در این نشست، حاضران به بررسی سند رمزارز تدوین‌شده توسط مرکز ملی فضای مجازی پرداختند و ابعاد مختلف آن را از منظر نقاط قوت، چالش‌های اجرایی و الزامات بهبود مورد بحث قرار دادند. از جمله موضوعات کلیدی این پنل می‌توان به لزوم توجه به نیازهای بخش خصوصی، رفع ابهامات مفهومی، هماهنگی بین نهادهای مرتبط و چالش‌های اجرایی‌سازی سند اشاره کرد.
شرکت‌کنندگان بر اهمیت تدوین مقررات شفاف، تنظیم‌گری پویا و مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده صنعت بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال تأکید کردند. همچنین، بر ضرورت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت به‌منظور فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه این حوزه و ارتقای اقتصاد دیجیتال فراتر از مبادلات رمزارزی تصریح شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح سخنان اعضای پنل در این نشست است.
1. ماهیت رمزارزها و فناوری بلاکچین
یاسر رضایی: رمزارزها طبقه جدید دارایی‌ها
فناوری بلاکچین در سطح جهانی با نام بیت‌کوین پیوند خورده و ظهور آن به‌عنوان یک دارایی دیجیتال، تحت عنوان بیت‌کوین، شکل گرفته است. در سال‌های اخیر، این فناوری به دلیل ایجاد آزادی مالی برای افراد، طرفداران خاص خود را یافته است. از سوی دیگر، در نظام‌های اقتصادی دچار تورم، همواره افراد به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود بوده‌اند. ازاین‌رو، به این طبقه جدید از دارایی‌ها توجه ویژه‌ای شده و خریدوفروش و استخراج آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای مدیریت دارایی مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، موضوع رمزارزها به‌طور جدی مطرح شد و فعالان این حوزه فعالیت خود را آغاز کردند. هم‌زمان، نهادهای قانون‌گذار نیز به بررسی و تدوین مقررات مرتبط پرداختند. بااین‌حال، از همان ابتدا نگاه غالب به این پدیده، بیشتر بر جنبه‌های منفی آن متمرکز بوده است.
سیده مهکامه شریف‌زاد: ساختارهای اقتصادی بر مبنای رمزارزها در حال شکل‌گیری است
موضوع رمزارزها طی یکی دو سال اخیر با استقبال گسترده کاربران، ورود سرمایه‌گذاران کلان و توسعه شرکت‌های مختلف در سطح جهان مواجه شده است. همچنین، مزیت‌های استفاده از رمزارزها در پرداخت‌های بین‌المللی به‌تدریج آشکار شده است. این مزایا به‌گونه‌ای است که دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. بنابراین، علاوه بر توسعه و گسترش این حوزه در کشورهای مختلف، اکنون ساختارهای اقتصادی بر مبنای رمزارزها در حال شکل‌گیری است. بسیاری از کشورها به‌جای تمرکز صرف بر قانون‌گذاری محدودکننده، به سمت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این فناوری حرکت کرده‌اند.
ایران نیز همواره یکی از کشورهای پیشگام در حوزه رمزارزها بوده است. کسب‌وکارهایی که در ایران در این فضا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، جزو پیشروترین و باسابقه‌ترین کسب‌وکارهای این حوزه به‌شمار می‌آیند. بااین‌حال، متأسفانه طی یک سال تا یک سال و نیم اخیر، در این زمینه با نوعی رکود و عقب‌گرد مواجه شده‌ایم.
علیرضا یعقوبی: رمزارزها و تاثیر بر ابعاد مختلف اقتصادی
نمی‌توان تصور کرد که پنج دوره اقتصادی تغییر کند، اما ساختار پولی همچنان مبتنی بر پول فیات باقی بماند. پول فیات در اشکال مختلف خود از جمله اوراق بهادار، صکوک و سایر ابزارهای مالی، همچنان در جریان است، اما نیاز به دارایی‌های جدید ازمدت‌ها پیش احساس شده است. رمزارزها به‌عنوان یک پدیده نوظهور، به‌تدریج بر تمام ابعاد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال، ما اکنون با مفاهیمی مانند توکن‌های املاک، اوراق بهادار، وفاداری و بسیاری دیگر از انواع توکن‌ها مواجه هستیم که به‌مرور در حال توسعه هستند.
امین کلاهدوزان: بلاکچین فقط ابزار پرداخت نیست
یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه فناوری، موانع فرهنگی است. گاهی اوقات، در برخی موارد مسیر را اشتباه می‌رویم. برخی تصمیم‌گیری‌های فناورانه، آینده یک کشور را شکل می‌دهند. به‌عنوان مثال، امارات و سوئیس تصمیم گرفتند تمرکز خود را بر روی کاربرد پرداخت رمزارزها قرار دهند. این تصمیم به بافت اقتصادی این کشورها بازمی‌گردد، چراکه اقتصاد آن‌ها تا حد زیادی مبتنی بر بخش مالی است. اما این بدان معنا نیست که سایر کشورها نیز لزوماً باید همین مسیر را طی کنند. تمرکز صرف بر کاربرد پرداختی بلاکچین، موجب نادیده گرفتن بخش وسیعی از ظرفیت‌های این فناوری خواهد شد. تقلیل دادن بلاکچین به یک ابزار پرداخت، نوعی ظلم در حق این فناوری پرکاربرد است.
2. مقایسه کشورها و چالش‌های تنظیم‌گری حوزه رمزارزها
علیرضا یعقوبی: رویکردهای جهانی به رمزارزها، از میکا تا تغییرات آمریکا
در حوزه رمزارزها، کشورهای پیشتاز شامل ایالات متحده و اروپا هستند. البته، از نظر اسناد مکتوب، اتحادیه اروپا پیشگام بوده و سند میکا (MiCA)[۱] را منتشر کرده است. سایر کشورها عمدتاً از این سند تبعیت کرده و با تغییراتی جزئی، نسخه‌ای متناسب با شرایط خود ایجاد کرده‌اند. ایالات متحده اخیراً با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کرده است. پیش از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، نگاه منفی‌تری به رمزارزها وجود داشت. اما در سال‌های اخیر، تغییر رویکردی در این زمینه مشاهده شده است، به‌گونه‌ای که آمریکا اکنون ادعای تبدیل‌شدن به پایتخت رمزارزهای جهان را دارد. از سوی دیگر، کشور ما سال‌هاست که تحت تحریم قرار دارد و این وضعیت احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این تحریم‌ها در بسیاری از حوزه‌های فناوری، از جمله هوانوردی و انرژی هسته‌ای، تأثیرگذار بوده است. بنابراین، باید دقت کنیم که رویکرد کشورهای دیگر در زمینه رمزارزها، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای ما به همراه خواهد داشت.
امین کلاهدوزان: مراحل توسعه رمزارزها در کشورهای مختلف، از سکوت تا قانون‌گذاری
در مراحل ابتدایی توسعه رمزارزها، تنها دو کشور ژاپن و سوئیس به‌طور رسمی به این موضوع ورود کردند. سوئیس نیز صرفاً به رسمیت شناختن این حوزه پرداخت و مقررات‌گذاری خاصی اعمال نکرد. اکثر کشورها، طی چهار یا پنج مرحله مختلف به این حوزه ورود کرده‌اند. مرحله نخست، دوره سکوت بوده که هیچ واکنشی از سوی قانون‌گذاران مشاهده نمی‌شد. در مرحله دوم، حساسیت‌ها نسبت به این موضوع افزایش یافت، اما هنوز مقررات‌گذاری مشخصی انجام نشده بود. در مرحله سوم، فرآیند قانون‌گذاری آغاز شد و در مرحله چهارم، این قوانین مورد بازنگری‌های اساسی قرار گرفتند. این روند را می‌توان در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و حتی چین مشاهده کرد. چین به‌عنوان کشوری که سخت‌گیری زیادی نسبت به حوزه رمزارزها دارد، در سال‌های اخیر سیاست‌های خود را تغییر داده و به سمت توسعه پول دیجیتال ملی خود حرکت کرده است. در مجموع، بسیاری از کشورها ابتدا با سکوت و عدم ورود مستقیم، سپس با حساسیت و نظارت، و در نهایت با قانون‌گذاری دقیق، این مسیر را طی کرده‌اند. تجربه این کشورها می‌تواند در تدوین سیاست‌های مناسب برای ایران مورد استفاده قرار گیرد.
3. بررسی سند تدوین شده مرکز ملی فضای مجازی در خصوص رمزارزها
در این بخش از پنل، میهمانان به بررسی سند رمرزارزها که توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین‌شده است پرداختند. در این بخش سوالاتی پیرامون فرآیند تدوین سند، ملاحظات مورد توجه، رویکردهای سیاست‌گذاری، نقاط قوت و ضعف سند، و میزان لحاظ‌شدن نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی مطرح گردید.
امین کلاهدوزان درباره فرآیند تدوین سند، اظهار داشت:
یکی از ویژگی‌های این سند، جامعیت و کمال آن است. به عبارت دیگر، از نظر شکلی و محتوایی، سند نسبتاً کاملی محسوب می‌شود. فرآیند تدوین این سند به این نحو بود که کارگروهی تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و از کلیه ذینفعان و متخصصان این حوزه برای همکاری دعوت به عمل آمد. همچنین، نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی در این کارگروه حضور داشتند. جلسات متعددی برگزار و پیش‌نویس‌های متعددی تهیه گردید. در نهایت، پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی مربوطه، این سند به تصویب رسید. ایشان نفس تهیه این سند را اقدامی مثبت و به جا دانست، هرچند ممکن است زمان آن دیر شده باشد. کلاهدوزان رویکرد سند را مبتنی بر کارکردها و تقسیم وظایف بین نهادهای مختلف (بانک مرکزی برای پرداخت، بورس برای تامین مالی، صمت برای استخراج) ارزیابی کرد که در بلندمدت ثبات بیشتری خواهد داشت. آقای کلاهدوزان همچنین به تعیین موضع سیاستی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رمز دارایی‌های با پشتوانه و شفاف که در راستای تقویت تولید و اقتصاد کشور باشند، اشاره کرد و این را گامی در شأن شورای عالی فضای مجازی دانست.
آقای یاسر رضایی درباره تاثیر این سند بر استارتاپ‌ها اظهار داشت:
رویکرد سند ذاتاً نوآورانه است و با توجه به جایگاه مرکز ملی فضای مجازی در کشور و نقشی که ایفا می‌کند، به نظر می‌رسد که این مرکز توانسته است به‌خوبی نقش خود را ایفا کند. این یکی از مواردی است که ما با تمام وجود اذعان داریم و از آن حمایت کامل می‌کنیم. ما در فضایی پویا قرار داریم که هم‌اکنون میلیون‌ها نفر در کشور از آن بهره‌مند هستند. در این زمینه، احتمالاً نیاز به فعال‌سازی سندباکس‌ها و خروج کسب‌وکارها از آن‌ها وجود دارد تا بتوانیم این موارد را در متن خود درج کرده و شفاف‌سازی نماییم. تراکنش ماهانه بالای شصت همت دیگر نمی‌تواند به عنوان یک استارتاپ شناخته شود. اکنون شرکتی داریم که میزان تراکنش آن از بورس تهران و در برخی روزها بیشتر است.
در زمینه قانون‌گذاری رمزارزها، به نظر می‌رسد که یک قانون نامناسب می‌تواند تبعاتی بدتر از نبود قانون داشته باشد. ایجاد ممنوعیت‌های ناگهانی نمی‌تواند نیاز و تقاضای عمومی را از بین ببرد و تنها باعث انتقال فعالیت‌ها به بازارهای غیررسمی می‌شود که خطرات جدی را به همراه دارد. در سند مرکز ملی، تعریف «رمز پول» بر اساس قانون بانک مرکزی آمده و چارچوب سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیز بر همین تعریف استوار است. با این حال، تعمیم این تعریف به سایر موارد ممکن است مشکلاتی ایجاد کند و در برخی موارد به جایگاه کشور آسیب برساند. تصمیم‌گیری در خصوص مجوز نگهداری و مبادله رمزارزها بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی است، اما این تصمیم ممکن است برای انواع مختلف توکن‌ها مناسب نباشد. از نظر ساختاری، تعریف رمزارز به عنوان «پول رقومی رمزنگاری‌شده» با کارکرد اصلی پول که مبادله است، در تضاد قرار دارد؛ چراکه تبادل رمزارزها ممنوع است. در عمل، رمزارزها بیشتر به یک طبقه دارایی شباهت دارند تا یک پول، به‌ویژه با توجه به نوسانات شدید و وابستگی قیمت آن‌ها به سایر دارایی‌های کلاسیک.
سیده مهکامه شریف‌زاد: نگرانی‌های انجمن بلاکچین در خصوص سند
پیش از ارائه نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، با حجم زیادی از اسناد ارائه‌شده توسط سازمان‌های مختلف مواجه بودیم که اغلب منافع سازمانی و خواسته‌های حاکمیتی را بر نیازهای بخش خصوصی ترجیح می‌دادند. موقعیت فعلی سند مرکز ملی فضای مجازی، به‌ویژه در جلب اعتماد بازیگران مختلف این اکوسیستم، ناشی از این واقعیت است که مرکز ملی فضای مجازی از زاویه‌گیری در تنظیم‌گری اجتناب کرده و عمده نقش تنظیم‌گری هر بخش را به خود آن بخش واگذار نموده و بدین ترتیب، امکان مواجهه با یک سند متعادل را فراهم آورده است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اسناد ارائه شده توسط سازمان‌های دیگر، وجود تعاریف متعدد و وابسته به دغدغه‌های سازمانی بود؛ به نحوی که رمزدارایی به شیوه‌ای دلخواه و بر اساس منافع سازمانی تعبیر می‌شد. بهترین بخش سند مرکز ملی فضای مجازی، بخش نخست آن، یعنی اهداف و سیاست‌ها است که مشخص می‌کند تنظیم‌گر برای چه هدفی عمل می‌کند. در این سند، به‌طور مستقیم به بخش تعاریف پرداخته نشده و در عوض، بر واژگان کلیدی و حساس این حوزه تأکید شده است.
نگرانی کنونی ما، بیشتر مربوط به اجرای سند است. نه تنها انجمن بلاکچین، بلکه سایر تشکل‌ها، از جمله نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین‌تک، انتظار دارند که مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان متولی سیاست‌های کلان، اسناد متفرقه را تجمیع کرده و شفاف‌سازی لازم را در راستای ایفای وظایف تنظیم‌گران بخشی انجام دهد. بزرگ‌ترین نگرانی ما، تعبیرپذیری اسناد و انتظاراتی است که از مرکز برای اعمال نظارت بر اجرای سند توسط تنظیم‌گران بخشی وجود دارد. با گذشت دو یا سه ماه از انتشار نظام‌نامه مرکز، همچنان شاهد حرکت‌های مخالف از سوی برخی تنظیم‌گران بخشی هستیم. این موضوع نگرانی ما را از عدم حفظ تعادل در فضای اجرایی و عدم رعایت سند توسط تنظیم‌گران بخشی افزایش می‌دهد.
یکی از نکات مهم، تعبیرپذیری تعاریف است. به‌عنوان مثال، تعریف «رمز پول» در ابتدا بدیهی به نظر می‌رسید و انتظار می‌رفت که به معنای رمز ریالی تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اما در ادامه، شاهد بهره‌برداری‌های دیگر از این واژه و تحریف مفهوم رمز دارایی‌های جهانی بودیم. اکنون، نگرانی ما از نحوه کنترل اجرای سند مرکز ملی فضای مجازی و نهاد ناظر بر سیاست‌های اجرایی تنظیم‌گران بخشی است. علاوه بر این، بلاتکلیفی کسب‌وکارها، به‌ویژه صرافی‌های رمزارزی با سابقه ده سال فعالیت، از دیگر دغدغه‌های ماست. ما در گذشته با انبوهی از کسب‌وکارهای رمزارزی مواجه بودیم، اما اکنون با رشد 20 درصدی درخواست‌های جدید در هر سه ماه روبه‌رو هستیم. انجمن بلاکچین میزبان 100 کسب‌وکار خودتنظیم‌گر است که 90 تا 95 درصد آن‌ها در صف انتظار تنظیم‌گری قرار دارند. اسناد تنظیم‌گری باید ورود کسب‌وکارهای شفاف به این حوزه را تسهیل کرده و از خروج آن‌ها از بازار جلوگیری نماید. خروج کسب‌وکارهای شفاف به معنای افزایش تراکنش‌های زیرزمینی و خروج سرمایه از کشور است و مانع از تحقق بازدهی مورد انتظار از این حوزه خواهد شد.
سند مرکز ملی فضای مجازی تلاش دارد رقابت صرافی‌های داخلی را افزایش داده، پلتفرم‌های داخلی را تقویت کرده و بازیگران خارجی را محدود کند. این رویکرد، در صورت پیاده‌سازی صحیح در فضای اجرایی، می‌تواند به نتایج مثبت و اثربخشی منجر شود.
علیرضا یعقوبی: مفهوم «رمز دارایی جهان‌روا» و پیشنهاداتی در راستای بهبود سند
این سند را می‌توان یکی از اسناد مهم تاریخ جمهوری اسلامی دانست که حاصل پنج سال تلاش در زمینه قانون‌گذاری در این حوزه است. استفاده از تعریف «رمز دارایی جهان‌روا» را می‌توان پاشنه آشیل این سند به شمار آورد. ایشان با اشاره به سیاسی‌شدن سند به دلیل عدم باز کردن مفهوم رمز دارایی جهان‌روا، تأکید کرد که تا زمانی که مبنای حرکت به درستی چیده نشود، اقدامات بعدی با مشکل مواجه خواهند شد. ایشان پیشنهاد کرد که تعریف رمز دارایی جهان‌روا در بخش تعاریف ماده یک درج شود تا رویکرد سیاست‌گذار شفاف‌تر گردد. ایشان همچنین به مشکل عدم پیروی دستگاه‌های دیگر از سند مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرده و بر ضرورت اقناع‌سازی و استفاده از زبان نسل جدید در تدوین مقررات تأکید نمود.
4. چالش‌های اجرایی‌سازی سند رمزارزها
در این بخش، مباحث به بررسی چالش‌های اجرایی‌سازی سند و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت این صنعت اختصاص یافت. سخنرانان پنل به موانع و مشکلات موجود در اجرای سند، از جمله عدم آگاهی کافی نهادهای تنظیم‌گر، بلاتکلیفی کسب‌وکارها، عدم هماهنگی دستگاه‌ها، و عدم تعامل با بخش خصوصی اشاره کردند.
سیده مهکامه شریف‌زاد: چالش‌ها و ضرورت تعامل بیشتر با بخش خصوصی
سیده مهکامه شریف‌زاد در مورد چالش‌های اجرایی‌سازی، به نقش مرکز ملی فضای مجازی به عنوان پناهگاهی برای کسب‌وکارهای رمز دارایی در برابر رفتارهای سلیقه‌ای سازمان‌ها اشاره کرد. ایشان بر ضرورت حضور بخش خصوصی در کمیسیون‌های تصمیم‌گیری و نقش بازوی نظارتی تشکل‌ها تأکید کرد و از عدم هماهنگی بین تنظیم‌گران بخشی و هرج و مرج ناشی از آن برای کسب‌وکارها ابراز نگرانی نمود. خانم شریف‌زاد همچنین به مسدودشدن اخیر درگاه‌های کسب‌وکارها و بلاتکلیفی آن‌ها از منظر حقوقی و قانونی اشاره کرد و خواستار تعامل بیشتر با بخش خصوصی برای حل این مشکلات شد. ایشان از بین رفتن اعتماد مردم به صرافی‌های داخلی در پی مسدودی‌ها ابراز نگرانی کرد و بر ضرورت توجه به دغدغه‌های حاکمیت، مردم و کسب‌وکارها تأکید نمود.
یاسر رضایی: چالش‌های اجرایی‌سازی و ضرورت حفظ شأن قانون
یاسر رضایی در مورد چالش‌های اجرایی‌سازی با تأکید بر اهمیت توجه به شأن قانون و ضمانت‌های اجرایی آن، به این موضوع اشاره کرد که اکنون نیز نظام‌نامه رمزارز مرکز ملی در حال نقض شدن است. ایشان به بند 16 نظام‌نامه اشاره کرد که محدودسازی خدمات پایه کار زیرساختی را نیازمند هماهنگی با این نهاد می‌داند، اما شاهد اتفاقاتی هستند که به نظر می‌رسد بدون این هماهنگی صورت می‌گیرد. وی خواستار پیگیری این موضوع برای حفظ شأن قانون و امکان ادامه فعالیت همه فعالان زیر یک چتر شفاف شد.
امین کلاهدوزان: اهداف و چالش‌های تنظیم‌گری
آقای کلاهدوزان در سخنان خود، اهداف تنظیم‌گری را شامل حمایت از مصرف‌کننده، توسعه کسب‌وکار، کاهش ریسک‌ها، حل اختلافات و نظارت‌پذیر کردن کسب‌وکارها برشمرد و به ضعف آگاهی تنظیم‌گران در برخی بخش‌ها نسبت به وظایفشان اشاره کرد. ایشان همچنین تفاوت در رویکرد حاکمیت‌ها در کشورهای مختلف در مراحل تنظیم‌گری و کمبود دانش در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری در ایران را به دلیل نو بودن این پدیده، مطرح کردند.
وی همچنین به بلاتکلیفی میان خودتنظیم‌گران و عدم وجود دیدگاه جامع و کامل در این فضا اشاره نمود و ضرورت تعامل بیشتر و تبادل دانش میان سازمان‌ها را مورد تأکید قرار داد. علاوه بر این، به دعواهای بیهوده و عدم تمایل برخی نهادها به انجام وظایف خود اشاره کرده و نقش کمیته تخصصی نظام‌نامه در پیگیری وظایف و حمایت از تنظیم‌گران را مهم دانست.
آقای کلاهدوزان بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا در برنامه هفتم تأکید کرده و بر اهمیت پذیرش دوران بلوغ تنظیم‌گری از سوی بخش خصوصی و حاکمیت تأکید کردند. ایشان همچنین رویکرد گام به گام و اصلاح تدریجی مقررات را پیشنهاد دادند و به مصوبه‌ای در مرکز اشاره کردند که به دستگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا شکایات خود را به کمیته مربوطه مطرح کنند. ایشان در این راستا، بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای پذیرش مسئولیت و اصلاح اشتباهات تأکید نمودند.
در پایان، با اشاره به مصوبه سال 92 در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز و رمز ارز و پیامدهای آن، ایشان بر ضرورت تدوین قوانین دقیق و اجرای صحیح آن‌ها تأکید داشتند.
علیرضا یعقوبی: موانع اجرایی‌سازی سند مرکز ملی فضای مجازی
آقای یعقوبی درباره چالش‌های اجرایی‌سازی سند، به بی‌نتیجه بودن بحث‌های مکرر درباره ضرورت وجود یک مکانیزم برای کنترل اجرا اشاره کرد. او تأکید داشت که بسته‌شدن درگاه‌ها و نادیده گرفتن پویایی این حوزه و هوشمندی نسل جدید مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. وی بر لزوم ارزیابی پیوسته و بازخوردگیری مستمر برای اعمال سیاست‌ها تأکید داشت و از تخلفات برخی دستگاه‌ها و ترک فعل‌های آن‌ها ابراز تأسف نمود. او همچنین به جلسات متعدد در سطوح بالا اشاره کرد که عملاً هیچ نتیجه ملموس یا اجرایی نداشته‌اند و با انتقاد از اتهامات بی‌پایه به حوزه رمزدارایی، از لزوم شفافیت و توجه بیشتر به کسب‌وکارهای قانونی این حوزه سخن گفت. در پایان، او خواستار توجه بیشتر مرکز ملی فضای مجازی به اجرایی‌سازی دقیق سیاست‌ها و استفاده هدفمند از واژگان در راستای منافع ملی شد.