از نوآوری پایدار تا ناوبری دیجیتال، روایت گفتمان‌های سیاست‌گذار در ششمین گرافن؛
دکتر الهام فهام: فضای مجازی نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه و مشارکتی است
دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۴
زمان تقریبی مطالعه ۷۱ دقیقه
ششمین برنامه از سری برنامه‌های «گرافن» با حضور دکترالهام فهام، عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات‌وارتباطات جهاد دانشگاهی، تحت عنوان«گفتمان‌های سیاست‌گذاری علم‌وفناوری» در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۴ در پژوهشگاه فضای مجازی (پردیس‌قم) برگزار شد. این جلسه، با محوریت «گفتمان‌های نوآوری» و نقش آنها در طراحی و اجرای سیاست‌های فناوری در کشور، به برجسته کردن رویکردهای نوین و تعاملات متقابل میان گفتمان‌ها پرداخت.

درک گفتمان، پیش‌نیاز فهم سیاست‌گذاری در علم و نوآوری

در ابتدای جلسه، دکتر فهام با تأکید بر اهمیت مفهوم گفتمان در سیاست‌گذاری علمی و فناورانه، گفت: گفتمان چیزی بیش از یک مجموعه ساده از کلمات یا جملات نیست، بلکه یک چارچوب فکری است که نحوه نگاه ما به یک حوزه خاص را شکل می‌دهد. در اینجا منظور از گفتمان، همان جهان‌بینی یا نگاه خاصی است که براساس آن درباره موضوعی مثل علم، فناوری و نوآوری فکر می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم.

ایشان توضیح داد: وقتی درباره یک حوزه صحبت می‌کنیم، در واقع در حال استفاده از یک نوع گفتمان هستیم که مسائل مهم را مشخص می‌کند، اولویت‌ها را روشن می‌سازد و ابزارهای سیاستی لازم برای عمل را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، گفتمان پشت صحنه فکری است که به ما کمک می‌کند تا یک زمینه خاص را درک کنیم و در راستای توسعه آن قدم برداریم.

در ادامه، خانم دکتر  فهام مفهوم «دال» و «مدلول» را از دیدگاه زبان‌شناسی ساختارگرا تشریح کرد ه و گفت: «دال» واژه یا نمادی است که استفاده می‌کنیم (مثل کلمه «خانه») و مدلول همان معنای ذهنی یا تصویری است که هر فرد از آن واژه دارد. در تحلیل گفتمان، اهمیت دال‌های مرکزی برجسته می‌شود؛ چون این دال‌ها هستند که مفاهیم مختلف را به هم متصل می‌کنند و باعث می‌شوند یک گفتمان شکل بگیرد و هویت پیدا کند.

ایشان تأکید کرد: هر گفتمانی شامل یک سری واژه‌ها و مفاهیم پراکنده است که با وجود یک دال مرکزی، به یکدیگر پیوند می‌خورند و یک نظام معنایی را تشکیل می‌دهند. این نظام معنایی است که به ما کمک می‌کند درباره یک حوزه خاص صحبت کنیم، تصمیم بگیریم و حرکت کنیم. بنابراین، درک گفتمان و شناسایی دال‌های مرکزی آن، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری نگاه ما به دنیا و موضوعات مختلف دارد.

درک «گذار»: پیش‌نیاز تحول نظام‌مند در سیاست‌گذاری فناوری

عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات، به عنوان مقدمۀ بحث، مفهوم «گذار» را تشریح کرد: «گذار» مفهومی فراتر از تغییرات سطحی و مقطعی است و به دگرگونی‌های بنیادین در ساختارها، نظام‌ها، شیوه‌ها و حتی نگرش‌ها در یک حوزه خاص اشاره دارد. برخلاف واژه «تغییر» که می‌تواند ناظر بر تحولات جزئی و کم‌عمق باشد نظیر جابه‌جایی یک فرد از مکانی به مکان دیگر بدون تأثیرگذاری بر عناصر اساسی محیط «گذار» به معنای تحولی عمیق، چندلایه و نظام‌مند است که به بازتعریف قواعد، فرآیندها و ذهنیت‌های حاکم منجر می‌شود.

گذار می‌تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد: از یک روند تدریجی، پیوسته و مرحله‌ای که طی آن اجزای مختلف یک نظام به‌مرور متحول می‌شوند، تا یک دگرگونی ناگهانی و انقلابی که بنیادهای نظام پیشین را برهم زده و معادلات جدیدی را جایگزین آن می‌سازد. چنین گذارهایی معمولاً با بازآرایی نهادی، فکری و فناورانه همراه‌اند و نشانه ورود به مرحله‌ای نوین در مسیر توسعه یا سیاست‌گذاری به‌شمار می‌روند.

گذار به معنای خروج از یک وضعیت قدیمی و ورود به یک وضعیت کاملاً جدید است که شامل تغییرات عمیق در روندهای فکری، عملی و ساختاری می‌شود. این تغییر نه تنها به معنای تغییر یک جنبه یا مکان خاص نیست، بلکه به یک تحول جامع و پایدار در همه ابعاد مربوطه اشاره دارد.

این فرایند معمولاً یک تغییر کوتاه‌مدت یا تصمیم یک‌روزه نیست، بلکه نیازمند زمان و تلاش مستمر است. در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، گذار اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا موضوعاتی مانند توسعه علمی، نوآوری و تحول تکنولوژیک نمی‌توانند با تغییرات سطحی یا جزئی به وقوع بپیوندند. این فرآیندها نیازمند تحولاتی ساختاری، فرهنگی و سیستمی هستند که به طور جامع و هم‌زمان در ابعاد مختلف اتفاق بیفتند. بنابراین، در سیاست‌گذاری علم و فناوری، تمرکز بر مفهوم گذار به این معناست که باید به دنبال تغییرات بنیادین و بلندمدت باشیم که بتوانند به تحول واقعی و پایدار در این حوزه‌ها منجر شوند.

شناسایی گفتمان‌های سیاست‌گذاری

در بخش دیگری از برنامه خانم فهام به توضیح فرآیند استخراج گفتمان‌ها پرداخته و گفتند: برای استخراج گفتمان ها از منابع مختلفی مانند مقالات موجود در کتابخانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون اروپا، همچنین وب‌سایت‌های موسسات مشاوره‌ای بزرگ مانند پی‌دی‌بی‌سی و مکنزی استفاده شده است. این جستجوها شامل بررسی پایان‌نامه‌ها و پایگاه‌های داده مختلفی نیز بوده و نهایتاً به شناسایی ۹ گفتمان مختلف منجر شده است.

 معرفی گفتمان ها

در ادامه دکتر فهام پنج گفتمان را معرفی کرده که شامل: سیاست نوآوری پایدار، نوآوری مأموریت‌گرا، سیاست نوآوری تحول‌آفرین، سیاست مردمی‌سازی نوآوری، و سیاست نوآوری دیجیتال است. ایشان هدف از معرفی این گفتمان‌ها را شروعی برای مطالعات بیشتر و بررسی‌های عمیق‌تر در این زمینه‌ها و همچنین کاربرد آن‌ها در حوزه فضای مجازی اعلام کردند.

 لزوم و دلیل آشنایی با گفتمان ها:

مهمان برنامه بر اهمیت آشنایی با گفتمان‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری تأکید ویژه‌ای داشت و اظهار کرد: شناخت این گفتمان‌ها نقش بسزایی در تدوین مداخلات سیاستی ایفا می‌کند و زمینه را برای شکل‌گیری و توسعه مطلوب دانش و فناوری فراهم می‌سازد.

به گفته ایشان، صرف‌نظر از زمینه فعالیت چه در حوزه‌هایی مانند فضای مجازی، کشاورزی، صنعت یا سایر بخش‌ها درک صحیح از گفتمان‌های موجود، برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران ضرورتی انکارناپذیر است. چراکه این شناخت به آن‌ها امکان می‌دهد تا نسبت به موضوعات کلیدی حساس باشند و بتوانند ابزارهای سیاستی متناسب با اهداف علم و فناوری را طراحی و پیشنهاد دهند.

در مجموع، گفتمان‌ها به‌منزله چارچوب‌هایی تحلیلی عمل می‌کنند که از یک سو به سیاست‌گذاران در تشخیص دلالت‌ها و پیامدهای احتمالی سیاست‌ها یاری می‌رسانند، و از سوی دیگر، فرآیند تصمیم‌گیری را نظام‌مندتر، دقیق‌تر و کارآمدتر می‌سازند.

دال مرکزی گفتمان‌ها:

سپس خانم دکتر فهام در مورد «دال مرکزی» هر گفتمان توضیحاتی ارائه دادند:

الف: دال مرکزی گفتمان «نوآوری پایدار»: دال مرکزی این گفتمان، مفهوم «گذار پایداری» است. این مفهوم شامل توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط‌زیستی است و به برابری و اهداف توسعه پایدار مرتبط می‌شود. برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران حوزه فضای مجازی، شناخت ابعاد مختلف پایداری ضروری است، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند نابرابری و شکاف دیجیتال. سیاست‌های نوآوری پایدار باید تمامی ابعاد توسعه پایدار را به‌صورت متعادل در نظر بگیرند و نباید تنها بر روی رشد اقتصادی تمرکز کنند، زیرا این می‌تواند منجر به پیامدهای منفی برای محیط‌زیست و ایجاد شکاف بین کسب‌وکارهای سنتی و آنلاین شود. به‌عبارتی، پژوهشگران و سیاست‌گذاران باید به پیچیدگی‌های این موضوع توجه کنند تا بتوانند سیاست‌های پایداری مؤثری تدوین کنند.

ب: دال مرکزی گفتمان «نوآوری ماموریت گرا»: دال مرکزی این گفتمان مفهوم «ماموریت» است.

یکی از نمونه‌های بارز نوآوری مأموریت‌گرا، پروژه منهتن در دوران جنگ جهانی دوم است. در این پروژه، مأموریت به‌وضوح تعریف شده بود و هدف مشخصی داشت، که در این پروژه ماموریت اصلی، ساخت بمب‌های اتمی بود.

ایشان تأکید کرد: تعاریف و مفاهیم مرتبط با مأموریت در زمان حاضر با آنچه در گذشته وجود داشته، کاملاً متفاوت است. سیاست نوآوری مأموریت‌گرا به‌عنوان یک گفتمان جدید در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری مطرح شده است و هدف آن پاسخ به چالش‌های معاصر از طریق تعریف مأموریت‌های مشخص و هدفمند در این حوزه‌ها است. این رویکرد به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با وضوح بیشتری به مسائل روز پاسخ دهند و استراتژی‌های مؤثری را برای پیشبرد نوآوری تدوین کنند.

ج: دال مرکزی گفتمان «نوآوری تحول آفرین»: دال مرکزی این گفتمان «تحول سیستم» است. به این معنا که برای ایجاد نوآوری تحول‌آفرین، نیاز است که تمامی ابعاد یک سیستم، شامل نهادها، فرهنگ، کارکردها و ساختارها دچار تغییر و تحول شوند.

این نوع نوآوری به دنبال ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در سیستم‌های موجود است تا بتواند به بهبود عملکرد، کارایی و پاسخگویی آن‌ها کمک کند.

د: دال مرکزی گفتمان « مردمی سازی نوآوری »: دال مرکزی این گفتمان «مشارکت مردمی» است. این مفهوم به معنای درگیر کردن و مشارکت دادن مردم به ویژه کاربران فضای مجازی در فرآیند طراحی سیاست‌ها، محصولات و تولید محتوا است.

ایشان تاکید کرد: برای توسعه سیاست‌های مؤثر در حوزه نوآوری، باید به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم به عنوان ذینفعان اصلی در فرآیندها مشارکت کنند. به‌عبارت دیگر، ابزارهای سیاستی که تدوین می‌شوند، باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مشارکت عمومی را تحریک و تسهیل کنند. این رویکرد نه‌تنها به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند بلکه باعث ایجاد احساس تعلق و مسئولیت در میان مردم نیز می‌شود. بنابراین، در هر نوع سیاست‌گذاری، به‌ویژه در زمینه فضای مجازی، توجه به مشارکت مردمی به عنوان دال مرکزی، یک اصل اساسی است.

و: دال مرکزی گفتمان « نوآوری دیجیتال »: دال مرکزی این گفتمان «گذار دیجیتال» است. این مفهوم به یک تحول بلندمدت و ساختاری اشاره دارد که تمامی ابعاد سیستم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درگیر می‌کند.

گذار دیجیتال به معنای انتقال از الگوهای سنتی به الگوهای دیجیتال است که شامل تغییرات در فناوری، ساختارهای سازمانی، فرآیندها و حتی فرهنگ‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، برای تحقق نوآوری دیجیتال، لازم است که تمامی اجزای سیستم به‌طور همزمان و هماهنگ دچار تحول شوند.

 

«فضای مجازی» یک نظام اجتماعی فنی

دکتر فهام در این بخش از سخنان خود به تحلیل «فضای مجازی» از منظر یک نظام یا سیستم اجتماعی فنی پرداخت و تصریح کرد: فضای مجازی متشکل از ابعاد گوناگونی نظیر سخت‌افزار، نرم‌افزار و عوامل انسانی است که به‌صورت درهم‌تنیده، یک کل منسجم و پویا را شکل می‌دهند.

 

ایشان با تأکید بر نگاه فراتر از صرفاً فنی به این فضا، خاطرنشان ساختند که فضای مجازی نه تنها یک زیرساخت فناورانه، بلکه بستری اجتماعی است که در آن تعاملات میان انسان و فناوری معنا می‌یابد. به بیان دیگر، حذف یا نادیده‌گرفتن ابعاد اجتماعی این فضا، موجب تهی‌شدن آن از معنا و کارکرد می‌شود؛ چراکه بنیاد وجودی و کارکردی فضای مجازی بر بستر تعاملات انسانی و نحوه استفاده کاربران از فناوری استوار است.

 

در ادامه خانم دکتر الهام فهام به معرفی مفاهیم، دلالت‌ها و مصادیق گفتمان‌های ذکر شده، پرداختند:

  • تعریف مفهوم، دلالت‌ها و مصادیق «نوآوری پایدار»:

تعریف: «نوآوری پایدار» به تغییرات تدریجی یا بنیادینی اطلاق می‌شود که در حوزه‌های اجتماعی، خدمات، محصولات، حکمرانی و ساختارهای سازمانی صورت می‌گیرد و به بهبود وضعیت زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی منتهی می‌شود، بی‌آن‌که منابع مورد نیاز نسل‌های آینده را به خطر اندازد. این مفهوم در ادبیات تخصصی با اصطلاحاتی چون «نوآوری محیط‌زیستی»، «نوآوری سبز» و «نوآوری اکولوژیکی» نیز شناخته می‌شود؛ هر یک از این اصطلاحات بر جنبه‌ای خاص از پایداری تمرکز دارد، اما همگی در چارچوب ایجاد توازن میان ابعاد گوناگون توسعه پایدار قابل تفسیرند.

نوآوری محیط‌زیستی، به عنوان قدیمی‌ترین شکل این مفهوم، از دهه‌های 1970 و 1980 با قوانین و کنوانسیون‌های محیط‌زیستی شکل گرفت و بیشتر بر تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری محیط‌زیست متمرکز است. نوآوری پایدار، اما، دیدگاهی جامع‌تر دارد و به تعادل بین تمامی ابعاد (محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی) توجه می‌کند، در حالی که نوآوری اکولوژیکی بر افزایش عملکرد سیستم‌ها تمرکز دارد. خاستگاه این مفاهیم نیز متفاوت است؛ مثلاً نوآوری سبز از آسیا و نوآوری پایدار از اروپا ریشه گرفته، اما دال مرکزی آن‌ها یکسان است و تفاوت‌ها از دیدگاه‌های مختلف ناشی می‌شود.

دلالت: دلالت‌های نوآوری پایدار به این اشاره دارد که این مفهوم از منظرهای گوناگون (مانند اجتماعی، اقتصادی، یا محیط‌زیستی) معنا پیدا می‌کند. برای مثال، یک فعال اجتماعی پایداری اجتماعی را اولویت می‌بیند، در حالی که یک سیاست‌گذار ممکن است بر جنبه‌های اقتصادی یا محیط‌زیستی تمرکز کند. این واگرایی در مفاهیم نشان‌دهنده گسترش حوزه نوآوری پایدار و تنوع گفتمان‌های آن است که از پنج گفتمان اصلی و شاخه‌های متعدد تشکیل شده و نمی‌توان آن‌ها را به یک تعریف واحد محدود کرد.

سیاست‌گذاری نوآوری پایدار بر اصولی مانند در نظر گرفتن محیط‌زیست به عنوان یک ذی‌نفع کلیدی، مشارکت‌محوری، و سیاست‌گذاری باز و مشارکتی استوار است. این رویکرد نیازمند دخیل کردن تمامی ذی‌نفعان، از مردم عادی تا نخبگان، در فرآیند سیاست‌گذاری است تا مشروعیت و اثربخشی سیاست‌ها تضمین شود. برای مثال، در ایران، اقداماتی مانند انتشار اسناد سیاستی در پلتفرم‌های عمومی برای دریافت نظرات مردم نشانه‌هایی از حرکت به سمت سیاست‌گذاری مشارکتی است، هرچند هنوز محدودیت‌هایی در اطلاع‌رسانی و مشارکت گسترده وجود دارد. در سطح جهانی، پلتفرم‌هایی مانند SAP Compass سیاست‌های نوآوری پایدار را در حوزه‌های مختلف (کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات) رصد می‌کنند و نمونه‌هایی از سیاست‌گذاری‌های موفق را ارائه می‌دهند.

مصادیق: در سیاست‌گذاری فضای مجازی شامل مواردی مانند توافق سبز اروپا است که بر توسعه فناوری اطلاعات سبز و مراکز داده با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های خنک‌سازی برای کاهش انتشار کربن تمرکز دارد. همچنین، قوانین دیجیتال سرویس و دیجیتال مارکت در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از انحصار پلتفرم‌های بزرگ، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، تضمین شفافیت الگوریتم‌ها، و حفظ سلامت روان کاربران (به‌ویژه کودکان) طراحی شده‌اند که به پایداری اجتماعی کمک می‌کنند. دیگر مصادیق شامل تدوین ملاحظات محیط‌زیستی برای زیرساخت‌های دیجیتال، آیین‌نامه‌های حفاظت از داده، و اصلاح قوانین حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی (مانند مالکیت آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی) است.

نکته: نوآوری پایدار، به‌واسطه ماهیت میان‌رشته‌ای خود، مرزهای سنتی میان حوزه‌هایی نظیر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فرهنگ و مهندسی را درهم می‌شکند و آن‌ها را به شکلی یکپارچه در فرآیند نوآوری دخیل می‌سازد. به عنوان نمونه، بهره‌گیری از بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری—مانند ارسال پیامک‌های انگیزشی در دوران همه‌گیری کرونا—نشان‌دهنده استفاده از مفاهیم روان‌شناختی برای ترغیب شهروندان به اتخاذ رفتارهای مطلوب است. این پیوند میان دانش‌ها آشکار می‌سازد که دستیابی به اهداف پایداری، بدون همکاری بین‌رشته‌ای و بازاندیشی در ساختارهای علمی متعارف، امکان‌پذیر نخواهد بود. در نهایت، نوآوری پایدار تعریفی گسترده‌تر از ارزش‌آفرینی ارائه می‌دهد؛ تعریفی که تنها به سود اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه دربرگیرنده خلق ارزش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست، با هدف دستیابی به توازن و صیانت از منابع برای نسل‌های آینده.

 

  • تعریف مفهوم، دلالت‌ها و مصادیق «نوآوری مأموریت‌گرا»:

تعریف: هنگامی که واژه «مأموریت» به ذهن خطور می‌کند، نخستین تداعی ذهنی غالباً به حوزه‌های دفاعی و نظامی مربوط می‌شود. در واقع، خاستگاه تاریخی این مفهوم نیز دقیقاً در همین زمینه‌ها قرار دارد. برای نمونه، پروژه منهتن در جریان جنگ جهانی دوم با هدف ساخت بمب اتمی شکل گرفت، و پروژه آپولو که مأموریت آن سفر انسان به ماه بود، نمونه‌ای برجسته از یک مأموریت علمی با منشأ دولتی و نظام‌مند به شمار می‌رود. بررسی تاریخچه فناوری نشان می‌دهد که نهادهای نظامی و دفاعی نقشی بنیادین در شکل‌گیری گفتمان‌های فناورانه، تدوین سیاست‌گذاری‌ها و حتی روند توسعه فناوری‌ها ایفا کرده‌اند. به بیانی دیگر، بسیاری از سیاست‌ها و فناوری‌های معاصر، ریشه در بسترهای نظامی و دفاعی دارند. به عنوان مثال، در کشور ما نیز نخستین‌بار موضوع آینده‌نگری فناوری در چارچوب وزارت دفاع مطرح شد. این شواهد گویای آن است که سیاست‌های مأموریت‌گرا، از پیچیدگی و تأثیرگذاری بالایی برخوردارند و ابعاد گوناگون آن‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی، شایسته تأمل و توجه جدی است.

در گذشته، مفهوم مأموریت عمدتاً ناظر بر خود فناوری بود؛ به‌گونه‌ای که مأموریت‌ها با تمرکز بر توسعه یک فناوری خاص تعریف می‌شدند، مانند «پیشرفت در حوزه فضایی» یا «توسعه فناوری ایکس». در چنین نگاهی، نقطه تمرکز مأموریت، صرفاً معطوف به دست‌یابی به یک فناوری مشخص و معین بود. با این حال، در رویکردهای نوین، تعریف مأموریت دستخوش تحول شده و ابعادی به مراتب گسترده‌تر یافته است. در چارچوب جدید، مأموریت نه صرفاً هدفی فناورانه، بلکه فرآیندی چندبُعدی برای هماهنگ‌سازی و هم‌راستاسازی میان کنشگران گوناگون در یک عرصه سیاستی به شمار می‌رود. به بیان دیگر، مأموریت به مثابه ابزاری برای ایجاد انسجام، تعامل و هم‌افزایی میان نهادها و بازیگران مختلف در راستای تحقق اهدافی جامع‌تر تعریف می‌شود.

برای مثال، در نظر بگیریم مأموریتی با عنوان «کاهش نرخ ابتلا به سرطان خون» تعریف شود. در این‌گونه مأموریت‌ها، موضوع صرفاً به ملاحظات فنی، پزشکی یا بهداشتی محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم در نظر گرفتن طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان و بازیگران مؤثر در این حوزه است. تحقق چنین هدفی مستلزم همکاری و هم‌افزایی میان نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف حاکمیتی و غیردولتی است که هر یک نقش معینی در دستیابی به مأموریت ایفا می‌کنند. در این چارچوب، مسئله «تقسیم کار ملی» به‌عنوان یکی از الزامات کلیدی مطرح می‌شود؛ چرا که هر مأموریت مستلزم بسیج هماهنگ منابع، ظرفیت‌ها و اقدامات بازیگران متعدد است که باید در راستای یک هدف مشترک هم‌راستا شوند.

مفهوم «بسیج منابع» یکی از مؤلفه‌های کلیدی در سیاست نوآوری مأموریت‌گراست. این منابع می‌توانند انسانی، مالی، فناورانه یا نوآورانه باشند. هر یک از بازیگران باید در حوزه خود از این منابع بهره بگیرند. برای مثال، وزارت علوم می‌تواند گرنت‌هایی به پژوهش‌های مرتبط با سرطان خون اختصاص دهد. یا وزارت بهداشت می‌تواند در بیمارستان‌ها آموزش نیروهای انسانی و دانشجویان را با تمرکز بر موضوعات مرتبط با سرطان خون طراحی و اجرا کند.

در این روند، سیاست‌های مختلفی باید به‌طور هم‌افزا عمل کنند: سیاست توسعه نیروی انسانی، سیاست‌های تحقیق و توسعه، سیاست‌های تأمین مالی و… همه این‌ها باید حول یک جهت مشخص هماهنگ شوند تا یک هدف مأموریت‌گرا تحقق یابد.

یکی از اصول بنیادین در نوآوری مأموریت‌گرا، «تعریف یک بازه زمانی مشخص» برای هر مأموریت است. این بازه ممکن است بلندمدت باشد، اما باید مشخص و قابل برنامه‌ریزی باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود. همچنین باید امکان تقسیم کار و ایجاد افق برنامه‌ریزی را فراهم کند.

یکی از انگیزه‌های اصلی حرکت به‌سوی سیاست‌های مأموریت‌گرا، پرهیز از پراکندگی و جزیره‌ای شدن پروژه‌های کوچک و منفرد پژوهشی و فناورانه بوده است. رویکرد مأموریت‌محور این امکان را فراهم می‌سازد که مجموعه‌ای از این پروژه‌ها در چارچوب یک مأموریت کلان سامان‌دهی، تجمیع و یکپارچه شوند. به این ترتیب، به‌جای اجرای پروژه‌هایی منفصل و بدون ارتباط نظام‌مند، می‌توان آن‌ها را در مسیر تحقق یک هدف راهبردی مشترک هم‌راستا ساخت و از اثربخشی و بهره‌وری بالاتری برخوردار شد.

 

در یک تعریف جامع، مأموریت به مجموعه‌ای از تلاش‌های سیاست‌محور اطلاق می‌شود که با هدف درگیر ساختن طیف متنوعی از بازیگران در اطراف یک هدف مشخص و معین طراحی می‌گردد. این تلاش‌ها با هدف فعال‌سازی یا تسریع فرآیندهای نوآورانه در میان این بازیگران صورت می‌گیرد تا در نهایت، زمینه تحقق آن هدف کلان فراهم شود.

از سوی دیگر، در این تعریف تأکید شده است که مأموریت باید جاه‌طلبانه و بلندپروازانه باشد. چنانچه هدف تعیین‌شده بیش از حد ساده، محدود یا به‌راحتی قابل دستیابی باشد، دیگر نمی‌توان آن را مأموریت به معنای واقعی کلمه دانست، بلکه بیشتر در زمره پروژه‌های اجرایی متداول قرار می‌گیرد. مأموریت، بر خلاف پروژه‌های محدود، باید دارای گستره‌ای وسیع و چندبُعدی باشد و از جنبه‌های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار باشد تا بتواند به‌عنوان ابزاری برای تحول ساختاری و دستیابی به اهداف توسعه‌ای بلندمدت ایفای نقش کند.

در حوزه فضای مجازی، مقاله‌ای با عنوان «تقسیم کار ملی در سیاست علم، فناوری و نوآوری» منتشر شده است که در آن ۳۱ نهاد و وزارتخانه شناسایی شده‌اند که هر یک می‌توانند در این عرصه نقش‌آفرینی کنند. این گستره وسیع از بازیگران نشان‌دهنده آن است که هماهنگ‌سازی در چنین مقیاسی با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است. از همین رو، هرچه مأموریت‌ها به‌صورت محدودتر، مشخص‌تر و متمرکزتر تعریف شوند، زمینه برای اجرای مؤثرتر، مدیریت بهتر منابع، و هم‌افزایی میان ذی‌نفعان بیش‌تر فراهم خواهد شد. این امر به‌ویژه در حوزه‌هایی با تنوع نهادی بالا، ضرورتی راهبردی به شمار می‌رود.

در چارچوب هر سیاست مأموریت‌گرا، ضروری است نهادی به‌عنوان متولی اصلی تعیین شود تا سایر نهادها ذیل آن ساختار یافته و با آن هماهنگ عمل کنند. وجود چنین نهاد راهبری، شرط لازم برای انسجام، هم‌راستاسازی اقدامات و جلوگیری از موازی‌کاری‌های نهادی است. با این حال، در عمل، این الگو به‌درستی محقق نمی‌شود. به عنوان نمونه، در حوزه فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و متولی اصلی این حوزه شناخته می‌شود. اما در واقعیت، وزارت ارتباطات نیز به‌صورت مستقل دست به تدوین و اجرای سیاست‌هایی می‌زند که کل زیست‌بوم فضای مجازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت به بروز ناهماهنگی، تداخل وظایف و بعضاً تضاد سیاست‌ها منجر می‌شود و نهایتاً از اثربخشی سیاست مأموریت‌گرا در این حوزه می‌کاهد. از این‌رو، تعیین نهاد راهبر به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای تبعیت سایر نهادها از سیاست‌های آن، شرط تحقق واقعی مأموریت به‌شمار می‌رود.

در نهایت، اگر بخواهیم اصول اصلی سیاست نوآوری مأموریت‌گرا را جمع‌بندی کنیم، به نکات زیر اشاره می‌شود:

  • هماهنگی سیاستی: هماهنگی بین نهادها و ارگان‌های مختلف باید وجود داشته باشد، آن هم حول یک هدف و جهت‌گیری مشخص.
  • تجمیع ابزارها و منابع: باید ابزارهای مختلف سیاستی (تأمین مالی، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و…) با هم یکپارچه شوند.
  • وجود نهاد متولی: هر مأموریت باید یک متولی مشخص داشته باشد که سایر نهادها با آن هماهنگ شوند.
  • تعریف افق زمانی و تقسیم کار ملی: زمان مشخص و تقسیم نقش‌ها از جمله الزامات مأموریت‌گرایی هستند.
  • هدف‌گذاری بلندپروازانه و گسترده: مأموریت باید چالش‌برانگیز، آینده‌نگر و گسترده باشد.

 

مصادیق: راهبرد «فناوری‌های پیشرفته آلمان» با عنوان High-Tech Strategy، نمونه‌ای بارز از یک سیاست نوآوری مأموریت‌گرا به‌شمار می‌رود. در قالب این راهبرد، دولت فدرال آلمان حدود یازده تا دوازده مأموریت مشخص و کلان را تعریف کرده است که توسعه فناوری‌های نوین باید در راستای تحقق آن‌ها جهت‌گیری و سامان‌دهی شود. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به مواردی همچون: کاهش انتشار کربن، مبارزه با سرطان، توسعه فناوری هوش مصنوعی، کاهش ضایعات پلاستیکی، حفاظت از تنوع زیستی، پیشرفت در حوزه پزشکی هوشمند، تولید نسل جدید سلول‌های باتری، و ارتقای کیفیت زندگی و تأمین شرایط «زندگی خوب» اشاره کرد.

در این چارچوب، دولت آلمان نقش متولی و راهبر اصلی را ایفا می‌کند و مأموریت‌ها در سطح ملی و با نگاه کلان طراحی شده‌اند. کلیه نهادهای علمی، پژوهشی، صنعتی و دانشگاهی موظف‌اند فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های فناورانه خود را با این مأموریت‌های ملی همسو سازند. این هم‌راستاسازی نظام‌مند، علاوه بر ارتقای اثربخشی سیاست‌های نوآوری، موجب تجمیع منابع، جلوگیری از پراکندگی تلاش‌ها و تسریع دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور می‌شود.

 

انواع مأموریت‌ها و تقسیم‌بندی آن‌ها

نکته قابل‌توجه در حوزه نوآوری مأموریت‌گرا آن است که مأموریت‌ها همگی از یک جنس نیستند. بر اساس برخی تقسیم‌بندی‌ها، مأموریت‌ها به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند:

  • مأموریت‌های شتاب‌دهنده (Accelerator Missions)
  • مأموریت‌های تحول‌آفرین یا متحول‌کننده (Transformative Missions)

ویژگی مأموریت‌های شتاب‌دهنده این است که به هماهنگی نهادی کمتری نیاز دارند، زیرا بازیگران محدودی درگیر آن‌ها هستند و تمرکز اصلی بر «پیشرفت علمی» است، نه  «تغییر رفتار اجتماعی». نمونه‌ای که پیش‌تر هم ذکر شد، مأموریت «مبارزه با سرطان» در راهبرد آلمان است که بیشتر بر پیشرفت‌های زیست‌پزشکی و علمی تمرکز دارد و دامنه‌ی بازیگران آن نیز محدودتر است (مثلاً دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی پزشکی، وزارت بهداشت).

در مقابل، مأموریت‌هایی نظیر کاهش ضایعات پلاستیکی به مشارکت طیف وسیعی از بازیگران نیاز دارند: از نهادهای دولتی و صنایع بسته‌بندی گرفته تا مصرف‌کنندگان و نهادهای شهری. تحقق این مأموریت مستلزم تغییر رفتار عمومی و هماهنگی گسترده میان بازیگران است، به همین دلیل در رده‌ی مأموریت‌های تحول‌آفرین قرار می‌گیرد.

دلالت: در سیاست‌گذاری فضای مجازی، مصادیقی از نوآوری مأموریت‌گرا قابل مشاهده است که به شرح زیر می‌باشند:

تعریف مأموریت‌های کلان ملی برای این حوزه؛

طراحی سیاست‌های هماهنگ از طریق بسیج منابع؛ مثلاً سیاست‌گذاری‌های فرابخشی با رویکرد سیستمی؛

یا جهت‌دهی سیاست‌ها به‌سوی خلق ارزش عمومی؛ مثلاً تقویت حقوق دیجیتال کاربران.

این موارد می‌توانند نمودهایی از نوآوری مأموریت‌گرا در حوزه فضای مجازی باشند.

 

  • تعریف مفهوم، دلالت‌ها و مصادیق «نوآوری تحول آفرین»:

تعریف: نوآوری تحول‌آفرین به عنوان یک رویکرد جامع در سیاست‌گذاری و توسعه فناوری، به تحول و دگرگونی عمیق در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فناورانه اشاره دارد. این نوع نوآوری به‌گونه‌ای طراحی شده است که نه‌تنها بر بهبود فناوری‌های موجود تأکید دارد، بلکه به‌دنبال ایجاد تغییرات بنیادی و پایدار در سیستم‌ها و رژیم‌های ناپایدار است.

نوآوری تحول‌آفرین به‌طور خاص بر این ایده استوار است که برای تحقق تغییرات واقعی، باید محیط‌های آزمایشی و بسترهای مناسب برای آزمودن ایده‌ها و فناوری‌های جدید ایجاد شود. این رویکرد با هدف به چالش کشیدن و از بین بردن رژیم‌های ناپایدار و ناکارآمد، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های نوآورانه است که بتوانند تحولات عمیق و پایدار را به ارمغان آورند.

دلالت‌ها:

نوآوری تحول‌آفرین به عنوان یک رویکرد کلیدی در سیاست‌گذاری، به ویژه در زمینه فضای مجازی، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به قوانین و مقررات ایفا کند. این رویکرد به دلیل تأکید بر آزمایش و انعطاف‌پذیری در تنظیم‌گری، به طور خاص در حوزه‌های پویا و نوآورانه نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیار مفید است. در ادامه به بررسی دلالت در این زمینه می‌پردازیم:

الف: ایجاد سندباکس‌های تنظیم‌گری: سندباکس‌های تنظیم‌گری یا جعبه‌های تنظیم‌گری به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که فضای امنی را برای آزمایش محصولات، خدمات و فناوری‌های جدید فراهم کنند. این محیط‌ها به نوآوران و استارتاپ‌ها این فرصت را می‌دهند تا ایده‌های خود را در یک بستر کنترل‌شده آزمایش کنند، بدون اینکه نگرانی از تبعات منفی و اثرات اجتماعی بر جامعه داشته باشند.

مزایای سندباکس‌های تنظیم‌گری:

  • آزمایش بدون ریسک: نوآوران می‌توانند محصولات و خدمات جدید خود را در محیطی آزمایشی تست کنند و اثرات آن‌ها را در شرایط واقعی بسنجند.
  • توسعه مقررات منعطف: این محیط‌ها به تنظیم‌کنندگان این امکان را می‌دهند که مقررات و قوانین را با توجه به نتایج آزمایش‌ها و بازخوردها به‌روز کنند، به‌گونه‌ای که به‌سرعت به تغییرات فناوری پاسخ دهند.
  • تشویق نوآوری: با ایجاد فضایی برای آزمایش، سندباکس‌ها می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاران و نوآوران کمک کنند و در نتیجه به رشد اکوسیستم فناوری و نوآوری کمک نمایند.

ب: تنظیم‌گری تطبیقی: تنظیم‌گری تطبیقی به این معناست که قوانین و مقررات باید انعطاف‌پذیر باشند تا بتوانند با تغییرات سریع در فناوری و بازارها سازگار شوند. در فضای مجازی که به‌سرعت در حال تحول است، نیاز به یک سیستم تنظیم‌گری وجود دارد که بتواند به‌طور مؤثر و سریع به تغییرات پاسخ دهد.

ویژگی‌های تنظیم‌گری تطبیقی:

  • پاسخگویی سریع: قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به‌سرعت به تغییرات فناوری پاسخ دهند. این به معنای کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای قانونی است.
  • پیش‌بینی و تحلیل تغییرات: تنظیم‌کنندگان باید به‌طور مداوم تغییرات در فناوری و بازارها را رصد کنند و پیش‌بینی‌هایی برای ایجاد تغییرات قانونی انجام دهند.
  • اجتناب از محدودیت‌های غیرضروری: قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری بر روی پلتفرم‌ها و نوآوری‌ها جلوگیری کنند. به عنوان مثال، به جای ممنوعیت کامل یک پلتفرم به دلیل وجود یک مشکل، باید به‌دنبال راه‌حل‌های خاص و مؤثر بود.

ج: تأکید بر آزمایش: یکی از ویژگی‌های کلیدی نوآوری تحول‌آفرین، تمرکز بر آزمایش و ارزیابی ایده‌ها در محیط‌های کنترل‌شده است. این بدین معناست که پیش از اجرای کامل یک نوآوری، باید آن را در یک محیط آزمایشی مورد بررسی قرار داد تا اثرات اجتماعی و اقتصادی آن مشخص شود.

د: ایجاد بسترهای آزمایشی: نوآوری تحول‌آفرین بر ایجاد بسترهای آزمایشی و محیط‌های واقعی تأکید دارد که در آن‌ها نوآوری‌ها بتوانند به‌طور عملی آزمایش شوند. این بسترها می‌توانند شامل سندباکس‌های تنظیم‌گری و آزمایشگاه‌های زنده باشند که به پژوهشگران و نوآوران این امکان را می‌دهند که ایده‌ها و محصولات جدید را در شرایط واقعی آزمایش کنند.

و: از بین بردن رژیم‌های ناپایدار: هدف نوآوری تحول‌آفرین این است که رژیم‌های ناپایدار و ناکارآمد را شناسایی و از بین ببرد. به عنوان مثال، در حوزه فناوری اطلاعات، تحولاتی که به کاربر اجازه می‌دهند به عنوان تولیدکننده محتوا نیز عمل کند، می‌تواند منجر به تغییر در رژیم‌های مصرفی و تولیدی موجود شود.

هـ: توسعه پایدار و فراگیر: نوآوری تحول‌آفرین به دنبال توسعه‌ای پایدار و جامع است که به تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و بهبود کیفیت زندگی در جوامع مختلف کمک کند.

 

مصادیق:

الف: تحول در حمل و نقل: ورود خدماتی مانند اسنپ یا اوبر به بازار حمل و نقل یکی از نمونه‌های بارز نوآوری تحول‌آفرین است. این خدمات به‌واسطه فناوری‌های نوین، ساختارهای سنتی تاکسیرانی را به چالش کشیدند و به کاربران این امکان را دادند که به عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل کنند. این تحول نه‌تنها بر بازار حمل و نقل تأثیر گذاشت، بلکه موجب تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان و رانندگان نیز شد.

ب: پلتفرم‌های دیجیتال: ظهور وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که به کاربران این امکان را می‌دهند که محتوای خود را تولید و به اشتراک بگذارند، مانند یوتیوب و اینستاگرام، نمونه‌ای از نوآوری تحول‌آفرین در حوزه رسانه و سرگرمی است. این پلتفرم‌ها رژیم‌های سنتی رسانه‌ای را زیر سؤال برده و به کاربران اجازه داده‌اند که به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شوند.

ج: پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی: در حوزه‌های علمی و پزشکی، پروژه‌های تحقیقاتی که بر روی بیماری‌های خاص مانند سرطان انجام می‌شود، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از نوآوری تحول‌آفرین در نظر گرفته شود. این پروژه‌ها با هدف ایجاد راهکارهای جدید و بهبود درمان‌ها، بر همکاری میان نهادهای مختلف تأکید دارند و از بسترهای آزمایشی برای ارزیابی ایده‌های نوین استفاده می‌کنند.

 

چالش‌ها و ملاحظات

چالش‌های تنظیم‌گری: یکی از چالش‌های اصلی در اجرای نوآوری تحول‌آفرین، نیاز به تنظیم‌گری مناسب و ایجاد بسترهای قانونی است. به عنوان مثال، ممکن است نیاز باشد قوانین و مقررات جدیدی برای حمایت از نوآوری‌های جدید ایجاد شود.

نیاز به مشارکت: موفقیت نوآوری تحول‌آفرین به مشارکت فعال تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی بستگی دارد. این مشارکت می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش شفافیت در فرآیندهای سیاست‌گذاری منجر شود.

 

 

 

  • تعریف مفهوم، دلالت‌ها و مصادیق «مردمی‌سازی نوآوری»:

تعریف: مردمی‌سازی نوآوری به فرآیندی اشاره دارد که در آن شهروندان و جامعه به عنوان ذینفعان اصلی در مراحل مختلف نوآوری و سیاست‌گذاری علمی و فناوری مشارکت می‌کنند. این مفهوم بر این باور استوار است که ایده‌ها، نیازها و مشکلات واقعی جامعه باید در فرآیند نوآوری و سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

 

دلالت‌ها:

مشارکت عمومی: مردمی‌سازی نوآوری تأکید دارد بر اهمیت مشارکت عمومی در تعیین اولویت‌ها و دستور کارهای سیاستی. این امر می‌تواند به شناسایی نیازهای واقعی جامعه کمک کند.

نیازسنجی واقعی: این فرآیند نیاز به تشخیص تفاوت بین نیازهای کاذب و واقعی دارد. با استفاده از نظرات عمومی، می‌توان نیازهای واقعی جامعه را شناسایی و به آن‌ها پاسخ داد.

طراحی مشترک و هم‌آفرینی: مردمی‌سازی نوآوری به فرآیندهای طراحی مشترک اشاره دارد که در آن همه ذینفعان (شامل دولت، جامعه مدنی و مردم) در فرآیند طراحی سیاست‌ها و محصولات مشارکت دارند.

توسعه پایدار و پایدارسازی سیاست‌ها: با در نظر گرفتن نظرات و نیازهای عمومی، می‌توان سیاست‌هایی تدوین کرد که نه تنها به نیازهای فوری پاسخ دهند، بلکه به توسعه پایدار نیز کمک کنند.

 

مصادیق:

پلتفرم‌های بازی: استفاده از پلتفرم‌های آنلاین برای جمع‌آوری نظرات و اولویت‌های عمومی به منظور تعیین دستور کار سیاستی، مانند نظرسنجی‌ها و مسابقات ایده.

آزمایشگاه‌های سیاستی: نهادهایی در پاریس که در آن‌ها نهادهای سیاست‌گذار و عموم مردم می‌توانند به طور مشترک در طراحی سیاست‌ها شرکت کنند.

نظرخواهی از جامعه دانشگاهی: برگزاری جلسات نظرخواهی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان به منظور شناسایی اولویت‌های تحقیقاتی و سیاست‌های علمی.

طراحی محصول با مشارکت کاربران: در فرآیند طراحی محصولات (مانند گوشی‌های موبایل)، نظرسنجی از کاربران برای تعیین ویژگی‌ها و ابعاد محصولات.

مشارکت انجمن‌های مدنی: ورود نهادهای جامعه مدنی به فرآیندهای سیاست‌گذاری و نوآوری به عنوان نمایندگان مردم برای تأمین نیازها و خواسته‌های جامعه.

 

وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه فناوری در ایران

در این بخش از برنامه خانم فهام در مورد وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه فناوری در ایران توضیحاتی را ارائه دادند: وضعیت سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران به عنوان یک موضوع پیچیده و چند وجهی، نیازمند بررسی عمیق و دقیق است. این وضعیت تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله ساختارهای قانونی، نهادهای حاکمیتی، فرهنگ سازمانی، و نیازهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. در ادامه، به برخی از جنبه‌های کلیدی سیاست‌گذاری در این حوزه و چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه می‌پردازیم:

تحول در سیاست‌گذاری فناوری

در سال‌های اخیر، تحولات قابل توجهی در سیاست‌گذاری فناوری در ایران مشاهده شده است. این تحولات به ویژه پس از تصویب قانون «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال 1389 (2010) و همچنین قانون «جهش تولید» صورت گرفته است. این قوانین به‌طور خاص به ایجاد و تقویت اکوسیستم نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته‌اند.

چالش‌ها و موانع موجود

  • عدم تطابق قوانین با تحولات سریع فناوری: یکی از چالش‌های بزرگ، ناتوانی در ایجاد قوانین و مقررات به‌روز است. به‌طور معمول، قوانین دیرتر از تحولات فناوری به روز می‌شوند و این می‌تواند به محدودیت‌های جدی برای نوآوری منجر شود. به عنوان مثال، وقتی که یک فناوری جدید به بازار می‌آید، ممکن است قوانین موجود نتوانند به‌خوبی به آن پاسخ دهند، که این موضوع می‌تواند به بروز مشکلاتی برای کسب‌وکارها منجر شود.
  • نیاز به تأمین مالی و حمایت‌های قانونی: تأمین مالی یکی از اساسی‌ترین نیازهای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای
  • تأمین مالی این شرکت‌ها صورت گرفته، اما هنوز هم نیاز به ایجاد بسترهای حمایتی و قانونی قوی‌تری احساس می‌شود.
  • نگرش سنتی به نوآوری: بسیاری از نهادهای سیاست‌گذار هنوز هم ممکن است نوآوری را به‌عنوان یک موضوع لوکس و غیرضروری در نظر بگیرند. این نگرش می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه و فناوری‌های جدید شود.

 

فرصت‌ها و چشم‌اندازها

  • رشد کمی و کیفی در اکوسیستم نوآوری: بر اساس شواهد، در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فناور هستیم. این رشد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.
  • آگاهی و آموزش در حوزه نوآوری: افزایش آگاهی نسبت به اهمیت نوآوری و فناوری در جامعه و نهادهای سیاست‌گذار می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در سیاست‌گذاری‌ها کمک کند. در حال حاضر، توجه به گفتمان‌های نوآوری و توسعه فناوری در میان نهادهای مختلف بیشتر شده است.
  • توسعه زیرساخت‌های فناوری: با توجه به تأکید بر توسعه زیرساخت‌های فناوری و اطلاعاتی، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای ایجاد یک اکوسیستم نوآورانه و پایدار بهره‌برداری کند. این زیرساخت‌ها شامل اینترنت پرسرعت، مراکز تحقیقاتی، و شبکه‌های حمایتی برای استارتاپ‌ها می‌شوند.

 

سیاست‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت

  • تدوین قوانین منعطف و تطبیقی: لازم است که قوانین و مقررات به‌گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. این شامل ایجاد سندباکس‌های تنظیم‌گری است که به استارتاپ‌ها این امکان را می‌دهد تا محصولات و خدمات خود را در محیطی کنترل‌شده آزمایش کنند.
  • تقویت همکاری‌های بین‌نهادی: ایجاد همکاری‌های مؤثر بین نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به تقویت اکوسیستم نوآوری کمک کند. این همکاری‌ها می‌توانند شامل اشتراک‌گذاری منابع، اطلاعات و تجربیات باشند.
  • توجه به آموزش و مهارت‌آموزی: تقویت برنامه‌های آموزشی در حوزه فناوری و نوآوری می‌تواند به پرورش نسل جدیدی از نوآوران و کارآفرینان کمک کند. این امر به ویژه در زمینه‌های فناوری‌های نوین و مهارت‌های دیجیتال اهمیت دارد.
ویدیو
نویسندگان