شکاف ۲۲ ساله: وقتی قانون از زمان جا میماند
یکی از محورهای اصلی این نشست، انجماد قانونگذاری در حوزه تجارت الکترونیک بود. قانون فعلی متعلق به سال ۱۳۸۲ است؛ زمانی که نه تنها از گوشیهای هوشمند خبری نبود، بلکه اینترنت تنها از طریق سیستمهای دایلآپ و کامپیوترهای شخصی در دسترس بود.
الفت نسب با اشاره به پیشرو بودن ایران در زمان تصویب این قانون در منطقه، خاطرنشان کرد که اگر با همان دستفرمان جلو میرفتیم، امروز جایگاه بسیار متفاوتی داشتیم. اما واقعیت تلخ این است که در حالی که قوانین صنفی دیگر در یک دهه بارها اصلاح شدهاند، قانون تجارت الکترونیک حتی یک خط تغییر نکرده است. این عقبماندگی حاکمیت از بازار باعث شده است که مدیران استارتاپی بخش زیادی از انرژی خود را به جای توسعه، صرف پاسخگویی در دادگاهها کنند.
بحران هویت پلتفرمها و مسئولیتهای نامشخص
در بخش دیگری از این نشست، به عدم پیشبینی مفهوم مارکتپلیس (Marketplace) و پلتفرم در قانون سال ۸۲ اشاره شد. در آن زمان، مدلهای واسطهگری امروزی وجود نداشتند و به همین دلیل، امروز در تعیین مرز مسئولیت پلتفرم، فروشنده و مصرفکننده با خلاء جدی روبرو هستیم.
چالشهای اصلی در این حوزه عبارتند از:
- ابهام در مسئولیت: پلتفرم نه بیمسئولیت مطلق است و نه میتواند تمام بار فروشنده را به دوش بکشد، اما در غیاب قانون، مصرفکننده و فروشنده هر دو سردرگم هستند .
- مداخلات جزیرهای: به دلیل نبود قانون جامع، نهادهای مختلف به صورت پراکنده دستورالعمل صادر میکنند که گاهی با هم در تضاد هستند.
- پذیرش اجباری مسئولیت: در حال حاضر، بسیاری از پلتفرمهای بزرگ به دلیل داشتن درگاه پرداخت، عملاً مسئولیت پاسخگویی به شکایات را بر عهده گرفتهاند، حتی اگر مستقیماً مقصر نباشند.
حاکمیت چندپاره؛ از ۱۶ تا ۲۲ نهاد تصمیمگیر!
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی به یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصاد دیجیتال، یعنی تعدد نهادهای موازی، اشاره کرد. طبق بررسیها، بین ۱۶ تا ۲۲ نهاد مختلف به صورت مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیمگیری میکنند. این وضعیت باعث شده است که هر سازمان (از پلیس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک گرفته تا سازمان حمایت از مصرفکننده) تنها از زاویه دید خود به مسائل بنگرد.
این نگاه جزیرهای و امنیتی به اینترنت، مانع از شکلگیری یک متولی مشخص برای اقتصاد دیجیتال شده است. الفتنسب معتقد است که حاکمیت باید عینک امنیتی را از چشم برداشته و به امنیت اقتصادی نیز به همان اندازه اهمیت دهد تا مانع از مهاجرت نخبگان و مدیران جوان شود.
حقوق مصرفکننده و زنجیره مفقوده در ایران
در بحث حقوق مصرفکننده، قانون ایران کپیبرداری شده از قوانین اتحادیه اروپا است، اما بدون در نظر گرفتن زیرساختهای بومی به عنوان مثال، ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تجارت الکترونیک حق بازپسگیری کالا تا ۷ روز را به مشتری میدهد، اما در ایران به دلیل عدم پذیرش کالا توسط تأمینکننده اصلی پس از باز شدن بستهبندی، تمام ضرر متوجه فروشنده نهایی میشود.
علاوه بر این، چالشهایی نظیر نوسانات نرخ ارز که باعث میشود فروشنده نتواند کالا را با قیمت قبلی تأمین کند، و مشکلات گارانتی، از جمله مواردی هستند که نیاز به تشریح دقیق قانونی دارند تا حق هیچکدام از طرفین ضایع نشود.
راهکار پیشنهادی: از مداخله تا خودتنظیمگری
الفتنسب با انتقاد از رویکرد «تنظیمگری مداخلهگرایانه» که نوآوری را از بین میبرد، مدل خودتنظیمگری (Self-Regulation) را پیشنهاد داد. او با مثال زدن تاکسیهای اینترنتی که روزانه ۶ میلیون سفر را با کمترین میزان شکایت مدیریت میکنند، تأیید کرد که اگر حاکمیت چارچوبها را مشخص کند و اجازه دهد خود پلتفرم فرآیندها را مدیریت کند، نتایج بهتری حاصل میشود.
او تأکید کرد که تنظیمگری نباید به معنای چیدن ریلی باشد که نوآوری را محدود کند، بلکه باید فضایی برای بلوغ کسبوکارهای دیجیتال فراهم آورد.
ضرورت یک «نهضت ملی آموزش»
آمارها نشان میدهد که سهم تجارت آنلاین در ایران هنوز بسیار پایین است و ۹۴ درصد بازار در فضای آفلاین و سنتی باقی مانده است. در حالی که در کشورهایی مثل چین یا ترکیه سهم آنلاین به مراتب بالاتر است، در ایران مردم هنوز راهکارهای خرید امن اینترنتی را به خوبی نمیدانند.
الفتنسب از صداوسیما انتقاد کرد که به جای آموزش خرید امن، تنها بر روی نمایش جرائم و ایجاد ترس در مردم تمرکز کرده است. او پیشنهاد داد که یک نهضت ملی آموزش تجارت الکترونیک راهاندازی شود تا حتی از سطح مدارس، ادبیات کسبوکارهای آنلاین به خانوادهها منتقل شود.
پیام نهایی به قانونگذار و فعالان حوزه
در پایان این نشست، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی دو پیام مهم ارسال کرد:
۱. به مجلس و قالیباف: در تدوین قوانین جدید، حتماً نظر بخش خصوصی را جویا شوید و اجازه ندهید قوانین به صورت سطحی و بدون شناخت از پیچیدگیهای بازار تصویب شوند.
۲. به فعالان کسبوکار: قبل از شروع فعالیت، قوانین مرتبط از جمله قانون تجارت الکترونیک، جرائم رایانهای و آییننامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی را به دقت مطالعه کنید تا با دید باز حقوقی وارد این عرصه شوید.
نتیجهگیری نشست گرافن ۲۰ نشان داد که اقتصاد دیجیتال ایران علیرغم پتانسیلهای بالا، در غل و زنجیر قوانین فرسوده و نگاههای سنتی حاکمیت گرفتار شده است. بازنگری در قانون تجارت الکترونیک که اکنون پس از سه ماه جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در جریان است، میتواند کلیدی برای باز کردن این بنبست باشد، مشروط بر اینکه صدای بخش خصوصی به درستی شنیده شود.
توضیح مفهومی: وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیک در ایران مانند این است که بخواهیم یک خودروی فوقپیشرفته برقی را با دفترچه راهنمای یک کالسکه قدیمی در بزرگراهی پرسرعت هدایت کنیم؛ نه تنها سرعت ما به دیگران نمیرسد، بلکه هر لحظه خطر تصادف و توقف کامل وجود دارد. تنها راه، تدوین دفترچه راهنمایی است که سرعت و قدرت موتورهای امروزی را به رسمیت بشناسد.