نشست تخصصی «هدف‌گذاری و طراحی اقدام برای توسعۀ مالکیت فکری در لایۀ محتوا و خدمات محتوایی» با حضور سید امیر آقایی، محمدصادق آزمندیان، موسی زمان‌زاده و قاسم صفائی‌نژاد برگزار شد. در این نشست، چالش‌ها و راهکارهای مالکیت فکری در پیش‌نویس سند لایۀ خدمات و محتوای شبکۀ ملی اطلاعات بررسی شد. سخنرانان بر نقش کلیدی مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال، ضرورت به‌روزرسانی قوانین، استقرار شناسۀ محتوا، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و رفع ناترازی‌های قانونی و نهادی تأکید کردند.

سید امیر آقایی: نقشِ محوری مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال

سید امیر آقایی، کارشناس سیاست‌گذاری و مدیریت توسعۀ صنایع فرهنگی، در این نشست تخصصی به وابستگی محتوا به مالکیت فکری (IP) اشاره کرد و گفت: «محتوا از مضامین اولیه و داده‌های خام شکل می‌گیرد و به محتوای دیجیتال تبدیل می‌شود، اما پایۀ اصلی آن IP است. متأسفانه در سند شبکۀ ملی اطلاعات، نه در چشم‌انداز، نه در اهداف کلان و نه در اهداف عملیاتی، به IP توجهی نشده است». وی با تأکید بر اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد برخی کشورها به محتوای دیجیتال وابسته است، افزود: «بدون شناسایی صحیح و اصالت محتوا، ثروت‌آفرینی ناممکن است و شبکۀ ملی اطلاعات در توسعۀ اقتصاد ناکارآمد خواهد بود. باید در چشم‌انداز سند، بر ثروت‌آفرینی از مالکیت فکری تأکید شود».

آقایی، استقرار شناسۀ محتوا را یکی از الزامات اساسی برای پیشرفت شبکۀ ملی اطلاعات دانست و تصریح کرد: «هرچند استقرار شناسۀ محتوا در مصوبه‌های قدیمی‌تر، مانند مصوبۀ ۹۹، مطرح شده بود، اما تاکنون محقق نشده است. در مذاکرات با شرکت‌هایی مثل تلگرام، آن‌ها به دنبال فرمولاسیون شناسۀ محتوا برای جلوگیری از تکرار و بازدیدهای چندباره بودند».

او با اشاره به اینکه این شناسه باید با فناوری‌های هوشمند نوین و نه با مجوزهای سنتی مانند مجوز وزارت ارشاد مستقر شود، افزود: «باید نقطۀ صفری برای ثبت محتوای خارجی ایجاد شود تا مشخص شود چه کسی آن را در پلتفرم‌هایی مانند آپارات یا فیلیمو منتشر می‌کند. این عدم شناسایی، مانع بزرگی در برابر اقتصاد ثروت‌آفرین است.»

این کارشناس، استفاده از هوش مصنوعی برای صیانت از محتوا را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: «گوگل از این فناوری‌ها بهره می‌برد، اما ما در این زمینه عقب هستیم. باید بر زنجیرۀ خلق ارزش از محتوای اصیل تأکید کنیم. خالق اولیۀ محتوا ممکن است درک کاملی از مدل کسب‌وکار نداشته باشد، بنابراین باید از مرحله خلق تا توزیع، خلق ارزش را تقویت کنیم تا محتوای اصیل محبوب شود». وی در پایان به پتانسیل کسب درآمد ارزی از طریق NFT اشاره کرد و گفت: «برای تقویت خلق ارزش و محبوبیت محتوا، باید ۸۰ درصد محتوای حرفه‌ای داخلی و خارجی شناسه‌دار شود».

باید بر زنجیرۀ خلق ارزش از محتوای اصیل تأکید کنیم. خالق اولیۀ محتوا ممکن است درک کاملی از مدل کسب‌وکار نداشته باشد، بنابراین باید از مرحله خلق تا توزیع، خلق ارزش را تقویت کنیم تا محتوای اصیل محبوب شود

محمدصادق آزمندیان: ناترازی در نظام حمایتی مالکیتِ فکری

محمدصادق آزمندیان، مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، با اشاره به پیشینۀ بیش از یک دهه فعالیت خود در این حوزه، به بررسی سیر تحول نظام مالکیت فکری در ایران پرداخت. او تاریخچۀ قوانین مالکیت فکری در ایران را از سال ۱۳۰۴ (قانون حمایت از علائم تجاری) تا سال ۱۳۴۸ (قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری موسوم به کپی‌رایت) مرور کرد.

آزمندیان نظام فعلی را «ناتراز» توصیف کرد و گفت: «در حوزۀ مالکیت صنعتی (شامل اختراعات و علائم تجاری) پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، اما در بخش مالکیت ادبی و هنری که نقطه‌قوت ما محسوب می‌شود، عقب هستیم». به باور او، قوانین قدیمی مانند قانون سال ۱۳۴۸ یا قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ نمی‌توانند از محتوای دیجیتال به نحو مناسبی حمایت کنند.

وی در بخشی از ارائۀ بحث خود به مشکلات موجود در رسیدگی‌های کیفری اشاره کرد و افزود: «تفسیر قوانین به نفع متهم و نبود تعریف دقیق از دارایی‌های فکری دیجیتال، حمایت از پدیدآورندگان را دشوار کرده است.» او با ذکر مثالی، توضیح داد که قضات اغلب می‌پرسند آیا محتوای دیجیتال در قانون سال ۱۳۴۸ تعریف شده است؟ و چون پاسخ منفی است، تفسیر به نفع متهم صورت می‌گیرد. همچنین، قانون تجارت الکترونیک نیز تنها به شکل کلی به حمایت از مالکیت فکری در فضای مجازی پرداخته و فاقد جزئیات لازم است.

آزمندیان در ادامه، راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها ارائه داد. او تأکید کرد: «کشورهای دیگر قوانین خود را به طور مداوم به‌روزرسانی کرده‌اند، اما ما به معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون برن[۱] نپیوسته‌ایم که همین امر مانع از گفت‌وگوی ما با ادبیات مشترک جهانی می‌شود». او در پایان، بر ضرورت «نگاه اقتصادی به فرهنگ» و به‌روزرسانی قوانین تأکید کرد و افزود: «باید با پیوستن به معاهدات بین‌المللی، زمینۀ خلق ارزش و محبوبیت محتوای اصیل را فراهم کنیم».

موسی زمان زاده دریان: نگاه چندوجهی به مالکیت فکری دیجیتال

موسی زمان‌زاده دریان، مدیر شرکت دانش‌بنیان کلید طلایی، باتکیه‌بر ۲۰ سال تجربه در حوزۀ محتوا، مالکیت فکری در فضای مجازی را پدیده‌ای چندوجهی دانست که نیازمند رویکردی چهاربعدی (شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، مغزافزار و ماشین‌افزار) است.

وی با اشاره به سرقت خلاقیت پدیدآورندگان در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، بر لزوم ارائۀ تعریف مشخصی از نقض حقوق دیجیتال و تعیین اهداف کمی مانند کاهش ۱۰ درصدی این نقض حقوق تأکید کرد. زمان‌زاده پیشنهادهای عملی متعددی را برای بهبود شرایط ارائه داد و گفت: «باید به ۵۰۰ هزار تولیدکنندۀ محتوا آموزش عمومی دهیم و کمپین‌های آگاهی‌بخشی راه‌اندازی کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنم سامانۀ ملی ثبت آثار دیجیتال مشابه فیپا ایجاد شود تا آثار قبل از انتشار ثبت شوند. کره جنوبی با ثبت آثار دیجیتال، معافیت مالیاتی و حمایت اقتصادی ارائه می‌دهد. همچنین باید از فناوری‌هایی مثل بلاک‌چین و NFT برای حفاظت از مالکیت فکری استفاده کنیم. علاوه‌برآن باید با تقویت همکاری‌های بین‌المللی از سرقت محتوا جلوگیری کرد؛ باید مشخص شود چه کسی محتوا را منتشر می‌کند و منشأ آن چیست. این کار به تعادل بازار محتوا و حمایت از محتوای بومی کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، باید از تجربۀ کشورهایی مثل کرۀ جنوبی در ثبت و حمایت از آثار دیجیتال الگوبرداری کنیم.»

باید به ۵۰۰ هزار تولیدکنندۀ محتوا آموزش عمومی دهیم و کمپین‌های آگاهی‌بخشی راه‌اندازی کنیم

قاسم صفایی نژاد: مالکیت فکری، ستون فقرات صنایع خلاق

قاسم صفائی‌نژاد، مدرس دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه مالکیت فکری «ستون فقرات توسعۀ صنایع خلاق» است، گفت: «بدون حمایت، انگیزۀ خلاقیت از بین می‌رود و تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با محتوای خارجی رایگان یا ارزان با چالش روبرو می‌شوند.» این رقابت نابرابر، سرمایه‌گذاری در محتوای بومی را کاهش می‌دهد. صفائی‌نژاد به چند چالش اصلی و راهکارهای مرتبط با آن‌ها اشاره کرد و گفت: «باید به معاهدات بین‌المللی مثل کنوانسیون برن بپیوندیم یا معاهدات دوجانبه با کشورهای همسو ایجاد کنیم؛ اما این نیاز به ارادۀ سیاسی و اجماع نهادی دارد. پراکندگی نهادی و نبود مرجع واحد برای تصمیم‌گیری در مالکیت فکری مشکل‌ساز است. پیشنهاد می‌کنم شورای‌عالی فضای مجازی مسئول این حوزه شود. باید آگاهی‌بخشی عمومی انجام شود تا مردم و پدیدآورندگان از منافع مالکیت فکری آگاه شوند. همچنین اهداف عملیاتی مثل افزایش ۲۰ درصدی ثبت آثار دیجیتال، کاهش ۱۰ درصدی نقض حقوق آنلاین و رشد ۱۰۰ درصدی سالانۀ صادرات محتوای بومی ضروری است. باید نظام ثبت محتوا تقویت شود تا از سرقت محتوا جلوگیری و سرمایه‌گذاری در محتوای بومی تشویق شود. این اقدامات به توسعۀ اقتصاد دیجیتال و تقویت جایگاه محتوای ایرانی کمک می‌کند».

آنچه خواندید، گزیده‌ای از نشست تخصصی «هدف‌گذاری و طراحی اقدام برای توسعۀ مالکیت فکری در لایۀ محتوا و خدمات محتوایی» بود. در ادامه نسخه‌های صوتی و تصویری کامل این نشست، به همت پژوهشگاه فضای مجازی، برای علاقه‌مندان و مخاطبان در دسترس است.