نشست «ترسیمی برای آینده شورای عالی فضای مجازی» روز شنبه ۲۴ مرداد در ساختمان مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. حاضران در این نشست بر ضرورت بازخوانی تجربه بیش از یک دهه فعالیت شورای عالی فضای مجازی برای تصمیمگیری درباره آینده حکمرانی این حوزه تأکید کردند. به اعتقاد آنان، فضای مجازی امروز دیگر محدود به اینترنت و فناوری نیست و با گسترش پلتفرمها، ظهور هوش مصنوعی، تغییر سبک زندگی و افزایش وابستگی مردم به خدمات آنلاین، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی آن بیش از گذشته اهمیت یافته است.
اختلاف بر سر نقش شورای عالی فضای مجازی
احسان کیانخواه، پژوهشگر تنظیم داده و حکمرانی هوشمند، در این نشست تأکید کرد که فضای مجازی را نمیتوان صرفاً از منظر فناوری تحلیل کرد. وی گفت هر تصمیم در این حوزه میتواند بهطور همزمان پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته باشد؛ ازاینرو سیاستگذاری در این عرصه مستلزم درک ارتباط میان همه این حوزههاست.
کیانخواه یکی از چالشهای موجود را نامشخص بودن مرز وظایف شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: هنوز بهطور دقیق مشخص نیست شورا باید در چه موضوعاتی سیاستگذاری کند و مجلس در چه حوزههایی وارد قانونگذاری شود. او درباره هوش مصنوعی نیز اظهار کرد: در شرایط کنونی نباید شتابزده به سمت قانونگذاری و ایجاد محدودیت حرکت کرد، بلکه ابتدا باید ظرفیتها، فرصتها و چالشهای این فناوری در سطح سیاستگذاری بررسی شود. این پژوهشگر همچنین ورود شورای عالی فضای مجازی به حوزه اجرا را از دیگر چالشها دانست و گفت: اگر شورا نتواند میان دستگاههای مختلف گفتوگو و تفاهم ایجاد کند، ممکن است به جای ایفای نقش سیاستگذار، خود وارد اجرا شود.

«نظام شورایی» و چرخه ایجاد شوراهای جدید
محمدرضا عطاردی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به تعدد شوراها و کمیتههای تصمیمگیر در کشور گفت: در بسیاری از موارد، دستگاههایی که وظایف مشخصی دارند، قادر به هماهنگی با یکدیگر نیستند و در نتیجه برای حل این مشکل، شورای جدیدی تشکیل میشود. اما پس از مدتی، همان شورا نیز به نهادی تصمیمگیر تبدیل شده و برای هماهنگی آن، ساختار تازهای شکل میگیرد. به گفته وی، این روند به چرخهای تبدیل شده که در نهایت تنها به افزایش تعداد نهادهای تصمیمگیر منجر میشود. عطاردی با این حال تأکید کرد که شورای عالی فضای مجازی را نمیتوان کاملاً مشابه سایر شوراها دانست؛ زیرا فضای مجازی حوزهای چندبعدی است که مسائل فنی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای را بهصورت همزمان دربر میگیرد و وجود نهادی برای ایجاد هماهنگی میان این بخشها ضروری است. وی در عین حال معتقد است شورای عالی فضای مجازی در سالهای گذشته با چالشهایی همچون جایگاه حقوقی، حدود اختیارات، تمرکز تصمیمگیری و هماهنگی میان دستگاهها مواجه بوده است.

نجفپور: مشکل فقط تعدد نهادها نیست
عزیز نجفپور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیز تأکید کرد که نباید صرفاً تعدد نهادها را عامل مشکلات حکمرانی فضای مجازی دانست. وی با اشاره به حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: هدف از تشکیل این شورا تنها مقابله با آسیبهای فضای مجازی نبوده، بلکه بهرهگیری از فرصتهای این حوزه برای پیشرفت کشور و ارائه خدمات بهتر به مردم نیز مدنظر قرار داشته است. نجفپور افزود: در ساختار حکمرانی کشور، سیاستگذاری کلان، قانونگذاری، سیاستگذاری اجرایی و اجرا هر یک جایگاه مشخصی دارند و از آنجا که فضای مجازی تقریباً بر تمامی حوزهها اثرگذار است، حضور دستگاههای مختلف در این عرصه امری طبیعی است. به گفته وی، مسئله اصلی آن است که این نهادها بر اساس سیاستی واحد و در مسیری مشخص با یکدیگر هماهنگ شوند. نجفپور همچنین از آنچه «کودتای خزنده سایبری» نامید، بهعنوان یکی از عوامل ایجاد اختلال در حکمرانی فضای مجازی یاد کرد و گفت بخشی از اختلافات موجود در این حوزه، ریشه در مسائل سیاسی دارد.
حکمرانی آینده؛ از فیلترینگ تا داده و پلتفرمها
نجفپور در ادامه با اشاره به آینده حکمرانی فضای مجازی اظهار کرد: پرسشهای اصلی این حوزه بهتدریج در حال تغییر است. به گفته وی، در آینده مسئله تنها این نخواهد بود که یک سرویس یا محتوای خاص مجاز است یا باید مسدود شود؛ بلکه پرسش مهمتر این است که چه کسی، با چه دادهای، در چه بستری و با چه الگوریتمی فعالیت میکند. او «حکمرانی داده» را یکی از مهمترین محورهای آینده دانست و گفت موضوعاتی مانند محل تولید و ذخیرهسازی دادههای ایرانی، نحوه دسترسی به این دادهها و چگونگی خلق ارزش اقتصادی از آنها، از مهمترین مسائل پیشروی کشور خواهد بود. نجفپور همچنین تأکید کرد شبکه ملی اطلاعات باید از یک زیرساخت صرفاً فنی فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شود. وی پیشبینی کرد حکمرانی پلتفرمها نیز در سالهای آینده اهمیت بیشتری پیدا کند؛ از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی گرفته تا موتورهای جستوجو، بازارگاههای اینترنتی، خدمات ابری، پلتفرمهای مالی و آموزشی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی. او درباره هوش مصنوعی نیز این پرسش را مطرح کرد که اگر ایران خود را دارای فرهنگ و تمدنی مستقل میداند، هوش مصنوعی متناسب با جامعه ایرانی باید چه ویژگیهایی داشته باشد و دادهها و الگوریتمهای آن بر چه مبنایی طراحی شوند.

شورای عالی فضای مجازی چه جایگاهی باید داشته باشد؟
بخش دیگری از این نشست به بررسی جایگاه شورای عالی فضای مجازی در ساختار حکمرانی کشور اختصاص داشت. در این بخش، به شکلگیری ساختارهای موازی در دولتهای مختلف، از شوراها و ستادهای مرتبط با فناوری اطلاعات تا نهادهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی فضای مجازی، اشاره شد؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که شورای عالی فضای مجازی در میان این نهادها چه جایگاهی دارد و آیا ابزارهای لازم برای ایفای نقش خود را در اختیار دارد یا خیر.
محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، نیز با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا در برخی حوزهها توانسته سیاستهایی را به پیش ببرد و بخشی از این سیاستها بر تصمیمات بعدی مسئولان اثرگذار بوده است؛ با این حال، در برخی بخشها نیز با ناکامی مواجه بوده است. به گفته وی، ضعف گفتوگو میان حاکمیت و نخبگان، همچنین اختلاف بر سر زمانبندی و نحوه اجرای سیاستها، از مهمترین چالشهای موجود به شمار میرود.

آینده حکمرانی فضای مجازی
جمعبندی دیدگاههای مطرحشده در این نشست نشان میدهد اختلافنظر درباره شورای عالی فضای مجازی تنها به ارزیابی عملکرد آن در سالهای گذشته محدود نمیشود، بلکه پرسش اصلی این است که این شورا در آینده چه جایگاهی باید داشته باشد، چه اختیاراتی در اختیارش قرار گیرد، رابطه آن با دولت و مجلس چگونه تعریف شود و تا چه اندازه در اجرای سیاستها نقش ایفا کند. در عین حال، همه سخنرانان بر یک نکته مشترک تأکید داشتند؛ فضای مجازی دیگر صرفاً موضوعی فناورانه نیست و امروز اقتصاد، فرهنگ، رسانه، امنیت، داده، سبک زندگی و حتی رابطه انسان با فناوری را دربر میگیرد.
بر همین اساس، آینده حکمرانی فضای مجازی نیازمند پاسخ روشن به این پرسش اساسی است که شورای عالی فضای مجازی قرار است صرفاً نهادی سیاستگذار و هماهنگکننده باشد یا برای اجرای مصوبات خود نیز از اختیارات و ابزارهای لازم برخوردار شود؛ پاسخی که میتواند مسیر حکمرانی فضای مجازی کشور در سالهای آینده را تعیین کند.