده اهمیت و کارکرد آن است. کارکردی که هم در مسائل اقتصادی و بازاری و هم در مسائل اجتماعی و سیاسی و هم بین‌المللی خود را نمایان می‌‌سازد.
در طول دهه‌های اخیر نظریات مختلفی در عرصۀ تنظیم‌گری و کیفیت اعمال آن ارائه شده است؛ ازجمله آن‌ها نظریۀ دولت تنظیم‌گر است که مبتنی بر آن، دولت با اعمال قواعد و مقررات، بخش موردنظر را تنظیم و اعمال حکمرانی میکند. در ادامه نظریات مختلفی در جهت پوشش نواقص این نظریه مطرح شد که وجه اشتراک همۀ آن‌ها لزوم شکستن انحصار تنظیم‌گری دولتی و امکان ورود بخش‌های دوم و سوم به این عرصه و همچنین گسترش دایرۀ ابزار‌های تنظیم‌گری از اعمال مقررات صرف، به ابزار‌های نرم‌‌تر است. نهایتاً آخرین مُد نظری ارائه‌شده علاوه بر نکات مذکور و در کنار ویژگی‌های جدیدی چون پویایی، نگاه فناورانه، نگاه بین‌بخشی و تنظیم‌گری پاسخگو و توافقی، به‌منظور ارتقای ظرفیت تنظیم‌گری بخش‌های مختلف جامعه، نهاد جدیدی به نام واسط و نهاد ثالث را وارد ادبیات تنظیم‌گری میکند که بر اساس آن میان نهاد تنظیم‌گر و نهاد تنظیم‌شده، نهاد ثالثی وجود دارد که عمدتاً وظیفۀ نظارت بر اجرا را بر عهده دارد.
در ابتدا تفاوت چندانی میان مفهوم سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در نظر گرفته نمی‌شد اما هرچه در افق زمانی جلو‌تر آمده‌ایم این تفاوت در دنیا و هم البته در جمهوری اسلامی ایران نیز متمایز شده است؛ سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازجمله نهاد‌های تنظیم‌گر در ایران هستند.
ازجمله مؤلفه‌هایی که در تنظیم‌گری نسبت به آنان قاعده‌گذاری انجام می‌‌شود به‌صورت خلاصه عبارت‌اند از قاعدۀ ورود و خروج عرصه، رفتار مطلوب، هزینۀ ارائۀ خدمت، محتوای پیام‌های مخابره‌شده، فناوری مورداستفاده، عملکرد‌‌ها و ترجیحات بازیگران. همچنین تنظیم‌گری مشارکتی، خودتنظیمی، فراتنظیم‌گری و تنظیم‌گری چند سطحی نیز، مهم‌ترین مدل‌های تنظیم‌گری به‌حساب می‌‌آیند. علاوه‌براین، دو نوع عمدۀ نهاد تنظیم‌گر وجود دارد که برخی در زمینۀ مسائل اقتصادی و برخی دیگر در مسائل اجتماعی به تنظیم‌گری می‌‌پردازند. همچنین اجزای اصلی یک نظام تنظیم‌گری که شامل سیستم پایش و جمع‌آوری اطلاعات، استاندارد‌گذاری و اصلاح رفتار است در این گزارش مورد بررسی قرار میگیرند.
درنهایت ابعاد مختلف چالش‌های پیش‌روی حکمرانی تنظیمی را که شامل دو چالش اثربخشی و چالش دموکراسی است مورد بررسی قرار داده و راهبرد‌های ممکن برای مواجهه با آن‌ها را مرور خواهیم کرد.
