این نشست با حضور متخصصان به بررسی چالش‌های حقوقی و فرهنگی تبلیغات در فضای مجازی، به‌ویژه تأثیر آن بر آگاهی عمومی و بازنمایی گروه‌های اجتماعی، پرداخت. مباحث مطرح‌شده بر لزوم تنظیم‌گری مؤثر با مشارکت بخش خصوصی، تقویت سواد رسانه‌ای، و تدوین قوانین جامع برای حفاظت از حقوق کاربران تأکید داشت. درادامه، خلاصه‌ای از دیدگاه‌های ارائه‌شده در این نشست تقدیم می‌شود.
دکتر هدی غفاری: بازنمایی زنان در تبلیغات «از کرامت انسانی تا چالش‌های تنظیم‌گری»
خانم دکتر غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این نشست با تمرکز بر محوریت زنان در تبلیغات بازرگانی، به تشریح نقش گفتمان و ایدئولوژی در بازنمایی رسانه‌ای پرداختند. ایشان تبلیغات را فراتر از معرفی کالا و خدمات دانستند و تأکید کردند که این فرآیند تحت تأثیر روابط قدرت است و نمی‌تواند خنثی باشد. با استناد به قانون اساسی، به‌ویژه اصل دوم که بر کرامت انسانی و اصل ۱۷۵ که بر وظایف صداوسیما تأکید دارد، ایشان خواستار پرهیز از تحقیر زنان و کلیشه‌هایی مانند غیبت‌کردن یا محدودکردن زنان به امور خانگی شدند. به گفته ایشان، تبلیغات باید الگویی متوازن از نقش اجتماعی و خانوادگی زنان ارائه دهد.
دکتر غفاری به اسناد بالادستی مانند نقشه مهندسی فرهنگی (مصوب ۱۳۵۷) و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان (مصوب ۱۳۸۳) اشاره کردند که بر ارتقای نقش همسری و مادری در کنار حضور اجتماعی زنان و مقابله با استفاده ابزاری از آنان تأکید دارند. ایشان منشور را سندی مغفول اما پرظرفیت برای تضمین حقوق زنان، از جمله حق تکریم و عدالت اجتماعی، دانستند. همچنین، به مصوبه سیاست‌های فرهنگی تبلیغی روز زن (مصوب ۱۴۰۰) اشاره کردند که ترویج خودباوری و پرهیز از تجمل‌گرایی را هدف قرار داده و خواستار ارائه تصویری متوازن از زنان، بدون گرایش به زن‌سالاری یا مردسالاری، است.
ایشان به آسیب‌های تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تأثیر منفی الگوهای زیبایی بر خودباوری زنان و دختران جوان، اشاره کردند که حس ناکافی بودن را در مخاطبان ایجاد می‌کند. دکتر غفاری بر لزوم تدوین الگوهای سبک زندگی اسلامی و ضابطه‌مند کردن تعاملات مجازی تأکید نمودند و به نبود ضمانت اجرایی در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، به‌ویژه در پدیده کودک‌بلاگرها، اشاره کردند که آسیب‌های جدی به دنبال دارد. ایشان آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر کانون‌های آگهی (مصوب ۱۳۵۸) را سندی قدیمی اما مرتبط دانستند که محتوای مخالف عفت عمومی یا ادیان رسمی را ممنوع کرده، اما فاقد ضمانت اجرایی کافی است.
دکتر غفاری به آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کردند که استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان را ممنوع کرده و همچنین به دستورالعمل استفاده از تصویر هنرمندان و ورزشکاران (مصوب ۱۳۸۹) پرداختند که به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نمی‌تواند مسئولیت سلبریتی‌ها در تبلیغ کالاهای معیوب را تضمین کند. ایشان به دستورالعمل تهیه آگهی‌های صداوسیما (اصول ۵۶ تا ۶۳) اشاره کردند که بر عدم تحقیر زنان و پرهیز از کلیشه‌های جنسیتی تأکید دارد، اما در عمل نقض می‌شود. در پایان، ایشان بر ضرورت تنظیم‌گری با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی تأکید کردند و نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای را راهکاری مؤثر برای بهبود وضعیت تبلیغات دانستند.
محمدمهدی عسگرپور : تنظیم‌گری در بن‌بست «نقد ساختار در برابر تکنولوژی»
محمدمهدی عسگرپور، مدیر انجمن صنفی VOD، با نگاهی انتقادی به ساختار حاکم در ایران، اظهار داشتند که هر پدیده تکنولوژیک جدید، مانند ویدئو و ماهواره، ابتدا با مقاومت و ممنوعیت مواجه می‌شود و قانون‌گذاری با تأخیر صورت می‌گیرد. ایشان به نمونه‌هایی مانند ممنوعیت قانونی ویدئو و تلاش برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره اشاره کردند که سال‌ها پس از ورود این تکنولوژی‌ها قانون‌گذاری شدند. عسگرپور به تناقضات موجود، مانند استفاده مسئولین از پلتفرم‌های فیلترشده اشاره کردند که فرصت‌ها را از بین می‌برد و ناهنجاری‌هایی مانند رانت ایجاد می‌کند.
ایشان به نبود نهادهای غیردولتی واقعی و بخش خصوصی مستقل در ایران اشاره کردند و گفتند که شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای قانون‌گذار صرفاً از اعضای حاکمیتی تشکیل شده‌اند و نماینده‌ای از مردم یا بخش خصوصی در آن‌ها حضور ندارد. عسگرپور تجربه حضور در جلسات قانون‌گذاری طرح صیانت را مثال زدند که در آن‌ها متون متعدد و متفاوتی ارائه می‌شد و عملاً امکان مشارکت واقعی بخش خصوصی وجود نداشت. به گفته ایشان، این رویکرد نشان‌دهنده نبود قوانین به‌روز و مشارکت ناکافی بخش خصوصی در تنظیم‌گری است.
عسگرپور به پارادایم حاکمیتی در حوزه فرهنگ اشاره کردند که به دلیل نگرانی از محتوا، تنظیم‌گری را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند. ایشان با استناد به تجربه سی‌ساله خود در حوزه صنفی، گفتند که حتی اتحادیه‌های سنتی مانند کله‌پزان در تنظیم‌گری موفق‌تر عمل می‌کنند، زیرا حاکمیت آن‌ها را پذیرفته است، اما در حوزه فرهنگ این اتفاق نیفتاده و نتیجه آن آنارشی در تولید محتوا است. ایشان به نبود تلویزیون غیردولتی در ایران اشاره کردند و گفتند که بحث درباره آن با مقاومت مواجه می‌شود، درحالی‌که پلتفرم‌های متنوع می‌توانستند به بهبود وضعیت کمک کنند.
دکتر حنانه اکبری: حق آگاهی در عصر دیجیتال «چالش‌های جهانی و بن‌بست ایران»
خانم دکتر اکبری، دکتری سیاست و تحلیلگر سیاست عمومی، بحث را با تعریف آگاهی عمومی به‌عنوان یافتن، دریافت و انتقال اطلاعات آغاز کردند. ایشان به رویای اولیه دیجیتالی‌شدن اشاره کردند که قرار بود با تنوع منابع و دسترسی برابر، دموکراسی دیجیتال را محقق کند، اما در عمل، پلتفرم‌های خارجی، به‌ویژه آمریکایی، با جهت‌دهی افکار عمومی این هدف را در اروپا به خطر انداختند. ایشان به تجربۀ اتحادیه اروپا در انتخابات ۲۰۱۶ و پارلمان اروپا اشاره کردند که پلتفرم‌های آمریکایی تهدیدی برای دموکراسی و حاکمیت ملی تلقی شدند، زیرا جریان اطلاعات و آگاهی را کنترل می‌کردند.
دکتر اکبری گفت که اتحادیه اروپا الزاماتی مانند شفافیت در تأمین مالی تبلیغات سیاسی و محدودیت تحلیل داده‌های حساس کاربران (مانند جنسیت و قومیت) وضع کرده، اما موفقیت این اقدامات محدود بوده است. ایشان به تفاوت ایران با مدل‌های جهانی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی پرداختند. چین با پلتفرم‌های بومی و دیوار آتشین، ژاپن با قوانین سخت‌گیرانه حریم خصوصی و فرهنگ آرام سیاسی، و کره جنوبی با موتور جست‌وجوی بومی و اولویت‌دهی به محتوای محلی، توانسته‌اند کنترل بهتری بر فضای دیجیتال داشته باشند. اما در ایران، پلتفرم‌های خارجی با فیلترشکن فعال هستند و هیچ ابزار نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.
ایشان به وضعیت ایران اشاره کردند که تنظیم‌گری تنها از طریق فیلترینگ انجام می‌شود و پلتفرم‌های داخلی فاقد مزیت‌های بومی کافی هستند. دکتر اکبری به نبود راستی‌آزمایی معتبر و کاهش اعتماد عمومی به پلتفرم‌های داخلی اشاره کردند و گفتند که صداوسیما با استفاده از کودکان اینستاگرامی، مانند بازیگر کودک سریال پایتخت، نقض مقررات را ترویج می‌کند. این امر خانواده‌ها را به استفاده از کودکان برای کسب درآمد در شبکه‌های اجتماعی سوق داده است. ایشان تأکید کردند که تنظیم‌گری با تمرکز بر کودکان می‌توانست حمایت عمومی را جلب کند، اما ورود اولیه به مسائل سیاسی و رخدادهای اعتمادسوز، این فرصت را از بین برد.
دکتر اکبری بر اهمیت مالکیت داده و حریم شخصی به‌عنوان بخشی از حق آگاهی عمومی تأکید کردند و گفتند که شهروندان باید بتوانند از حقوق خود در فضای دیجیتال دفاع کنند، اما در ایران سازوکار مشخصی برای پیگیری این حقوق وجود ندارد. ایشان به نبود ابزارهای جست‌وجو و انتقال اطلاعات در شبکه داخلی اشاره کردند و گفتند که در بحران‌هایی مانند جنگ، شهروندان نمی‌توانند به اطلاعات متنوع دسترسی پیدا کنند. در پایان، ایشان پیشنهاد کردند که حفاظت از داده‌ها و ایجاد پلتفرم‌های قابل اعتماد می‌تواند به اعمال حقوق شهروندان کمک کند، اما فقدان اراده و ابزارهای مناسب، ایران را در جهانی نمونه قرار داده که پلتفرم‌های خارجی بدون نظارت و پلتفرم‌های داخلی بدون مزیت رقابتی فعالیت می‌کنند.