. طراحی نظام ملی هوش حکمرانی قضایی
یکی از مهمترین دستاوردهای مفهومی و برنامهریزی در دستگاه قضایی، تدوین چارچوبی تحت عنوان «نظام ملی هوش حکمرانی قضایی» است. به گفته دکتر صادقی، هدف از این نظام، به خدمت گرفتن تمامی ظرفیتهای هوش مصنوعی برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی است. این سیستم جامع، در دوازده محور کلان طراحی و بررسی شده است و پتانسیل آن را دارد که تحولی بنیادین در ساختار اداری و قضایی کشور ایجاد کند.
برآوردهای اولیه و احصای ظرفیتها نشان میدهد که در حال حاضر، بیش از ۱۵۰ خدمت هوشمند قضایی قابلیت پیادهسازی و عملیاتی شدن را دارند. این رقم در صورت توسعه زیرساختها و شناسایی نیازهای جدید، به سرعت میتواند به بیش از ۳۰۰ خدمت ارتقا یابد. این خدمات طیف وسیعی از امور، از جمله تحلیل دادههای کلان، پیشبینی جرائم، تسریع در رسیدگی به پروندهها و ارائه مشاورههای تخصصی را در بر میگیرند. با این حال، اجرای کامل این نظام ملی نیازمند فراهم شدن پیشنیازهای متعددی است که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
۲. سطوح سهگانه ادغام فناوری در نظام قضایی
دکتر صادقی در تبیین جایگاه هوش مصنوعی، مرزهای استفاده از این فناوری را به سه سطح مجزا تفکیک کردند که درک این تفکیک برای سیاستگذاری صحیح بسیار حائز اهمیت است:
- الف) خودکارسازی امور اداری و قضایی: این سطح، ابتداییترین و در عین حال ضروریترین گام در هوشمندسازی است. تبدیل سیستمهای کاغذی به سامانههای الکترونیک، ثبت دیجیتال اسناد و اتوماسیون اداری در این دسته قرار میگیرند. اگرچه این اقدامات به معنای واقعی کلمه «هوش مصنوعی» نیستند، اما بستر دادهای لازم برای پردازشهای هوشمند در آینده را فراهم میکنند. سالهاست که قوه قضاییه با راهاندازی سامانههایی نظیر ثنا، گامهای موثری در این زمینه برداشته است.
- ب) تصمیمیاری تخصصی (دستیار هوشمند): حوزه اصلی و عملیاتی هوش مصنوعی در شرایط کنونی، ایفای نقش «دستیار» برای قضات و مدیران است. هوش مصنوعی میتواند با پردازش سریع هزاران صفحه پرونده، تحلیل رویههای قضایی گذشته، و استخراج قوانین مرتبط، به عنوان یک مشاور قدرتمند عمل کند. این سیستمها میتوانند پیشنویس آرا را تهیه کرده و در اختیار قاضی قرار دهند و بدین ترتیب، سرعت و دقت رسیدگی را به شدت افزایش دهند.
- ج) تصمیمگیری قضایی و حاکمیتی (خط قرمز هوش مصنوعی): مهمترین نکتهای که در این برنامه مورد تاکید قرار گرفت، ممنوعیت مطلق واگذاری «تصمیمگیری نهایی» به ماشین است. امر قضاوت، یک فرآیند کاملاً انسانی است که نیازمند درک عمیق از شرایط، مسئولیتپذیری اخلاقی، شرعی و قانونی است. هوش مصنوعی فاقد اراده، اختیار و مسئولیتپذیری است؛ بنابراین در هیچ کجای جهان و در هیچ نظام حقوقی، از جمله نظام اسلامی، اجازه صدور رای و تصمیمگیری نهایی به یک الگوریتم داده نمیشود. قاضی باید همواره حاکم بر فرآیند و صادرکننده نهایی رای باشد.
(نکته کلیدی: هوش مصنوعی میتواند پیشنویس تهیه کند، تحلیل آماری ارائه دهد و قوانین را تطبیق دهد، اما صدور رای و پذیرش مسئولیت شرعی و قانونی آن، منحصراً در اختیار انسان (قاضی) باقی خواهد ماند.)
۳. دستیار هوشمند قاضی و چالشهای اجرای پایلوت
در راستای عملیاتی کردن سطح دوم (تصمیمیاری)، پروژهای تحت عنوان «دستیار هوشمند قاضی» در برخی مراکز، از جمله دانشگاه قم، به صورت پایلوت اجرا شده است. این طرح با استفاده از ظرفیت نخبگان جوان و بخش خصوصی توسعه یافته و در محیطهای آزمایشی نتایج قابل قبولی از خود نشان داده است. دستیار هوشمند قادر است پروندههای حجیم را در کسری از ثانیه مطالعه کرده، خلاصهای دقیق ارائه دهد و حتی مواد قانونی مرتبط با دعوا را پیشنهاد کند.
اما چرا این سیستم هنوز در سراسر کشور فراگیر نشده است؟ پاسخ این سوال در کلمه «زیرساخت» نهفته است. گزارشها حاکی از آن است که زیرساختهای فعلی فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی، توان پردازشی لازم برای پاسخگویی همزمان به درخواستهای هزاران قاضی را ندارند. سرورهای موجود ضعیف هستند و شبکههای ارتباطی از سرعت کافی برخوردار نیستند. زمانی که یک دستیار ارجاع با صدها پرونده در ماه مواجه میشود، هوش مصنوعی میتواند در یک یا دو دقیقه پروندهها را خوانده و پیشنهاد ارجاع دهد، اما قطعی سیستمها و ضعف سختافزاری مانع از تحقق این سرعت در عمل میشود.
۴. بحران زیرساخت و حکمرانی «ملوکالطوایفی» دادهها
دکتر صادقی با انتقاد صریح از وضعیت یکپارچگی دادهها در کشور، از اصطلاح «حکمرانی ملوکالطوایفی» استفاده کردند. هوش مصنوعی برای یادگیری و ارائه تحلیلهای دقیق، نیازمند دسترسی آزاد و روان به دادههای کلان (Big Data) است. در حال حاضر، بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز دستگاه قضایی در اختیار سایر نهادها و وزارتخانهها مانند بانکها، نیروی انتظامی، سازمان بورس، وزارت نفت و سازمان ثبت احوال است.
متاسفانه، هر یک از این سازمانها دادههای خود را در جزیرههای اطلاعاتی محصور کرده و از به اشتراکگذاری برخط آنها با قوه قضاییه امتناع میورزند یا آن را با تاخیر و محدودیتهای فراوان ارائه میدهند. این عدم یکپارچگی، گلوگاه اصلی توسعه هوش مصنوعی است. دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه حاکمیتی دارند تا بستر ملی تبادل اطلاعات را فراهم کنند. تا زمانی که ارادهای واحد برای شکستن این انحصارهای سازمانی شکل نگیرد، دستگاه قضایی نمیتواند از تمام ظرفیتهای فناوری برای احقاق حق و تسریع در دادرسی استفاده کند.
۵. دستاوردهای عملیاتی: از ارجاع هوشمند تا ثبت اسناد
با وجود تمام محدودیتها، هوش مصنوعی موفقیتهای ملموسی در بخشهایی از قوه قضاییه داشته است. یکی از درخشانترین نمونهها، فرآیند «ارجاع هوشمند» پروندههاست. پیش از این، ارجاع پروندهها به شعب مختلف و کارشناسان، فرآیندی زمانبر و مستعد خطای انسانی بود. اکنون، سیستم هوشمند میتواند با در نظر گرفتن تخصص قاضی، حجم کار فعلی شعبه، سوابق پرونده و ماهیت دعوا، بهترین گزینه را برای ارجاع در کسری از ثانیه پیشنهاد دهد. این امر زمان ارجاع را از چندین هفته به چند دقیقه کاهش داده است.
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل میلیونها سند ثبتی، ازدواج، طلاق و مالکیت آغاز شده است. این تحلیلها نه تنها به کشف تقلب و تعارض در اسناد کمک میکند، بلکه به مدیران عالی کشور اجازه میدهد تا روندها و ناهنجاریهای اجتماعی را پیشبینی کرده و برای آنها سیاستگذاری کنند. همچنین در زمینه استعلامات الکترونیک، هوش مصنوعی توانسته است سرعت پاسخگویی به استعلامات بانکی و ثبتی را به شدت افزایش دهد و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید.
۶. مدیریت ریسک: حفظ هوشیاری قضات در برابر ماشین
یکی از مباحث بسیار جذاب و تاملبرانگیز در این مصاحبه، نگرانی از پدیده «اعتماد بیش از حد به ماشین» بود. اگر دستیار هوشمند همواره پیشنویسهای دقیق و بینقصی ارائه دهد، ممکن است قضات به مرور زمان دچار تنبلی فکری شده و بدون مطالعه دقیق، صرفاً احکام پیشنهادی ماشین را تایید و امضا کنند. این آفت میتواند به مرور، استقلال فکری و دقت انسانی را در سیستم قضایی از بین ببرد.
برای مقابله با این خطر، راهکار هوشمندانهای پیشنهاد شد: تعبیه «خطاهای عمدی و تصادفی» در خروجیهای هوش مصنوعی. در این سیستم پیشنهادی، هوش مصنوعی به گونهای برنامهریزی میشود که به صورت تصادفی در برخی پیشنویسها اشتباهات فاحش قانونی یا استدلالی قرار دهد. قاضی موظف است با دقت متن را مطالعه کرده و این خطاها را کشف و اصلاح کند. اگر قاضی بدون دقت، پیشنویس دارای خطای عمدی را تایید کند، سیستم بلافاصله این سهلانگاری را ثبت کرده و در کارنامه ارزشیابی قاضی به عنوان یک نمره منفی لحاظ میکند. این مکانیسم خلاقانه، تضمین میکند که انسان همواره به عنوان ناظر نهایی، هوشیار و پاسخگو باقی بماند.
۷. ضرورت تدوین قوانین و رفع موانع تقنینی
توسعه هوش مصنوعی علاوه بر زیرساخت فنی، نیازمند زیرساخت حقوقی است. در حال حاضر، خلاءهای قانونی متعددی در زمینه اعتبار ادله دیجیتال تولید شده توسط هوش مصنوعی، حریم خصوصی، و امنیت دادهها وجود دارد. لوایح مختلفی از جمله اصلاح آیین دادرسی و لوایح مرتبط با هوشمندسازی در دستور کار قوه قضاییه و مجلس قرار دارد، اما روند تصویب آنها (مانند لایحه دوفوریتی که سالها مسکوت مانده) بسیار کند است. تسریع در تقنین قوانین حمایتی و شفافکننده، از دیگر الزامات موفقیت این طرح ملی است.
۸. نتیجهگیری و چشمانداز آینده
گزارش برنامه خردیار نشان میدهد که قوه قضاییه با درک صحیح از تحولات فناوری، استراتژی روشنی برای گذار به حکمرانی هوشمند تدوین کرده است. بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند شفافیت را افزایش، فساد و خطای انسانی را کاهش، و سرعت احقاق حق را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. با این حال، تحقق این آرمان در گرو یک عزم ملی است.
دولت باید با تخصیص بودجه و امکانات، زیرساختهای سختافزاری و سرورهای قدرتمند را تامین کند. وزارت ارتباطات باید به انحصار دادهها پایان داده و جریان آزاد اطلاعات را بین نهادهای حاکمیت برقرار سازد. مجلس باید قوانین دستوپاگیر را اصلاح و بستر حقوقی هوش مصنوعی را فراهم کند. در نهایت، با تکیه بر جوانان نخبه و شرکتهای دانشبنیان، قوه قضاییه میتواند به الگویی پیشرو در حکمرانی هوشمند قضایی در منطقه تبدیل شود؛ سیستمی که در آن، سرعت و دقت ماشین در خدمت عدالت و خرد انسانی قرار میگیرد.
