در این نشست تخصصی، بر این اصل تأکید شد که حمایت از حقوق مصرفکننده نهتنها با رشد اقتصاد دیجیتال تعارضی ندارد، بلکه پیشنیاز اصلی آن است؛ چراکه بدون جلب اعتماد عمومی، استقبال کاربران کاهش یافته و توسعه پایدار متوقف خواهد شد. سخنرانان بر لزوم تنظیمگری هوشمند، اخلاقمحور و توسعهمحور تأکید کردند. اهم موارد مطرحشده عبارتاند از:
1) پیشگیری از قیمتگذاری فریبکارانه و تخفیفهای جعلی. 2) شفافیت کامل مسئولیت پلتفرمها در زنجیره معامله. 3) حفاظت از دادهها و امنیت زنجیره تأمین. 4) اعمال نظارت چهارمرحلهای (پیشگیری، پایش لحظهای، پساقدامی و امنیت سایبری). 5) بازنویسی قوانین قدیمی (مانند قانون تجارت الکترونیک) با الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی. 6) افزایش بلوغ و چابکی نهاد تنظیمگر (رگولاتور) و 7) وضع جریمههای بازدارنده و واقعی.
هدف نهایی این اقدامات، مهار انحصار، بازسازی اعتماد عمومی و تبدیل اقتصاد دیجیتال به پیشران واقعی توسعه کشور عنوان شد. در ادامه مشروح این نشست به سمع و نظر شما میرسد.
«در اکوسیستم دیجیتال، طرح موضوع حقوق مصرفکننده اغلب بهاشتباه بهعنوان مانعی در برابر رشد اقتصاد دیجیتال تلقی میشود، در حالی که این دو نهتنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه کاملاً مکمل هم هستند… کاهش اعتماد عمومی به پلتفرمها و خدمات دیجیتال، مستقیماً به کاهش استقبال کاربران منجر میشود و در نهایت توسعه این بخش را با مانع مواجه میکند».
مهدی مزارعی: ضرورت حمایت از حقوق مصرفکننده برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال
آقای مزارعی در ابتدای سخنان خود تأکید کردند که در اکوسیستم دیجیتال، طرح موضوع حقوق مصرفکننده اغلب بهاشتباه بهعنوان مانعی در برابر رشد اقتصاد دیجیتال تلقی میشود، در حالی که این دو نهتنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه کاملاً مکمل هم هستند. به گفته ایشان، میتوان همزمان به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشت و بر رعایت حقوق مصرفکننده اصرار ورزید؛ چراکه حمایت از مصرفکننده شرط لازم برای رشد پایدار این حوزه است. کاهش اعتماد عمومی به پلتفرمها و خدمات دیجیتال، مستقیماً به کاهش استقبال کاربران منجر میشود و در نهایت توسعه این بخش را با مانع مواجه میکند.
ایشان افزودند که هرچند بخش خصوصی معمولاً پیش از ورود حاکمیت مسیر رشد خود را طی میکند، اما در ایران توسعه اقتصاد دیجیتال متوازن نبوده و در حالی که پلتفرمها رشد قابلتوجهی داشتهاند، توجه به حقوق مصرفکننده متناسب با این رشد پیش نرفته است.
در اکوسیستم دیجیتال، طرح موضوع حقوق مصرفکننده اغلب بهاشتباه بهعنوان مانعی در برابر رشد اقتصاد دیجیتال تلقی میشود، در حالی که این دو نهتنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه کاملاً مکمل هم هستند… کاهش اعتماد عمومی به پلتفرمها و خدمات دیجیتال، مستقیماً به کاهش استقبال کاربران منجر میشود و در نهایت توسعه این بخش را با مانع مواجه میکند.
در ادامه، آقای مزارعی با اشاره به وضعیت موجود، از خلأهای جدی در حمایت از مصرفکننده سخن گفتند و توضیح دادند که بسیاری از پلتفرمها مسئولیت را از خود سلب کرده و آن را به فروشنده یا ارائهدهنده خدمات منتقل میکنند؛ مسائلی مانند لغو سفارش غذا پس از انتظار طولانی یا تحویل کالای تقلبی که پیگیری آن به نتیجه نمیرسد، نمونههای رایج این وضعیت است.
به گفته ایشان، در رویدادهایی مانند بلکفرایدی نیز تبلیغات گمراهکننده رواج دارد؛ تخفیفهای جعلی، تعداد بسیار محدود کالا و فوریتهای دروغین که با قوانین موجود مغایرت دارد و اعتماد کاربران را خدشهدار میکند. هرچند قوانین مهمی مانند قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون تجارت الکترونیک وجود دارد، اما به دلیل تفاوت ماهوی اقتصاد دیجیتال با اقتصاد سنتی، تعمیم مستقیم آنها کافی نیست.
ایشان با اشاره به تجربه جهانی تأکید کردند که رفتارهایی مانند قیمتگذاری قطرهای، کمبود مصنوعی، قیمت مقایسهای جعلی و تخفیفهای گمراهکننده در بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. در پایان، ایشان خاطرنشان کردند که برخوردهای مقطعی و محدود با پلتفرمها متناسب با سرعت رشد اقتصاد دیجیتال نیست و حاکمیت باید با تنظیمگری هوشمند، هم مدافع حقوق عامه باشد و هم زمینه توسعه پایدار و اعتمادساز این فضا را فراهم کند.
«حمایت از حقوق مصرفکننده در اقتصاد دیجیتال را نباید صرفاً یک اقدام دستوری دید، بلکه باید آن را یک سیستم بههمپیوسته دانست که در آن رعایت قانون و اخلاق حرفهای، در نهایت به نفع خودِ کسبوکارها تمام میشود. تنظیمگری نباید به شکل قواعد خشک و محدودکننده باشد، بلکه باید با تکیه بر سه محرک اصلی یعنی آگاهی مصرفکننده، قدرت قانونگذاری حاکمیت و منفعت استراتژیک کسبوکار، فضایی را ایجاد کند که در آن مسئولیتپذیری به یک ضرورت تجاری برای بقا و پیشرفت پلتفرمها تبدیل شود.»
سید میثم سیدصالحی: ضرورت تنظیمگری جامع و اخلاقمحور در اقتصاد دیجیتال برای ایجاد اعتماد پایدار
سید میثم سیدصالحی تأکید میکند که حمایت از حقوق مصرفکننده در اقتصاد دیجیتال همچنان مغفول مانده و کاربران هر روز با چالشهای مرتبط با آن روبهرو هستند. به اعتقاد ایشان، این مسئله را نباید صرفاً بهعنوان حمایت از حقوق مصرفکننده دید، بلکه باید آن را یک سیستم بههمپیوسته دانست؛ زیرا هر بخش بر بخشهای دیگر تأثیر میگذارد. اگر پلتفرمها اطلاعات نادرست ارائه دهند، تبلیغات فریبنده داشته باشند یا قوانین را رعایت نکنند، اعتماد مصرفکننده از بین میرود و او تلاش میکند کمتر از آن پلتفرم استفاده کند یا حتی بهطور کامل از آن دوری جوید.
رعایت قانون و اجرای دقیق آن نهتنها به نفع مصرفکننده است، بلکه به کسبوکارها کمک میکند تا اعتماد عمومی را جلب کنند و فعالیت خود را پایدارتر سازند. تنظیمگری نباید به شکل قواعد خشک و محدودکننده باشد که کسبوکارها را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید بهگونهای طراحی شود که در نهایت به سود آنها تمام شود و مسئولیتپذیری را تقویت کند. بهجای تمرکز صرف بر حقوق مصرفکننده، بهتر است از مفهوم گستردهتر «رعایت اخلاق» استفاده شود؛ یعنی همان اخلاق حرفهای یا اخلاق عمومی که در معاملات واقعی انتظار میرود و باید در فضای مجازی نیز محقق گردد.
حمایت از حقوق مصرفکننده در اقتصاد دیجیتال را نباید صرفاً یک اقدام دستوری دید، بلکه باید آن را یک سیستم بههمپیوسته دانست که در آن رعایت قانون و اخلاق حرفهای، در نهایت به نفع خودِ کسبوکارها تمام میشود. تنظیمگری نباید به شکل قواعد خشک و محدودکننده باشد، بلکه باید با تکیه بر سه محرک اصلی یعنی آگاهی مصرفکننده، قدرت قانونگذاری حاکمیت و منفعت استراتژیک کسبوکار، فضایی را ایجاد کند که در آن مسئولیتپذیری به یک ضرورت تجاری برای بقا و پیشرفت پلتفرمها تبدیل شود.
اگر کسبوکارها و پلتفرمها این اخلاق را رعایت کنند، میتوان گفت تنظیمگری بهدرستی انجام شده است. ایشان به سه محرک اصلی اشاره کردند که کسبوکارها را به سمت رعایت این اصول سوق میدهد:
۱. آگاهی مصرفکنندگان: مصرفکنندگان امروزی آگاهتر هستند؛ دیگر تنها قیمت برایشان مهم نیست، بلکه کیفیت، ویژگیهای محصول، تأثیرات اجتماعی و محیطی برند نیز در تصمیمگیری آنها نقش دارد و مصرفکننده آگاه (بهویژه در نسل جوان و کاربران فعال دیجیتال) از پلتفرمهای شفافتر و مسئولیتپذیرتر حمایت بیشتری میکند.
۲. قدرت قانونگذاری حاکمیت: الزامات قانونی برای ایمنی کالاها، منصفانه بودن بازار و حمایت از مصرفکننده ایجاد میکند و مجازاتهای بازدارنده و قابل پیگیری در نظر میگیرد.
۳. منفعت استراتژیک کسبوکار: پذیرش این چارچوبها دیگر یک عمل خیرخواهانه نیست، بلکه به یک ضرورت تجاری تبدیل شده و ریسک بدنامی، تحریم یا توقف فعالیت را کاهش میدهد، وفاداری مشتری را افزایش میدهد و در جذب سرمایهگذار و نیروی انسانی متخصص کمک شایانی میکند.
در حوزه اجرا نیز باید بر حمایت واقعی از مصرفکننده، شفافیت در زنجیره تأمین، حفاظت از حریم خصوصی و دادهها (با الگوبرداری از نمونههایی مانند GDPR) و مسئولیت محیط زیستی تمرکز کرد. همچنین قوانین کلی، نظارت فراگیر، فرصت برابر، مجازاتهای بازدارنده واقعی و مشوقها برای کسبوکارهای مسئول باید بهطور همزمان فراهم شود تا رعایت اصول آسانتر و منطقیتر گردد.
«قیمتگذاری فریبکارانه یا تخفیفهای جعلی به اقداماتی اطلاق میشود که عرضهکنندگان با دستکاری قیمتهای مرجع، توهمی از صرفهجویی اقتصادی برای مصرفکننده ایجاد میکنند. این کار مصرفکننده را به سمت تصمیمگیری سریع و غیرآگاهانه سوق داده و اعتماد به بازار را از بین میبرد. در واکنش به این موضوع، ماده کلیدی اصلاحیه اتحادیه اروپا تصریح میکند که در زمان اعلام تخفیف، قیمت مرجع باید پایینترین قیمت اعمالشده برای کالا در ۳۰ روز گذشته باشد و هرگونه افزایش مصنوعی قیمت پیش از اعمال تخفیف، غیرقانونی تلقی میشود.»
محمد حمزهئی : قیمتگذاری فریبکارانه در اقتصاد دیجیتال؛ تجربیات جهانی و پیشنهادهای سیاستی
آقای محمد حمزهئی در آغاز سخنان خود توضیح دادند که قیمتگذاری فریبکارانه یا تخفیفهای جعلی به اقداماتی اطلاق میشود که عرضهکنندگان با دستکاری قیمتهای مرجع، توهمی از صرفهجویی اقتصادی برای مصرفکننده ایجاد میکنند. این کار مصرفکننده را ترغیب میکند تا تصمیماتی بگیرد که در شرایط عادی و با اطلاعات شفاف هرگز اتخاذ نمیکرد. از منظر اقتصاد رفتاری، این روش مصرفکننده را به سمت تصمیمگیری سریع و غیرآگاهانه (اصطلاحاً سیستم شماره ۱) سوق میدهد. از دیدگاه سیاست رقابت، چنین رفتارهایی نه تنها اعتماد به بازار را از بین میبرد، بلکه با دادن مزیت ناعادلانه به بازیگران غیراخلاقی، رقابت سالم را سرکوب کرده و بازار را به سمت عدم شفافیت هدایت میکند. ایشان سپس به تجربیات جهانی پرداختند و ابتدا اتحادیه اروپا را بررسی کردند.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل نمایش قیمت (PID)[۱] در سال ۱۹۹۸ با هدف تضمین شفافیت، قابلیت مقایسه و عدم گمراهکنندگی قیمتها برای مصرفکنندگان تدوین شد. با این حال، نسخه اولیه این دستورالعمل از ابهام رنج میبرد و بهویژه قواعد روشنی برای نحوه اعلام تخفیفها ارائه نمیکرد. این خلأ مقرراتی در دهه ۲۰۱۰، بهخصوص همزمان با گسترش پلتفرمهای دیجیتال، زمینهساز بروز رویههای گمراهکنندهای شد؛ از جمله افزایش مصنوعی قیمت پیش از رویدادهایی مانند بلکفرایدی، نمایش تخفیفهای بزرگ فاقد مبنای واقعی، استفاده از قیمتهای مرجع جعلی[۲] و پیشنهادهایی نظیر «یکی بخر یکی رایگان بگیر»[۳].
در واکنش به این تحولات، کمیسیون اروپا دستورالعمل مذکور را بهروزرسانی کرد و این قبیل رفتارها را بهعنوان رویههایی ضدرقابتی و گمراهکننده شناسایی نمود. ماده کلیدی این اصلاحیه (ماده 6a) تصریح میکند که در زمان اعلام تخفیف، قیمت مرجع باید پایینترین قیمت اعمالشده برای کالا در ۳۰ روز گذشته باشد و هرگونه افزایش مصنوعی قیمت پیش از اعمال تخفیف، غیرقانونی تلقی میشود. اگرچه برای برخی موارد، از جمله کالاهای فاسدشدنی، تخفیفهای تدریجی و کالاهایی که بهتازگی وارد بازار شدهاند، استثنائاتی پیشبینی شده است، اصل «عدم گمراهسازی مصرفکننده» همچنان پابرجا باقی میماند.
افزون بر این، مسئله مسئولیت پلتفرمی نیز در این چارچوب مطرح میشود؛ بهویژه در بازارگاههای دیجیتال که در آنها همواره روشن نیست مسئولیت تخلفات مرتبط با نمایش قیمت و تخفیفها بر عهده پلتفرم است یا عرضهکننده شخص ثالث.
قیمتگذاری فریبکارانه یا تخفیفهای جعلی به اقداماتی اطلاق میشود که عرضهکنندگان با دستکاری قیمتهای مرجع، توهمی از صرفهجویی اقتصادی برای مصرفکننده ایجاد میکنند. این کار مصرفکننده را به سمت تصمیمگیری سریع و غیرآگاهانه سوق داده و اعتماد به بازار را از بین میبرد. در واکنش به این موضوع، ماده کلیدی اصلاحیه اتحادیه اروپا تصریح میکند که در زمان اعلام تخفیف، قیمت مرجع باید پایینترین قیمت اعمالشده برای کالا در ۳۰ روز گذشته باشد و هرگونه افزایش مصنوعی قیمت پیش از اعمال تخفیف، غیرقانونی تلقی میشود.
برای اثبات دستکاری قیمت در بازه ۳۰ روز گذشته، مجموعهای از راهکارهای فنی و نظارتی پیشنهاد و در برخی کشورها بهکار گرفته شده است. از جمله این ابزارها میتوان به زماننگاری مبتنی بر بلاکچین[۴] (بهمنظور ثبت و اثبات وجود قیمت در یک مقطع زمانی مشخص بدون امکان تغییر)، مکانیزمهای رمزنگاری با تأیید شخص ثالث، پایش در لحظه[۵] (رصد مداوم و تقریباً همزمان تغییرات یک متغیر مانند قیمت بهمحض وقوع یا با حداقل تأخیر) و نیز حسابرسی الگوریتمی برای شناسایی الگوهای مشکوک قیمتگذاری اشاره کرد. این ابزارها به نهادهای ناظر امکان میدهند بدون اتکای صرف به شکایت مصرفکننده، رفتارهای گمراهکننده را بهصورت فعال رصد کنند.
در کانادا، دفتر رقابت[۶] این کشور، متدولوژی نسبتاً دقیقی برای ارزیابی تخفیفهای جعلی، بهویژه در رویدادهایی مانند بلکفرایدی، تدوین کرده است. بر اساس این رویکرد، قیمت «معمول» یا مرجع تنها زمانی معتبر تلقی میشود که یکی از دو آزمون را پشت سر بگذارد:
- آزمون حجم، یعنی بیش از ۵۰ درصد فروش کالا در یک دوره ۱۲ماهه با همان قیمت مرجع یا قیمتی بالاتر انجام شده باشد؛ یا
- آزمون زمان، یعنی کالا برای مدت معناداری با قیمت مرجع به بازار عرضه شده باشد.
در این چارچوب، عنصر حسن نیت فروشنده نقشی محوری دارد؛ به این معنا که فروشنده باید انتظار معقولی از فروش کالا با قیمت مرجع داشته باشد، نه آنکه قیمت صرفاً بهصورت صوری اعلام شده باشد. این رویکرد در مقایسه با اتحادیه اروپا انعطافپذیرتر است و تمرکز بیشتری بر رفتار واقعی بازار دارد.
در ایالات متحده، ماده ۵ قانون کمیسیون تجارت فدرال[۷] هرگونه اقدام فریبکارانه یا گمراهکننده را ممنوع میداند. در حوزه تخفیفها، فروشنده باید بتواند نشان دهد که قیمت مرجع اعلامشده، یک قیمت واقعی و رایج بازار بوده است، نه یک پیشنهاد خیالی یا ساختگی که صرفاً برای بزرگنمایی میزان تخفیف بهکار رفته باشد.
در بریتانیا، قانون بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرفکننده (DMCC) اختیارات گستردهای به نهاد رقابت و بازارها (CMA) اعطا کرده است. این قانون امکان برخورد قاطع با مجموعهای از رویههای گمراهکننده را فراهم میکند؛ از جمله تاکتیکهای فشار روانی مانند تایمرهای معکوس یا ادعای محدود بودن موجودی، قیمتگذاری قطرهای[۸] و نقدها و امتیازهای جعلی. دامنه ضمانت اجراها نیز قابل توجه است و شامل جریمههایی تا سقف ۱۰ درصد گردش مالی جهانی شرکتها، جریمههای شخصی علیه مدیران (تا ۵۰۰ هزار پوند) و نیز جریمههای روزانه برای تداوم تخلف میشود. در همین چارچوب، CMA اخیراً تحقیقات رسمی علیه هشت شرکت بزرگ خردهفروشی را آغاز کرده است.
ایشان در بخش مطالعات موردی به پرونده «آلیسون» در سال ۲۰۲۴ اشاره کردند؛ پروندهای که پس از رفتوبرگشتهای حقوقی میان دادگاه دوسلدورف آلمان و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (CJEU)، نهایتاً با تفسیر نهایی این دادگاه خاتمه یافت. دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در رأی خود تأیید کرد که در چارچوب اصلاحشده دستورالعمل نمایش قیمت، مبنای اعلام تخفیف باید پایینترین قیمت کالا در ۳۰ روز گذشته باشد و تفسیرهای موسع یا جایگزین از سوی مراجع ملی قابل پذیرش نیست.
همچنین به پروندههای مهم مرتبط با الگوریتمهای گمراهکننده (مانند الگوهای تاریک[۹]) و رفتارهای ضدرقابتی الگوریتمی در پلتفرمهای بزرگ اشاره شد. در این چارچوب، اخیراً آمازون در چند حوزه قضایی با اقدامات اجرایی و جریمههای سنگین مواجه شده است؛ از جمله در ارتباط با دشوارسازی فرآیند لغو اشتراکها و نیز استفاده هماهنگ یا مشترک از الگوریتمهای قیمتگذاری که میتواند به تبانی الگوریتمی منجر شود.
بر این اساس، پیشنهاد ارائهشده برای چارچوب سیاستی در ایران مبتنی بر استقرار نظام نظارت هوشمند بر قیمتگذاری و تخفیفها است؛ بهویژه از طریق ابزارهایی مانند زماننگاری قیمت و وباسکریپینگ نظاممند، مشروط بر آنکه مبنای حقوقی مشابه اتحادیه اروپا (مانند قاعده ۳۰ روزه) بهطور شفاف تعریف شود. افزون بر این، تأکید شد که ضمانت اجراها باید ماهیت بازدارنده واقعی داشته باشند؛ چراکه جریمههای پیشبینیشده در قانون رقابت ایران (برای مثال مبالغی در حد چند میلیون تومان) در عمل فاقد اثر بازدارندگی هستند. ازاینرو، ضرورت بهروزرسانی چارچوب جریمهها و ابزارهای اجرایی بهعنوان یکی از پیششرطهای اثربخشی تنظیمگری در بازارهای دیجیتال مورد تأکید قرار گرفت.
«تداوم توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال، بیش از هر چیز به نوع نگاه تنظیمگران و دستیابی به بلوغ رگولاتوری وابسته است. در ایران، تنظیمگر اغلب با نگاهی تهدیدمحور به کسبوکارهای نوآورانه برخورد کرده است، در حالی که تعیین مسئولیت سکوها باید بر اساس ماژولهای خدمتی و درک درست از ماهیت پلتفرم انجام شود. تنها با تغییر این رویکرد از نگاه مجوزی و اجباری به سمت تعامل مستمر و توسعهمحور، میتوان نگرانی پلتفرمها را کاهش داد و مسیر رشد را هموار کرد.»
حمیدرضا صحفی: ضرورت بلوغ تنظیمگری و تعیین مسئولیتهای سکوها در اقتصاد دیجیتال ایران
آقای صحفی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال ایران سالی پرچالش و غیرعادی را پشت سر گذاشته است، تأکید کردند که اگرچه سهم این بخش از اقتصاد کشور حدود ۵ درصد برآورد میشود، اما بهعنوان پیشران توسعه اقتصادی اهمیت ویژهای دارد، بهخصوص در شرایطی که اقتصاد سنتی با مشکلات ساختاری عمیق مواجه است. به گفته ایشان، اقتصاد دیجیتال ایران عملاً به اقتصاد پلتفرمی محدود شده و در زمینه تحول دیجیتال صنایع سنتی و افزایش بهرهوری موفقیت چشمگیری نداشته است. طی حدود ۱۵ سال گذشته، تمرکز اصلی بر پلتفرمهای خردهفروشی و تجارت الکترونیک بوده و همین پلتفرمها به ویترین اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شدهاند؛ بهطوری که برخی از آنها با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه، حتی در مقیاس جهانی نیز جزو پلتفرمهای بزرگ محسوب میشوند. با این حال، تداوم توسعه این زیستبوم، بیش از هر چیز به نوع نگاه و رفتار تنظیمگران وابسته است.
بر همین اساس، ایشان با تأیید ضرورت حمایت از حقوق مصرفکننده و بهرهگیری از تجربیات جهانی تنظیمگری، بر اهمیت «بلوغ رگولاتوری» تأکید کردند و گفتند که در ایران، تنظیمگر اغلب با نگاه تهدیدمحور به پلتفرمها و کسبوکارهای نوآورانه برخورد کرده و کمتر رویکرد توسعهای داشته است. نمونه روشن این موضوع، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد، اما بهتدریج به مجوزی اجباری تبدیل گردید و اجباری شدن آن در بهمن ۱۴۰۰ با توقف درگاه پرداخت پلتفرمهای فاقد اینماد، کاهش حدود ۱۵ درصدی درگاهها و روندی نزولی در اقتصاد دیجیتال همراه شد.
تداوم توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال، بیش از هر چیز به نوع نگاه تنظیمگران و دستیابی به بلوغ رگولاتوری وابسته است. در ایران، تنظیمگر اغلب با نگاهی تهدیدمحور به کسبوکارهای نوآورانه برخورد کرده است، در حالی که تعیین مسئولیت سکوها باید بر اساس ماژولهای خدمتی و درک درست از ماهیت پلتفرم انجام شود. تنها با تغییر این رویکرد از نگاه مجوزی و اجباری به سمت تعامل مستمر و توسعهمحور، میتوان نگرانی پلتفرمها را کاهش داد و مسیر رشد را هموار کرد.
به گفته آقای صحفی، پلتفرمها از قانونگذاری جدید هراس دارند؛ زیرا تجربه نشان داده مواجهه تنظیمگر و دستگاه قضایی با آنها اغلب فاقد درک درست از ماهیت پلتفرم است. در حالی که در مطالعات بینالمللی، اصل بر این است که مسئولیت سکو تنها در صورت تعلل در اقدامات پیشگیرانه مطرح میشود، در ایران فرآیندها کند و تصمیمگیریها زمانبر است.
ایشان در پایان تأکید کردند که تعیین مسئولیت سکوها باید بر اساس ماژولهای خدمتی انجام شود و چنانچه سکو به تکالیف خود عمل کرده و تعامل مستمر با تنظیمگر داشته باشد، این رویکرد میتواند هم نگرانی پلتفرمها را کاهش دهد و هم به توسعه زیستبوم دیجیتال کمک کند.
«قانون تجارت الکترونیکی ایران که بیش از ۲۰ سال پیش نوشته شده، فاقد هرگونه اشارهای به پلتفرمها و مسئولیتهای ویژه آنهاست؛ زیرا در آن زمان رابطه تجاری صرفاً محدود به خریدار و فروشنده دیده میشد… مهمترین اصل در این میان شفافیت کامل درباره این مسئولیتهاست؛ بهویژه اینکه مصرفکننده باید قبل از هر معامله بداند پلتفرم در چه قسمتهایی مسئول است و در چه بخشهایی مسئولیتی ندارد».
فرانک رازقی اسکویی: ضرورت شفافیت مسئولیت پلتفرمها در زنجیره معامله دیجیتال و بازنویسی قوانین حمایت از مصرفکننده
خانم رازقی تأکید کردند که مسئولیت پلتفرمها را نمیتوان در قالبی کوچک و ساده خلاصه کرد؛ زیرا معامله در فضای مجازی از مشاهده اطلاعات کالا و خدمات تا سفارش، پرداخت و دریافت، یک زنجیره کامل و بههمپیوسته است. پلتفرمها ممکن است تنها بخشی از این زنجیره را برعهده داشته باشند یا چند مرحله را همزمان پوشش دهند؛ بنابراین مسئولیت هر پلتفرم دقیقاً وابسته به بخشهایی است که عملاً آنها را مدیریت میکند.
از نظر ایشان، مهمترین اصل در این میان شفافیت کامل درباره این مسئولیتهاست؛ بهویژه اینکه مصرفکننده باید قبل از هر معامله بداند پلتفرم در چه قسمتهایی مسئول است و در چه بخشهایی مسئولیتی ندارد، زیرا عدم شفافیت (خصوصاً در مورد بازگشت کالا یا خدمات پس از فروش)، مصرفکننده را که همیشه طرف ضعیفتر معامله است، در وضعیت آسیبپذیر قرار میدهد.
خانم رازقی توضیح دادند که در عمل برخی پلتفرمها در دعاوی قضایی با استناد به قانون خدمات میزبانی ادعا میکنند صرفاً واسطه هستند و مسئولیتی ندارند و بسیاری از قضات نیز رأی را به نفع فروشنده صادر میکنند؛ در حالی که در اتحادیه اروپا پلتفرمها موظفاند مسئولیتهای خود را روشن، قابلفهم و همراه با اخذ تأییدیه آگاهانه از مصرفکننده اعلام کنند و حتی اگر بخشی مانند پرداخت توسط شرکت دیگری انجام شود، باید صریح اعلام شود که مسئولیت آن بخش با پلتفرم نیست.
وی ادامه داد که قانون تجارت الکترونیکی ایران که بیش از ۲۰ سال پیش نوشته شده، فاقد هرگونه اشارهای به پلتفرمها و مسئولیتهای ویژه آنهاست؛ زیرا در آن زمان رابطه تجاری صرفاً محدود به خریدار و فروشنده دیده میشد. به همین دلیل، پیشنویس بازنویسی این قانون در حال تهیه است و بخش حمایت از مصرفکننده و معاملات مجازی بر اساس الگوهای اتحادیه اروپا بهروزرسانی شده که شامل دستهبندی انواع پلتفرمها، تعیین دقیق مسئولیتها و الزام به شفافیت در اعلام آنهاست.
به گفته ایشان، جلسات هفتگی برای بررسی موضوعاتی مانند استفاده از دادهها، الگوریتمهای قیمتگذاری و تفاوت میان فروش بدون موجودی واقعی و فروش اشتباه برگزار میشود و نتیجه این بازنویسی تفاوتی حدود ۸۰ درصدی با قانون پیشین ایجاد کرده است.
او در پایان با اشاره به اینکه پلتفرمهای بزرگ به سطحی از انحصار رسیدهاند که مصرفکننده، فروشنده و راننده را تحت فشار قرار میدهد، تأکید کرد که حمایت از مصرفکننده به معنای مخالفت با توسعه اقتصاد دیجیتال نیست؛ بلکه شفافیت قانونی، رفتارهای خلاف را حذف و به توسعه پایدار و اعتمادساز کمک میکند.
محمد رضایی: چارچوب تنظیمگری هوشمند و چندمرحلهای پلتفرمهای خردهفروشی آنلاین
آقای رضایی با تأکید بر اینکه پلتفرمهای خردهفروشی آنلاین صرفاً ابزار فروش نیستند، بلکه به زیرساختی حیاتی برای تجارت و مصرف تبدیل شدهاند، تصریح کردند که رشد سریع این حوزه بدون وجود چارچوب روشن و کارآمد در سیاستگذاری و تنظیمگری میتواند به افزایش تخلفات و کاهش اعتماد مصرفکنندگان منجر شود.
به گفته ایشان، پاسخ به این چالشها مستلزم استقرار یک نظام نظارتی منسجم، هوشمند و پاسخگو است که بتواند بهصورت همزمان پیشگیری از تخلف، شفافیت عملکرد و پاسخگویی پلتفرمها را تضمین کند. ایشان این نظام را در قالب یک مدل چهاربعدی تبیین کردند که هدف مشترک تمام مراحل آن، کاهش فرسایش اعتماد مصرفکننده و تضمین سلامت بازار است. این ابعاد عبارتاند از:
۱. مرحله پیشاقدامی: این مرحله به آمادهسازی و پیشگیری اختصاص دارد و شامل اقداماتی مانند صدور مجوز دیجیتال و اتصال به اینماد برای شفافسازی فعالیتها، تحلیل دادههای قیمتگذاری بهمنظور جلوگیری از تخفیفهای صوری و گراننمایی، آموزش الکترونیکی فروشندگان، ایجاد سامانه ثبت شکایت و تیم واکنش سریع در زمان اوج ترافیک، افزایش آگاهی مصرفکنندگان درباره وضعیت کالا، شرایط مرجوعی و بازپرداخت و همچنین نظارت بر زنجیره تأمین برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق یا غیرقانونی است.
۲. نظارت حین اجرا: این مرحله مکمل اقدامات پیشگیرانه است و شامل پایش لحظهای پلتفرمها از طریق روباتهای نظارتی و ابزارهای هوش مصنوعی، مدیریت ۲۴ ساعته شکایات، کنترل تعهدات فروشگاهها و واکنش سریع به تخلفات آشکار میشود.
۳. مرحله پساقدامی: در این مرحله، با ارجاع پروندهها به مراجع قضایی، تحلیل دادههای عملکردی، اعمال جریمههای متناسب و بازنگری سیاستها، چرخه نظارت تکمیل میشود.
۴. امنیت سایبری و پایداری سرویس: در کنار همه این مراحل، توجه به امنیت سایبری و پایداری سرویس از طریق ممیزی امنیتی، پایش آپتایم و مقابله با حملات ضروری است.
امری که بهویژه با توجه به تجربه بلکفرایدی و بروز تخلفاتی مانند تخفیفهای غیرواقعی و ابهام در شرایط فروش، ضرورت اجرای یک چارچوب نظارتی ۳۶۰ درجه و همکاری نهادهای مسئول را برجسته میکند.
آنچه خواندید، گزیدهای از نشست تخصصی با عنوان «چارچوبهای سیاستگذاری و تنظیمگری در پلتفرمهای خردهفروشی آنلاین» بود. در ادامه نسخههای صوتی و تصویری کامل این نشست، به همت پژوهشگاه فضای مجازی، برای علاقهمندان و مخاطبان در دسترس است.
