معرفی کتاب آیندۀ مالی
کتاب «آیندۀ مالی؛ تأثیر فین‌تک (فناوری مالی)، هوش مصنوعی و کریپتو بر خدمات مالی» اثر هنری ارسلانیان و فابریس فیشر با ترجمۀ مهدی نوری و اسدالله زند وکیلی سه محور کلیدی فین‌تک (فناوری مالی)، دارایی‌های رمز پایه و هوش مصنوعی را به‌عنوان نیروهای پیشران تحولات آیندۀ مالی معرفی می‌کند.
نویسندگان در این اثر نشان می‌دهند که این سه حوزه در تعامل با یکدیگر بنیان زیست بوم مالی را دگرگون خواهند ساخت؛ تحولی که به‌شکل‌گیری نظام مالی نوینی می‌انجامد که در آن مدل‌های سنتی به‌تدریج جای خود را به ساختارهای دیجیتال و مبتنی بر بلاک‌چین خواهند سپرد.
تنظیم‌گری بر پایۀ داده و اصل تناسب
دکتر حسین حقیقی سخنان خود را با محوریت «تنظیم‌گری فین‌تک‌ها بر پایۀ داده و اصل تناسب؛ نه فناوری‌زدگی، بلکه فهم ماهیت کسب‌وکار» آغاز کرد. وی تنظیم‌گری را طراحی مجموعه‌ای از قواعد، محدودیت‌ها و مشوق‌ها برای هدایت بازیگران اقتصادی به‌سمت اهداف مطلوب تعریف کرد و تأکید نمود که این سازوکار نیازمند دو بال اصلی یعنی تدوین قواعد و نظارت بر تطبیق آن‌ها با واقعیت اجرایی است. او با استناد به دیدگاه «هیئت ثبات مالی[۱]»، هدف اصلی رگولاتوری فین‌تک‌ها، ارتقای رفاه عمومی از طریق ثبات مالی، یکپارچگی بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان کرد.
دکتر حقیقی ضمن تأکید بر ضرورت برقراری توازن دقیق میان نوآوری و مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس هیجان فناوری، به چالش‌های ساختاری در ایران اشاره کردند:
«ما در اجرای صحیح مقررات ضعف داریم و اغلب با تصویب پی‌درپی مقرراتی مواجهیم که نه‌تنها ضروری نیستند، بلکه در بسیاری موارد مانع توسعه نیز می‌شوند».
دکتر حقیقی تأکید کرد که رگولاتوری باید بر فهم زمینه و ریسک‌های ملی استوار باشد. او با اشاره به رشد ۱۴ هزار برابری شکایات مرتبط با رمزارزها از سال ۱۳۹۹، ضرورت نظارت مؤثر را دوچندان دانست.
وی مجموعه‌ای از الگوهای جهانی شامل رویکرد مبتنی بر اصول، تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک، الگوی چابک بر پایۀ سندباکس‌ها، و خودتنظیم‌گری[۲] را تشریح کرد و ترکیب متناسب این رویکردها را بهترین مسیر برای کشور دانست.
دکتر حقیقی در جمع‌بندی، بر ضرورت تعیین اهداف روشن، شاخص‌های عملکردی و رعایت «اصل تناسب» در الزامات حقوقی و مالی (متناسب با اندازه، ماهیت و سهم بازار هر کسب‌وکار) تأکید کرد. همچنین ایشان عنوان کردند تصمیمات مقرراتی باید مبتنی بر داده و مطالعه بوده که این مهم نیازمند تقویت دانش میان‌رشته‌ای (حقوق، اقتصاد و فناوری) در دانشگاه‌ها است.
نوآوری، مالکیت داده و مزیت عقب‌ماندگی
دکتر مهدی نوری با تأکید بر لزوم نگاه بلندمدت‌تر در سیاست‌گذاری، به بررسی تحولات ساختاری در اقتصاد و نیروی انسانی پرداخت. وی با اشاره به مفهوم «تخریب خلاق» و دگرگونی مفهوم بازار کار در اثر فناوری‌هایی چون بلاک‌چین، تصریح کرد که «انسان اقتصادی» امروز، در عرصه‌هایی چون اقتصاد گیگ، فریلنسری و بازارهای مالی دیجیتال، دارای مهارت‌ها، ذهنیت و رفتاری متفاوت از گذشته است.
وی هشدار داد که باید اثر فناوری بر ساختار قدرت نهادهای مالی در دهه‌های آینده (مانند بانک‌های مرکزی و سازمان بورس در مواجهه با دیفای و متاورس) را به‌صورت جدی در نظر گرفت. او همچنین نقش نهاد تنظیم‌گر را تعیین مسیر یا «ریل» حرکت اقتصاد دانست و گفت اگر ریل‌گذاری درست نباشد، کشور از منافع نوآوری بی‌بهره می‌ماند.
دکتر نوری فقدان زیرساخت‌های حقوقی کافی در خصوص «مالکیت داده» را به‌عنوان یک معضل اساسی مطرح کرد و آن را یکی از ضرورت‌های حیاتی برای ورود به عرصه‌هایی چون بانکداری باز و مالی باز[۳] دانست. او تأکید کرد که تدوین قوانین شفاف در این حوزه، از شروط بهره‌گیری از «مزیت عقب‌ماندگی» برای آینده‌سازی اقتصادی است.
چابک‌سازی و هماهنگی نهادی
دکتر امیربهداد سلامی ضمن تأیید ضرورت نگاه بلندمدت (که شناخت دقیق آن مستلزم تعمیق دانش و مطالعۀ تطبیقی است)، به بررسی چالش‌های اجرای قانون‌گذاری در ایران و راهکارهای چابک‌سازی پرداخت. وی تأکید کرد که کشورهای دیرتر واردشده به عرصۀ فین‌تک، از «مزیت تأخر» برخوردارند و می‌توانند با مطالعۀ تجربۀ دیگر کشورها، از اشتباهات آن‌ها پرهیز کنند. او در مقایسۀ روند قانون‌گذاری ایران و اروپا، کُندی فرایند اصلاح مقررات در ایران را ناشی از ساختار بروکراتیک و نگاه امنیت‌محور دانست و پیشنهاد کرد جمهوری‌اسلامی ایران از رویکرد واقع‌گرایانۀ اروپا (که اولویت آن ثبات اقتصادی و منافع عمومی است) الگوبرداری کند.
او غلبۀ نگاه امنیتی را به‌عنوان مانع اصلی شکوفایی نوآوری معرفی کرد؛ از نظر ایشان «غلبۀ نگاه امنیتی و پلیسی بر فرایند تنظیم‌گری، به‌جای نگاه توسعه‌ای، مانع مهمی در شکوفایی زیست‌بوم نوآوری محسوب می‌شود».
دکتر سلامی سازوکار «سندباکس رگولاتوری» را راهکاری مؤثر برای اصلاح وضعیت موجود دانست که به رگولاتور امکان می‌دهد نوآوران را در محیطی کنترل‌شده و با نظارت مشخص وارد بازار کند تا داده‌های حاصل به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان رگولاتورهای بانکی، مالی و فناوری تأکید کرد و خواستار آن شد که تقسیم کار میان آن‌ها نه بر اساس رقابت و مرزبندی که بر اساس تخصص و همکاری تعریف گردد.
دکتر سلامی در پایان، بر اهمیت ارتقای سواد مالی و آگاهی عمومی نسبت به ریسک‌های فضای رمزارز و فین‌تک تأکید کرد. از نگاه وی، رگولاتور نه صرفاً نهاد کنترل‌گر، بلکه تسهیل‌گر یادگیری و افزایش اعتماد عمومی است. وی هشدار داد که اتخاذ مقررات بدون شناخت دقیق، می‌تواند مشروعیت نهاد ناظر را مخدوش سازد.
جمع‌بندی نهایی
نتیجه‌گیری سخنرانان بر این اصل استوار بود که تنظیم‌گری آینده‌نگر در ایران ناگزیر از چابکی، تعامل بین‌نهادی و یادگیری مستمر است و اصلاح ساختار رگولاتوری و بهره‌گیری از تجربۀ جهانی، مسیر جهش در نوآوری و توسعۀ اقتصاد دیجیتال کشور را هموار خواهد ساخت.
آنچه خواندید، گزیده‌ای از نشست علمی «آیندة مالی و نقش نهاد تنظیم‌گر» با هدف بررسی تحولات بنیادین در نظام مالی و نیاز به تحول متناظر در ساختارهای رگولاتوری کشور به‌همراه رونمایی از کتاب آیندۀ مالی به‌عنوان جدید‌ترین اثر منتشر شدۀ انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی بود. در ادامه نسخه‌های صوتی و تصویری کامل این نشست، به همت پژوهشگاه فضای مجازی، برای علاقه‌مندان و مخاطبان در دسترس است.
