دسته‌بندی اسناد بین المللی در حوزۀ زنان

زینت‌السادات مطهری ضمن تبیین رسالت میز زنان و فضای مجازی در پژوهشگاه فضای مجازی، اسناد مورد بررسی در حوزۀ زنان، خانواده و فضای مجازی را در دو دسته مورد بررسی قرار داد. اول: شامل اسنادی است که توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و زیرمجموعه‌های آن (مانند یونسکو، یونیسف و…) منتشر می‌شوند. این اسناد معمولاً غیرالزام‌آور هستند، اما به دلیل جایگاه بین‌المللی سازمان‌های منتشر کننده، از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری‌های ملی مورد استفاده قرار گیرند. دوم: که این دسته نیز شامل اسنادی است که توسط دولت‌ها و نهادهای ملی کشورهای مختلف منتشر می‌شوند. این اسناد معمولاً جنبه قانونی داشته و برای اجرا در سطح کشور الزام‌آور هستند. کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان، اتحادیه اروپا، مالزی، هند، پاکستان و امارات متحده عربی دارای اسنادی هستند که به طور مستقیم با بحث خانواده و فضای مجازی مرتبط بوده و حاوی توصیه‌هایی برای قانون‌گذاری در این زمینه می‌باشند. علاوه بر این، اسناد دیگری نیز در مورد فضای مجازی در این کشورها وجود دارد که می‌توان از آن‌ها مباحث مربوط به کودکان، خانواده، زنان و حریم خصوصی را استخراج نمود.

اسناد بین المللی راهنمایی برای سیاست‌گذاری‌های ملی در حوزۀ زنان و خانواده هستند.

سند بیانیه و برنامه عمل پکن ۱۹۹۵؛ سند مادر حوزۀ حقوق زنان

سند بیانیه و برنامۀ عمل پکن را می‌توان به عنوان «سند مادر در حوزۀ حقوق زنان» نام برد.  این سند که در سال ۱۹۹۵ در چهارمین کنفرانس جهانی زن سازمان ملل متحد به تصویب رسید، با وجود قدمت خود، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. این سند هر ۵ سال بازنگری شده و تا کنون پنج بار مورد بازنگری قرار گرفته و آخرین نسخه آن متعلق به سال ۲۰۲۰ است. این سند به عنوان مرجعی برای سایر اسناد و برنامه‌های مرتبط با زنان در سطح بین‌المللی و ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سند بیانیه و برنامه عمل پکن به عنوان مرجعی برای سایر اسناد و برنامه‌های مرتبط با زنان در سطح بین‌المللی و ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساختار و محورهای سند

سند پکن شامل ۱۲ دغدغه است که نیازمند توجه و اقدام هستند و در این سند مکانیسم اجرایی آن‌ها نیز لحاظ شده است. حوزه‌ها شامل فقر، آموزش، بهداشت، خشونت، منازعات مسلحانه، اقتصاد، قدرت و تصمیم‌گیری، حقوق بشر زنان، رسانه، محیط زیست و دختران می‌شوند. مطهری اشاره کرد یکی از نکات مهمی که در این سند به آن اشاره شده، بحث حقوق دیجیتال زنان است که شامل دسترسی به فناوری اطلاعات و مقابله با خشونت آنلاین می‌شود. همچنین، سند پکن بر توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق فناوری، آموزش دیجیتال، سیاست‌گذاری فناوری و رفع کلیشه‌های جنسیتی در رسانه‌ها تأکید دارد.

ساز و کارهای اجرایی سند

این سند توصیه‌هایی را به سه گروه اصلی ارائه می‌دهد: دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های ملی و بین‌المللی. برای دولت‌ها، سند بر افزایش مشارکت زنان در رسانه‌های دیجیتال و فناوری، تقویت سازوکارهای مشارکت زنان در فرآیندهای دموکراتیک، حمایت از شبکه‌های اجتماعی زنان و آموزش آنها در حوزۀ فناوری اطلاعات تأکید دارد. برای سازمان‌های غیردولتی، ایجاد شبکه‌ها و برنامه‌های آگاهی‌افزایی با تمرکز بر نهادهای مرتبط با زنان و ارائۀ تصویر غیرکلیشه‌ای از زنان توصیه شده است. برای رسانه‌های ملی و بین‌المللی، نهادینه‌سازی آزادی بیان و ارائۀ تصویری متعادل و متکثر از زنان از جمله نکات کلیدی است. علاوه بر این، سند بر جذب زنان به حوزه‌های STEM، دسترسی برابر به منابع اقتصادی، جذب زنان به فناوری‌های جدید و دسترسی زنان فقیر به بازار و فناوری تأکید دارد. سند پکن، با وجود اینکه یک سند غیرالزام‌آور است، تأثیرات چشمگیری بر قوانین و اقدامات بین‌المللی و داخلی در زمینۀ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان داشته است. این تأثیرات را می‌توان در قوانین و اسناد بین‌المللی مانند قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا و برنامه‌های توسعه جایگاه زنان در آمریکا مشاهده کرد. علاوه بر این، ابتکارات و برنامه‌های ملی مانند دیجیتال ویژن هند و سیاست ملی ICT کنیا نیز از این سند الهام گرفته‌اند. همچنین، شرکت‌های فناوری مانند فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت و تیک‌تاک نیز اقداماتی را در راستای توانمندسازی زنان در حوزۀ دیجیتال انجام داده‌اند که با اهداف سند پکن همسو هستند. به طور کلی، سند پکن به عنوان یک چارچوب مرجع برای حمایت از حقوق زنان و پیشبرد برابری جنسیتی، همچنان نقش مهمی در سطح جهانی ایفا می‌کند.

قانون ایمنی آنلاین انگلستان، الزام پلتفرم‌ها به پیشگیری از انتشار محتوای نامناسب زنان و کودکان

می‌توان گفت این قانون که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید، با هدف افزایش ایمنی کاربران در فضای مجازی، به ویژه کودکان و زنان، تدوین شده است.

نهاد نظارتی و اجرایی این سند در انگلستان، آفکام است که قدرت زیادی برای جریمۀ پلتفرم‌های متخلف دارد. این سند، پلتفرم‌ها را موظف به شناسایی، گزارش و حذف محتوای نامناسب برای کودکان و سایر کاربران می‌کند. همچنین، خدمات مختلف را دسته‌بندی کرده و وظایف مراقبتی خاصی را برای پلتفرم‌ها تعیین می‌کند.  این سند در بخش‌های مرتبط با کودکان، زنان و خانواده، پلتفرم‌ها را ملزم به ارزیابی خطرات، شناسایی محتوای مضر، و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌کند. همچنین، مصادیق محتوای مضر و جرایم مرتبط با سوء استفادۀ جنسی از کودکان را مشخص می‌کند. در بخش زنان، به موضوع خشونت دیجیتال و آزار و اذیت آنلاین زنان پرداخته و پلتفرم‌ها را موظف به شناسایی و کاهش ریسک‌های مرتبط با آسیب به زنان و دختران می‌کند. در حوزۀ خانواده، در حالی که قانون به ایمنی زنان و کودکان و خانواده‌ها توجه دارد، کنترل اجباری در روابط صمیمانه یا خانوادگی را غیرقانونی می‌داند و از زوجین می‌خواهد که از کنترل فعالیت آنلاین یکدیگر خودداری کنند.

این سند در بخش‌های مرتبط با کودکان، زنان و خانواده، پلتفرم‌ها را ملزم به ارزیابی خطرات، شناسایی محتوای مضر، و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌کند.

گزارش اکوسیستم ایمنی آنلاین کودک

در انتهای این نشست مطهری گزارش دیده‌بان اینترنتی دانشگاه استنفورد، که به ارزیابی سامانۀ گزارش‌دهی تخلفات آزار جنسی کودکان در آمریکا می‌پردازد را مورد بررسی قرار داد. این سند توسط «مرکز سیاست سایبری دانشگاه استنفورد» تهیه شده که خود زیرمجموعه‌ای از «دیده‌بان اینترنتی دانشگاه استنفورد» است. این مرکز مطالعاتی را در زمینۀ مسائل سایبری انجام می‌دهد و تاکنون چندین سند موفقیت‌آمیز در این زمینۀ منتشر کرده که تأثیر بسزایی بر کاربران و سیاست‌گذاران داشته است. یکی از این اسناد، گزارش «اکوسیستم ایمنی آنلاین کودک» است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و به دلیل تأخیر در بررسی آن، برای این گزارش انتخاب شده است. این گزارش به ارزیابی سامانۀ گزارش‌دهی تخلفات آزار جنسی کودکان در ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. این سامانۀ که «سایبرلاین» نام دارد، تحت حمایت قانون فدرال این کشور قرار دارد. به موجب این قانون، تمامی پلتفرم‌ها و کاربران موظف به گزارش هرگونه محتوای آزار جنسی کودکان آنلاین به این سامانۀ هستند. داشتن منبع واحد، گزارش‌دهی اجباری، تعامل با مجریان قانون، موفقیت در نجات کودکان، اعتبار و مقبولیت را از  نقاط قوت و حجم بالای گزارش‌ها، گزارش‌های ناقص، محدودیت زیرساخت‌های فنی، تمرکز بر دستگیری مجرم را از نقاط ضعف این سند دانست.

مدیر میز زنان و خانواده پژوهشگاه فضای مجازی  در پایان اظهار داشت: مطالعۀ این اسناد، با هدف آشنایی با وضعیت سایر کشورها و الگوبرداری از مطالعات انجام‌شده در آن‌ها، می‌تواند برای ما و نهاد سیاست‌گذاری ما بسیار مفید و راهگشا باشد.