۱. طرح مسئله، پیشینه تاریخی و ظهور چالشهای نوین حقوق بینالملل در عصر سایبر
توسعه شتابان و روزافزون فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، منظومه مقررات داخلی و بینالمللی را با دگرگونیهای بنیادین و چالشهای نوینی مواجه ساخته است. ظهور «فضای سایبر» به عنوان پنجمین عرصه حیاتی تعاملات انسانی (پس از قلمروهای زمین، هوا، دریا و فضا) بستری برای ظهور طیف وسیعی از عملیاتها، از اقدامات صلحآمیز تا خصمانه و حتی مسلحانه، فراهم آورده است. این فضای مجازی که ماهیتی غیرمتمرکز، مرزگریز و دائماً در حال تحول دارد، قواعد کلاسیک حقوق بینالملل را بهویژه در حوزه صلح و امنیت بینالمللی به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین زمینههای آن، با پرسشهایی اساسی مواجه ساخته است. در فقدان یک چارچوب معاهدهای جامع و الزامآور در سطح بینالمللی که صراحتاً به تمامی ابعاد حقوقی عملیات سایبری پرداخته باشد، دغدغه اصلی جامعه حقوقی بینالملل و مهمترین وظیفه دکترین حقوقی، تلاش برای فیصله بخشیدن به ابهامات عمیق ناشی از تسری و انطباق قواعد سنتی که غالباً برای دنیای فیزیکی و ابزارهای متعارف نظامی طراحی شدهاند، به این فضای نوظهور و مجازی است.
در چنین بستری، وقوع حملات سایبری گسترده و فلجکننده علیه زیرساختهای ملی در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی، به مثابه یک «نقطه عطف» تاریخی در حقوق بینالملل قلمداد میشود. این رویدادها مانند حمله به زیرساخت بانکی استونی که ابعاد تخریب و نفوذ آنها فراتر از انتظارات رایج بود، زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی به صدا درآورد و خلاءهای هنجاری و حقوقیِ موجود در مواجهه با تخاصمات و اقدامات خصمانه در فضای سایبر را به وضوح نمایان ساخت.
در پاسخ مستقیم به این ضرورت، گروهی از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی با حمایت نهادهای پژوهشی و مشاورهای، تلاشی سترگ را برای تبیین چگونگی اعمال قواعد موجود حقوق بینالملل بر واقعیتهای فضای سایبر آغاز نمودند که ثمره آن تدوین «دستورالعمل تالین» در دو نسخه مجزا بود. در حالی که نسخه اول عمدتاً بر شدیدترین اشکال حملات سایبری (آستانه توسل به زور و مخاصمات مسلحانه) تمرکز داشت، نسخه تکاملیافته آن (نسخه دوم) با بسط دامنه شمول خود، قواعد حاکم بر زمان صلح، از جمله اصول بنیادین حاکمیت ملی، اصل عدم مداخله، مسئولیت بینالمللی و حوزههای تخصصیتری نظیر حقوق دریاها و اشغال نظامی را نیز در بر گرفت.
۲. ماهیت حقوقی و جایگاه بنیادین قواعد تفسیری در رویه بینالمللی
پیش از ورود به تحلیل ماهوی مفاهیم حقوقی، ضروری است ماهیت اسنادی نظیر دستورالعمل تالین تبیین گردد. این قبیل متون در زمره «حقوق نرم» طبقهبندی میگردند و فاقد وصف الزامآوری مستقیم ناشی از معاهدات بینالمللی هستند. با این وجود، در عرصهای نظیر فضای سایبر که سرعت تطور فناوریها به مراتب از فرآیندهای زمانبر معاهدهسازیِ دولتها پیشی گرفته است، این انعطافپذیریِ یک مزیت است.
چنین متونی امروزه به عنوان معتبرترین تلاش برای انطباق قواعد موجود بر فضای سایبر شناخته شده و نقش بیبدیلی در شکلدهی به «اعتقاد حقوقی» دولتها و توسعه عرف بینالمللی ایفا مینمایند. این اسناد نشان میدهند که فضای سایبر یک منطقه بیقانون نیست و تمامی اصول عام حقوق بینالملل قابلیت تسری و تفسیر در این بستر دیجیتال را دارا هستند.
۳. عملیات سایبری در ترازوی مفاهیم «توسل به زور» و «حمله مسلحانه»
یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل، تعیین آستانهای است که در آن یک عملیات سایبری مصداق «توسل به زور» یا «دفاع مشروع» تلقی گردد. رویکرد غالب حقوقی در این زمینه، اتکا به معیار «مقیاس و آثار» است. بر این اساس، ماهیت ابزار حمله (کدهای مخرب یا بدافزارها) تعیینکننده نیست، بلکه پیامدهای ملموس آن ملاک عمل است. هرگاه یک عملیات سایبری به لحاظ شدت و گستردگی آثار تخریبیِ فیزیکی (مانند انهدام تأسیسات حیاتی) یا انسانی (تلفات جانی)، با حملات متعارف نظامی قابل قیاس باشد، موجد حق ذاتی «دفاع مشروع» خواهد بود. با این حال، عملیاتهایی که صرفاً منجر به اختلالات شبکهایِ بدون پیامد فیزیکی میگردند، غالباً در چارچوب اصول دیگری نظیر اصل عدم مداخله مورد بررسی قرار میگیرند.
۴. اصل عدم مداخله و عنصر اجبار در فضای سایبر
از آنجا که بخش عمدهای از عملیات سایبری روزمره دولتها به آستانه توسل به زور نمیرسند، حقوق بینالملل برای مقابله با این اقدامات به «اصل بنیادین منع مداخله در امور داخلی دولتها» تمسک میجوید. اعمال و اثبات «مداخله غیرقانونی» از طریق فضای سایبر، مستلزم احراز همزمان دو رکن اساسی است:
نخست؛ ارتباط مداخله با حوزه صلاحیت انحصاری دولت هدف: عملیات سایبری باید حوزههایی را هدف قرار دهد که به موجب حقوق بینالملل، تصمیمگیری در خصوص آنها در صلاحیت انحصاری دولت حاکم است. انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین برگزاری انتخابات، از بارزترین مصادیق این حوزه هستند. به عنوان مثال، نفوذ سایبری به منظور دستکاری در نتایج انتخابات ملی یا فلج کردن سیستم مالیاتگیری یک کشور، مستقیماً به حوزه صلاحیت انحصاری آن دولت خدشه وارد میکند.
دوم؛ تحقق عنصر اجبار: صرف نفوذ یا جاسوسی سایبری، مداخله غیرقانونی محسوب نمیشود. عملیات سایبری باید واجد وصف «اجبار» باشد؛ بدین معنا که اراده دولت هدف را مقهور ساخته و او را وادار به انجام عملی کند که قانوناً ملزم به آن نیست، یا از انجام عملی بازدارد که قانوناً حق انجام آن را دارد. در فضای سایبر، این اجبار میتواند از طریق «باجافزارهای دولتی» که زیرساختهای حیاتی را قفل کرده و دولت را مجبور به تغییر سیاستهای خود میکنند، یا از طریق دستکاری گسترده دادههای حیاتی به منظور فلج کردن ماشین تصمیمگیری دولت، محقق گردد.
۵. اصل مراقبت بایسته
یکی از کلیدیترین و در عین حال بحثبرانگیزترین مفاهیم توسعهیافته در حقوق بینالملل سایبری، تسری اصل «مراقبت بایسته» (یا مراقبت مقتضی) به فضای مجازی است. دکترین نوین حقوقی به ویژه قواعد مندرج در بخشهای ابتدایی دستورالعمل تالین ۲، به تفصیل به این تعهد پرداخته است. بر اساس این اصل، هیچ دولتی حق ندارد اجازه دهد که از قلمرو آن (یا از زیرساختهای سایبری مستقر در قلمرو آن) به طور آگاهانه برای اعمالی استفاده شود که ناقض حقوق سایر دولتهاست.
با این حال، پذیرش مطلق این اصل در فضای سایبر مستلزم دقت نظر در دو «آستانه» اساسی است که حقوقدانان برای فعال شدن تعهد دولتها تعریف کردهاند:
الف) آستانه آسیب:
هرگونه فعالیت سایبری نامطلوبی موجب مسئولیت دولت مبدأ بر اساس اصل مراقبت بایسته نمیشود. عملیات مزبور باید دارای پیامدها و آسیبهای مخرب جدی باشد. رویه حقوقی این آستانه را در دو سطح عمده طبقهبندی میکند: نخست، عملیاتی که منجر به آسیب جسمانی به افراد یا اموال فیزیکی شود؛ و دوم، عملیاتی که موجب آسیب مختلکننده کارکرد زیرساختهاگردد. به عنوان مثال، اگر از سرورهای مستقر در کشور الف، حملهای سایبری صورت گیرد که موجب اختلال شدید در شبکه توزیع برق یا سیستم مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کشور ب شود، آستانه آسیب برای اعمال اصل مراقبت بایسته محقق شده است.
ب) آستانه دانش:
دولت میزبان زیرساخت، تنها در صورتی مسئول است که از انجام این عملیات غیرقانونی آگاه بوده باشد. دکترین حقوقی این آگاهی را در دو قالب «دانش حقیقی» و «دانش فرضی/حکمی» صورتبندی کرده است. دانش حقیقی زمانی است که نهادهای اطلاعاتی یا امنیتی دولت مستقیماً از وقوع حمله از خاک خود مطلع شده باشند. اما چالش اصلی در «دانش فرضی» نهفته است؛ یعنی شرایطی که دولت عملاً بیاطلاع بوده، اما بر اساس شواهد موجود و با توجه به امکانات فنی خود، «باید میدانسته» که چنین تخلفی در حال وقوع است.
پس از احراز این دو آستانه، دولت مکلف به اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی است و باید تمام تلاش معقول خود را برای خاتمه دادن به عملیات سایبری متخلفانه به کار بندد. شایان ذکر است که تثبیت این اصل با مقاومتهایی نیز روبرو بوده است. برخی دولتها، غالباً با استناد به فقدان زیرساختهای فنی لازم برای رصد مداوم شبکه یا تمایل به حفظ فضایی با نظارت کمتر، از پذیرش مطلق اصل مراقبت بایسته در فضای سایبر استنکاف میورزند؛ با این حال، رویه در حال تکامل بینالمللی، حرکت به سمت پذیرش این تعهد عامالشمول را نشان میدهد.
۶. حاکمیت سایبری در پهنههای آبی: همگرایی حقوق دریاها و فضای سایبر
یکی از خطاهای رایج شناختی در بدو پیدایش اینترنت، تلقی فضای سایبر به عنوان قلمروی حقوقی کاملاً مستقل و مجزا از قلمروهای فیزیکی بود. با این حال، بررسیهای تحلیلی و عالمان حقوقی معاصر به وضوح نشان میدهد که فضای سایبر، قلمرو یا منطقهای جدید و منتزع برای فعالیتهای انسانی به شمار نمیرود. زیرساختهای فیزیکی تشکیلدهنده این فضا (اعم از کابلهای زیردریایی، سرورها، و سامانههای ماهوارهای) همواره در یکی از مناطق چهارگانه فیزیکی (زمین، دریا، هوا یا فضا) مستقر هستند. از این رو، عملیات سایبری که در محیطهای دریایی انجام میشوند، تماماً تحت انقیاد و حاکمیت موازین «حقوق بینالملل دریاها» قرار دارند.
الف) عملیات سایبری در دریای سرزمینی:
بر اساس حقوق بینالملل، دولت ساحلی بر دریای سرزمینی خود حاکمیت کامل دارد. این حاکمیت به وضوح شامل زیرساختهای سایبری مستقر در این منطقه، از جمله شبکههای ارتباطی و کابلهای فیبر نوری که از این آبها عبور میکنند، نیز میگردد. در خصوص شناورهای خارجی که در حال «عبور بیضرر» از دریای سرزمینی هستند، قواعد روشنی وجود دارد. چنانچه یک کشتی نظامی یا تجاری خارجی در حین عبور از دریای سرزمینی یک کشور، اقدام به انجام عملیات سایبری خصمانه علیه زیرساختهای دولت ساحلی نماید، یا از طریق ابزارهای الکترونیکی به جمعآوری اطلاعات و جاسوسی سایبری بپردازد، وصف «بیضرر» بودن عبور خود را از دست داده و دولت ساحلی حق دارد بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی با آن برخورد متقابل نماید.
ب) عملیات سایبری در دریای آزاد:
دریای آزاد منطقهای است که خارج از صلاحیت ملی هرگونه دولتی قرار دارد و اصل «آزادی دریاها» بر آن حاکم است. بر این اساس، دولتها حق دارند کشتیهای خود را در این مناطق به آب انداخته و به فعالیتهای مختلف از جمله فعالیتهای سایبری بپردازند. با این حال، این آزادی مطلق نیست. هرگونه عملیات سایبری که از عرشه کشتیها در دریای آزاد صورت میگیرد، باید با مقاصد صلحآمیز مطابقت داشته و نباید آزادی دریانوردی سایر کشورها را (مثلاً از طریق هک کردن سیستمهای ناوبری GPS یا سامانههای شناسایی خودکار شناورهای دیگر) مختل سازد.
علاوه بر این، مسئله حمایت از کابلهای زیردریایی که شریانهای اصلی انتقال داده در فضای سایبر جهانی هستند و بخش اعظم آنها از بستر دریای آزاد عبور میکنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. بر اساس قواعد حقوق دریاها که در دستورالعملهای سایبری نیز مورد تأکید قرار گرفته، تمامی دولتها متعهدند از هرگونه اقدام عمدی که منجر به قطع یا آسیب رساندن به این کابلها در دریای آزاد شود خودداری ورزند و عاملان چنین تخریبهایی را تحت پیگرد قرار دهند.
۷. مفهوم اشغال نظامی در عصر دیجیتال
حقوق بینالملل اشغال نظامی که بخش مهمی از حقوق در زمان مخاصمات مسلحانه را تشکیل میدهد، چارچوب حقوقی و تعهدات دولتها را در زمانی که قلمرو یک کشور به طور مؤثر تحت کنترل نیروهای متخاصم خارجی درمیآید، تعیین میکند. اگرچه اشغال نظامی که غالباً در پی تهاجم و تجاوز مسلحانه رخ میدهد، از منظر حقوق توسل به زور به عنوان عملی جابرانه و مغایر حقوق بینالملل شناخته میشود، اما وقوع عملیِ آن، بلادرنگ رژیم حقوقی خاصی را (عمدتاً مبتنی بر مقررات ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو) فعال میسازد تا از حقوق بنیادین غیرنظامیان محافظت نماید.
با رشد فزاینده فناوری و وابستگی عمیق جوامع مدرن به زیرساختهای اطلاعاتی، مفهوم اشغال نظامی نیز از مرزهای سنتیِ کنترلِ صرفاً فیزیکی فراتر رفته و ابعاد سایبریِ پیچیدهای به خود گرفته است. در خلأ اسناد معاهداتی و عرفیِ صریح در عرصه سایبر، فصل نوزدهم دستورالعمل تالین ۲، تلاشی پیشگامانه برای استخراج و انطباق قواعد اشغال بر محیط سایبری محسوب میشود.
نخستین و بنیادینترین اصل در این زمینه، «عدم تغییر وضعیت حقوقی سرزمین اشغالی» است. اشغال، اگرچه یک وضعیتِ ضمنی از کنترل مؤثر است، اما به هیچ وجه موجب انتقال حاکمیت به قدرت اشغالگر نمیگردد. این اصل در فضای سایبر نیز با قاطعیت جریان دارد؛ بدین معنا که کنترل موقت اشغالگر بر زیرساختهای مخابراتی، دامنههای اینترنتی ملی و شبکههای دادهایِ سرزمین اشغالشده، هیچگونه حق مالکیت دائمی یا حاکمیت حقوقی برای وی ایجاد نمیکند و رژیم حقوقی و قوانین سایبریِ پیشینِ سرزمین، به طور اصولی پابرجا میماند.
همچنین، عالمان حقوقی تا به امروز اجماع دارند که «اشغال سایبریِ محض» (یعنی کنترل یک شبکه کامپیوتری در کشوری دیگر بدون حضور فیزیکی نیروهای نظامی) برای تحقق وضعیت اشغال نظامیِ کفایت نمیکند. با این حال، به محض تحقق اشغال فیزیکی، تمامی تکالیف و حقوق اشغالگر به حوزه سایبریِ آن سرزمین نیز تسری مییابد.
۸. تعهدات ایجابی اشغالگر: حفظ نظم عمومی، امنیت و حمایت از اشخاص تحت حمایت در بستر سایبر
حقوق بینالملل بشردوستانه، قدرت اشغالگر را صرفاً یک ادارهکننده موقت میداند که تعهدات ایجابیِ سنگینی در قبال جمعیت غیرنظامی بر عهده دارد. مهمترینِ این تعهدات که در فضای سایبر ابعاد نوینی یافتهاند، عبارتند از:
الف) لزوم احترام و حفاظت از «اشخاص تحت حمایت»:
مبنای کنوانسیون چهارم ژنو، حمایت از غیرنظامیانی است که در قلمرو اشغالشده به سر میبرند. در بستر سایبری، این اصل بدان معناست که قدرت اشغالگر حق ندارد از طریق عملیات سایبری، حقوق اساسی، حریم خصوصی و امنیت جانی و مالی این اشخاص را نقض کند. به عنوان مثال، شنود گسترده و غیرقانونی ارتباطات سایبریِ غیرنظامیان، دستکاری در پروندههای پزشکی الکترونیک بیمارستانها، یا هدف قرار دادن حسابهای بانکی شهروندان عادی توسط سایبرکامندهای (فرماندهیهای سایبری) اشغالگر، نقض فاحش حقوق اشخاص تحت حمایت تلقی میگردد.
ب) بازگرداندن و تضمین نظم عمومی و امنیت:
بر اساس ماده ۴۳ مقررات لاهه، قدرت اشغالگر موظف است تمام تدابیر ممکن را برای برقراری مجدد و تضمین نظم عمومی و زندگی عادی اتخاذ نماید. در عصر وابستگی متقابل دیجیتال، «زندگی عادی» بدون دسترسی به اینترنت، شبکههای ارتباطی، و خدمات پایه الکترونیک عملاً ناممکن است.
از این رو، قدرت اشغالگر تعهد دارد که نه تنها از تخریب زیرساختهای سایبریِ تأمینکننده نیازهای حیاتی مردم خودداری کند، بلکه در صورت آسیب دیدن این شبکهها در جریان درگیریهای پیش از اشغال، موظف است برای تعمیر و راهاندازی مجدد سامانههای سایبریِ حیاتی (مانند سیستمهای مدیریت ترافیک، توزیع انرژی و شبکههای بانکی محلی) سرمایهگذاری و اقدام نماید. قطع عمدی اینترنت یا مختل کردن شبکههای ارتباطیِ غیرنظامی به عنوان یک ابزار تنبیهی جمعی، صراحتاً با این تعهد در تعارض است.
فرجام سخن
بررسی جامع نظام حقوقی حاکم بر عملیات سایبری نشان میدهد که برخلاف تصورات اولیه مبنی بر وجود یک «غرب وحشیِ دیجیتال» و منطقهای فارغ از قانون، فضای سایبر به طور کامل تحت شمول اصول بنیادین و قواعد عام حقوق بینالملل قرار دارد. تدوین اسنادی نظیر دستورالعملهای تالین ۱ و ۲، تجلیِ برجستهای از تلاش دکترین حقوقی برای پر کردن شکافِ میان فناوریهای نوظهور و قواعد کلاسیک است.
تحلیلهای ارائهشده در این یادداشت مؤید آن است که:
- نخست، آستانه تحمل جامعه بینالمللی در برابر حملات سایبری به شدت به آثار و پیامدهای فیزیکی و انسانیِ آن وابسته است و مفاهیمی نظیر «توسل به زور» و «مداخله غیرقانونی» با معیارهای «مقیاس و آثار» و «اجبار» در این فضا بازتولید شدهاند.
- دوم، فضای سایبر استقلال سرزمینی ندارد؛ عملیات مخرب، چه از طریق کابلهای زیردریایی در «دریای آزاد و سرزمینی» و چه از طریق سرورهای مستقر در خاک دیگر کشورها صورت پذیرند، دولتها را از طریق مفاهیمی چون «مراقبت بایسته» ملزم به پاسخگویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مینماید. احراز دو عنصر «آسیب مخرب جدی» و «دانش (حقیقی یا فرضی)»، پایه و اساسِ بار کردن مسئولیت بر دولتِ میزبانِ زیرساخت را تشکیل میدهد.
- سوم، حتی در تیرهترین حالتِ روابط بینالملل، یعنی وقوع جنگ و «اشغال نظامی»، عملیات سایبری از قید و بندهای حقوقی رها نیست. قدرت اشغالگر ملزم است در کنار تأمین امنیت خود، با اتخاذ تدابیر ایجابی سایبری، جریان عادی زندگی، نظم عمومی و سلامت و امنیت دادههای غیرنظامیانِ تحت حمایت را تضمین نماید.
با این وجود، چالش اساسیِ پیش روی جامعه جهانی، سرعت خیرهکننده نوآوری در ابزارهای سایبری (نظیر هوش مصنوعیِ تسلیحاتی و حملاتِ خودمختار) در برابر کندیِ روند اجماعسازی دولتها برای تدوین یک معاهده الزامآورِ (Hard Law) بینالمللی است. تا زمان تحقق چنین اجماعی، اتکا به تفاسیر پویای حقوقی، توسعه حقوق نرم، و پایبندی متقابل دولتها به اصل حسننیت در فضای سایبر، تنها راهکار عملی برای جلوگیری از تبدیل شدن این شبکه به همپیوسته و حیاتی، به میدانی برای تخاصمات ویرانگر و بیبازگشت خواهد بود.
منابع و مآخذ
الف) کتب (فارسی و لاتین)
- انصاری، باقر؛ عطار، شیما. (بیتا). حقوق کاربران فضای مجازی. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
- Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. Cambridge University Press.
- Schmitt, M. N. (Ed.). (2013). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Cambridge University Press.
ب) مقالات و پژوهشهای علمی (فارسی)
- قنواتی، پردیس؛ قابلیت انتساب عملیات سایبری به دولت ها؛ پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی؛ ۱۴۰۲.
- زرنشان، شهرام؛ کرمی، موسی؛ زندی، ریحانه. (۱۴۰۳). «از لاهه تا تالین: ارزیابی موازین حاکم بر عملیاتهای سایبری در جریان اشغال نظامی به موجب دستورالعمل تالین ۲». نشریه تعالی حقوق، سال پانزدهم، شماره ۴ (ب).
- زرنشان، شهرام؛ کرمی، موسی؛ زندی، ریحانه. (۱۴۰۳). «عملیاتهای سایبری در دریای سرزمینی و دریای آزاد در پرتو دستورالعمل تالین ۲». نشریه تحقیقات حقوقی، پاییز ۱۴۰۳، شماره ۱۰۷ (ب).
- گیوکی، آذر؛ حکاکزاده، محمدرضا. (۱۴۰۱). «مداخله خارجی در امور داخلی دولتها از طریق عملیات سایبری با توجه به دستورالعمل تالین ۲». نشریه مطالعات حقوقی فضای مجازی، بهار ۱۴۰۱، شماره ۱.
- صلاحی، سهراب؛ کشفی، سیدمهدی. (۱۳۹۵). «جنگ سایبری از منظر حقوق بینالملل با نگاه به دستورالعمل تالین». نشریه مطالعات قدرت نرم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۴.
- غلام حیدری، صالح. (بیتا). «مراقبت بایسته در حقوق بینالملل سایبری بر اساس راهنمای تالین». مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بینالمللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، صص ۱۷۷۵-۱۷۸۶.
ج) اسناد، معاهدات و قطعنامههای بینالمللی
- منشور سازمان ملل متحد (UN Charter) مصوب ۱۹۴۵
- مقررات لاهه (Hague Regulations) پیوست کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه در خصوص احترام به قوانین و عرفهای جنگ زمینی.
- کنوانسیون چهارم ژنو (Fourth Geneva Convention) مصوب ۱۹۴۹ در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ.
- کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) مصوب ۱۹۸۲ (بهویژه مقررات مربوط به حاکمیت در دریای سرزمینی و آزادیهای دریای آزاد شامل کابلهای زیردریایی).
- طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بینالملل (ILC).
د) اسناد حقوق نرم و بیانیهها ((Soft Law
- دستورالعمل تالین ۱ (Tallinn Manual 1.0) تدوینشده توسط گروه متخصصان بینالمللی به دعوت مرکز عالی دفاع سایبری تعاونی ناتو (CCDCOE) در سال ۲۰۱۳ (تمرکز بر حقوق در زمان مخاصمات مسلحانه/جنگ سایبری).
- دستورالعمل تالین ۲ (Tallinn Manual 2.0)تدوینشده در سال ۲۰۱۷ (گسترشیافته به حقوق بینالملل زمان صلح، شامل اصل عدم مداخله، مراقبت بایسته و حقوق دریاها).
- بیانیه آکسفورد (Oxford Statement on the International Law Protections Against Cyber Operations Targeting the Health Care Sector) مصوب ۲۰۲۰ (در خصوص حمایت از بخشهای حیاتی و درمانی در برابر عملیاتهای سایبری).
